عناوین پایان نامه های فقه و حقوق

 

 

نحوه اداره خانواده وتاثیر آن برتربیت کودک

 دکتر علیرضا حسنی

 4-1)خانواده آشفته عامل بزهکاری ومشکلات روحی وروانی کودکان است

گرچه خانواده نقش مامن وماءوای کودکان ونوجوانان را دارد اما پژوهشهای محققین مختلف نشان می دهد که در بسیاری از موارد خود به عنوان یکی از عوامل موجود مشکلات کودکان است.

دکتر ((اتین دوگریف))استاد مدرسه علوم جنایی اوون معتقد است که 80% کودکان تبهکار در کالیفرنیا فرزندان خانواده هایی بوده اند که مابین پدر ومادرشان جدایی رخ داده است پرفسور ((لئوته))که در شناخت وارزیابی عوامل جرم زا بسیار سختگیر است می نویسد :

((آمار وارقام درباره ارزیابی نقش جرم زایی خانواده های نابسامان موجب گردیده که جرم شناسان به قاطعیت آن اذعان نمایند وخانواده های نابسامان را در گروه عوامل جرم زا قرار دهند))

در مورد بزرگسالان آمار آقای ((دکتر لیون))نشان می دهد که 52%جانیان ومحکومان به اعمال شاقه وتبعیدیها از میان خانواده های نابسامان برخاسته اند.[1]

گزارشی که از کانون اصلاح وتربیت تهران ارائه شده نشان دهنده آن است که در یک سوم از خانواده های بزهکاران در خانه در گیری وجود داشته است و50%نیز فاقد محبت لازم بوده اند که اعضای یک خانواده را به هم نزدیک می کند در کانون اصلاح وتربیت مشهد نیز 84%درصد از بزهکاران به روابط معیوب خانوادگی اشاره کرده اند.[2]

مطالعات انجام شده در زمینه اعتیاد در ایران نشان می دهد که کودکان ونوجوانان خانواده های معتاد با والدین خود همانند سازی نموده وتعداد معتادین در این خانواده ها به وضوح بیشتر است.[3]

بررسی هایی که برروی نوجوانان 13 تا18 ساله پسر تهرانی که به دلایل وانگیزه های مختلف خانه را برای چند ساعت تا چند روز ترک کرده بودند نشان می دهد که کمبود عاطفی ،درگیریهای ارزشی با والدین ،شرایط نامناسب زندگی درخانه به دلیل فوت ،جدایی یا ازدواج مجدد یکی از والدین وفشارهای ناشی از اختلافات والدین با یکدیگر علل بوجود آورنده فرار از خانه بوده است.[4]

خانواده آشفته یکی از عوامل اصلی واولیه گرایش به بزهکاری محسوب شده است زیرا اکثر ناراحتی های نوجوانان زائیده امر ونهی وسخت گیری والدین وبی مهری در کودکی ومحرومیت و عدم رفاه وامنیت، عصبانیت والدین ،سستی اصول اخلاقی،حمایت زیاد از نوجوان ،آرزوهای جاه طلبانه والدین برای نوجوانان می باشد که گاهی هم به جنون منتهی می گردد.

نوجوانانیکه در کودکی ونوجوانی از آزادی ووسایل اولیه زندگی محروم بوده ونتوانسته اند به تحصیلات خود ادامه دهند مسلماٌ می خواهند حقوق از دست رفته خود را بدست آورده وانتقام خود را از والدین واجتماع بگیرند وبه همین علت است که بطور عمدی بدنبال اعمالی می روند که برای آنها منع شده است بنابراین به طغیان وتجاوز برعلیه حقوق دیگران از طریق ارتکاب بزهکاری اقدام می نمایند تا بدینوسیله فشارهای درونی وناراحتی های خود را تسکین داده باشند.

منازعات خانوادگی اعم از مشاجرات والدین ویا مشاجرات بین فرزندان ،اعتیاد والدین به مواد مخدر مشروبات الکلی ،ازدواجهای مکرر وبوجود آوردن براداران وخواهران ناتنی ،حسادت وتبعیض بین فرزندان ،طلاق وغیره همگی از عوامل مهم بزهکاری نوجوانان محسوب می شود.1

اختلاف والدین وسرزنش وخرده گیری دائمی،پرخاش واصطکاک بین آنها از عوامل موثر در بزهکاری کودکان ونوجوانان است.

آنچه در مورد اختلاف والدین جلب توجه می کند علت اختلاف آنهاست که مبین نابسامانی ها ونارسائیهای موجود در خانواده می باشد. گاهی مشکلات خانواده منجر به قهر وحتی ترک یکی از والدین از محیط خانواده می شود ،بنابراین ملاحظه می شود که اختلافات خانوادگی وناسازگاری زن وشوهر با هم تاثیر نامطلوبی بر روی کودکان معصوم گذاشته وغالباٌ آنها را بسوی ارتکاب جرم ویا خودکشی سوق می دهد زیرا در خانواده هایی که تفرقه وجدایی حکومت می کند اگر چه طفل عملاٌ ودر ظاهر امراز کانون خانوادگی طرد نشده ولی باطناٌ از محبت پدر ومادر ویا هر دو محروم شده وبالنتیجه پژمرده وعبوس وبی حوصله می گردد.[5]

بطور کلی بزهکاران خردسال نیز دارای والدینی هستند که یا بسیار خشن وسختگیر بوده ویا برعکس بی تفاوت وبی توجه به فرزندان خود می باشند ،حال آنکه کودکان از نظر عاطفی بسیار حساس وقوی بوده وکوچکترین ناملایمات واختلال در خانواده تاثیر مستقیم بر روحیات آنها خواهد گذاشت .

آلودگی محیط خانواده اصولاٌ به فرزندان نیز سرایت نموده وآنها را دستخوش انواع ناملایمات وکجرویها می سازد سپس والدین بیکباره تصمیم به تصحیح کودکان وبازداشتن آنها از ناهنجاریها می گیرند وبا سابقه قوی وفرهنگی که نزد ایرانیان است اغلب سعی می کنند با توسل به خشونت وکنترل آنها به اصلاح امور بپردازند در حالیکه اینگونه رفتارها به تجربه نشان داده است که تاثیرات مضرتری بر جسم وروان باقی می گذارد.

پرخاشگری والدین نسبت به یکدیگر ویا نسبت به فرزندان درون خانواده کودک را از محیط خانواده ناراضی وفراری می سازد واین عدم رضایت ممکن است کودک را بیشتر به سمت بد رفتاری بکشاند ومقابله با بد رفتاری نیز توسط والدین نتیجه ای جز کودک آزاری در برنخواهد داشت.[6]

یکی از بحرانهای شایع وعمده زندگی افراد متاهل از هم پاشیدن کانون خانواده ویا بعبارتی طلاق است در سایه طلاق لطیف ترین پیوند ازهم گسیخته می شود ،شدید ترین مهرها ،یعنی عشق محبت های عمیق از میان رفته ونادیده گرفته می شود.

فرزند طلاق ناخواسته درگیر تضادهایی می گردد که نه توان درک آن را دارد ونه تاب کنارآمدن با آنها، را محرومیت فرزندان از سرپرستی مشترک پس از انحلال خانواده اورااز بسیاری از مواهب ومزایای خانوادگی محروم ساخته وگاه اثرات جبران ناپذیری روی فرزندان می گذارد.

هیچگاه مطالعه آسیب شناسی اجتماعی وانحرافات اجتماعی بدون توجه به طلاق امکان پذیر نیست، طلاق می تواند موجب افزایش آسیب های اجتماعی از قبیل اعتیاد والکلیسم وسایر انحرافات جنسی شود.

ترس از آینده ،احساس گناه ،احساس تنهایی،مشکلات روحی وروانی وجسمی مشکل دوگانگی ،انزوا اجتماعی واختلال در هویت ،کاهش فرصتهای ازدواج کاهش رضایت از زندگی وگرایش به ارتکاب به جرم وبزهکاری در زمره پیامد های زیان بار فروپاشی خانواده می باشد.[7]

در خانواده هایی که طلاق در آنها صورت می گیرد کودک علاوه برآنکه قبل از طلاق در اثر تعارضات وخشونت های رایج خانواده (بویژه زمانی که سابقه انواع آزارها مثل خشونت خانوادگی وهمسر آزاری نیز در خانواده وجود داشته باشد )آسیب می بیند در زمانی که طلاق نیز رخ می دهد ناچار است فقط با یکی از والدین زندگی کند ودر نتیجه در معرض انواع تهدیدها قرار گیرد. پس از طلاق واحتمالاٌ ازدواج مجدد کودک صاحب نامادری یا ناپدری می شود ،که در هر حال شرایط پس از طلاق می تواند احتمال اعمال انواع آزارها را نسبت به کودک افزایش دهد.[8]

فقدان پدر ومادر گذشته از مشکلات مادی که برای فرزندان ایجاد می کند از جنبه تربیتی وعاطفی سخت ترین ضربات وعمیق ترین جراحات را برروان وروح طفل وارد می سازد.

اگر آمار هولناک طلاق در ممالک دیگر جهان از جمله ایران را ببینیم این نتیجه تلخ به دست می آید که هزاران کودک که بایستی در سایه صمیمیت ومهر ومحبت پدر ومادر به رشد طبیعی ادامه دهند، در نتیجه طلاق در یک بحران اسفناک روحی وجسمی قرار گرفته اند.

کودکان در عین حال که می خواهند از مهرومحبت پدر ومادرخود بهرمند گردند مایل هستند مطمئن شوند که آنها نیز یکدیگر رادوست دارند ولکن بعد از طلاق این بنای فکری به کلی برهم می خورد ونه تنها از مهر ومحبت یکی از آنها یا هردو محروم می شوند بلکه در ضمیر خود اطمینان حاصل می کنند که پدر ومادر از اول یکدیگر را دوست نداشته‌اند .

آگاهی از این حقیقت تلخ باعث می شود که استنباط یک کودک از زندگی ،مهر ،محبت وخلاصه پایه واساس بنای روحی آنها متزلزل شود وازاین بالاتر زندگی زناشویی آینده خود آنها در معرض مخاطره قرار گیرد.

فرزندان طلاق قربانی اند، قربانی اشتباه پدر ومادری که بدون توجه به حق وحقوق اواز هم جدا شده اند واو حالا به دنبال حقش است ومی خواهد آن را از اجتماع بگیرد ولی نمی داند چگونه برای همین دست به هر کاری از دزدی تا فروش مواد و...... می زند.

از آنجا که این بچه ها در محیطی غیر اصولی تربیت می شوند به خاطر نبودن پدر ومادر ،نظارت خانوادگی روی آنها کم می باشد ویا اصلاٌ وجود ندارد ودر نتیجه آنها با کمبودهای روحی وروانی وتربیتی مواجه شده وانحرافات اخلاقی در آنها زودتر شکل می گیرد البته در میان این بچه ها تعدادی هم از این انحرافات در امان می مانند.

طلاق یعنی از بین رفتن قسمت بزرگی از زندگی بچه ها، بچه ای که پدر ومادرش از هم جدا می شوند سرخورده شده وهمیشه از این می ترسد که مورد سرزنش وتحقیر دیگران قرار گیرد وهمه اورا بعنوان بچه ای که درست تربیت نشده نگاه کنند.1

آقای دیوید ایبرا همسن روانشناس در خصوص خانواده آشفته واثرات آن بر کودکان در کتاب ((روانشناسی کیفری))می نویسد: ((می توان به آسانی درک کرد که یک محیط عصبی پرفشار خانوادگی جلوی رشد احساسات کودکانه واستعدادهای سازنده ای راکه ممکن است کودک بالقوه دارا باشد می گیرد در محیطی که ناامنی ایجاد می کند تمایلات ضد اجتماعی شدید تر می شود وکودکی که در چنین خانواده ای پرورش یابد در مقابل فعالیت های مجرمانه حساسیت پیدا خواهد کرد او سعی می کند تاخطرات دردناک محرومیت های اولیه خود را سرکوب کند، لکن سرکوبی به تظاهر آزاد، پرخاشگری خصمانه که غالباٌ با اضطراب وگناه آمیخته است منجر می گردد وچون از لحاظ عاطفی آسیب دیده است ممکن است بکوشد تابا فعالیت دادن به دشمن خود انتقام گیرد غالباٌ می شنویم که خانواده های از هم پاشیده ووضع بد اقتصادی سبب بروز فعالیت های ضد اجتماعی ومجرمانه می شود. من این مطلب را انکار نمی کنم لکن بهتر است کاوش بیشتری کرده ببینیم معمولاٌ درخانواده هایی که واجد این شرایط اجتماعی مرضی هستند چه می گذرد وواقعاٌ ریشه وعلت اساسی تر رفتار ضد اجتماعی و بزهکاری نوجوانان،بزهکاری افراد بالغ وبسیاری دیگر از نابسامانی هایی که از تنش های خانوادگی ناشی می شود وبه نوبه خود سبب نابسامانی بیشتر عاطفی می گرددچیست؟

زندگی نمی تواند برای کودکی که احساسات پدر ومادرش دائماٌ از عشق به تنفر واز امنیت به ناامنی تغییر می یابد معنی ومفهومی داشته باشد این گونه پدر ومادر ها آمادگی ندارند که نسبت به احتیاجات فرزندان خود حساسیت داشته باشند ویا این احتیاجات را برآورده کنند ودر صورتی که کودک حساسیت داشته ودر مقابل این نوع محیط عاطفی به شکل مخالف واکنش نشان دهد کاملاٌ ممکن است که بزهکاری نوجوانان وحیات مجرمانه به هنگام بلوغ کشیده شود))1

خانواده آشفته ونابسامان وجدایی پدر ومادر همانطوریکه توضیح داده شد عوارضی روحی وروانی متعددی برروی کودکان دارد که بطور فهرست وار به مواردی ازاین اثرات  اشاره می کنیم :

1-احساس ناکامی وشکست

2-احساس حقارت

3-انزواطلبی وعزلت

4-شب ادراری

5-شکست در زندگی آینده

6- پناه بردن به مواد مخدر

7- عقب ماندگی درسی

8-تجاوز به دیگران

9- لکنت زبان

10- اختلال درتغذیه

11-اضطراب وکم رویی

12- بی خوابی

14- اسارت در زندان ناپدری یا مادری

15- زندگی مجردی فرزندان درآینده

16- ایجاد خشونت در کودکان

17- گسترش بزهکاری درجامعه

در پایان باید متذکر شد که خانواده متزلزل که در آن مناسبات والدین با هم طبیعی نمی باشد پدر ومادر یکدیگر را دوست ندارند به هم احترام نمی گذارند یکدیگر را تحقیر می کنند،از زندگی با هم راضی نیستند،مدام در حال منازعه ومشاجره هستندوبگو مگو های آنها تاحد طلاق پیش می رود ویا به آن می انجامد بنیان مشکلات زیادی را برای فرزندان خود می ریزند.در واقع وقتی والدین با یکدیگر در تضاد وتعارض هستند با کودک رفتار مناسبی ندارند واو را ثمره عشق خود به حساب نمی آورند وقتی آینده خودشان روشن نیست نمی توانندآینده روشنی را برای فرزندان خود متصور باشند واضطراب های ونگرانی های خود را به او منتقل می سازند.

همچنین والدینی که کودک خود را طرد ووی را محدود می سازند ،در تربیت او بیشتر از تنبیه استفاده می کنند ،توجهی به درک نیازهای جسمانی یا روانی او در مراحل مختلف رشد ندارند ،با منازعات ومشاجرات ،تهدید به طلاق،جدا شدن ازیکدیگرو........ احساس امنیت کودک را به خطر می اندازند ،در سن نوجوانی با او به مانند یک کودک رفتار می کنند ویک لحظه از امرو نهی او دست برنمی دارند تبعیض ،تحقیر واستهزاء را شیوه همیشگی خود با وی قرار می دهند ،انضباط سست وناپایدار، اضطراب زیاد در باره وی وپیشرفت های او نشان می دهند ،نقشهای متعادل ومناسب خود را ایفاء نمی نمایند ،افرادی خشن بوده وکمال جویی مفرط دارند افرادی وسواسی وغیر قابل انعطاف وسرانجام خود سرمشق رفتارهای نامناسب ،غیر اجتماعی وبزهکاری هستند وطبیعی است فرزندانی نا متعادل داشته باشند .بنابراین وقتی باکودکان ،نوجوانان یا جوانان نامتعادل برخورد می کنیم باید متوجه این امر باشیم که به قول حافظ :

نکن در این چمنم سرزنش به خودرویی

چنانکه پرورشم داده اند می رویم

متاسفانه والدین وخانواده های ایرانی به نقش خود در زمینه تربیت کودک ناآگاه می باشند واین وظیفه دولت است که بابالا بردن سطح آگاهی خانواده ها از طریق آموزش ودادن اطلاعات در این زمینه آنها را جهت تربیت صحیح نسل آینده کمک ومساعدت نمایند .متاسفانه در کشور ما دولت صرفاً ناظر مشکلات ومصائب خانواده ها است وهیچ طرح مدونی جهت حمایت از این کانون مهم اجتماعی وجود ندارد واین خود در آینده سبب بروز مشکلات فراوانی در زمینه تربیت آینده سازان جامعه خواهد شدواین موضوع مسئولیت حقوقدانان را در ارائه طرحها وپیشنهاداتی در زمینه اصلاح قوانین بیشتر می کن

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 5)وظایف متقابل زوجین در تربیت اولاد قبل از تولد فرزندان  

 

1) وراثت وتاثیر آن بر شخصیت جسمی ومعنوی کودک

در مبحث گذشته راجع به اهمیت ونقش ویژه خانواده درخصوص تربیت کودکان بحث کردیم وملاحظه شد که خانواده نقش اساسی وویژه ای را در تربیت ورشد کودک یا بزهکاری اوایفاء می کند ،در این قسمت به وظایف مشترک زوجین در تربیت فرزندان که در ماده 1104 ق.م به آن اشاره شده می پردازیم وظایف متقابل زوجین در این خصوص را به دو قسمت تقسیم کرده وهر کدام را به اختصار شرح خواهیم داد.

زندگی هر فرد زمانی آغاز می شود که یک اسپرماتوزوئید از پدر داخل تخمک مادر گردد .این کیفیت که لقاح1 خوانده شده به سبب تقسیم یاخته تخم به چندین هزار قسمت گردیده سرآغاز مراحل رویانی وجنینی خواهد بود. جنین که در ابتداء به شکل توده ای از یاخته  است تدریجاٌ شکل گرفته، دست وپا وسر وچشم در او بوجود می آید وسرانجام در حدود نه ماه پس از لقاح متولد می شود.

آغاز زندگی هنگام لقاح است. انتقال صفات از طریق کرومزوم‌ها2  می‌باشد.23 کرومزوم از اسپرماتوزوئید و23 عدد دیگر از تخمک کلاٌ 46 کروموزوم تخم را بوجود می آورند.هرکرومزوم شامل تعداد زیادی ژن3 بوده که ناقل صفات والدین هستند. تمام صفات ظاهری کودک وزمینه بسیاری از استعدادهای دیگر اواز طریق این ژنها از پدر ومادر انتقال می یابند.ترکیب ژنها والدین هنگام تقسیم بندی در تخم لقاح شده سبب تفاوتهای فردی میان فرزندان می گردد.

اکنون به برخی از ویژگیهای کودک که با عوامل توارث ارتباط می یابند اشاره ای می کنیم :

 

1-1)وراثت وساختمان ظاهری فرد

 ساختمان ظاهری فرد بستگی کامل با توارث دارد ،رنگ چشم ،شکل بینی ،رنگ پوست،وسایر خصوصیات بدنی از طریق ژنها از والدین به فرزندان منتقل می شوند حتی قد ووزن نیز تحت تاثیر قرار دارند.

 

1-2)وراثت وساختمان عصبی وفیزیولوژیکی کودک

ساختمان عصبی وکیفیات فیزیولوژیکی فرد نیز تحت تاثیر عوامل وراثت قرار دارد برخی از کودکان زود انگیخت وسریع التاثیر وبعضی دیگر دیر انگیخت وآرام هستند تحقیقات نشان می دهد تحریک پذیری اطفال با تحریک پذیری والدین آنها بستگی دارد به همین علت عوامل فیزیولوژیکی مانند میزان فشار خون ، سوخت وساخت وفعالیتهای غدد داخلی با توارث ارتباط دارند وزمان قاعدگی در دختران نیز با توارث بستگی دارد.

 

1-3)وراثت وعقب ماندگی ذهنی کودک

 چندین نوع عقب ماندگی ذهنی از طریق توارث منتقل می شوند .در یک نوع که بنام ابلهی خانوادگی1 موسوم است. یاخته های مغزی ونخاع شوکی دچار ضایعه می شوند ودر نتیجه سبب کوری فلج یا عقب ماندگی می شود.

نوع دیگر عقب ماندگی ذهنی معلول اختلال در ساختمان کروموزوم ها است که معروف به نوع منگولی2 بوده وصورت ظاهری این اطفال شبیه نژاد زرد واز این جهت به این نام خوانده می شوند1

 

1-4) وراثت وبیماری های روانی کودک

 

 نقش عامل توارث در ظهور بیماری های روانی مورد بحث روانپزشکان است ،مسلم این است که بسیاری از بیماریهای سلسله اعصاب که منشاء جسمانی دارند ،منشاء توارث دارند اما روانشناسان در خصوص انواع جنون که علت جسمانی مشخصی برای آنها پیدا نشده است اختلاف نظر بسیاری دارند درخصوص بیماری اسکیزوفرنی[9] که موجب اختلالات شدید عاطفی وشعوری می گردد بین روانشناسان اختلاف نظر وجود دارد برخی از دانشمندان معتقدند اسکیزوفرنی زمینه توارثی دارد و بعضی دیگر این بیماری را نتیجه روابط مغشوش والدین وفرزند می دانند.

 

1-5) وراثت وخصوصیات شخصیتی کودک

نقش عوامل توارثی روی سایر جنبه های رفتار کودک به استثناء  رفتار غیر عادی شدید روشن نیست، علت آن این است که نمی توان خصوصیات رفتاری را مانند شمارش کرومزومی یا اندازه گیری بهره هوشی ملاحظه نمود اما روانشناسان به این نتیجه رسیده اند که در مورد افراد شرور وبزهکار وجود یک کرومزوم اضافی مشخص  شده وملاحظه گردیده که این افراد دارای 47 کرومزوم هستند.

 

1-6) وراثت عامل هوش کودک

 از میان کلیه خصوصیات آدمی، عامل هوشی بیشترین بستگی را با توارث نشان می دهد تحقیقات نشان داده است که هم شکمان یکسان از نظر هوشی بیشترین شباهت را با هم دارند تحقیقاتی که دراین خصوص بعمل آمده است مشخص کرده است که هم شکمان یکسانی که در دو محیط مختلف رشد نموده اند از نظر هوشی شباهت بیشتری به یکدیگر داشته اند تاهم شکمان غیر یکسانی که در محیط یکسان تربیت یافته اند که این امر موید تاثیر توارث در هوش کودکان است.[10]

همانطوریکه ملاحظه شد بسیاری از ویژگیهای جسمی وشخصیتی کودک از طریق وراثت به کودک منتقل می گردد وبه همین دلیل است که نقش والدین در داشتن فرزندی مودب وتوانا ونقش تربیتی آنان حتی سالها قبل از تولد کودک آغاز می گردد روایتی از پیغمبر اکرم (ص)است که فرموده‌اند :

((انظر الی ما تضع نطفتک فان العرق دساس))

دقت کن که نطفه در کجا مستقر می گردد چرا که شالوده واصل هرچیزی کار خودش را خواهد کرد.[11]

این روایت اهمیت ازدواج وتعیین همسر را جهت داشتن فرزند نمونه مشخص می کند.

بطور خلاصه والدین جهت آنکه فرزندی نمونه داشته باشند وبخواهند درتربیت اولاد خود موفق باشند باید سالها قبل از تولد به نکاتی که در مباحث آتی می آید توجه کامل نمایند.

2) زوجین باید در انتخاب همسر کمال دقت را نمایند:

پیامبر (ص)در این خصوص می فرمایند ((از ازدواج با زنان کودن بپرهیزید که همنشینی آنها بلا وفرزند شان تباه است[12]

امیر المومنین (ع)می فرمایند((با انسان احمق ونفهم ازدواج نکنید زیرا معاشرت با او بلایی است عظیم وفرزندانش نیز ضایع خواهند بود))[13]

دختروپسری که قصد ازدواج دارند باید با مطالعه ودقت کافی در این راه قدم بردارند وآگاه باشند که ازدواج صرفاٌ برآورده نمودن غرایز جنسی وخواهشهای نفسانی نیست، بلکه کانونی است که در آینده نزدیک فرزند وفرزندانی در آن قدم خواهند گذاشت که پایه گذار یک نسل خواهند بود وبی دقتی در انتخاب همسر عواقب جبران ناپذیری را بدنبال خواهد داشت، فرزندان معلول ،منگول،بیمار،کم توان ذهنی،کم استعداد و...... نتیجه عدم دقت در ازدواج وگزینش همسر است چرا که همانطوریکه در مقدمه این بحث ذکر شد بسیاری از خصائص جسمی وعاطفی ،صفات ظاهری وباطنی از طریق وراثت از پدر ومادر به کودک منتقل می گردد.دختر وپسر مجرد که قصد ازدواج دارند با این علم وآگاهی باید با کسی ازدواج کنند که از یک خانواده اصیل،پاکدامن،با ایمان ،از نظر جسمی سالم واز نظر هوشی واستعداد توانمند باشند.

باید هریک از دختر وپسر که قصد ازدواج دارند درحدی تحصیل کرده باشند که بتوانند معلوماتی در مورد تربیت فرزند کسب کنند بسیاری از موارد که باعث تربیت وهوش کودک می شود نیاز به میزان مشخصی از سواد دارد بطور مثال پدر ومادر باید بتوانند برای کودک کتاب بخوانند ،جواب سئوالات وی رابدهندو ........

دختر وپسری که قصد ازدواج دارند باید بدانند که علم ثابت نموده است که ازدواج فامیلی از طریق ژنتیک در رشد کودک تاثیر دارد وامکان دارد که ژنهای نامطلوب در خانواده از طریق ازدواج به فرزند منتقل شود بنابراین لازم است ازازدواج با نزدیکان حتی الامکان خودداری شود ودر صورت لزوم قبل از اقدام جهت ازدواج آزمایشات کامل انجام گیرد. اگر به دلیل انجام ندادن آزمایش فرزند متولد شده ازاین ازدواج دچار معلولیتهای جسمی یا روانی گردد عملاٌ تربیت وی مشکل یا غیر ممکن خواهد بود.

کم بودن یا بیش از حد زیاد بودن سن هنگام بچه دار شدن احتمال وجود مشکلات در کودک را زیاد می کند ودر این خصوص نیز باید دقت کافی بعمل آید.

وجود هماهنگی وتوافق بین زن ومرد باعث می شود تامحیط خانه به مکانی امن وراحت تبدیل شود چنین محیطی نقش بسیار مهمی در پرورش کودک دارد.خانه ای پر از جنجال ودعوا سلامتی روانی واحساس امنیت کودک را به خطر می اندازد این موضوع سبب می شود که حتی اگر کودک با استعداد وتیز هوش هم باشد نتواند از توانایی خود استفاده نماید ودر چنین خانواده هایی فرصت وحوصله کافی جهت تربیت فرزند وجود نخواهد داشت وکودک از نظر تربیتی با مشکلات متعددی روبرو خواهد شد .این موضوعات یادآور آن ضرب المثل معروف  است که می گوید:

((سنگ اول چون نهد معمار کج

تاثریا می رود دیوار کج))

بحث راجع به مقوله انتخاب صحیح در ازدواج بسیار است، لذا لازم است زوجهای جوانی که قصد ازدواج دارند با مطالعه کامل در این خصوص وبا مشورت با اهل فن ووالدین خود در این راه قدم بردارند، چرا که نقطه اول داشتن فرزندی موفق یا بعبارتی نسلی موفق به ازدواج برمیگردد واگر طرفین دارای ازدواجی نامطلوب باشند، عملاٌ امکان تربیت صحیح فرزندان وجودنخواهد داشت.

 

3) زن وشوهر از خوردن لقمه حرام بپرهیزند:

وجود انسان دو بعد دارد یکی بعد جسمانی اوست که تحت تاثیر ظاهری نمو است ومعمولاٌ ما انسانها در این خصوص دقت وسواسی داریم ودیگری بعد معنوی و روحی انسان است که نوع غذا از لحاظ حرام وحلال به شدت برآن تاثیر گذار است مولانا جلال الدین بلخی با بیان اصل علیت ونظام علت ومعلول در عالم می فرمایند:

چون ز لقمه توصیدبینی ودام جهل

غفلت آید آنرا دان حرام

لقمه ای کان نور افزود وکمال

آن بود آورده از کسب حلال

در واقع مولانا حسد وجهل وغفلت وبطور کلی صفات ناپسند را زائیده لقمه حرام می داند مرحوم علامه جعفری (ره)در تفسیراین بیت مولانا ((علم وحکمت زاید از لقمه حلال عشق، رقت آید از لقمه حلال ))می  فرماید لقمه حلال برای دل انسان علم وحکمت وعشق وظرافت ایجاد می کند وهنگامیکه دیدی حسادت وجهل وغفلت توروز افزون است بدان که نتیجه همان لقمه حرامی است که خورده ای. در این زمینه عالم وزاهد بزرگ مرحوم شیخ علی اکبر نهاوندی می فرمایند : ((چون غذای حرام به شکم وارد شد مصداق آیه: ((الذی خبث لایخرج الا نکداٌ))1 است یعنی از خبیث چیزی جز خبیث خارج نشود ومصداق آن ضرب المثل که از کوزه ای همان می تراود که در اوست.......))

بسته شدن نطفه ای که با لقمه حرام بسته ورشد یافته چیزی جز خباثت نمی تواند باشد.2

استاد محترم اخلاق جناب مظاهری در خصوص اهمیت لقمه حلال می فرمایند:

((در روایات می خوانیم که رسول خدا (ص)می فرمایند: ((لرد المومن حراماٌ یعدل عندالله سبعین حجه مبروره)) مومن حرام را رد کند وخود را به خوردن حرام آلوده نکند اینکار معادل هفتاد حج مقبول است زیرا بواسطه یک لقمه حرام ممکن است انسان شریک شیطان شود ودیگر بچه رستگار نشود، اگر مشاهده می کنی حال عبادت وحال نماز شب، حال قرائت قرآن نداری فکری بکن در غذا ودر کسبت ببین آیا این غذا وکسب حلال است یا نه؟

امام حسین (ع)در روز عاشورا به لشکر ابن زیاد فرمودند :شکمهای شما ازحرام پر شده، لاجرم سخن حق را شنوا نیستید، غذای حرام اگر بیاید دیگر رستگاری بچه کاری است مشکل درروایات می خوانیم مواظب باشید با غذای حرام انعقاد نطفه نشود ازاین جهت می بینیم که شخص رسول خدا (ص)و ائمه اطهار واصحابشان راجع به حق الناس اهمیت فوق العاده ای قائل بودند .))[14]

با توجه به اهمیت اثرات لقمه حرام در بعد معنوی شخصیت کودک زوجهای جوان باید دقت کافی دراین خصوص داشته باشند تا خدای نکرده نطفه کودک با لقمه حرام منعقد نگردد واین موضوع هم وظیفه مرد است وهم زن مخصوصاٌ در حال حاضر که خانمها نیز شاغل می باشند.

4) توجه جدی زن ومرد به اهمیت دوران بارداری

یکی از زمانهایی که برای کودک سرنوشت ساز است دوران بارداری مادر است بهداشت جسمی وروانی دوران بارداری از مسائلی است که امروزه مورد توجه می باشد. عدم اطلاع یا اطلاعات غلط وناقص در خصوص بارداری وتغییرات آن می تواند موجب بروز هیجانات وآشفتگی های روانی گردد که این استرس، هیجانها وآشفتگی ها تاثیر مستقیم برروی جنین خواهد گذاشت.

آرامش روانی وجسمی زن باردار بخصوص نزدیک وضع حمل از اهمیت زیادی برخوردار است بخصوص اگر زن باردار نیز شاغل باشد باید مدتی قبل از وضع حمل استراحت داشته که این موضوع باید هم برای زن وهم برای شوهر روشن گردد.1

به گفته محققان در دوران بارداری هرگونه استرس در پیشرفت مغز کودک موثر است. براساس مطالعاتی که برروی 200 زن باردار وبرروی مغز کودکان آنها در 18 ماهگی مشخص شده در طول این دوران گروهی از زنان به بیماری های فکری وروحی وگروهی دیگر به علت روابطی که با همسرانشان داشته اند دچار استرس بوده اند .

نتایج مطالعات نشان داده  که کودکان این مادران نیز به استرس ،اضطراب مشکلات وبیماریهای روحی ورفتاری دچار شده اند زیرا هورمون استرسی از خود مادر به زوجین سرایت کرده است .2

محققان همچنین دریافته اند که هورمون کورتیزول که میزان ترشح آن در هنگام استرس وفشار روحی افزایش می یابد، یکی از علل انتقال تنش از مادر به جنین است ودر کاهش وزن نوزاد در هنگام تولد نقش دارد، به گفته یکی از اساتید دانشگاه میامی آمریکا تنش مادر با تغییرات بیوشیمیایی مانند افزایش کورتیزول همراه است که بطور مستقیم وغیر مستقیم برجنین تاثیر می گذارد، وی افزود کورتیزول می تواند بطور مستقیم از طریق جفت به جنین منتقل شود وبر رشد جنین تاثیر بگذارد، بررسی این محقق آمریکایی نشان می دهد جنین مادرانی که میزان بالای افسردگی اضطراب وتنش را نشان می دهد درنیمه دوران بارداری وزن کمتری دارند وکوچکتر از اندازه متوسط هستند.

به گفته این استاد دانشگاه میامی کورتیزول همچنین می تواند برعملکرد عروقی مادر تاثیر بگذارد که به موجب  آن جریان خون به جنین کاهش می یابد وبه این ترتیب با کاهش اکسیژن ومواد مغزی که به جنین می رسد بررشد آن تاثیر می گذارد.[15]

با عنایت به مسائلی که در بالا ذکر شد واهمیت دوران بارداری وتاثیر هرگونه استرس ،اضطراب وفشارهای روحی وروانی مادر برکودک وامکان تغییرات جسمی وروحی درجنین نقش واهمیت زن وشوهر در این خصوص مشخص می شود ومسئولیت بیشتری در این خصوص پیدا می کنند لذا لازم است جهت داشتن فرزندی سالم وشاداب از نظر جسمی وروحی زن وشوهر:

اولاٌ:بارداری را بعنوان یک مرحله حساس زندگی مشترکشان پذیرفته وسعی کنند که اطلاعات علمی لازم را در این خصوص به دست آورده تابا آگاهی کامل با تغییرات وبحرانهای این دوره مواجه شوند وبا مطالعه نحوه برخورد با این بحرانها را آموزش ببینند.

ثانیاٌ:هردوباکمک وهمکاری هم سعی نمایند محیطی امن وتوام با آرامش وآسایش روانی جسمانی فراهم کنند تاامکان رشد بهتر جنین فراهم گردد.

ثالثاٌ:زن وشوهر با یکدیگر در خصوص پیشرفت حاملگی وبچه ای که در آینده نزدیک متولد خواهد شد صحبت نموده ونظر ونگرش خود را در این خصوص با هم در میان بگذارند ودر کاهش استرس واضطراب این دوران با یکدیگر کمک نمایند.

رابعاٌ:شوهر در انجام کارها وفعالیتها که تا آن زمان بعهده زن بوده همکاری ومشارکت نموده تا زن احساس خستگی ،ناتوانی ودرماندگی نداشته باشد وی باید سعی کند اضطرابها ،نگرانی ها ،آینده نگری ها ،خیال پردازی های همسر خود را درک نموده وبا او همدلی وهمفکری نموده تااین دوران با موفقیت سپری شده وشاهد فرزندی سالم وشاداب باشند ودر تربیت بعدی وی نیز موفق باشند.

 

6)وظایف متقابل پدر ومادر بعد از تولد فرزند

 

1) پذیرش کودک

اولین مسئله ای که پس از تولدکودک از وظایف والدین می باشد پذیرش کودک از سوی آنهاست .آنها باید کودک را به هر وضع وصورتی که هست پذیرا باشند پسر یا دختر زشت یا زیبا. متاسفانه عده ای از والدین پس از متولد شدن کودک به بهانه های مختلف از پذیرش عاطفی کودک سرباز زده وکودک از همان ابتدای تولد با بی مهری وبی محبتی والدین مواجه می شود دلایلی همچون معلولیت کودک ،دختر یا پسر بودن کودک ،زشت بودن چهره کودک و...........

والدین باید بدانند که از مجموع آیات وروایاتی که در خصوص فرزند وارد شده استفاده می شود که فرزند عطیه وموهبتی الهی است ونعمتی است که خود منشاء نعمتهای بی شمار دیگر است وجود فرزند در خانه فضای آن را از خیر وبرکت ومهر ومودت لبریز می کند، رابطه معنوی والهی والدین وفرزندان هردو رااز رحمتهای واسعه ربوبی بهره مند می گرداند.

امام صادق(ع) می فرمایند:

هرکس فرزند خود را خوشحال کند خداوند در روز قیامت خوشحالش می نماید.1

یا پیامبر بزرگوار اسلام در زمینه اجر معنوی توجه وعنایت والدین به فرزندان فرموده اند:

((اگر پدر نگاهی به فرزند خود بیفکند همانند آن است که بنده ای آزاد کند عرض شد :ای پیامبر خدا واگر سیصدوشصت نگاه کرد؟پیامبر (ص)از سر شگفتی وبرای نشان دادن پاداش عظیم مهر وعنایت این پدر به فرزندش وتقدیر از چنین پدری فرمود ا... اکبر.[16]

علی (ع)درباره بیماری کودک فرموده اند :

((انه کفاره لوالدیه- همانا این کودک (بیمار)کفاره گناهان والدین است))[17]

پیامبر اکرم (ص)درخصوص احترام به دختران فرموده اند :

((هرکه دختری داشته باشد وبه او آزار نرساند وبی احترامی نکند وپسرش را بر او مقدم ندارد خداوند اورا وارد بهشت می کند))[18]

متاسفانه درحال حاضر نیز هستند والدینی که از وجود فرزند دختر ناراحت هستند وهنوز افکار دوران جاهلیت در آنها وجود دارد.

روزی به رسول خدا (ص)مژده دادند که دختری به دنیا آمده است پیامبر (ص)درهمان حال به صورت یاران نگاه کرد وبا کمال تاسف چهره همگان در هم کشیده شده بود پیامبر(ص)به آنان فرمود:

((ماتکم ریحانه اشمها ورزقها علی ا...))شمارا چه می شود؟ چرا ناراحت شدید ؟این دختر گلی است خوشبو که بویش را احساس می کنم وروزیش نیز برخداست))[19]

این اخلاق پاک محمدی امروز باید سرمشق تمام پدران ومادران جامعه اسلامی باشد آنان باید دختران خود را دوست داشته باشند وبه ایشان محبت کنند.

زن و مرد باید بدانند آنها باغبان وفرزندان، میوه های آنانند در طریق به ثمر رساندن آنها باید بکوشند.

داشتن فرزند صالح آرزویی است که حتی پیران کهنسال فاقد فرزند هم آن را در سر می پرورانند همچنان که حضرت ابراهیم (ع)در سن 90 سالگی از خدای متعال طلب فرزند نمود ودعایش به استجابت رسید.فرزند پاره تن والدین وگلی از گلهای بهشت است.که در خانه آنها روئیده است مرگ زودرس اوشفاعت عندا... است ودوام او واعمال صالح واستغفار ودعای اودر حق پدر ومادر مایه بخشودگی در درگاه الهی ومفتوح ماندن اعمال نیک وسبب برداشتن عذابهای برزخی از آنها درعالم قبر است. با چنین نگرشی به فرزندان چگونه می توان به شخصیت ونیازهای آنها وتربیت وشکوفایی استعدادهایشان غفلت وکوتاهی وسهل انگاری نمود.

 

2) انتخاب نام کودک

نام یکی از نمودارهای شخصیت واستقلال فرد است، تحقیقات نشان میدهد که کودکان از حدود دوتاسه سالگی نام خود را تشخیص می دهند.نام برای بدست آوردن هویت و شخصیت نقش تعیین کننده ای را ایفاء می کند. نام ،یک کودک را از کودکان دیگر متمایز می سازد وجنس او را نشان می دهد به همین دلیل کودکان چندان میل ندارند نامی داشته باشند که بین دختر وپسر مشترک است. حدود صد سال پیش آزمایش هوش که توسط بینه سیمون صورت گرفت ودر آن به این نتیجه رسید که پاسخ کودک به نام خود (یعنی اعلام هویت )از نخستین عکس العملهای اواست.

اگر قول ((هانری والدن))روانشناس مشهور را به درستی دریابیم که می گوید ((کودک به تدریج وخاصه ازطریق تمرینات وبازیها موفق به تشخیص شخصیت وهویت خویش می شود وخود را از آنچه به او تعلق ندارد فرق می گذارد ونام او عمده ترین واژه ای است که گوشش را می نوازد))1

تاثیر نام واندیشیدن کودک به نامش را در کلاس ومدرسه ووقتی معلم به حضور وغیاب می پردازد می توانیم دریابیم گاه یک خطای تلفظی یا نیم لبخندی دربیان نام دانش آموزان اسباب تفریح وتفنن ودستاویزی برای بچه های کنجکاو وبازیگوش وزمینه ساز انزوا وتحقیر یک دانش آموز می شود اجتناب از القاب ونامگذاریهای نابجا از سوی والدین واعضای خانواده نکته ای مهم واساسی در تربیت است.

هنگامیکه والدین نام فرزند را چنگیز ،تیمور،اسکندر،و......می گذارند وقتی کودک بزرگ می شود واز این چهرها شناخت پیدا می کند چه احساسی به او دست می دهد ؟

وقتی معلم در کلاس تاریخ درباره آن شخص تاریخی سخن می گوید نگاه همه دانش آموزان به سمت دانش آموزی که دارای نام یا فامیل این چنین شخصی است بر می گردد واگر آن چهره منفور باشد بر روح لطیف کودک در پی آن نگاهها واحیاناٌ تمسخرها چه اثری خواهد گذاشت .

ناصر خسرو می گوید:

((نامی نکو گزین، که بدان چون بخوانمت

دردلت شادی آید ودر جانت خرمی))2

معمولاٌ نامهای غریب وکم کاربرد بیشتر در معرض پرسش وکنجکاوی دیگران قرار می گیرند وامروز متاسفانه برخی از پدران ومادران به جای اندیشیدن به بار ارزشی وتاثیر روانی آن در آینده به نادر بودن واستثنایی بودن آن می اندیشند،گاه دیده می شودکه پدرومادرازاینکه درمیان همسالان((همنام ))فرزندشان نیست با تفاخر وغرور یاد می کنند.در حالی که ممکن است همین نام احیاناٌ درتقلید های سطحی اندیشانه نیز فراوان وعادی شود. پدر ومادرها عمدتاٌ در نامگذاری فرزندان خویش خیلی دیر تصمیم می گیرند واگر قبل از تولد از نامگذاری سخن به میان آید چندان جدی وقطعی نیست. همین بی برنامگی باعث می شود که پس از تولد فرزند هرکس اعمال سلیقه می کند وچه بسا ناخواسته نامی نامعقول وتحمیلی برفرزند نهاده می شود. دادخواستهایی مبنی برتغییر نام کوچک که از سوی جوانان به دادگاهها صالح داده می شود تائیدی براین ادعا است گاه نیز با کمال تاسف بحث راجع به تعیین نام کودک به درگیری وجدال بین والدین وگاه دو خانواده می انجامد.

در روایات اسلامی واردشده است که برای فرزندان خود از بهترین نامها استفاده کنید وبهترین نامها آن است که نشانه بندگی وعبودیت پروردگار ویادآور فضایل ومکارم اخلاقی باشد بدین منظور نامهای انبیا وصالحان ونیکان وهمچنین نامهای امامان معصوم وفاطمه زهرا که احیاء گوشه هایی از فرهنگ وشعائر اسلامی است مناسبت دارد. پیشوایان معصوم ما به حدی به مسئله نام اهمیت می دادند که از آغاز تولد نوزاد تا روز هفتم اورا محمد (ص)می نامیدند، تا از بدو تولد روح وروان وفکر ومغز کودک را با حضرت محمد(ص)آشنا کرده باشند. همچنین با ذکر نام خدا هنگام اذان گفتن درگوش نوزاد وتکرار نام محمد (ص)فطرت پاکش را بیدار کنند واعضائ وجوارحش هم به وحدانیت خدا ورسالت او شهادت بدهند.1

امام صادق (ع)در این خصوص می فرمایند: ((نیکو نام گذاری کنید نامهایتان را، براستی که شما در روز قیامت با نام خوانده می شوید.))2

ابن عباس از پیامبر(ص) نقل می کندکه فرمودند :

((حق الولد علی الوالد ان یحسن اسمه ویحسن ادبه ))

حق فرزند بر پدر آن است که نام خوبی بر او نهند وبه بهترین شکل تربیتش کند .3

در کنوانسیون حقوق کودک نیز به نام کودک توجه شده است در ماده هفت کنوانسیون حقوق کودک داشتن نام را حقی برای کودک دانسته واز تمامی کشورها خواسته شده است که پس از به دنیا آمدن کودک بیدرنگ تولد اورا ثبت نمایند وبه او نام وتابعیت بدهند.4

نتیجه آنکه والدین قبل از تولد کودک باید با مطالعه وبررسی دقیق نام کودک را انتخاب نمایند تازمینه تربیت مناسب کودک رابا یک نام مناسب فراهم آورند ومشکلات روحی وروانی در آینده برای کودک فراهم نکنند.

 

 

 

 

 

3) ختنه کردن پسران 1

مطابق روایات اسلامی مسلمانان باید کودکان پسر خود را در هفته اول تولد ختنه کنند وحکمتهایی هم در روایات برای این عمل بیان شده است.علی (ع)از پیامبر(ص) چنین نقل می کنند :فرزندان خود را در روز هفتم تولد ختنه کنید زیرا این عمل برای نوزاد پاکیزه تر ودر تسریع رشد ونمو جسمانی او موثر تر ومایه طراوت بیشتر روح اوست.2

امام صادق (ع)فرموده اند :سوراخ کردن گوش بچه از سنت است وختنه کردن او نیز در روز هفتم از سنت است.3

از آنجا که ختنه کردن در دین مبین اسلام از واجبات شمرده شده است بر والدین واجب است که براین فریضه الهی اقدام نمایند امروزه تحقیقات ثابت نموده است که عمل ختنه دارای فواید علمی وبهداشتی نیز است وسلامت جسمی وروحی کودک به این عمل وابسته است.

تحقیقات جدید نشان داده است که ختنه می تواند در جلوگیری از انتشار ایدز در مردان موثر باشد مطالعه برروی بیش از سه هزار مرد در افریقای جنوبی که توسط آژانس فرانسوی ایدز و هپاتیت انجام شده نشان گر آن بوده که ختنه مردان باعث جلوگیری از آلودگی به ویروس ایدز در هفت نفر از ده نفر می شود .1

بنابر تحقیقات علمی که صورت پذیرفته ختنه پسران دارای مزایای زیر می باشد:

الف ـ پسران ختنه شده از بهداشت بالاتری برخوردارند.

ب ـ ختنه از عفونت های ادراری وکلیوی پیشگیری می کند.

ج ـ از بیماری های مقاربتی وسرایت ایدز جلوگیری می کند.

د ـ سرطان دستگاه تناسلی در مردان ختنه شده کمتر از سرطان در مردان بدون ختنه است.

ه ـ زنانی که شوهرانشان ختنه شده اند کمتر در معرض ابتلا به سرطان دهانه رحم هستند.

و ـ ختنه باعث بیشتر لذت بردن از رابطه جنسی می شود.

در کشور آمریکا در هر 26 ثانیه یک نوزاد پسر اعم از مسیحی ،یهودی و مسلمان ختنه می شوند. آخرین آمار سالیانه نشان داده است در سال گذشته در آمریکا تعداد یک میلیون ودویست وپنجاه هزار پسر ختنه شده اند. مطابق آمارها در کانادا حداقل 20% ودر استرالیا 15% از نوزادان پسر ختنه می شوند.2

4) ایجاد امکانات رفاهی اولیه برای رشد کودک

تحقیقات نشان داده است که رشد وهوش کودکان در خانوادهایی که از نظر مالی مشکلی نداشته اند بیشتر است چرا که حس امنیت واطمینان کافی که دروالدین وجود دارد به فرزندان منتقل می شود وبه آنها کمک می کند تا در مورد خودشان احساس بهتری داشته باشند وبتوانند فرزندانی با کفایت وبالیاقت شوند.

برای تصمیم گرفتن در مورد امر سرنوشت سازی همچون بچه داری ،پدر ومادر باید خوب فکر کنند وببینند می توانند از عهده آوردن امکانات مادی ورفاهی جهت رشد وتربیت کودک برآیند یا خیر؟

اگر والدین خود از امکانات رفاهی مناسب برخوردار باشند احساس راحتی نموده و در نتیجه بستر مناسبتری برای فرزندان فراهم آورده ودر نتیجه از کودکانشان به بهترین نحو مراقبت خواهند کرد.والدینی که همواره دلواپس ونگران هستند ونمی دانند برای گذران زندگی چه باید بکنند قطعاٌ نمی توانند در تربیت کودک خود نقش موثری را ایفاء نمایند ونمی توانند تجارب درست یادگیری را در اختیار فرزندانشان قرار دهند همچنین نمی توانند رابطه ای صمیمی با او داشته باشند ودر نهایت نمی توانند جوی آرام وبی دغدغه برای فرزندانشان فراهم سازند.[20]

مسلماٌ امکانات مادی ورفاهی تاحدزیادی مقدمه تربیت صحیح است، بنابراین والدین باید تمام سعی وتلاش خود را مصروف دارند تا تغذیه مناسب ،پوشاک در شان کودک ،مسکن مناسب وامنیت جسمانی وعاطفی کودک را  فراهم آورند.

تلاش برای معاش ودر آمد، ممکن است بسیاری از والدین وکودکان را از نعمت عشق متقابل بین آنها محروم کند، زیرا والدین برای مدت های طولانی باید کار کنند وبا در آمد کم ،هزینه سنگین خانواده را متحمل شوند ،اغلب منازل در خانواده های فقیر از امکانات رفاهی وبهداشتی برخودار نیستند ووالدین برخوردهای مناسبی ندارند با صدای بلند با یکدیگر صحبت می کنند آزادی های کودک محدود می شوند وکودک می آموزد که با کمترین انتظار نسبت به نیازهای خود به سر برد. کودکان در این خانواده ها اغلب مسئولیت مراقبت از خواهر ها وبرادرهای کوچک خود را به عهده دارند اغلب آنها کار می کنند تا به هزینه وکسب در آمد خانواده کمک کنند.مشکل عمده در این خانواده ها آن است که والدین معتقدند این وضعیت آنها اصلاح نخواهد شد واین فکر را به کودکان خود نیز انتقال می دهند.1

5) عشق ومحبت به کودکان

تربیت واقعی وصحیح با یک کلمه که همان محبت است آغاز می شود. محبت ومهرورزی در زندگی همه انسانها ومخصوصاٌ کودکان ونوجوانان نقش اساسی دارد .محبت قانونی است که سلامت سعادت ،شادمانی ،هماهنگی ،وهمه گونه کامیابی را برای آدمی به ارمغان می آورد.

پیوندی قوی تر از محبت نمی تواند انسانها را به یکدیگر نزدیک سازد ،پیوند ناشی از محبت پیوندی است که به سادگی گسسته نمی شود وهر چند پیوند عاطفی بین والدین وکودکان محکم تر باشد ،صداقت ،یکرنگی وصفای بیشتری بین آنها رواج خواهد یافت ونادرستی وناراحتی وتقلب کمتری در بین آنها مشاهده خواهد شد.

وظیفه پدر ومادر تنها تامین غذا ولباس وبهداشت کودک نیست بلکه فراتر از آن آبیاری کردن مزرعه دلهای کودکان با آب حیاتبخش محبت وعطوفت است .محبت ودوست داشتن ،درخواست طبیعی کودک است زیرا او کانون گرم واطمینان بخشی را می طلبد که در پرتو آن استعداد هایش شکوفا گردد وشخصیتی ساخته وپرداخته پیدا کند وبا دنیای پر جاذبه وعاطفه وصمیمت آشنا گردد.

نوازش والدین جرات ،شجاعت،واعتماد به نفس به کودک می بخشد وروحیه او را در برابر مشکلات قوی می سازد ،اکسیر محبت،داوری بسیاری از آلام وبیماریهای روحی وحتی جسمی کودک است او با محبت آرام وشاداب می شود وغنچه دلش شکوفا می گردد.

اولین نیاز روانی کودک ونوجوان مهر ومحبت ودوست داشتن آنهاست، هر کودک ونوجوانی برای داشتن احساس امنیت باید مورد محبت قرار گیرد ابراز محبت موجب دلگرمی وعلاقمندی آنها به شما وزندگی خواهد شد.

اظهار محبت ،دوستی ،رفاقت برای ارتباط مثبت با کودک ونوجوان در ایجاد زمینه گرایش دینی آنان بسیار موثر است. اساساٌ رابطه مهرآمیز وتوام با نرمش وگذشت ومدارا با همگان وبخصوص با کودکان ونوجوانان قوی ترین وسازنده ترین رابطه هاست1 قرآن کریم یکی از رموز موفقیت وجاذبه چشمگیر پیامبر  اکرم (ص)را نرم خویی و مهر ومحبت زائد الوصف آن حضرت نسبت به مسلمین می داند ومی فرماید:

((فبما رحمه من ا... لنت لهم ولو کنت فظاٌ غلیظ القلب لانفضوا من حولک ....))2

پس به برکت رحمت الهی ،با آنان نرمخو شدی واگر تند خو وسختدل بودی قطعاٌ از پیرامون تو پراکنده می شدند.

امام صادق (ع)در این خصوص می فرمایند : ((ان ا.... عزوجل یرحم الرجل لشده حبه لولده))3

خداوند مرد را به خاطر شدت محبت ودوستی فرزندش ،مورد لطف ورحمت خویش قرار می دهد.

والدین باید در خصوص محبت به کودکان نکات ذیل را مد نظر قرار دهند:

5-1) محبت به کودکان نباید به افراط کشیده شود

اعمال محبت به فرزندان نباید بصورت افراطی در آید وکار به لوسی کودک بکشد ،اطفالی که بیش از اندازه مورد مهر ونوازش واقع می شوند ودر نتیجه لوس واز خود راضی بار می آیند، در طول ایام حیات ،به خصوص در مواقع برخورد با مشکلات زندگی به سختی دچار احساس حقارت وپستی می شوند.

والدینی که بی قید وشرط تسلیم فرزندان خود می شوند واین امر را نشانه محبت زیادی خود به فرزند می دانند وتمام خواسته های خوب وبد آنان را  جامه عمل می پوشانند، این کودکان در آینده دیکتاتور واز خود راضی بار می آیند، روحی ضعیف وروانی زود رنج خواهند داشت از دوران کودکی تا پایان عمر در مقابل کوچکترین ناملایمات وخفیف ترین ناکامی ها آزرده خاطر وناراحت می شوند ودر نبردهای زندگی خیلی زود شکست می خورند. گروه ناز پرورده ها در تمام حیات خود ناکام ومتاثرند ودر مشکلات عادی زندگی بازبونی وذلت عقب نشینی می کنند ودر لحظات سخت دست به خودکشی می زنند گرچه هر روش ناپسندی که والدین در راه تربیت فرزندان خود اعمال می کنند نتیجه شومی دارد ومنشاء یک قسم بدبختی وتیره روزی است ولی زیاده روی در محبت و لوس بار آوردن کودک از بزرگترین خطاهای تربیتی است ،بدبختی هایی که از این راه دامنگیر فرزندان می شود بسیار خطرناک است. کلیه دانشمندان روانشناسی این موضوع را در مباحث تربیتی کودک با اهمیت تلقی کرده وهر یک در آن باره بصورت مبسوط سخن گفته اند :

مک براید روانشناس معروف در این باره می گوید:

((عزیز دردانگی نشانه دیگری از عقده حقارت است، ریشه آن را در طرز تربیت غلط دوران کودکی باید جست وجو کرد، کودکی که خود را چشم وچراغ والدین خود دانسته است ووقتی هم که بزرگ می شود وبصورت زن یا مرد کامل در می آید در تمام جهات زندگی دلش می خواهد عزیز بی جهت وشمع محفل همگان باشد .وقتی چنین آدمی می بیند که مورد توجه قرار نگرفته وضع روحی اش آشفته می شود وآرامش فکرش مختل می گردد یا دست به انتحار می زند یا دیگران را بدنام می کند. عقده حقارتی که بدین صورت در مردم ظهور می کند از مصائب بزرگ اجتماع است))1

ریموند بیچ روانشناس معروف دیگر در این خصوص می گوید:

((باید درباره برخی از خطا کاریهایی که از آغاز سنین کودک روی می دهد تذکراتی دهیم، رایج ترین این اشتباهات همان روشی است که منجر به لوس شدن کودک می گردد. محبت بی جا از همان روزهای نخست اطفال را لوس می کند. پدر ومادر طبعاٌ جویای بهروزی ونیکبختی فرزند خود هستند واز همین نظر توجه فراوانی به او دارند تملقش را می گویند، هر زحمت ورنج حتی رنج های خیلی کوچک را از وی دور می سازند وبه تدریج که طفل بزرگ می شود کوشا هستند ووسایل همه تفریحات مناسب سنش را برای او آماده می سازند البته این احساسات به ظاهر در خور تمجید هستند اما در باطن به وضع وحشت آوری خطرناک می باشند.

انسان ناز پرورده در کشاکش زندگی تاب مقاومت وقدرت مبارزه ندارد وی از کوچکترین امری که خلاف میل او اتفاق افتد چنان دچار زحمت می شود که حتی گاهی به خودکشی پناه می برد».[21]

آئین مقدس اسلام در برنامه تربیت کودک ،اولیای اطفال را از زیاده روی در اعمال محبت برحذر داشته است آنان که در مهرونوازش فرزندان افراط می کنند وبا روش ناپسند خویش آنان را به بیماری خودپسندی مبتلا می نمایند مورد بدبینی پیشوایان اسلام هستند.

امام باقر (ع)می فرماید:

((بدترین پدران کسانی هستند که در نیکی ومحبت نسبت به فرزندان از حد تجاوز کنند وبه زیاده روی وافراط بگرایند وبدترین فرزندان کسانی هستند که در اثر تقصیر وکوتاهی در انجام وظایف پدر را از خود ناراضی نمایند))[22]

5-2) عدم محبت به کودکان عقده حقارت وبزهکاری را بدنبال خواهد داشت

فقدان محبت به خصوص در سنین آمادگی زمینه اضطراب وتشویش وانحراف کودک را فراهم می سازد .

بچه هایی که کمتر محبت پدر ومادر را احساس می کنند به هر کس پناه می برند تاشاید جای خالی این کمبود را پر کنند.

عصبانیت وناراحتی را باید در فقدان محبت جستجو کرد که سرانجام عقده حقارت را در وجود او پدید می آورد.

راز انحراف بسیاری از دختران ولغزش پسران در این مساله نهفته است مثلاٌ دختری که از محبت خانواده ،سرشار باشد هرگز خودرادر محیط جامعه تحت تاثیر محبت سطحی وساختگی جوانان عیاش وشهوت پرست قرار نمی دهد واز حریم عفت وپاکی بیرون نمی رود وگام در جاده گناه نمی گذارد.

کودکی که در خانواده از محبت والدین محروم باشد در خانه احساس ناامنی می کند وبه زندگی در نزد پدر ومادر بی علاقه است واغلب سرد وخشن ونسبت به دیگران بی مهر وکمتر مقید به اصول اخلاقی خواهد بود.1

در تحقیقاتی که ژاک لئوته استاد دانشگاه حقوق واقتصاد وعلوم اجتماعی پاریس ،مدیر موسسه جرم شناسی پاریس ومدیر پیشین موسسه علوم جنایی وزندانیان دانشکده حقوق وعلوم سیاسی واقتصاد استراسبورگ با استفاده از تحقیقات گلوک ها استادان نامور دانشگاه هاروارد که در مدت ده سال انجام داده اند وتحقیقاتی که مستقیماٌ زیر نظر پروفسور لئوته در فرانسه انجام گرفت، به این نتیجه رسیدند که از 492 مورد کودکان بزهکار که مورد تحقیق قرار گرفته بودند علت بزهکاری 8/59% آنان ناشی از بی مهری پدر یا خصومت او بوده و9/27% ناشی از بی مهری مادر یا خصومت او بوده است واز 184 مورد زندانی بزرگسال که مورد بررسی قرار گرفتند این نتیجه بدست آمد که 40% علت جرم آنها ناشی از بی مهری پدر یا خصومت او بوده و86/43% ناشی از بی مهری مادر یا خصومت او بوده است2 واین موضوع نتایج اسف باربی محبتی در کودکان را نشان داده واهمیت دقت وتوجه والدین به محبت در دوران کودکی را متذکر می گردد

 

.5-3)عشق ومحبت به کودکان باکلمات ورفتارهای هنرمندانه

تنها دوست داشتن فرزند کافی نیست، بلکه آثار تربیتی این دوستی آنگاه ظهور تمام می یابدکه مهر ومحبت قلبی به عاطفه ومحبت وصمیمیت در سخن گفتن وعمل کردن مبدل گردد. والدین باید محبت را از دل به زبان آورند تا کودک آنرا با تمام وجود لمس کند .ممکن است پدر ومادری فرزند خود را در دل دوست داشته باشند اما اظهار نکنند ،این نوع محبت تاثیر چندانی ندارد بلکه گاه تاثیر منفی می گذارد وکودک مهر ومحبت والدین را احساس نمی کند ودر نتیجه خود را تنها می یابد ومی اندیشد که مورد توجه والدین نیست بنابراین عقاید تحقیر آمیزی نسبت به خود پیدا می کند .از این رو پدر ومادر باید محبت خود را به صور گوناگون آشکار سازند وبه فرزندان بگویند شما را دوست داریم ویا در عمل بگونه ای رفتار کنندکه فرزندان این محبت را با تمام وجود احساس کنند ودریابند مثلاٌ:

سعی کنید نامه ای به فرزند خود بنویسید وآن را به مدرسه اش بفرستید توجه کنید که وقتی نامه رسان یادداشتی را برای دانش آموزان در کلاس به معلم می دهد چقدر برای او هیجان انگیز است کلاس پر از بچه هایی است که با چشمانی  مشتاق منتظر هستند تا ببینند نامه متعلق به چه کسی است فرزند شما از دریافت نامه غیر منتظره در مدرسه لذت می برد.

از رایانه خود استفاده کنید وکلمات وتصاویر فرزندانتان را از طریق صفحه نمایش  منعکس کنید .عکس های کودکانتان را برروی زمینه صفحه رایانه بگذارید وجمله دوستت دارم را در ذیل آن یاداشت نمائید.1

فرزند خود را گهگاه در آغوش بکشید ،تحقیقات نشان داده است که کودکان کم سنی که محروم از نوازشها ودر آغوش کشیدن های والدین خود هستند اغلب به خوبی پیشرفت وترقی نمی کنند واحساس کمبود دارند، مثلاٌ برخی دوست دارند که والدین آنها را در آغوش خود بگیرند وناز کنند ،برخی بغل کردن را دوست دارند یا دست نوازش برسر کشیدن به نشانه محبت وتشویق را دوست دارند.

پدر ومادر باید با بکار بردن کلماتی چون آفرین ،بارک ا... وکلماتی این چنین وتشویق ودادن پاداش به تلاش ها وکارهای خوب کودک موجبات افزایش حس اعتماد به نفس واحترام شخص کودک را فراهم نمایند.[23]

ما مهرورزیدن ومحبت به کودکان را از رفتار ائمه معصومین نیز می توانیم یاد بگیریم :

روایت شده است که هنگامیکه پیامبر (ص)نماز می خواندند امام حسن (ع)وامام حسین (ع) به پشت آن حضرت می پریدند وهر گاه می خواست سر از سجده بردارد ،دست بر پشت خود می گذاشت تا آن دو نیفتند.[24]

همچنین از پیامبر اکرم (ص)روایت شده است که((آنکس که فرزند خود را ببوسد حسنه ای درنامه اعمال او ثبت خواهد شد.))[25]

یا درروایات آمده است موقعی که رسول اکرم (ص)از سفری مراجعت می نمود ودر رهگذر با کودکان مردم برخورد می کرد به احترام آنها می ایستاد، سپس امر می فرمودند تا کودکان را بیاورند واز زمین برمی داشتند وبه آن حضرت می دادند، رسول اکرم (ص)بعضی را بغل می گرفت وبعضی را بر پشت ودوش خود سوار می کردند وبه اصحاب خود می فرمودند کودکان را بغل بگیرید وبردوش خود بنشانید ،کودکان این خاطرات شیرین را هرگز فراموش نمی کردند.[26]

 

5-4)والدین از مشاجره ودعوی در مقابل  فرزندان خوداری کنند

اکثر پدر ومادر ها می دانند دعوی وجاروجنجال جلوی فرزندانشان کار درستی نیست اما واقعیت این است که این اتفاق معمولاٌ رخ می دهد، در یک ازدواج عواملی مثل مسائل مالی ،استرس وفشارهای کاری ،کمبود خواب،تغییر خلق وخو وکمبود استراحت می تواند موجبات مخالفت وناسازگاری زن وشوهر ها را درخانه فراهم آورد، خیلی از زوجین تصور می کنند که دعوا هراز گاه باعث می شود اختلافات از بین برود ورابطه به خوبی پیش رود اما به چه قیمتی ،به قیمت از بین رفتن روح وروان عاطفی کودکان؟ اکثر بچه ها متوجه ناسازگاری ها وتعارضات پدر ومادر می شوند واگر بطور مدام شاهد زدوخورد آنها باشند نشانه هایی از پریشانی وناراحتی های فیزیکی واحساسی از خود بروز می دهند.

برخی تحقیقات نشان می دهد بچه ها حتی از 6 ماهگی  نسبت به استرس ،صداهایی که در اطراف خود می شنوند وبرخوردها ومنازعات پرخاشگرانه واکنش نشان می دهند.[27]

شواهد ومدارک تجربی نشان می دهند چیزهایی که والدین تجربه می کنند بچه ها هم تجربه می کنند از این رو اگر والدین عصبانی وناراحت باشند، این احساسات به سایر اعضای خانواده نیز سرایت خواهد کرد از آنجا که بچه ها والدینشان را الگوی خود می دانند وبه آنها تکیه می کنند دیدن آنها در حال دعوا ومشاجره برایشان ناراحت کننده خواهد بود، این نوع رفتار می تواند به ایجاد احساس استرس واضطراب در بچه ها منجر شود: حس ((خانواده))در آنها به همراه حس اعتماد به نفسشان تخریب می شود، وقتی می بینند پدر ومادر قانون شکنی می کنند در حالیکه همواره آنها را از آن منع می کردند باعث از بین رفتن حس اعتماد در آنها شده واین تجربه برای بچه ها بسیار گیج کننده خواهد بود.

الگوهای رفتاری ناسازگار در بچه ها زمانی شکل می گیرد که می خواهند خود را با دعواها ومشاجرات پدر ومادر وفق دهند، آنها گریه می کنند، علائمی از ترس نشان می دهند در دعوای والدین دخالت می کنند وفرار می کنند.

بچه ها ممکن است حساس ومضطرب شوند این خصوصیات رفتاری می تواند تاثیر بسیار سنگینی بر اعتماد به نفس وعزت نفس آنها داشته باشد وقتی الگوهای احساسی منفی از زمان کودکی در آنها شکل گیرد اصلاح وتغییر آنها بسیار دشوار شده ودر زندگی آینده آنها خطر ساز خواهد شد.

اگر بچه ها بطور مداوم شاهد این دعواها باشند ،به ویژه در محیط خانه، این رفتارها را تقلید کرده ودر بازی با دوستانشان ودر موقعیت دیگر همانها را اجرا می کنند.مدل سازی از رفتار والدین اگر دعواکانون آن باشد تاثیرات بسیار مخربی خواهد داشت .

والدین جهت حل مشکل باید نکات ذیل را مورد توجه خود قرار دهند:

اولاٌ:

بچه ها را وارد  دعوی نکرده وبا تشخیص دادن علائم ونشانه های پدیدار شدن دعوا ومشاجره آنرا به زمانیکه بچه ها حضور ندارند معوق نمایند.

ثانیاً:

از زبان احساسی در مشاجرات استفاده نکنید چرا که بچه ها معمولاٌ متوجه می شوند که چه می گوئید، از تاثیر گذاری حرفها ورفتارهایتان بر روی بچه ها آگاه باشید،بچه ها  بعنوان الگو به شما نگاه می کنند واز رفتارهای شما تقلید می کنند،اگر از فرزندانتان توقع دارید که درست رفتار کنند پس اول خودتان باید درست رفتار کنید.

ثالثاً:

ناراحتی هایتان را روی کاغذ بیاورید به این ترتیب می توانید آنها را به همسرانتان نشان داده وآنها هم جوابتان را روی کاغذ بیاورند معمولاٌ آوردن افکار روی کاغذ شما را متوجه می کند که موضوع چندان شدیدی برای دعوا ومشاجره وجود نداشته است وقتی افکار در ذهن ما بماند شدت آنها بیشتر وبیشتر خواهد شد.

رابعاً:

سعی نکنید با سکوت عصبانیتتان را نگاه داشته یا آنرا مخفی کنید بچه‌ها به همان اندازه که نسبت به دعوی ومشاجره حساسند به ناسازگاری‌های غیر کلامی نیز حساسیت دارند.1

 

حقوق کودکان و وظایف والدین از دیدگاه قانون مدنی

 

دکتر علیرضا حسنی استادیار گروه حقوق دانشگاه ازار اسلامی دامغان

 

مقدمه:

اي دوســـــت بجملگي تو را گشتم من

حقا كه در اين سخن نه ذوق است نه فن

خدا يا به شناخت تو زندگانيم به نصرت تو شادانيم بكرامت تو نازانيم ، به عزت تو عزيزانيم ، خداوندا ما كه بتو شادانيم كي اندوگين شويم ما كه به تو عزيزيم چون ذليل شويم؟

الهي چه غم دارد او كه تو را دارد كرا شايد او كه تو را نشايد ؟ آزاد آن نفس كه به ياد تو يازان و آباد آن دل كه به مهر تو نازان و شاد آن كس كه با تو در پيمان است

 گفتار پير طريقت ، خواجه عبدالله انصاري»

ستايش و سپاس كردگاري را سزاست كه بر پيوستگي ذرات بنياد هستي نهاد و با پيوند جانها بوستان زندگي را بارور ساخت و رشته مهر و دلبستگي را با شيرازه زناشويي استوار كرد و گلشن خانواده را به لبخند كودك صفا بخشيد و درود فراوان به روان تابناك پيامبر پاك و خاندان گراميش كه پيمان همسري را با دستور آسماني استوار فرمود و اين پيوند مبارك را وسيله بقاي بشر قرار داد .

مرد و زن هر دو خواهان خوشبختي افراد خانواده مي باشند و براي اين خوشبختي جز خانه جاي آرامي وجود ندارد . بنابراين خانه به تنهايي مملكت مادر و جاي نشاط و آسايش پدر و گلستان خوشي و با طراوت براي فرزندان و فضا و ميداني براي شادي آنان مي باشد و جاي شگفتي  نيست اگر اهميت فوق العاده اي به موضوع خانه وخانواده وروابط زن وشوهر وتربیت فرزندان بدهیم.

 خانواده اين واحد به ظاهر كوچك اجتماعي از اركان عمده و از نهاد هاي اصلي هر جامعه به شمار مي رود ، در واقع خانواده را بايد خشت بناي جامعه دانست و مهد پرورشي فكر و انديشه و اخلاق و تعالي روح انسان به حساب آورد .

خانواده در عين حال كه كوچكترين واحد اجتماعي است هسته اصلي جامعه ، مبنا و پايه هر اجتماع بزرگ است .

در بين تمامي نهاد ها و سازمان ها و تاسيسات اجتماعي ، خانواده نقش و اهميت بسزايي دارد ، رشد و انحطاط هر قوم و ملتي تا حدود زيادي به خانواده مربوط است و هيچ جامعه اي نمي تواند ادعاي سلامت كند چنانچه از خانواده سالمي برخوردار نباشد ، بدون ترديد هيچ يك از آسيب هاي اجتماعي نيست كه جداي از تاثير خانواده پديد آمده باشد ،‌خانواده سنگ بناي هر جامعه بزرگ انساني است و در استحكام روابط اجتماعي رشد و تعالي يكايك اعضاي جامعه نقش بنيادي دارد . تلاش در جهت استحكام خانواده و استوار سازي روابط درون اين نظام زمينه را براي سلامت اخلاقي و سعادت عمومي دريك جامعه فراهم مي كند .

دين مبين اسلام خانواده را از مهمترين و اساسي ترين واحد هاي اجتماعي مي داند كه بناي آن بر الفت و همدلي استوار و اين بنا محبوبترين بناها در پيشگاه خداوند است ، روابط آن بر مودت و رحمت پايه گذاري شده وگرمي كانون خانواده مورد توجه عميق اسلام است .

تعاليم اسلامي شخصيت واقعي انسان را مد نظر دارد و نيكبختي و سعادت زوجين را در سايه عقد و پيمان ازدواج با در نظر داشتن معيارهاي انتخاب همسر تضمين مي كند .

در عين خواستاري لذت و خوشي براي زن و مرد روابط آنها را بر مبناي ضابطه انديشيده اي قرار        مي دهد.

اسلام زندگي خانوادگي رابر مبناي حقوق و مسئوليت قرار مي دهد و در آن وظيفه هريك از اعضا معلوم و مشخص است در عين آنكه گذشت و فداكاري زوجين براي گرمي كانون و استواري آن اصل است . اسلام قائل است كه اصلاحات از خانواده ها بايد شروع شوند و زن و شوهرمسلمان بايد بناي حيات اجتماعي را در خانواده پي ريزي نمايند .

خانواده نظامي دارد كه از سوي خالق بشر ،همانكس كه به همه ريزه كاريها وظرافت و لطافت حيات او  آگاه است و براي بشريت سعادت و نيكبختي مي خواهد ودر كارش اشتباه  و لغزش نيست تهيه  و تدوين شده است ،درنتيجه براي انسان بدبختي و تاسف و تاثري نخواهد بود و موجبات سكون وآرامش واقعي زوجين از هر سو فراهم است .

از عواملي كه در حفظ امنيت خانواده نقشي فوق العاده دارد وجود فرزند است. اصولا"حاملگي وتوليد مثل نشانه رشد و كمال زوجين است و مرد در اين رابطه احساس مردانگي كامل پيدا مي كند و زن احساس زنانگي كامل .وجود فرزند مايه سرور وخوشي زوجين و موجب گرمي كانون خانواده است . چه بسيار تنهايي هايي كه بر اثر پيدايش فرزند ازبين ميرود و چه بسيارشادابي ها و اشتغالات مفيدي كه بر اثر وجود فرزند پديد مي آيد .

وجود فرزند نشانه ثمره دهی زندگي زناشويي است وزن وشوهر اين خواسته را از آغاز زندگي    داشته و در دل مي پرورانند ،پيدايش آن را عامل تكميل ازدواج و كمال خانواده مي دانند و چه بسيار از بحث ها و اظهار نظرهاي زوجين كه در اين رابطه شكل مي گيرد . در تحكيم حيات خانواده و تداوم بقاي آن فرزند نقش اساسي دارد . وجود فرزند جلوه اي از وحدت و اتحاد است و با اين ثمره وجودي ارتباط قوي تر مي شود ،هر آنگاه كه انديشه جدايي بريكي از آنها تسلط پيدا كند ،‌ديدار و ياد آينده فرزند  نابساماني او و هم دورنماي مظلوميت و بي پناهي او سبب مي شود كه از آن انديشه منصرف گردند و با هم بسازند .

بعد از تولد كودك يكي از وظايف اساسي والدين بحث نگهداري و تربيت كودك است، درحقوق ايران مانند حقوق ديگر كشورهاي جهان علاوه بر حمايت جسمي كودك به حمايت اخلاقي و رواني وي نيز توجه شده است ماد ه 1104 ق.م زمينه مقرر مي دارد : « زوجين بايد درتشبید مباني خانواده و تربيت اولاد خود به يكديگر معاضدت نمايند »

در ماده 1178 قانون مذكور مقرر شده است كه «‌ابوين ملكف هستند در حدود توانايي خود به تربيت اطفال خويش بر حسب مقتضي اقدام كنند و نبايد آنرا مهمل بگذارند » براي نيل به اين هدف،قانونگذار به ابوين اجازه داده است طفل را تنبيه كنند ولي اين تنبيه بايد در حدود تاديب و براي تربيت اخلاقي و مذهبي و پيشرفت هاي معمولي طفل باشد ( م 1179 ق.م )

دوران نوزادي و كودكي از مهمترين دوران شكل گيري شخصيت انسان است و شا كله اوليه تربيت در نخستين سالهاي زندگي انسان شكل خواهد گرفت ،اولين پايگاهي كه هر انسان در آن قدم مي گذارد خانواده است و اين موضوع اهميت توجه به خانواده را دو چندان مي كند .

حدود  پنجاه ماه در ابتداي زندگي ، انسان فقط ازمحيط خانواده و رفتارهاي درون آن درس مي گيرد و درآن تربيت مي شود يعني بيش از يك هزار و پانصد روز و آن هم به طور تمام وقت ،به عبارت ديگر سي و شش هزار ساعت ، والدين در تمام طول دوران كودكي فرزند و مخصوصا در اين مدت رسالت سنگيني دارند و بايد با تمام توان با علم و آگاهي در تربيت فرزند خود بكوشند .

كودك درس محبت ،رحم و شفقت ، نيكوكاري ،وفاداري ، صفا ،خلوص ، پاكي ، راستي ، صراحت لهجه ،رشادت ،‌شهامت، شجاعت ، از خود گذشتگي ،فداكاري ،ادب ، فروتني ،تواضع ، عزت نفس ،تعاون ،‌سخاوت ،‌احسان، ايثار ،عشق ، .... را در نخستين سالهاي زندگي خود  دردامن پر مهر و محبت پدرو مادر مي آموزد ،كانون خانواده تنها پناهگاه و تكيه گاه اميد اوست .

والدين اولین وسيله انتقال ميراث فرهنگي به كودكان خود هستند كه مردان و زنان و سازندگان فرداي كشورند ، رسم ها ،ميثاق ها ، آداب ،تشريفات ،شعائر ، مناسك ،اخلاق ، قانون و مقررات اجتماعي همه درخانواده از راه تلقين و دادن الگو هاي صحيح به كودك آموخته مي شود .

هرچند كودك ازنظر خصائل اخلاقي و استعداد هاي گوناگون و كيفيات رواني تا حد زيادي تحت تاثير گذشتگان خويش است و قانون وراثت در جهاتي بر او حكومت دارداما اين نكته را بايد خاطر نشان كرد كه هيچ كودكي ازمادر، بطور قطعي تبهكار بدنيا نمي آيد و هيچ فرزندي هم احترام به قانون را از هنگام ولادت با خود به همراه نمي آورد .دربادي امر اين خانواده است كه يكي از اين دو راه را به سوي او مي گشايد .

والدين به عنوان اولين مربي و معلم كودك ،درتربيت و چگونگي رفتار هاي وي مهمترين نقش را ايفا مي كنند . و بي توجهي و اهمال در اين امر عواقب وخيمي را در زندگي كودك بوجود مي آورد ، رفتار كودك عكس العملي به عوامل محيطي و خصوصا به عملكرد والدينش مي باشد چنانچه رفتار والدين با كودك بر اساس صداقت ، دوستي ، احترام و پذيرش باشد ، كودك احساس امنيت و آرامش مي كند و از ابتلا به بسياري نابساماني ها محفوظ مي ماند از سوي ديگر انتقادهاي بيجا و بي مورد و روابط خانوادگي گسسته و نابسامان ، كودك را مضطرب و آزرده خاطر مي سازد و موجبات ابتلاء وي به بسياري از مشكلات رفتاري را فراهم مي آورد .

پدران و مادران معلميني هستند كه در مشكلترين مدرسه دنيا براي آدم سازي خدمت مي كنند . مدرسه اي كه مدير ، معلم و مستخدم آن خودشان هستند و تعطيلات ، ارتقا و مقام و حقوق ندارد. مدرسه اي 24 ساعته و 365 روزه كه حداقل 18 سال براي هر فرد خدمت مي كند . علاوه بر اين مدرسه اي با دو رئيس كه با وجود آن مشكلات بسياري پيش مي آيد . اين سخت ترين ، پر اضطراب ترين و پر زحمت ترين كار است و احتياج به حد اعلاي حوصله ، گذشت ، خوش اخلاقي ، كارداني ،‌علاقه ، آگاهي ودانش دارد .

خانواده ، اولين مدرسه كودك است كه طفل نگرشي نسبت به خود ، زندگي و مردم را در آن مي آموزد .تعارض ، نفاق ، ناسازگاري و مشاجره ميان پدر و مادر ويا ستيزه جويي و مرافعه و اختلاف ميان هر دو يا يكي از آنان و كودك ، رفتار خشونت آميز اطرافيان با كودك و عدم تفاهم در ميان آنان ، آنچنان آثار شوم و زيان بخشي در روان طفل باقي مي گذارد كه با اعمال شقاوت انگيز خود و بروز مفاسد ، كاخ سعادت جامعه خويش را مي لرزاند .

اگر خانواده به نحو موثري در تربيت نيكوي فرزندان خود همت گمارد ، موجبي براي بزهكاري و سيه روزي آنان در آينده باقي نخواهد ماند، متاسفانه بسياري از خانواده ها در پرورش كودك معرفتي نيندوخته اند و يا اگر تحصيلاتي در اين زمينه دارند از آن سود نمي جويند و مصداق عالمان بي عمل ميباشند .

كودكان امروز ، آينده فرداي جامعه هستند ، دنياي پيشرفته ،‌كودكان را جدي مي گيرد به آنها به چشم سرمايه هاي ارزشمند مي نگرد ، براي آنها برنامه هاي علمي ،مدرن ، هدفمند طراحي مي كند و در انتظار مي ماند تا فصل خوشه چيني فرا برسد .

تربيت كودكان كه در روزگاران پيشين امري سهل و ساده و طبيعي بوده است در عصرما بگونه اي فوق العاده دشوار تجلي كرده است ، در جوامعي كه به مكتب نرفته ويا خط ننوشته بودند ، هر پدر و مادري بر حسب اصول ساده وهماهنگ تربيت شده بودند كه والدين هر يك از آن دو بدان سان تربيت يافته بودند ، مضافاآنكه همسايگان و ديگر اعضاي خانواده نيز بر همان مباني تربيت شده بودند ،به اين ترتيب شخصيت كودك تحت تاثیر تربيت منظم و متجانس والدين و خانواده و اطرافيان بدون تلاشي فوق العاده خود به خود شكل مي گرفت و از هر گونه تعارضي مصون بود اما اين امر در جامعه دگرگون يافته امروزي غير ممكن است زيرا كساني كه عهده دار تربيت كودك هستند خود كاملا منطقي نيستند، به اين معني كه مجموعه اي از تناقضات هستند ، پدر يا مادر ناسازگار است ، اين يكي آن ديگري را قبول ندارد و هر يك با اولياي امور ، مربيان ، ارباب مطبوعات ،وسايل ارتباط جمعي و هنرمندان سينما و ديگر كسان دچار تعارض و كشمكش هستند، گويي زندگي عصر ما صحنه جنگ و ستيز همه با همه و هر كس با خودش است .

اهميت فوق العاده دوران كودكي و نقش بسيار اساسي والدين در تربيت كودك و عدم توجه جدي قانونگذار و حقوقدان به اين موضوع ومشكلات متعددي كه كودكان در زمينه تربيتي با آن مواجه مي باشند از انگيزه هاي اينجانب جهت تدوین این مقاله بوده است.

 

1)اسلام وجایگاه فرزند در خانواده

از مجموعه روایاتی که در خصوص فرزند از سوی ائمه اطهار آمده است استفاده می شود که فرزند عطیه وموهبتی الهی است ونعمتی است که خود منشا نعمتهای بی شماردیگراست وجود فرزند در خانه فضای آن رااز خیر وبرکت ومهر ومودت لبریز می کند، رابطه معنوی والهی والدین وفرزندان هردورااز رحمتهای واسعه الهی بهره مند می گرداند.

داشتن فرزند صالح آرزویی است که حتی پیران کهنسال فاقد فرزند هم آن را در سر می پرورانند همچنان که حضرت ابراهیم (ع)در سن نود سالگی از خدای متعال طلب فرزند نمود ودعایش به استجابت رسید فرزند پاره تن والدین وگلی از گلهای بهشت است که در خانه آنها روئیده، مرگ زودرس او شفاعت عندالله است ودوام عمر او واعمال صالح واستغفار ودعای او در حق پدر ومادر مایه بخشودگی دردرگاه الهی ومفتوح ماندن نامه اعمال نیک وسبب برداشته شدن عذابهای برزخی از آنها در عالم قبر است.[1]

از حضرت رسول (ص)منقول است که فرزند صالح گلی از گلهای بهشت است و فرموده اند:ازسعادت آدمی فرزند صالح است و همچنین رسول اکرم(ص) فرموده اند :فرزندبسیار به هم رسانید که من به بسیاری شمادر قیامت مباهات خواهم کرد.2  ازحضرت رسول منقول است :زن از روزی که حامله می شود تاوضع حملش می شود، تاروزی که فرزند را از شیر باز می گیرد مثل ثواب کسی را دارد که در سرحد کافران با دشمنان می جنگد ودفع ایشان از مسلمانان می کند واگر در این مابین بمیرد ثواب شهیدان را دارد.در حدیث صحیح از حضرت رسول اکرم (ص)منقول است :عیسی به قبری گذشت که صاحبش را عذاب می کردند پس در سال دیگر به همان قبر گذشت پس دید که صاحبش را عذاب نمی کنند از آن حال سئوال کرد، از پروردگارخود وحی رسید، که در این سال فرزند شایسته ای از او به حد بلوغ رسیده است وراهی را اصلاح کرده ویتیمی راجا داده وبه این سبب اورابه کرده فرزندش آمرزیدیم پس حضرت فرمود میراثی که برای خدا از بنده می ماند فرزندی است که بعد از او عبادت خدا کند. در روایت دیگری منقول است :کسی که بی فرزند بمیرد گویا هرگز در میان مردم نبوده است وکسی که بمیرد فرزندی از او بماند گویا نمرده است.[2]

در حدیث معتبری از حضرت رسول(ص) منقول است :حق تعالی بر دختران مهربانتر است از پسران.همچنین در این خصوص حضرت صادق (ع)فرمودند ((دختران حسناتند وپسران نعمتند وخدا برحسنه ثواب می دهد واز نعمت سئوال می کند))وآنحضرت یکی از اصحاب خود را فرمود:شنیده ام دختری بهم رسانیده ای ونمی خواهی او را چه ضرر دارد به تو گلی است که بو می کنی اورا وروزیش برخداست وحضرت رسول پدر دختران بود.[3]

در حدیث دیگری از رسول اکرم(ص)روایت شده است که ایشان فرمودند: «هرکه سه دختر یاسه خواهر را نفقه دهد اورا بهشت واجب می شود».[4]

در رساله حقوق که نامه ای است از امام چهارم شیعیان حضرت سجاد (ع)که به یکی از اصحاب خود مرقوم فرموده است ایشان می فرمایند:((حق فرزند این است که بدانی جزئی از وجود توست، در دنیا با هر خیر وشری که دارد به تومنسوب است، در حسن تربیت، راهنمایی به خدا وکمک به او در اطاعت از تو، وایجاد روح فرمان برداری در او ،مسئولی ودر این باره پاداش یا کیفری داری ،پس با وی چنان رفتار کن که در دنیا آثار نیک تربیت زیب وزیور ومایه سرافرازی توباشد و(در آخرت)بر اثر انجام وظیفه در پیشگاه خدا معذور باشی ولاقوه الابالله)) در روایت دیگری آمده است که پیامبر بزرگوار اسلام به ابن عباس فرمود ((یاابن عباس بیت لاصبیان فیه لابرکه فیه))ای ابن عباس خانه ای که در آن کودک نباشد خیر وبرکت ندارد.[5]

از حسن بصری نقل شده است که می گفت ((بئس الشی الولد ان عاش کدنی وان مات هدنی.فبلغ ذلک زین العابدین فقال:کذب والله نعم الولد ان عاش فدعاء حاضروان مات فشفیع سابق))[6]

فرزند بد چیزی است اگر زنده بماند رنجور می کندوچون بمیرد مرگش بی تاب وناتوان می سازد این سخن به گوش اما سجاد رسید فرمود :به خدا سوگند دروغ گفت !فرزند بهترین نعمت است اگر بماند دعایی است حاضر وچون بمیرد شفاعت کننده ای است که انسان اورا پیشاپیش می فرستد.[7]

در احادیث دیگری پیامبر اکرم (ص)در خصوص ارزش ومنزلت فرزند می فرمایند:

قال رسول الله (ص):اذا مات ابن آدم انقطع عمله الا من ثلاث :صدقه جاریه،اوعلم ینتفع به او ولد صالح یدعوله.

رسول خدا(ص) فرمودند:هنگامی که انسان از دنیا می رود عمل او قطع می گردد مگر در سه مورد 1-صدقه دائم وجاری (وقف)2-عملی که مردم از آن فیض ببرند 3-فرزند صالح که همواره برای او دعا کند.[8]

 قال رسول الله (ص):الولد الصالح ریحانه من ریاحین الجنه

رسول خدا فرمودند :فرزند صالح نهال سبز وخوشبویی از نهالهای بهشت است .

قال رسول الله (ص):من سعاده الرجل الولد صالح

رسول خدا فرمودند :از سعادت مرد داشتن فرزند صالح است

قال رسول الله (ص):میراث الله عزوجل من عبده المومن ولدٌ یعبد من بعده.[9]

رسول خدا فرمودند:میراث خدااز عبد مومنش فرزندی است که بعد از پدر به عبادت خدا بپردازد

روایات در عظمت وفضل ولد صالح بسیار وبی شماراست ودر قرآن کریم نیز از انبیاء عظام (ع)نقل شده است که آنان از خدا طلب فرزند صالح وطیب وطاهر را داشتند چنانکه از زکریای پیغمبر نقل شده که فرمودند:((رب هب لی من لدنک ذریه طیبه انک سمیع الدعا))[10] وابراهیم خلیل (ع)از خداوند درخواست نموده ((رب هب لی من الصالحین فبشرناه بغلام حلیم))[11] ومومنین همواره ذکرشان این است که ((ربنا هب لنا من ازواجنا وذریاتنا قره اعین))[12]

همانطوریکه از آیات وروایات فوق الذکر استفاده می شود فرزندان صالح نه تنها در دنیا مایه شرف وآبروی پدرو مادرند ،بلکه در عالم برزخ وقبر وسیله ای برای ترفیع درجات آنانند وپدر ومادر از اعمال نیک ودعای خیر فرزندان در عالم قبر بهره مند خواهند بود این نوع فرزندانند که از آنها در قرآن کریم به عنوان زینت پدر ومادر در دنیا واز مصادیق باقیات الصالحات در آخرت یاد شده است، ودر روایات، دعای آنان وسیله نجات پدر ومادر ،می شود ووجود آنان بعنوان عمل صالحی که پس از مرگ پدر ومادر قطع نمی گردد یاد شده است زیرا یکی از عواملی که سبب می شود انسان حتی پس از مرگ ودر عالم برزخ عملش منقطع نگردد وجود اولاد صالح وفرزند شایسته است. فرزند صالح بهترین میراثی است که از انسان باقی می ماند زیرا تربیت کامل وصحیح اونشانه شایستگی وکفایت مربی اوست عمل نیک فرزند صالح سبب تعالی وعلو درجات پدر ومادر در جهان آخرت است .

 

2)تاثیر پذیری کودک از خانواده

2-1)اهمیت خانواده در تربیت کودک

در بین تمامی نهادها وسازمانها وتاسیسات اجتماعی ،خانواده نقش واهمیت بسزایی دارد .رشد وانحطاط هر قوم وملتی تاحدود زیادی به خانواده مربوط است هیچ جامعه ای نمی تواند ادعای سلامت کند چنانچه از خانواده سالمی برخوردار نباشد. بدون تردید هیچ یک از آسیب های اجتماعی نیست که جدای از تاثیر خانواده پدید آمده باشد، خانواده سنگ بنای هر جامعه بزرگ انسانی است ودر استحکام روابط اجتماعی ،رشد وتعالی یکایک اعضای جامعه نقش بنیادی دارد. هسته اولیه خانواده را ازدواج مشروع زن ومرد تشکیل می دهد که با ولادت فرزند تکمیل می شود. ازدواج از نظر اسلام پیمانی مقدس است که از سوی پیامبر اکرم (ص)وائمه اطهار مورد توصیه بسیاری قرار گرفته است .رسول اکرم (ص)می فرمایند: ((بنایی در اسلام پایه گذاری نشده که نزد خدا محبوب تر وعزیز تر از ازدواج باشد.))[13]

اصولاٌ خانواده تاثیر مستقیم وبسیار زیادی در تربیت کودک دارد. روانشناسان معتقدند که چند عامل مهم در الگو برداشتن فرزندان تاثیر مستقیم دارد :خانواده ،اجتماع ودوست .سهم عمده واصلی تربیت کودک در درون خانواده شکل می گیرد زیرا در بخش ابتدایی ودوران کودکی، تقریباٌ در تمام وقت با خانواده است.

کودکی از حساسترین وسرنوشت ساز ترین دوره زندگی انسان است شخصیت انسان واساس خصوصیات اخلاقی وی در ابتدای کودکی خصوصاٌ در سنین مقدماتی عمر پی ریزی می شود. علاقه زیاد به یادگیری وانعطاف پذیری در مقابل رفتار پدر ومادر واطرافیان ویژه مرحله خردسالی وقبل از قدم گذاشتن به دبستان است، به همین دلیل همه معلومات عادت ها ویژگی های اخلاقی که در این دوره به دست می آید ریشه دار ومحکم در روح کودک باقی می ماند وبنای اصلی شخصیت وچارچوب وجودی اورا تشکیل می دهد وبر همان اساس شخصیت کودک شکل می گیرد .بنابراین تحقیقاتی که بوسیله دانشمندان رفتارشناسی صورت گرفته است، بیشتر نابسامانی ها وبزهکاری های رفتاری در بزرگسالان نتیجه تربیت غلط وبرخورد ناصحیح در دوران اولیه رشد وآغاز سالهای زندگی است درواقع اساس وپایه اصلی شکل گیری شخصیت انسان در دوران هفت سال اول زندگی است همان دوران حساس که کودک در کنار والدین خود بسر می برد.[14]

امیر المومنین (ع)به همین نکته تربیتی اشاره دارد که به امام حسین (ع)می فرماید:

دل کودک چون زمینی خالی است که هر بذری در آن پاشیده شود می پذیرد پس من پیش از آنکه قلبت سخت وفکرت به امور دیگر مشغول شود به ادب وتربیت تو مبادرت ورزیدم.

از حکیمی پرسیدند:از چه زمانی تربیت را باید آغاز کرد ؟

حکیم گفت :از بیست سال قبل از تولد.[15]

بنابراین به نظر دقیق تربیت کودک حتی سالها قبل از تولد طفل آغاز می شود یعنی والدین قبل از فرزنددار شدن باید زمینه رشد وهدایت را در خود ایجاد کنند وبرای پدر ومادر شدن خود را آماده کنند.

روانشناسان در یک نکته وحدت نظر دارند :خانواده حداقل از دو جهت در رشد کودک تاثیر حتمی دارد اول، کودک از نظر زیستی از والدین ارث می برد دوم، والدین زندگی کودک را سازمان می دهند.

خانواده بیش از هرنهاد دیگری ارزشهای کودکان را شکل می دهد ویکی از تاثیرات مهم خانواده برکودک ،تقویت مداوم رفتارها از طرف خانواده در حساسترین سالهای حیات کودک است یعنی محیط خانواده واجد نوعی تداوم است بطوری که تاثیر ارزشها،فردیتها،هدفهای مادی وامثال آن مرتباٌ به کودکان یادآوری می شود.

ممکن است در بعضی مواقع تاثیر والدین نامحسوس باشد اما وجهه نظر ها وعقاید آنها همواره مورد توجه کودکان است به این ترتیب می توان خانواده را نوعی خرده فرهنگ دانست که در آن اصول اساسی تعامل اجتماعی به کودک آموزش داده می شود.کودک خردسال نقشهای بزرگسالی را تمرین می کند واین امر معمولاٌ ناآگاهانه صورت می گیرد.[16]

خانواده نخستین نظام نهادی عمومی وجهانی است که برای رفع نیازمندیهای حیاتی وعاطفی انسان وبقای جامعه ضرورت تام دارد واز همه نهادها اجتماعی طبیعی تر وخودی تر است.

خانواده در عین حال که کوچکترین واحد اجتماعی است هسته اصلی جامعه و مبنا وپایه هر اجتماع بزرگ است.

اولین ومهمترین کنش خانواده تامین ارزش محبت در میان اعضای خود وسپس اشاعه وترویج این ارزش از راه ایجاد روابط محبت آمیز ودوستی های ژرف در میان افراد جامعه است وظیفه خانواده به عنوان مرکز اخلاقی جامعه وروابط وپیوند دهنده آن ناشی از خاصیت ایجاد وحدت انسانی آن است .

کانون خانواده آموزشگاه مقدس محبت است ،با محبت والدین شایسته ونیکو کار همه احساسات وعواطف عالی در نهاد کودک شگفته می شود.

کودک درس محبت، رحم وشفقت ،نیکو کاری،وفاداری،صفا،خلوص ،پاکی،راستی،صراحت لهجه ،رشادت،شجاعت ،از خود گذشتگی ،فداکاری،ادب ،فروتنی،تواضع،عزت نفس،تعاون،سخاوت،احسان ،ایثار،تقوی،عشق به کمال وسایر سجایا وملکات انسانی را در نخستین سالهای زندگی خود در دامن پر مهر ومحبت پدر ومادر می آموزد کانون خانواده تنها پناهگاه کودک وتکیه گاه امید اوست.

والدین با عشق ومحبت خود در تکوین شخصیت سالم وتوانا وباتقوی وسازنده ومفید وموثر ومورد احترام فرزندان خود نقشی انکار ناپذیر دارند خانواده با تشکیل ارکان ومبانی اولیه شخصیت در تامین انواع ارزشهای اجتماعی چون قدرت ،دانش،ثروت،تقوی،واحترام موثر است.

خانواده محیط عاطفی ومدرسه حقیقی عشق ومحبت کودک است .

خانواده بهترین وسیله گسترش ارزش محبت در میان افراد جامعه است.

ذوق همدمی وشوق همدلی معلول محبت در میان اعضای یک خانواده وعلت بستگی ودیرپایی این نهاد اجتماعی است.

خانواده بصورت مستقیم وغیرمستقیم در تربیت کودک تاثیرگذار است که می توان این تاثیرات را بشکل زیر خلاصه نمود؟

2-2) خانواده آئینه شخصیت کودک است

خانواده نماینده روانی جامعه ،هم معلول وهم علت پیدایش منش اجتماعی است ،منش اجتماعی نتیجه تطبیق نیازهای انسانی با شکل زندگی در یک جامعه بخصوص است.

روش زندگی یک جامعه محصول عوامل تاریخی ،اقتصادی ،اجتماعی،وروانی است که به نحو پیچیده ای در آمیخته اند. این روش زندگی بصورت عقاید وروحیاتی در می آید که بوسیله پدر ومادر وبعد سایر عوامل ودر مراحل مختلف تربیتی به کودک منتقل می شود ومنش اجتماعی اورا بوجود می آورد.

در تربیت رفتار وشخصیت کودک ،ضمن رشد هماهنگ تمام نیروهای انسانی او بسوی کمال ودستیابی وی به آرمانهای تائید شده انسانی عقاید رایج ومتحسن در جامعه انعکاس می یابد واین عقاید به علت وضع طبقاتی ومقام وموقعیت فرد تعدیل پیدا می کند.1

دقیقترین تحقیقات در زمینه رشد شخصیت ویادگیری اجتماعی در خانواده بوسیله والدوین[17] در موسسه تحقیقاتی فلس[18] آمریکا انجام گرفته است. این محقق وهمکارانش موفق شدند میزانها یی بنام میزانهای نمره گزاری والدین تهیه نمایند که جمعاٌٌ توصیف عینی دقیقی راجع به وضع خانواده به دست می دهد. ضمناٌ از طریق این میزانها می توان روابط میان محیط خانواده وخصوصیات اطفال را بطور منظم بررسی نمودجمعاٌ سی میزان وجود دارند که بسیاری از آنها همبستگی با یکدیگر را نشان داده وجنبه های خاصی از رفتار والدین را مورد سنجش قرار می دهند.

آزمایش شوندگان این مطالعه 67 کودک 4 ساله بوده اند که محیط خانوادگی هریک از آنها دقیقاٌ ارزشیابی وبررسی شده بود، مشاهده کنندگان متبحر ومربیان کودکستانها نیز رفتار این اطفال را ملاحظه نموده وگزارش داده بودند برخی یافته های جالب بشرح زیر است :

کودکانی که در خانواده های آزاد (دمکراتیک)بزرگ شده بودند شخصیتی کاملاٌ متفاوت با اطفالی که در محیط های انضباطی (کنترل شده)رشد کرده بودند. داشتندگروه اول معمولاٌ فعال،برونگرا،ومعاشرتی بوده وروی میزان پرخاشگری ،رهبری وخشونت نمرات بیشتری بدست آوردند وضمناٌ کنجکاوی وخودرائی نشان می دادند .چنانچه علاوه بر آزادی فعالیت زیادی نیز میان والدین وکودک وجود داشت، خصوصیات فوق شدیدتر ظاهر می شدند.

اطفالی که در محیط خانوادگی انضباطی (کنترل شده)رشد کرده بودند کلاً خصوصیات شخصیتی دیگری نشان می دادند در این کودکان خصوصیات پرخاشگری،منفی گرایی،کمتر ملاحظه می شد.والدین اقتدار طلب اطفال آرام ومطیع داشتند که از جهات اجتماعی نیز آرامش ونرمش نشان می دادند.

چنانچه بخواهیم نتایج مطالعات با والدین را خلاصه کنیم باید بگوئیم در کودکان خردسال کیفیات اعتماد بنفس ،استقلال ،رهبری،برونگرایی وکنترل فردی جملگی در محیط های گرم وپر محبت خانوادگی پرورش می یابند.مشروط براینکه کوششهای فردی واستقلال در تصمیم وهمچنین رفتارهای مستقلانه مورد تشویق قرار گرفته وپاداش بگیرند.1

2-3) خانواده تعیین کننده پایگاه اعضای خویش است

از آنجا که خانواده یک نهاد اجتماعی است کنش اجتماعی آن برای جامعه حائزاهمیت است به گفته ویل دورانت در لذات فلسفه((خانواده مهد نجات بخش سنن وآداب ورسومی است که مایه میراث بشری وملاط بنای تشکیلات اجتماعی است))2

خانواده اولین وسیله انتقال میراث فرهنگی به کودکان خود است که مردان وزنان وسازندگان فردای کشورند ،رسم ها،میثاق ها،آداب،تشریفات،شعائر،مناسک،اخلاق، قانون ومقررات اجتماعی همه در خانواده از راه تلقین وتقلید ودادن الگوهای صحیح به کودک آموخته می شود.

همانگونه که ویل دورانت گفته است: ((کودک سرکش است وپای بند هیچ قانون وقراردادی نیست وهرچه ممنوع است مورد توجه ومیل طبیعی اوست......... نخستین وحدت اجتماعی که این موجود خود خواه بدان علاقه پیدا می کند خانواده است ورشد اخلاقی او با محبت ووفاداری به وحدت بزرگتر توسعه می یابد تا آنکه وطن پهناورش نیز در نظر او تنگ می نماید))[19]

خانواده کودک را برای قبول مسئولیت وجانشینی خود آماده می سازد ،به افکار وعواطف واراده وفعالیت وی شکل خاصی می بخشد واورااجتماعی می سازد بدین معنی که در اثر پیشقدمی وروش زندگی وتمرین به او می آموزد که چگونه خود را بر هنجارهای اجتماعی منطبق سازد تا در زمره انسانهای به هنجار اجتماعی،سعادتمند محسوب گردد.

 

2-4) خانواده اولین محل آموزشی وپرورشی کودک

اولین آموزشهایی که کودک در خانواده کسب می کند،بیشترین تاثیر را بر روی رشد ذهنی او دارد که در هیچ جای دیگر این آموزشها را دریافت نخواهد کرد ،اعضای خانواده اولین معلم های کودک هستند ،نه تنها پدر ومادر نقش اساسی دارند بلکه خواهر وبرادر ویا هر کس دیگری که در آن خانواده زندگی می کند نقش اساسی را بازی می کنند.

هر خانواده منحصر به خودش است ،یعنی گروه کوچکی که مثل یک فیلتر اطلاعات موجود در جامعه اطراف را می گیرد واز صافی خودش می گذراند ودر نتیجه برای بچه ها، فرهنگی فردی وخانوادگی بوجود می آورد .بچه هایی که آن قدر شانس داشته اند تا در خانواده هایی با پیش زمینه های آموزشی صحیح بزرگ شوند موقعیت بهتری دارند تا بتوانند از آنچه مدرسه به آنها می دهد بهترین استفاده را ببرند چون پایه های آموزشی وپرورشی در خانه گذاشته می شود وآن آموزشهادر مدرسه ادامه می یابند.[20]

 

2-5) خانواده محل شکوفا نمودن استعدادهای کودک است

هر انسانی همانند معدنی از ذخیره هاست وخانواده محل استخراج ذخیره های کودک است خانواده فکر وروح کودک ،این موجود ضعیف وبی شکل را در طی سالیان دراز کودکی شکل می بخشد واورا به رفتارهای اجتماعی رهنمون می کند ودر وجود تاثیر پذیری او عاداتی ایجاد می کند که اساس تمام فعالیتهای بعدی او خواهد بود.

 

2-6) خانواده کانون انتقال میراث فرهنگی واجتماعی است

خانواده مرکز موثرترین شعائر جشنهاومراسم است ،مراسمی که به ازدواج ومرگ وبا آشنا کردن کودکان به معتقدات وروشهای زندگی جامعه مربوط می شود.خانواده کانونی است که نسلها را به یکدیگر پیوند می دهد وجایی است که پیرو جوان در آن می آموزندکه چگونه در گردش زندگی با وظایف متغییر خویش سازگار وهماهنگ گردند.

 

2-7) خانواده بعنوان الگوی کودک نقش مهمی را ایفاء می کند

کودک در مسیر رشد خود از افراد بسیاری الگو می گیرد وتحت تاثیر دیده ها وشنیده های بسیاری است .همه افرادی که در کنار او هستند به نحوی در او اثر دارند وبه نحوی مدل والگوی کودکند، اما خانواده از همه آنها مهمتر وموثر تر است واین اهمیت و تاثیر تا سنین نوجوانی همچنان ادامه پیدا می کند چرا که کودک هر چه را ببیند وبشنود ،در ذهنش جای می دهد وبعد در بزرگسالی آثار آن را ظاهر می سازد.سیستم شعوری وقلبی کودک مثل اسفنج است که اگر آن را در آب فرو ببری آب را به خود جذب می کند واگر در سرکه بیندازی سرکه را! هروقت آن اسفنج را فشار بدهی هرچه به خود کشیده پس می دهد.[21]

کودک در ابتداء همچون گیرنده ای قوی همه ملودی های حسی ،جسمی وعاطفی را می پذیرد.

شیوه گفتار ورفتار اعضای خانواده ومخصوصاٌ پدر ومادر تاثیر شدیدی را بر کودکان می گذارد مادران وپداران در محیط خانواده به هرگونه که رفتار کنند وبه هر شیوه ای که سخن بگویند خواه خوب وخواه بد الگوی رفتاری کودکان خواهند بود زیرا همه کودکان مقلدند وحرکات اطرافیان خود را تقلید می کنند.

دوران کودکی به ویژه هفت سال نخست عمر در نظر مکاتب مختلف روانشناسی از اهمیت ویژه ای در الگوپذیری کودک برخوردار است. کودک در این دوران همچون نهالی است در دست خانواده که به مثابه باغبان است که به هرگونه که بخواهد می تواند شکل دهد .دین مبین اسلام آموخته های دوران کودکی را همچون نقش برسنگ می داند که در ذهن او اثر دارد وبه آسانی پاک نخواهد شد.[22]

کودک درس ،اخلاق،تربیت،سازندگیَ،ویرانگری،خلوص وصفا،رشادت وشهامت،ادب وتواضع،عزت نفس،سجایای اخلاقی،درستکاری،پشتکار،سربلندی،شرافت،صداقت و.........بسیاری از هنجارها وناهنجاریها را از متن خانواده الگوبرداری می کند.

بسیاری از آموخته های دوران کودکی همچون جنبه های فرهنگی مانندزبان وادبیات ،پایه های علم وفکر ومعرفت ،شعائر ومناسک ،مدنیت ورفتار انسانی ،جنبه های اجتماعی مانند پایبندی به خانواده واعتقاد به قداست آن تبعیض وستم ،اتخاذ مواضع نسبت به انحراف ولغزش ها جنبه های سیاسی مانند احترام ویا بی اعتنایی به قانون ،روحیه مبارزه وتسلیم، جنبه های اقتصادی مانند کار واعتقاد به قداست وظیفه بودن آن ،معامله ودادوستد، جنبه های رفتاری مانند عادات زندگی ،رعایت نظم واصول انضباطی تعقل در روابط ،قهر ومهر به موقع نیایش وآسایش ،آرامش وسکون در حرکات ،حسن سلوک با دیگران ،پای بندی به معنویت در دین ،متانت ووقار بطور عمده از خانواده الگوبرداری می شود.[23]

 

2-8) خانواده نقش هشدار دهی را برای کودک دارد

خانواده در نقش بیداردر برابرخفته ،هشیار در برابر غافل،می خواهد که کودک دردام خطری گرفتار نگردد ودر جریان زندگی دچار آسیب نشود. جامعه مملو از خطرات وبلایای گوناگون است که هر لحظه شخصیت جسمانی ومعنوی کودک را ممکن است به خطر بیندازد واین خانواده است که با آگاهی دادن به اطفال آنها را با این خطرات وراه مبارزه با آنها آشنا می کند.

 

2-9)خانواده نقش مفسر حیات را برای کودک ایفاء می کند

خانواده کودک را توجیه می کند که چرا باید زندگی کند وچگونه باید خود را برای زندگی این دنیا وحیات پس از مرگ آماده کند خانواده یافته هاوحاصل تجارب عمر خود را دراختیار کودکان قرار می دهد تا آنها راه بهتر زیستن را بیاموزند.

پداران ومادران در خانواده نقش چندگانه ای برعهده دارند هم پاسدار آداب ومراسم زندگی خانوادگی واجتماعی هستند وهم راه وروش زندگی را می آموزند وهم الگو های اخلاقی هستند هم موعظه اخلاقی می کنند وهم در نقش پزشک درمان گر ظاهر می شوند وهم راز بقای خود وخانواده وجامعه را می آموزند واورابرای ورود به اجتماع بعنوان عضو فعال ومفید ووارث فرهنگ قومی ومذهبی آماده می کنند: به عنوان موعظه گر اخلاق تعلیم پیامبر وائمه اطهار وپیشوایان دینی را سرلوحه تعالیم وگفتار خود قرار می دهند تشخیص خوب وبد را آنچنانکه مورد نظر خدا وزمان است در تمام وجود فرزندان خود نفوذ ورسوخ می دهند.

والدین چه بخواهند وچه نخواهند شستشوی مغزی کودک وانتقال ارزشهای اخلاقی رایج رابه او جزء اساسی ترین شیوه زندگی خود پذیرفته اند وبا کمال میل برگردن گرفته اند تا او را مطابق دلخواه وآرمان اجتماعی خود بپرورانند.

والدین آموزگاران بی کتاب ودر اغلب موارد مربیان بی زبان هستند زیرا خود کتاب مجسم والگوی رفتارند ،کتابی جر دفتر قلب خود نگشایند وشاهدی جز از سیرت وروش خود نیاورند.1

 

 

3)انواع خانواده از نظر تربیت

به طور خلاصه از نظر نحوه تربیت کود ک و بطور کلی نحوه اداره سیستم خانواده می توان ۴ نوع خانواده را مشخص کنیم

 

 

 

(.1 خانواده خشک و سخت گیر

۱) پدر و مادر ها با بچه ها همان طور رفتار می کنند که والدین خودشان رفتار کرده اند.

۲) تصمیم گیری با یکی از والدین خصوصا پدر انجام می گیرد. معمولا پدر خانواده حاکم بر رفتار و اعمال فرزندان است و هیچ یک از اعضای خانواده اجازه اظهار نظر ندارند.

۳) والدین چنان رفتار می کنند که فرزندان می آموزند حق هیچ گونه ابراز عقیده ای را - حتی در مواردی که می تواند مانع از بروز بعضی مشکلات برای خانواده گردد - ندارند.

۴( اگر فرزندان از فرمان والدین اطاعت نکنند ‍ ، والدین آنان ناراحت ، خشمگین و آزرده خاطر می شوند.

۵( فرزندان جرات سئوال کردن در مورد انجام دادن یا انجام ندادن کارها را، از والدین خود ندارند.

۶) والدین بر رفتار و کارهای فرزندان خود کنترل شدید دارند و همه تصمیمات را شخصا اتخاذ می کنند.

۷( والدین دلیلی را - برای دستوراتی که صادر می کنند - برای فرزندان خود ارائه نمی دهند و از آنان می خواهند بدون چون و چرا از این دستورات اطاعت کنند.

۸) نسبت به رعایت نظم و انضباط ، ارزشی افراطی قایل هستند و والدین توانایی تحمل هیچ گونه بی نظمی را از طرف فرزندان خود ندارند.

۹) به سخنان کودکان خود گوش نمی دهند و اگر هم سخنی را بشنوند برای آن است که با آن مخالفتی را نشان دهند.

۱۰( در مواردی که فرزندان خود را نصیحت یا آنان را از انجام دادن کاری منع می کنند ، دلیل خاصی را ارائه نمی دهند.

۱۱) برای تصمیمات فرزندان خود ، حتی اگر این تصمیمات معقول و مستند باشد ، احترام قائل نیستند.
۱۲( معتقدند که چون سن ‍، تجربه و دانش آنان بیشتر از فرزندانشان است ‍، بنابراین ، حق دخالت در همه امور و حتی در خصوصی ترین کارهای فرزندان خود را دارند.

۱۳) برخورد آنان با فرزندان خود احترام آمیز نیست و حتی از تحقیر فرزندان خود در حضور دیگران نیز ابایی ندارند.

۱۴)غالبا نیازهای عاطفی کودکان ارضاء نمی شود.

۱۵)ممکن است که والد ضعیف در چنین خانواده ای با کودکان ائتلاف کند در چنین حالتی ارزش هر دو والد نزد کودک شکسته می شود . اگر بنا باشد یکی از والدین به عنوان منبع قدرت خانواده آسیب ببیند می توان تصور کرد والد دیگر نیز ارزش پیشین خود را نخواهد داشت.

 ۱۶) چنین کودکانی احتمالا جذب گروه های بیرون شده و با عزت نفس پائینی که دارند دچار بزهکاری می شوند.

۱۷ (بسیاری از این والدین ممکن است به خاطر کمال گرایی که دارند ، کودکان را تحت فشار قرار دهند و از آنها بالاترین انتظارات را داشته و پیوسته به شکل نوین بر آنها سخت گیری کرده و برنامه های سخت گیرانه برایشان تدارک ببیند.

۱۸) احتمال دروغ گویی و ریا کاری در کودکان چنین خانواده هایی به علت ترس از تنبیه و سرزنش افزایش می یابد.

۱۹) چنین کودکانی به علت اینکه مرتبا علایقشان سرکوب شده و موجب تحقیر قرار گرفته اند و همچنین دیگران برای اموراتشان تصمیم گرفته اند ، از خلاقیت کمی برخوردارند . اگر چه ممکن است به علت سخت گیری والدین از نظر آموزش بعضی از مهارتها ، پیشرفتی کرده باشند.
۲۰) اضطراب ، افسردگی ، همچنین وسواس و کمال گرایی ، نا امیدی و بسیاری از مشکلات روانی ممکن است دامنگیر کودکان خانواده های سخت گیر گردد.

غالبا والدین سخت گیر ، خود را منطقی نیز تصور می کنند. و برای هر کارشان دلیل تراشی می کنند. ولی غیر مستقیم به خاطر سختی گیری آنهاست که کودکان فرمانشان را اجرا می کنند نه منطقشان.

 

 خانواده سهل گیر و آسان گیر

۱) پدر و مادر به دنبال نیازهای ارضاء نشده خودشان هستند. دنبال جوانی و نوجوانی و دل مشغولی های خود هستند.

۲) به امر تربیت و ارضاء نیازهای جسمی و روانی کودک نمی پردازند و چون آسانگیر هستند ، برای خاموش کردن صدای بچه ، هر چه کودکشان از آنها می خواهد ، آنها انجام می دهند . لذا کودک پرتوقع تربیت می شود.

۳) هدفها و انتظارات برایشان روشن نیست و به همین دلیل ، در تربیت فرزندان خود از روش ، فلسفه یا دیدگاه خاصی پیروی نمی کنند.

۴) هیچ نوع کنترلی بر رفتار فرزندان خود ندارند و آنان را کاملا آزاد می گذارند تا به هر نحوی که خود مایل هستند ‍، شیوه های خاص زندگی خود را انتخاب و به کار گیرند.
۵) هیچ نوع انتظار و توقع خاصی از فرزندان خود ندارند و فرزندان نیز به نوبه خود می آموزند که والدین نباید از آنان انتظار خاصی را داشته باشند.

۶) نسبت به رفتار فرزندان خود ‍، حتی در مواردی که مورد آزار و اذیت خود آنان و دیگران قرار می گیرند ‍، توجه خاص نشان نمی دهند و در این موارد ، بی تفاوت عمل می کنند.
۷) اگر فرزندان خانواده از دستورات آنان اطاعت نکنند ، ناراحت نمی شوند و چنان رفتار می کنند که گویی عدم اطاعت از دستورات والدین امری طبیعی ، عادی و متداول است.

۸) در پاداش دادن - وقتی از فرزندان رفتار پسندیده ای سر می زند - یا تنبیه آنان - در هنگامی که کار خلاف از آنان سر می زند - اهمال می کنند و بی تفاوت هستند ( به یاد داشته باشیم که منظور از تنبیه کردن در معنای روانشناختی آن ، محروم کردن فرزند از پاداش است و تنبیه بدنی مورد نظر نمی باشد).
۹) شیوه های رفتاری والدین چنان است که در فرزندان اعتماد لازم را نسبت به آنان ایجاد نمی کند.
۱۰) نسبت به تکالیف و نمرات درسی فرزندان خود توجه نشان نمی دهند و علاقه ای نیز به همکاری با معلمان و مدیریت مدرسه محل تحصیل آنان ندارند.

۱۱) آنچه را که فرزندان اراده کنند یا بخواهند ، برای آنان تهیه می کنند و در این مورد ، سلیقه خاصی را اعمال نمی کنند.

۱۲)هیچ گونه تلاش خاصی را در زمینه استقلال فرزندان خود انجام نمی دهند و چنانچه یکی از فرزندان شدیدا به آنان وابسته باشد ، کار خاصی را در زمینه کاهش این نوع وابستگی که بعدا برای آنان مشکل ساز خواهد بود ، انجام نمی دهند.

۱۳)نظم و ترتیب را در محیط خانواده رعایت نمی کنند و از فرزندان خود نیز انتظار خاصی در این زمینه ندارند.

۱۴)فرزندان خود را برای انجام هر کاری آزاد می گذارند و حتی در مواردی که مداخله آنان لازم به نظر می آید ، دخالت نمی کنند.

۱۵)این بچه ها چون در زندگی با موانع مواجه نشده است ، لذا وقتی وارد جامعه می شود به خاطر عدم تجربه کافی ، زود تسلیم میشود و شکننده هست.

3) خانواده گسسته یا خانواده پریشان

۱)در این خانواده ها بعلت اختلاف بین والدین ، معمولا به صورت قهر و آشتی به سر می برند که تاثیر منفی روی کودکان می گذارد.

۲)گاهی کودک به عنوان قاضی در نظر گرفته می شود و گاهی قربانی یکی از طرفین می گردد
۳)کودک علاوه بر اینکه نیازهای روانی و جسمانیش ارضاء نمی گردد ، بتدریج الگوهای پرخاشگری را می آموزد . ( کودکانی که بدون مقدمه بچه های دیگر را می زند)
۴)میزان ارزش و احترامی که هر یک از افراد خانواده برای خود قائل هستند ‍ ، ناچیز است
۵)چهره افراد خانواده غالبا عبوس و افراد خانواده معمولا غمگین ‍، گرفته ‍، افسرده و بی احساس به نظر می آیند.

۶)گوش افراد خانواده برای شنیدن خواسته های یکدیگر سنگین است و صدای آنان یا بلند و خشن و گوشخراش است و یا به اندازه ای آرام و نجوا مانند است که به سختی قابل شنیدن می باشد
۷)نشانه دوستی و صمیمت در بین افراد خانواده کم است و در مواردی حتی از وجود یکدیگر نیز بی اطلاع هستند.

۸)شوخی های افراد خانواده با یکدیگر در بیشتر اوقات گزنده ‍، بیرحمانه و مبتنی بر قساوت قلب است
۹)بزرگترهای خانواده تا آن میزان سرگرم امر و نهی کردن و دستور دادن به کوچکتر ها هستند که برای مثال پدرو مادر هرگز نمی فهمند فرزندان آنان دارای چه ویژگیهای شخصیتی هستند
۱۰)فرزندان خانواده کمتر از وجود پدر و مادر خود به عنوان دو انسان بالغ ‍ ، فهمیده ، باشعور ، اصیل و دوست داشتنی ، بهره مند می شوند.

۱۱)پدر و مادر برای احترازو دوری از یکدیگر ، آن چنان خود را مشغول کارهای خارج از محیط خانواده می کنند که گویی تنها وظیفه آنان کار کردن و تامین مایحتاج زندگی است.

۱۲) افراد خانواده ، احساس تنهایی و بی یاور بودن می کنند و به این باور می رسند که بیچاره و نگون بخت هستند و در واقع نوعی درماندگی آموخته شده را تجربه می کنند.

۱۳)افراد خانواده غالبا تکانشی عمل می کنند ‍ ، عصبی هستند ، احساس گناه و تقصیر می کنند یا بر عکس ‍ ، احساس می کنند مورد ظلم و ستم قرار گرفته اند و برای جبران این احساس گاه با یکدیگر رفتاری بسیار خشونت آمیز و غیر انسانی نشان می دهند.

۱۴)افراد خانواده برای کنترل امورغیر ممکن ، تلاش فراوان می کنند و هرگز متوجه نمی شوند که انجام بعضی از خواسته های آنان به وسیله طرف مقابل ‍، غیر ممکن است.

۱۵)افراد خانواده گاه گرفتار مشکل کمال طلبی می شوند و در این راه ، هم خود متحمل فشارهای روانی زیاد می شوند و هم بر افراد دیگر خانواده فشارهای فزاینده ای را می آورند
۱۶) افراد خانواده حالت اصطلاحا نهایت نگری دارند. و در نظر آنان همه پدیده های عالم در دو حد یک طیف هستند و هر پدیده ‍ ، شی ، صفت ، مفهوم یا سفید است یا سیاه - یا خوب است یا بد - یا زیان آور است یا سودمند - یا دوست داشتنی است یا غیر دوست داشتنی - لذا هیچ حد واسطی را در نظر نمی گیرند

۱۷)وابستگی افراد خانواده با یکدیگر نا سالم است و در این موارد یا نسبت به احساسات ، خواسته ها و نیازهای خود بی توجه هستند یا خود را مرکز و محور عالم به حساب می آورند و خود خواهی آنان در همه رفتارهایشان تجلی پیدا می کند.

۱۸)افراد خانواده نسبت به هر موضوع یا پدیده ای تعصب بی مورد و شدید نشان می دهند و این ویژگی باعث می شود از استدلال ، منطق ، و عقل سلیم فاصله بسیار داشته باشند
۱۹)افراد خانواده و خاصه فرزندان این خانواده ها با یکدیگر به رقابت ناسالم می پردازند و موفقیت یکی از آنان در زمینه خاصی ( مثل موفقیت شغلی ‍ ، خرید یک ماشین ، خرید یک لباس و ... ) موجب رنجش ، نگرانی ، اضطراب و حسادت شدید فرد یا افراد دیگر خانواده می شود
۲۰)افراد خانواده مسائل و مشکلات خود را انکار می کنند و به همین دلیل نیز مشکلات آنان هرگز حل نمی شود و این مشکلات در همه ابعاد رفتاری آنان تجلی پیدا می کند
۲۱)افراد خانواده در مورد خود و دیگران به داوریها و قضاوت های نادرست می پردازند و یکی از اعتیاد های مضر و در عین حال لذت بخش آنان ‍ ، غیبت و بدگوئی از دیگران است
۲۲)دروغگویی در بین اعضای خانواده شایع است و هر یک از افراد خانواده یاد گرفته اند که برای اجتناب از درگیری و مشاجره های پایان ناپذیر بعدی ، به افراد دیگر دروغ بگویند.

۲۳)به سادگی افراد خانواده به یکدیگر فحش می دهند ، همچنین خشونت های جسمی نیز رایج است. و نگرش هر یک از افراد خانواده بر این استوار است که طرف مقابل آنان فردی خود رای ، نفهم ، خود خواه و ... است و بهترین راه برای به زانو در آوردن او کتک زدن و تحقیر اوست.

۲۴)نگرشهای افراد خانواده در زمینه های مختلف ، تحریف شده است و باورداشتهایی نظیر - به زن نمی توان اعتماد کرد - همه آدمها بد هستند - هر فرد باید فقط به فکر خودش باشد و ... به سادگی تبلیغ می شود.

۲۵)فرزندان خانواده میل شدیدی را برای مورد تایید قرار گرفتن به وسیله اولیای خود نشان می دهند و با از دست دادن هویت خود و نیز بر خلاف میل و خواسته خویش ‍، به خواسته های هر چند نادرست پدر و مادر یا بزرگترها تن در می دهند.

۲۶)احساس عدم رضایت از خود یا حالت از خود راضی بودن افراطی در بین افراد خانواده شایع است و آثار این نوع احساس در همه ابعاد رفتاری آنان مشاهده می شود.

۲۷)احساس تنهایی و بی یار و یاور بودن در بین اعضای خانواده شایع است و در این راه به بن بست روانی یا غم و اندوه و مزمن و افسردگی می رسند.

۲۸)افراد خانواده از اضطراب دائمی و احساس سردرگمی در رنج هستند و به همین دلیل ، اختلالات شناختی ، هیجانی و نیز اختلالات رفتاری در بین این خانواده ها شایع است.

 

 خانواده سالم یا خانواده دمکرات

۱)افراد خانواده سرزنده و با محبت هستند و همه رفتار و اعمال آنان با نوعی اصالت توام است.

۲)افراد خانواده به طور آشکار رنج و ناراحتی و نیز احساس همدری خود را نسبت به افراد دیگر خانواده بیان می کنند.

۳)افراد خانواده از ریسک ( خطر کردن ) معقول و سنجیده نمی هراسند و می دانند که ممکن است با خطر کردن اشتباهاتی نیز داشته باشند ‍ ، ولی اشتباهات شخصی هم می تواند خود مقدمه ای برای شناخت اشکالات شخصی و بنابراین زمینه ای جهت رشد و کسب تجربه بیشتر باشد.

۴)افراد خانواده برای یکدیگر ارزش و احترام قایل اند و یکدیگر را دوست دارند و از این احساس خود شادمان هستند.

۵)روابط افراد خانواده با یکدیگر هماهنگ و روان است و با آهنگی پرمایه و روشن با یکدیگر سخن می گویند.

۶)زمانی که در خانواده سکوت برقرار است ‍، سکوتی است آرامبخش و نه سکوت مبتنی بر ترس یا احتیاط.

۷)وقتی در خانواده سرو صدا هست ‍، صدای فعالیتی پر معنی است و نه غرشی رعد آسا و برای خفه کردن صدای دیگران.

۸)هریک از اعضاء خانواده می دانند حق آن را خواهند داشت که حرف خود را به گوش دیگران برسانند و در این زمینه نیازی به سکوت و تحمل فشار حاصل از آن نمی باشد.

9)اگر یکی از اعضای خانواده هنوز فرصتی برای صحبت کردن پیدا نکرده است ‍، به دلیل تنگی وقت بوده است و نه کمی محبت ‍ ، کم توجهی یا بی ملاحظه بودن اعضای دیگر خانواده.

۱۰)اعضای خانواده به راحتی یکدیگر را نوازش می کنند و در آغوش گرفتن فرزندان توسط پدر و مادر امری است عادی و توام با تجربه عشق و محبت خانوادگی.

۱۱)افراد خانواده صادقانه با هم صحبت می کنند ، با علاقه به سخنان یکدیگر گوش می دهند ، با یکدیگر رو راست و صادق هستند و به راحتی علاقه خود را به یکدیگر نشان می دهند.

۱۲)افراد خانواده به راحتی و آزادنه با یکدیگر درد دل می کنند و این حق را دارند که درباره هر موضوعی ( مثل ناکامیها ، ترسها ، صدمه هایی که دیده اند ، خشم خود ، انتقاد از دیگری ، خوشیها یا کامیابیها ) ، با یکدیگر سخن بگویند.

۱۳)افراد خانواده برای کارهای خود برنامه ریزی می کنند و در این راه اگر مشکلی با مزاحم اجرای برنامه های از قبل تعیین شده آنان شود ، به سادگی خود را با آن تطبیق می دهند و در نتیجه قادر هستند بدون تجربه احساس ترس یا واهمه ، بیشتر مشکلات زندگی خود را حل و فصل کنند.

۱۴)در خانواده ، زندگی آدمی و احساسات بشری، بیش از هر عامل دیگری مورد توجه و احترام است.

۱۵)در خانواده ، پدر و مادر خود را مدیر یا رهبر خانواده می دانند و نه رئیس یا ارباب خانواده و نیز می دانند که در موقعیت های مختلف چگونه به فرزندان خود بیاموزند تا به مرحله یک انسان واقعی بودن نزدیک شوند.

۱۶)اعضای خانواده در مورد اشتباهات خود ( در قضاوت ، رفتار ، بروز هیجانها و ... ) به همان سهولتی با یکدیگر سخن می گویند که در مورد اعمال ، کردار و گفتار صحیح خود اظهار نظر می کنند.

۱۷)رفتار اولیای خانواده با آنچه به فرزندان خود می گویند - یا توصیه می کنند - مطابقت کامل دارد و در این راه از خود صداقت بسیار نشان می دهند.

۱۸)پدر و مادر خانواده مانند هر مدیر یا رهبر موفق ، نسبت به زمان حساس هستند و مترصد آن می باشند تا از هر فرصت مناسب برای سخن گفتن و تعامل با فرزندان خود ، استفاده کنند.

۱۹)اگر یکی از افراد خانواده مرتکب اشتباهی شد و نادانسته خسارتی ایجاد نمود ، پدر و مادر و بزرگترها در کنار او قرار می گیرند تا از او حمایت کنند . این رفتار باعث خواهد شد تا فرزند بی دقت ، بر احساس ترس یا گناه خود فایق آید و از فرصت آموزشی که پدر و مادر برای او فراهم کرده اند ، بیشترین بهره را بگیرد.

۲۰)اولیاء خانواده می دانند که فرزندانشان عمدا بدی نمی کنند. به همیندلیل ، اگر متوجه شوند که فرزند آنان در زمینه ای خرابکاری کرده است به این نتیجه می رسند که یا سوء تفاهمی در کار بوده است و یا احساس ارزش فردی و احترام به خویشتن ، در فرزند آنان کاهش پیدا کرده است و باید برای این مشکل راه حلی را پیدا کرد.

۲۱)اولیا خانواده می دانند هنگامی فرزند آنان برای یادگیری آمادگی بیشتری خواهد داشت که خود را با ارزش بداند و احساس کند که دیگران نیز برای او ارزش قایل هستند.

۲۲)اولیاء خانواده می دانند که هر چند با شرمنده ساختن کودک و تنبیه بدنی فرزندان می توان رفتار آنان را تغییر داد ، اما این آگاهی را نیز دارند که آثار این تنبیه ها بر ذهن آنان باقی می ماند و به سادگی و به سرعت قابل ترمیم نمی باشد.

۲۳)وقتی یکی از فرزندان خانواده عملی را انجام می دهد که برای تصحیح عمل یا کار او الزامی به نظر می آید ، پدر و مادر آموزش فرزند خود را با گوش دادن - حس کردن - فهمیدن - و در نظر گرفتن زمان و دوره خاص رشد او ، آغاز می کنند.

۲۴)پدر و مادر خانواده می دانند که در زندگی هر شخص مشکلاتی پیش خواهد آمد و اجتناب از همه مشکلات زندگی امکان ناپذیر می باشد . بنابراین گوش به زنگ آن هستند که برای هر مشکل تازه ، راه حلی پیدا کنند و به فرزندان خود نیز می آموزند تا چگونه در حل مشکلات از خلاقیت و نو آوری بهره بگیرند.

۲۵) اولیای خانواده می دانند که تغییر و تحول از ویژگیهای زندگی است ، بنابراین ، می پذیرند که فرزندان آنان به سرعت مراحل مختلف رشد را طی می کنند و هیچگاه نباید سد راه رشد و تغییر فرزندان خود شوند.

● خانواده آشفته :

۱)در خانواده ارزش و احترامی که هر فرد برای خود قائل است در حد پائین می باشد.

۲)ارتباطها غیر مستقیم ، مبهم و کاملا نادرست است. ۳) قواعد و مقررات خانواده ، خشک ، نامردمی ، ناسازگار و همیشگی است.

۴)پیوند و رابطه با جامعه بسته ، مایوس کننده و یاس آور است و براساس ترس انجام می گیرد.

● خانواده سالم یا بالنده

۱)سطح ارزش و احترامی که هر فرد برای خود قایل است ، در حد معقول و منطقی می باشد.

۲)ارتباطها مستقیم ، واضح ، صریح و مبتنی بر درستکاری است.

۳)قواعد قابل انعطاف ، انسانی ، منطقی دستخوش تغییر است.

۴)پیوند با جامعه باز ، سالم و امید بخش می باشد.

 

بررسی تقیید نهاد مالکیت با عنصر زمان در فقه و حقوق ایران

دکتر علیرضا حسنی – استادیار دانشکده حقوق دانشگاه آزاد اسلامی واحد دامغان.

چکيده

پيشرفت جوامع بشري، رشد جمعيت، مواجهه با کمبود اراضي مستعد براي ساخت اماکن اقامتي بدون تعرض به فضاهاي غير مسکوني و تغيير کاربري هاي ديگر در مناطق سياحتي و زيارتي، کم شدن نقدينگي نزد مردم و کاهش قدرت خريد ايشان از جمله عواملي است که دولتمردان را در راه حل مشکلات به سوي استفاده از نهاد حقوقي تازه تأسيس مالکيت زماني رهنمون ساخته و ايشان را بر آن داشته تا با تقييد نهاد مالکيت به عنصر زمان، از حداقل امکانات موجود حداکثر بهره وري را بنمايند.

در اين تحقيق بر آن شديم تا ضمن بررسي مفاهيم اصلي و تشکيل دهنده ي اين نهاد حقوقي، آثار و اوصاف آن را يافته و آنها را با اصول حقوقي جاري در کشور و دستورات شارع مقدس مطابقت نماييم. در اين راه به بيان نظرات مخالفين و موافقين پرداخته و از مداقه و مقايسه ي آنها به اين نتيجه رسيديم که راه پذيرش اين تاسيس حقوقي در ايران تا حدودي هموار مي باشد.

آن چه که بايد بدان اذعان داشت اين که راه حل اساسي در اين خصوص، تصويب و اجراي قوانين خاص اين نوع مالکيت است که اين امر جز با همکاري حقوق دانان برجسته ي کشور و بازخواني قوانين وضع شده در ديگر کشورها ميسر نخواهد شد.

کلیدواژه:مالکیت،زمان،مشروعیت فقهی،مشروعیت حقوقی،عقودمعین.

مقدمه

الف – طرح موضوع

طبع زياده خواه انسان همواره به دنبال استفاده از حداکثر امکانات موجود در طبيعت به منظور رسيدن به اهداف خويش بوده است. در اين راستا آدمي به فکر افتاد که سرمايه ي اندک خود را همراه با سرمايه هاي اندک ديگران در قالب اجتماعاتي براي نيل به اهداف مشترک به کار گيرد. اين امر منجر به پيدايش شرکتهاي مدني و تجاري گرديد.

فارغ از ماهيت هر يک از اين دو نوع شرکت، در هر يک از آن دو، يک خصيصه و وجه مشخصه ي بارز نمود دارد. در شرکت مدني به تمايل آدمي به ((دارا شدن)) و ((اختيار داشتن)) توجه ويژه اي گرديده و حاکميت تک تک افراد، محترم شمرده مي شود. تا جايي که براي تصرف در مال مشاع، اذن يا اجازه ي تمامي مالکان لازم است. اما در شرکتهاي تجاري، استقلال طلبي آدمي با ((عدم نياز به اذن تمامي مالکان نسبت به تصرف در مال)) ارضا مي گردد. در اين شرکت، حاکميت اراده به نحو چشمگيري اهميت خود را از دست مي دهد و اراده ي اکثريت بر اراده ي اقليت غالب مي آيد.

از آن جايي که آدمي همواره به دنبال بهبود شرايط موجود بوده، به تدريج تلاش گرديد تا با تاسيس جديد هر دو خصيصه ي مذکور در اين شرکتها، يک جا و با هم محقق گردند تا بتوان استفاده ي بهينه از منابع محدود به عمل آورد.

موضوع اين تحقيق نيز بررسي فقهي و حقوقي اين تأسيس نوبنياد است و بحث اساسي اين است که آيا ممکن است مالي در زمان واحد، تحت مالکيت چند نفر قرار گرفته، در حالي که حصه ي هر کدام بر اساس زمان مشخص گردد و در عين حال تمامي اختيارات مالکانه، جز از بين بردن موضوع مالکيت را داشته باشند و بدون اذن از يکديگر، بتوانند در چنين مالي تصرف نمايند؟

ب – تاريخچه مالکيت زماني

واژه ي Time – sharing اولين بار در صنعت کامپيوتر مطرح شد و مقصود از آن، استفاده ي همزمان از امکانات کامپيوتري مي باشد. اما تاريخ پيدايش آن – به گونه اي که مورد بحث ما مي باشد – به دهه ي 1960 ميلادي در يک پيست اسکي در کوههاي آلپ فرانسه بر مي گردد. هزينه هاي پيست اسکي سر به آسمان ميزد و در رأس تمامي آنها هزينه ي سکونت در مناطق کوهستاني و مناسب براي اسکي بود.

در اين ميان به ذهن شخصي، عقيده ي مالکيت زمان بندي شده خطور نمود. بدين شرح که از آنجايي که اغلب افراد خانه هاي تعطيلاتشان را تمام وقت استفاده نمي نمايند، لذا مناسب است تا سيستمي اجرا شود که به واسطه­ي آن افراد تنها براي مدت زماني که از امکانات اين منازل بهره مند مي شوند مالکيت اين منازل را داشته و صرفاً هزينه هاي اين مدت را پرداخت نمايند (احمدزاده بزار، 1378، ص5). از آن زمان به بعد اين سيستم که Time – sharing ناميده شد براي استفاده از منازل مسکوني در سرتاسر دنيا بکار گرفته مي شود.

 

تاريخ پيدايش و استفاده از مالکيتهاي Time – sharing در ايران، به چندين سال قبل باز مي گردد. در تاريخ بيستم و بيست و دوم آبان ماه 1375 شمسي اطلاعيه اي تبليغاتي در يکي از روزنامه هاي کثيرالانتشار، براي اولين بار اين تاسيس نو بنياد را به جامعه ي ايراني معرفي نمود و از آن زمان به بعد شرکتهاي متعددي در سرتاسر ايران، به خصوص مناطق سياحتي و زيارتي کشور، متولي امر واگذاري و اداره ي مالکيتهاي (تايم شرينگ)) گرديدند. (قدس گويا، 1382)

البته به نظر مي رسد بتوان تاريخچه ي اين نوع مالکيت در ايران را در زمانهاي دورتري يافت. در زمان هاي سابق که کشاورزان براي آبياري باغات و مزارع خويش از قنات يا چاه آب استفاده مي کردند هر کدام از آنها در زمان مشخصي مي توانست از آب قنات يا چاه بهره ببرد (جعفري لنگرودي، 1378، ص 630) در حالي که خود را مالک آب در همان زمان مي دانست.

با اين اوصاف به نظر مي رسد که ايران جزء اولين کشورهايي بوده که از زمانهاي کهن، سيستم مالکيتهاي موضوع Time – sharing در ميان مردمانش رواج داشته است و لذا به نظر مي رسد که حتي با استناد به رويه ي متعارف افراد، مي توان پذيرش اين تأسيس حقوقي در نظام حقوقي ايران را قابل توجيه دانست.

ج – علت انتخاب موضوع

هدف از اين نوشتار پرداختن به اين مسأله است که آيا اين تأسيس نوبنياد منطبق با اصول پذيرفته شده ي حقوق داخلي و قواعد مسلّم حقوقي مي باشد و امکان استفاده از چنين تأسيسي در حقوق داخلي وجود دارد يا خير؟ و چنانچه پاسخ مثبت باشد، جايگاه چنين قراردادي در فقه اماميه و حقوق ايران کجاست؟ تا از اين دهگذر قانونگذار ايراني بتواند جايگاه مشخصي براي اين تأسيس در قوانين فعلي پيش بيني کند و مقررات ويژه اي براي آن وضع نمايد. اين امر باعث مي گردد تا از بروز مشکلات احتمالي آينده حتي الامکان جلوگيري شده و اشخاص با اطمينان خاطر بيشتري به سرمايه گذاري در اين زمينه اقدام نمايند.

د – پيشينه ي تحقيق

براي اولين بار در تاريخ بيست و يکم مهرماه 1375 هجري شمسي، مرکز پژوهش هاي فقهي در مورد روش اعمال اين نوع مالکيت در ايران، اداره حقوقي را مورد سوال قرار داده و نظر آگاهان به مسائل حقوقي را به اين تأسيس نوبنياد جلب نمود.

به نظر مي رسد تنها پژوهش قابل توجه در اين زمينه، پايان نامه اي تحت عنوان ((تحليل حقوقي سهيم شدن زماني)) باشد که در سال 1378 شمسي توسط آقاي سيد عبدالمطلب احمدزاده بزاز در دانشگاه مفيد قم به رشته تحرير درآمده است.

در زمينه ي مالکيت زماني، مقاله اي نيز تحت عنوان ((بيع زماني)) نوشته ي آقاي سعيد شريعتي در يکي از سايت هاي اينترنتي موجود مي باشد.[1]

ه – پرسش هاي تحقيق

الف) آيا مالکيت قابليت زمان پذيري دارد يا خير؟

ب) تفاوت شرکت مدني و سهيم شدن در فقه اماميه و حقوق ايران چيست و مالکيت زماني به عنوان يک مالکيت اشتراکي از مصاديق کدام يک از اين دو مي باشد؟

ج) روش سهل الوصل تر به تحقق اين نوع مالکيت، استفاده از عقود معين است يا تشکيل عقدي جديد در زمره ي عقود نامعين؟

و – فر ضیه

1- مالکيت به واسطه عدم استعمال، زايل نمي گردد.

2- آثار مالکيت مقيد به زمان در برخي از نمونه هاي آن از سيستم حاکم در سهيم شدن و در برخي ديگر از سيستم مالکيت مشاعي تبعيت مي کند.

ز – روش تحقيق

براي بررسي و تحليل موضوع اين پايان نامه از روش کتابخانه اي – ماهواره اي استفاده گرديده است. بدين نحو که از طريق مراجعه به منابع و اسناد مکتوب موجود در کتابخانه ها و همچنين اطلاعات موجود در شبکه ي جهاني اينترنت، به جمع آوري اطلاعات در زمينه ي موضوع اين پژوهش پرداخته و سپس به تحليل مطالب بدست آمده براي رسيدن به شناخت ماهيت و مباني مالکيت زماني و رسيدن به يک توجيه مناسب براي اين تأسيس جديد حقوقي اقدام گرديده است.

1 – مالکيت

مالکيت مي تواند حقي باشد که انسان نسبت به اشيا دارد و از انواع آن مي توان به مالکيت بر منافع و مالکيت بر عين اشاره نمود که مالکيت بر عين کاملترين حقي است که براي انسان نسبت به اعيان خارجي متصور است (کاظمي نجف آبادي، 1387 ش).

1 – 1 – تعريف مالکيت

مالکيت حقيقت قانوني نداشته چرا که در هيچ يک از قوانين، تعريفي از آن نشده و مي بايست براي شناخت آن به عرف دقت و مراجعه نمود. با توجه به غير ملموس بودن مالکيت به عنوان يک حق و به عنوان رابطه اي معنوي ميان شخص و شي ء، همواره تعريف دقيقي از آن ارائه نشده تا آنجا که گاهي در مقام تعريف مجبور شده اند برخي عناصر مرتبط با آن را برشمارند.[2]

1 – 2 – مالکيت در لغت

علي اکبر دهخدا در جلد چهل و ششم لغت نامه مالکيت را مصدر جعلي از ريشه ي ((مَلَکَ)) و به ((تصاحب)) و ((دارا بودن)) معني نموده است.

 

1 – 3 – مالکيت در اصطلاح فقيهان

سيد يزدي مالکيت را عبارت از ((سلطنت)) دانسته است(طباطبايي يزدي، 1378ش، ص58 – 57).محقق اصفهاني مالکيت را ((واجد بودن))،((داشتن)) يا دارا بودن خوانده است (اصفهاني، 1409 ق، ص 7) همين معنا در برخي آيات قرآني نيز مشاهده ميگردد مثلاً در آيه ي کريمه ي ((فمن لم يجد فصيام ثلاثه ايام في الحج))[3] درمورد کسي که نسبت به داشتن قرباني استطاعت ندارد و نيز در آيه ي ((فمن لم يجد فصيام شهرين متنابعين))[4] نسبت به کسي که اولين عدل کفاره را دارا نيست، اصطلاح ((عدم الوجدان)) بکار رفته است.[5]

1 – 4 – مالکيت در اصطلاح حقوقدانان

گروهي آن را رابطه اي ميان شخص و شيء مادي مي دانند که قانون آن را معتبر شناخته است (امامي، 1377 ش، ص19) در تعدادي از نوشته هاي حقوقي آمده است ((مالکيت حقي است دائمي که به موجب آن شخص مي تواند در حدود قوانين تصرف در مالي را به خود اختصاص دهد و به هر طريق که مايل است از تمام منافع آن استفاده کند)) (کاتوزيان، 1374 ش، ص104 و رسايي نيا، 1376 ش، ص 155) برخي نيز بر اين امر قائلند که: اين رابطه به شخص مالک، حق همه گونه تصرف و انتفاع را مي دهد. عده اي بر اين باورند که: مالکيت علاقه ي تام و تمامي است بين مالک و مملوک که اثر آن سلطنت مطلقه به هر نحو تصرفي بر آن مال است (حائري، 1370ش، ص 72 – 71) و برخي نيز به جاي ارائه ي تعريفي از مالکيت تنها به ذکر عناصر آن پرداخته اند (جعفري لنگرودي، 1373 ش، ص 91 – 88)

2 – تعريف زمان

زمان در اين تحقيق در سه قسمت مورد بررسي و بحث قرار مي گيرد.

2 – 1 – تعريف لغوي زمان

زمان (جمع اَزمنه و اَزمُن) به معني روزگار، زمانه، دوران، زندگاني، عمر انسان و فصل بوده و به عنوان اسم زمان و ظرف مکان به کار مي رود (مسعود، 1376 ش، ص45). برخي زمان را مترادف ((وقت)) نيز دانسته اند (پيشين) و برخي نيز آن را اعم از وقت دانسته و ((وقت)) را به ((مقداري از زمان)) تعريف نموده اند (ابن منظور، 1408ق، ص 448).

2 – 2 – تعريف اصطلاحي زمان

زمان دردو علم مورد تحليل قرار گرفته که نظر انديشمندان هر دو علم را بالختصار در سطور بعدي مي آوريم.

الف) در علم فلسفه: دانشمندان علم فلسفه، در تعريف زمان بيان داشته اند: زمان عبارت است از حرکت، از آن جهت که قابل شمارش است (ارسطو، 1378 ش، ص188). همچنين گفته اند که زمان کمّ – الکمّ عرضٌ يقبل القسمه لذاته (طباطبايي، 1375ش، ص 193) – کتصل (ارسطو، 1378 ش، ص 250) غير قارّي (طباطبايي، 1375ش، ص 199) است که بر حرکات اجسام عارض مي شود و در واقع اندازه ي حرکت است (طباطبايي، 1375ش، ص190).

ب) در علم فيزيک: فيزيکدانان معتقدند که زمان محصول رويدادهاست و برعکس آن صادق نيست (رزنيک، 1363ش، ص51)

3 – تعريف و ماهيت تأسيس حقوقي ناشي از تقييد مالکيت با زمان

((مالکيت زماني)) واژه اي است که به نظر مي رسد در مقام بيان مالکيتي است که با عنصر زمان محدود باشد.چنين مالکيتي را مي توان ((مالکيت مقيد به زمان))، ((مالکيت محدود به زمان))، ((مالکيت در قيد زمان))، ((مالکيت موقت))، ((مالکيت مقطعي)) و يا ((مالکيت زمان بندي شده)) نيز تسميه نمود.

((مالکيت زماني)) عبارتي است که توسط مسئولان يکي از شرکتهاي ايراني که به عنوان بنيانگذار روش هتلداري با مالکيت زماني در ايران شناخته شده، به عنوان ترجمه و معادل واژه خارجي و تازه تأسيس Time – sharing قرار داده شده است (قدس گويا، 1381ش) و واژه ي مالکيت زماني يا مالکيت مقيد به زمان بدين شکل در ادبيات حقوقي ايران وارد شده است.

با توجه به اينکه عمل حقوقي مذکور در سيستم هتلداري رايج گشته است از اين رو در تعريف آن آورده اند: ((مالکيت مشاع يا مايملک اجاره اي – مانند مالکيت مشترک اماکن تفريحي – بين چند نفر که مال را به مدت کوتاه تصاحب مي کنند)) (احمدزاده بزار، 1379)

علماي علم لغت در تعريف سهيم شدن آورده اند: ((سهم، مفرد سهام و به معناي نصيب مي باشد))[6] (الجوهري، 1987م، ص 1956) و در حديث نيز آمده است که پيامبر سهمي از غنائم را دارا مي باشد))[7] (ابن منظور، 1405ق، ص 308) بنابراين سهم به معناي نصيب و حظ که همان بهره در فارسي مي باشد، تلقي مي گردد.

همان گونه که سابقاً گذشت فقها در متون فقهي باب مستقلي را براي ((تسهيم)) قائل نگرديده اند و آنچه در کتب فقهي در اين مورد مي توان يافت، در باب شرکت است. هرچند به نظر مي رسد که فقيهان ميان شرکت و سهيم شدن تفاوت قائل شده اند و بر همين اساس است که جهت اخراج سهم سادات، کلي در معين و برخي موارد ديگر در تلاش بهره گيري از عنوان شرکت بوده اند (النجفي، 1394 ق، صص 289 – 284).

در نوشته هاي حقوقي نيز حقوقدانان ايراني از عنوان سهيم شدن ياد نکرده اند. حقوقدانان به بيان ماهيت و ارکان شرکت مدني در حقوق مدني و شرکتهاي تجاري در حقوق تجارت پرداخته اند (کاتوزيان،1373، صص 8 – 6). لذا در تشريح سهم دو گونه بيان ديده مي شود که يکي به شرکت مدني و ديگري به شرکت تجاري مرتبط است. در حقوق مدني سهم، به حصه ي شريک در مال الشرکه گفته مي شود و در حقوق تجارت به سندي که از مالکيت حصه ي معين در شرکت تجاري حکايت مي کند (جعفري لنگرودي، 1378، ص 369).

 

4 – بررسي نظرات مخالفين تقييد نهاد و مالکيت با زمان

عده اي مخالف تحقق ((توقيت مالکيت)) مي باشند. استدلالهاي اين دسته را در دو قسمت مي توان خلاصه نمود:

4 – 1 – عدم امکان ثبوتي

آنجا که سخن از صفات مالکيت و اوصاف آن در ميان است، ((دوام)) به عنوان يکي از صفات مالکيت مطرح مي گردد (کاتوزيان، 1374ش، صص 104 – 102 و امامي ش، صص 20 – 19) گرچه برخي از حقوقدانان ((دايمي بودن)) را در زمره ي عناصر آورده اند (جعفري لنگرودي، 1373 ش، ص 91)

برخي تنها به ذکر اوصاف مالکيت پرداخته و ((دوام)) را در رديف آنها آورده اند بي آنکه دليلي بر لزوم اعتبار آن اقامه کنند (امامي 1377 ش، صص20 – 19). عده اي ديگر تنها با اين عنوان که ((طبيعت ملکيت اقتضاي دوام دارد))مسأله رامسلم دانسته اند(کاتوزيان، 1374ش،صص 104 – 102) و برخي افزون بر اين ادعا، ادله اي برعدم جواز زمان دار بودن ملکيت آورده اند (السنهوري، 1967 م، صص 544 – 539)

يکي از مخالفين مالکيت مقيد به زمان در اين زمينه اظهار مي دارد که ((مدت وصفي است که به تمامي حقوق شخصي و حقوق عيني، يکسان ملحق مي گردد، منشأء حق هر چه که باشد. بنابراين حق منفعت از هرچه که ناشي شده باشد، به ((مدت)) مقرون مي گردد که نهايت آن مرگ است... تنها يک حق عيني وجود دارد که نمي توان آن را به ((مدت)) مقرون ساخت و آن حقّ ملکيت است که طبيعت آن اقتضاي دايمي بودن دارد)) (السنهوري 1958 م، ص96).

برخي حقوقدانان ايراني در اين زمينه تنها به ذکر تنفي مالکيت با موقت بودن بسنده کرده اند(کاتوزيان، 1374شش، ص 102). برخي ديگر از مخالفين مالکيت زماني دليل فلسفي براي اثبات عدم امکان توقيت مالکيت ذکر نموده اند بدين شرح که فلاسفه بر اين عقيده اند که جوهر ها قابل تقييد به زمان نيستند و زمان نميتواند براي تعيين و اندازه گيري آنها بکار رود و از آنجايي که عين هم از جمله ي جوهرها مي باشد، قابل تحديد به زمان نيست. بنابراين تمليک موقت عين به ديگري قابل تصور نمي باشد (التوحيدي، 1373،ص488به نقل از: شريعتي، 2003م).

4 – 2 – عدم امکان اثباتي

اگر مالکيت بخواهد زمان دار باشد، تالي فاسدي را منجر مي گردد که نمي توان بدان ملتزم شد.غالب فقيهاني که بر بطلان مالکيت موقت پاي فشرده اند، آن را امري غير معقول و غير قابل تصور دانسته و بر همين اساس، مشروعيت آن را مورد ترديد قرار داده اند (شريعتي، 2003م)

الف) چنين مالکي حق تصرف را ندارد که در اين صورت مالک داراي حق انتفاعي است که نمي تواند در مملوک تصرفي کرده و آن را از بين ببرد (السنهوري،1967 م، ص 541)

ب) راه حل ديگري که اين دسته از مخالفين مالکيت مقيد به زمان، براي مالک چنين مالکيتي ارائه مي دهند اين است که ((حق تصرف)) را براي چنين مالکي قائل گرديند که در اين صورت مالکيت وي دائمي خواهد بود (السنهوري،1967 م، ص 541)

5 – بررسي نظرات موافقين تقييد مالکيت با زمان

برخي از فقيهان و حقوقدانان از توقيت يا زمان دار بودن مالکيت سخن گفته اند (طباطبايي يزدي، 1378ش، ص64 و جعفري لنگرودي، 1373ش، ص91). گرچه عبارات آنها در اين باب يکسان نيست اما همگي در اين مطلب اتفاق نظر دارند که مي توان مالکيت را به زمان مقيد نمود خواه توقيت صريح رخ دهد يا تقييدي که نتيجه آن توقيت باشد (طباطبايي يزدي، 1376 ش، ص224) محقق گردد.

5 – 1 – امکان ثبوتي

موافقين امکان ثبوتي نيز ادعا دارند که: ((توقيت ملکيت با طبيعت آن منافات ندارد)) (طباطبايي يزدي 1376ش، ص224 و جعفري لنگرودي، 1373 ش، ص91).

5 – 2 – امکان اثباتي

مهمترين دليل مشروعيت مالکيت موقت (مالکيت زماني) وقوع نمونه هايي از آن در فقه اسلامي مي باشد. براي امکان اثباتي مالکيت موقت، همين مقدار کافي است که نمونه هايي از اين تأسيس در خارج ارائه گردد. فلذا به ذکر نمونه هايي از اين نوع مالکيت مي پردازيم.

الف) بدل حيلوله

ابتدا بايد بيان داشت که در مسأله ي غصب هرگاه غاصب به جهتي از جهات عين مغضوب را که وجود دارد به مالک آن رد نمايد بايد بدل آن را بپردازد. اين بدل را ((بدل حيلوله)) گويند. مالکيت بدل حيلوله مورد اختلاف ميان فقهاست. برخي بدل حيلوله را ملک مالک مال غصب شده مي دانند (الموسوي البجنوردي، 1391 ق، ص 80).

بنابراين چنانچه مشاهده گرديد مالکيت موقت در بدل حيلوله تحقق يافته و برخي فقها بدان معتقد شده اند.

ب) اجاره

برخي فقها اجاره را نوعي تمليک موقت دانسته اند. به نظر اين عده اجاره ((تمليک عين در جهت خاص و مدت مخصوص)) مي باشد. مرحوم اصفهاني اين قول را به برخي از معاصران خود نسبت داده و سپس به پاسخگويي آن پرداخته است. (اصفهاني، 1409ق، ص4).

ج) بيع شرط

يکي از نمونه هاي ((مالکيت موقت)) را مي توان بيع شرط دانست. قانونگذار ايران در ماده ي 458 قانون مدني بيع شرط را شناسانده است و به نظر مي رسد آوردن ماده ي قانوني و توضيحي مختصر براي شناساندن بيع شرط کافي باشد.

((در عقد بيع، متعاملين مي توانند شرط نمايند که هرگاه بايع در مدت معيني تمام مثل ثمن را به مشتري رد کند خيار فسخ معامله را نسبت به تمام مبيع داشته باشد و همچنين مي توانند شرط کنند که هرگاه بعض مثل ثمن را رد کرده خيار فسخ معامله را نسبت به تمام يا بعض مبيع داشته باشد. در هر حال حق خيار تابع قرارداد متعاملين خواهد بود و هرگاه نسبت به ثمن، قيد تمام يا بعض نشده باشد، خيار ثابت نخواهد بود مگر با رد تمام ثمن)).

مطابق ماده 460 قانون مدني ايران ((در بيع شرط مشتري نمي تواند در مبيع تصرفي که منافي خيار باشد از قبيل نقل و انتقال بنمايد)) اين اثر بر خلاف بند اول ماده ي(362) و ماده ي (459) قانون مدني و موافق با ماده ي (30) قانون مدني است.مطابق بند اول ماده ي (362) قانون مدني يکي از آثار بيع، ((از آن مشتري بودن ملکيت مبيع و از آن بايع بودن ملکيت ثمن به مجرد وقوع بيع است))ماده ي 459 قانون مدني نيز همين اثر را در مورد بيع شرط تأکيد کرده است.درحاليکه ماده 460 قانون مدني با عبارت ((از قبيل نقل و انتقال و غيره)) مالک را از بسياري از تصرفات مالکانه مانند فروش و تخريب،منع ميکند و اين امر با مفاد ماده ي 30 قانون مدني در تطابق است.

معلوم مي شود که مالکيت موقت در حقوق کشور ما پذيرفته شده است آن هم مالکيتي که مالک از حق تصرف (اخراج از مالکيت) – سومين عنصر حق مالکيت – و تخريب که از نمادهاي بارز حق استعمال – اولين عنصرحق تصرف – است، محروم ميباشد. به نظر مي رسد که بيع شرط، بهترين مثال براي مالکيت زماني است.

د) وقف

وقف در ماده ي 55 قانون مدني تعريف شده است. اين ماده اظهار مي دارد ((وقف عبارت است از اينکه عين مال، حبس و منافع آن تسبيل شود)) با توجه به اينکه يکي از شرايط وقف را ((دوام)) خوانده اند (النجفي، 1394 ق، ص53) مي توان وقف را از اين منظر به ((وقف مؤبد)) و ((وقف منقطع)) تقسيم نمود. در نگاه اول ممکن است چنين به نظر برسد که قرار دادن ((دوام)) به عنوان شرط وقف، جايي براي صحت وقف منقطع باقي نمي گذارند ولي با اندکي تأمل در منظور فقها از ((دوام)) اين ترديد به آساني زدوده مي شود زيرا مقصود آنان ((توقيت صريح)) يعني مقيد کردن به مدت زماني مشخص است (همان صص 58 – 53) نه آنکه وقف به گونه اي باشد که برگشت آن به ((محدود شدن مدت وقف)) باشد. بر همين اساس است که به قول برخي از حقوقدانان (بروجردي، 1339 ش، ص 285) شرط برگشت موقوفه به واقف در موقع احتياج نزد مشهور صحيح مي باشد و ((وقف بر من يقرض غالبا)) – يعني کسي که پس از مدتي نخواهد بود – از ديدگاه برخي فقيهان صحيح به شمار رفته است (النجفي، 1394 ق،صص 58 – 55)

ه) صلح مشروط

صلح يکي از عقود معين است که در کنار ديگر عقود آمده است هر چند که نتيجه آن مفاد عقود ديگري مانند بيع،هبه يا اجاره باشد. افزون بر اينکه فقها به اين مطلب اذعان دارند (النجفي 1394ق، ص212) قانون مدني نيز در ماده هاي(76) و (758) (1)اين نظر را بيان مي دارد.

 از سوي ديگر قرار دادن شرط در ضمن عقد صلح که عقدي لازم است شرط را لازم الوفا مي کند حال اگر ((شرط فعل)) باشد مشروط عليه بايد فعل شرط شده را انجام دهد و اگر ((شرط نتيجه)) باشد امر مشروط تحقق خواهد يافت. بر همين اساس است که يکي از فقهاي طراز اول در پاسخ به دو سوال درباره ي صلح مشروط، مالکيت موقت را پذيرفته است. اين سوال جوابها زير دو عنوان مورد بررسي قرار گرفته است.[8]

1 – شرط خيار فسخ براي مدت معين ضمن عقد صلح

2 – شرط خيار فسخ مادام الحياه، ضمن عقد صلح

6 - مباني مشروعيت حقوقي تقييد مالکيت با زمان

اين قسم از مالکيت، از لحاظ حقوقي، مشروعيت خود را از ((اصل حاکميت اراده))، ((اصل نفوذ و اعتبار تعهدات))، ((اصل آزادي در قراردادها))، ((قانون))، ((دکترين حقوقي))، ((بناي عقلاء و ضرورت اجتماعي)) و ((عرف)) اخذ مي نمايد. که در خطوط آتي به شرح مختصر هر يک مي پردازيم:

6 – 1 – حاکميت اراده:

يکي از مباني مشروعيت حقوقي مالکيت زماني، حاکميت اراده است به عبارت ديگر اراده ي اشخاص مي تواند به تحقق اين چنين مالکيتي منجر گردد. به نظر مي رسد مقصود از ((حاکميت))، سلطه و اقتدار است. ((اراده، حرکت نفس براي ايجاد يک پديده حقوقي است، پس از تصديق منفعت آن)) (حائري،1370ش، ص24).

آنگاه که گفته مي شود اراده ي انسان بر اموال و اعمال خودش حاکم است، بدين معنا است که وي مي تواند اين اراده را از طريق انجام قرارداد، استفاده نکردن و يا حتي از بين بردن آن، بي آنکه منفعتي در پي داشته باشد اعمال کند. به نظر مي رسد که ماده ي 30 قانون مدني هم بيانگر همين مطلب است: ((هر مالکي نسبت به مايملک خود حق همه گونه تصرف و انتفاع دارد، مگر در مواردي که قانون استثناء کرده باشد)).

6 -2 – اصل نفوذ و اعتبار تعهدات

ماده ي 223 قانون مدني مقرر مي دارد ((هر معامله که واقع شده باشد محمول بر صحت است مگر اينکه فساد آن معلوم شود)). مفاد اين ماده قانوني، مدلول قاعده ي فقهي ((اصاله الصحه)) است.

6 – 3 – اصل آزادي در قراردادها

به هر روي مقصود از ((اصل آزادي در قراردادها)) آن است که انسان در انجام اعمال حقوقي آزاد است و اين قصد و رضايت افراد است که سرمنشأ انعقاد قراردادهاست. به تعبير ديگر مي توان گفت ((اصل آزادي در قراردادها)) همان ((حاکميت اراده در اعمال حقوقي)) است نه ((حاکميت اراده)). اصل آزادي در قراردادها براي اولين بار در حقوق موضوعه ي ايران، به موجب ((قانون اجازه اجراي لايحه قانون مدني تا موقع اعلام رأي کميسيون پارلماني عدليه)) مصوب 18/2/1307 ه ش که مشتمل بر جلد اول قانون مدني و نهصد و پنجاه و پنج ماده از آن است، مورد شناسايي واقع گرديد. اين اصل در ماده ي 10 قانون مدني ايران منعکس شده است (حائري، 1370ش، ص24). ماده 10 قانون مدني مقرر مي دارد: ((قراردادهاي خصوصي نسبت به کساني که آن را منعقد نموده اند، در صورتي که مخالف صريح قانون نباشد، نافذ است)).

6 – 4 – قانون

امکان تحديد مالکيت به قيد زمان در صلح موقت منافع و اجاره، حجتي است قانوني بر امکان تقييد نهاد مالکيت با زمان. ماده ي 468 قانون مدني مقرر مي دارد: ((در اجاره اشياء بلند مدت اجاره بايد معين شود و الّا اجاره باطل است.)) و ماده ي 758 آن قانون اجازه ي استحصال نتيجه ي تمامي عقود، از جمله عقد اجاره را در قالب عقد صلح اعطاء کرده است. قوانين ايران نه تنها مالکيت را به عنصر دوام مقيد نکرده است بلکه در مواردي همچون مواد 51، 468،508 و 514 قانون مدني، توقيت آن را تجويز و حتي گاهاً ضروري اعلام نموده است.

6 – 5 – دکترين حقوقي

پس از پيدايش پديده ي نوظهور مالکيت زماني، اندک حقوقداناني که آن را مورد بحث قرار داده اند سعي در توجيه مشروعيت آن داشته اند (شريعتي،2003 م و احمدزاده بزاز، 1379ش). پيرو استعلامي هم که از اداره ي کل حقوقي و تدوين قوانين قوه ي قضاييه به عمل آمده است ضمن ردّ اشکال مالکيت زماني، تعيين ضوابط آن را منوط به تصويب قانون توسط قوه ي مقننه نموده است (مجله مأوی، 1381). ضمن اينکه تعدادي از حقوقدانان، مفاد بعضي از قوانين فعلي را دليل بر قبول تمليک زماني مي دانند (جعفري لنگرودي، 1375 ش، ص1082).

6 – 6 – بناي عقلاء و ضرورت اجتماعي

در فرض حاضر يعني حفظ حالت اشتراک در عين و منافع و بهره مندي از مزاياي شرکت و در عين حال استفاده استقلالي از مال بر پايه ي تسهيم شائبه ي غرر و کينه و منازعه ي احتمالي وجود ندارد. صرف نظر از راحتي استفاده کنندگان از اين تاسيس حقوقي، مزاياي ديگري از قبيل استفاده ي بهينه از فرصت ها و امکانات، ترويج جهانگردي و ايرانگردي و غيره وجود دارند که بناي عقلاء نمي تواند به راحتي از آن صرف نظر نمايد.بناي عقلاء جميع ملل در تمام اعصار اعم از متدينين وغيره، يک اصل حقوقي است و شارع مقدس نيز از اين حيث با عقلا متحدالمسلک است زيرا خود، رئيس العقلا مي باشد.

6 – 7 – عرف

در کشور ايران لااقل در زمينه کشاورزي از ساليان دور استفاده زماني از آب نهر، رايج بوده و در حال حاضر نيز در روستاها اين امر رواج دارد. هتلداري با اين روش نيز در چند منطقه ايران در حال رواج مي باشد که اين امر به دنبال تصويب آئين نامه اي در اين خصوص در حال تحقق است. بديهي است در صورت زيان بار بودن چنين اقدامي، عرف آن را نمي پذيرفت و تا اين حد مقبوليت و رواج پيدا نمي کرد.

7 – بررسي مباني مشروعيت فقهي تقييد مالکيت با زمان

کلّاً در سيستم حقوقي اسلام عقيده بر دوام مالکيت است و طبيعت مالکيت را با موقتي بودن مغاير مي دانند (کاتوزيان، 1374ش، ص104، والسنهوري، 1967 م،صص 535 – 534). ولي برخي از فقهاي اماميه، مالکيت زماني را تقويت کرده اند (جعفري لنگرودي، 1375 ش، ص 1082) در ذيل به مبناهاي مشروعيت فقهي مالکيت زماني که عبارتند از: ((کتاب))، ((سنت و روايات)) و ((اصول فقهي)) به صورت مختصر خواهيم پرداخت.

7 – 1 – کتاب

عمومات ادله ي: ((اوفوا بالعقود)) (سوره مائده، آيه 1) و ((اوفوا بالعهد ان العهد کان مسؤولا)) (سوره اسراء، آيه 34) شامل عقد مالکيت زماني نيز مي شود. البته فقها در شمول آيه ي ((اوفوا بالعقود)) بر عقود نامعين اختلاف دارند برخي گفته اند: ((... اوفوا بالعقود و امثال آن نيز محمول است بر عقود معهوده در زمان شارع، نه هرچه هر کس خواهد اختراع کند و آنچه به فهم حقير رسيده، در معني اوفوا بالعقود و امثال آن، وجوب وفاء به مقتضي آن است اگر وجوب و لزوم است بر سبيل وجوب، مثل بيع و اجاره وگرنه بر سبيل جواز، مانند شرکت و مضاربه. نه آنکه واجب باشد وفاي به هر عقدي الا ما اخر جه الدليل (قمي، 1371ش، ص 121 به نقل از: کاتوزيان، 1376 ش، ص354) و ولي متأخرين از فقها و مفسران، نظر مخالف دارند. (کاتوزيان، 1376 ش، ص357). به نظر برخي ((اصل حاکميت اراده)) از آيه ي ((اوفوا بالعقود)) استخراج مي شود. پس اگر عقد جديدي اختراع شد به استناد آيه ي مذکور آن را صحيح مي دانند.

7 – 2 – سنت و روايات

هر گفته از اين انوار الهي را بايد در سه مرحله مورد بررسي قرار داد: 1) سند 2) دلالت 3) جهت

در خصوص موضوع مورد بحث نيز مي توان به حديث (الناس مسلطون علي اموالهم)) اشاره داشت. بنابراين اگر مالکي بخواهد مايملک خود را براي دوره يا مدت زمان معين به ديگري انتقال دهد و يا دو نفر که داراي ملکي مشاع هستند منفعت آن را براي دوره يا مدت زمان معيني ميان خود تقسيم نمايند و از ناحيه ي مفهوم ملکيت و يا از ناحيه ي شارع منعي وجود نداشته باشد مي توان به اطلاق حديث (الناس مسلطون علي اموالهم)) تمسک جست و چنين معامله اي را صحيح دانست و به اين طريق مالکيت موقت را توجيه کرد.

7 – 3 – اصول فقهي

در بيان مشروعيت اي نوع مالکيت (مالکيت زماني) ضمن سه فرع آتي، اصول مورد نظر در اين بحث – يعني اصل صحت، اصل تسليط و اصل اباحه – را به صورتي مختصر بيان مي کنيم.

7 – 3 – 1 – اصل صحت

اصاله الصحه در مطلق عقود جاري است (بروجردي، 1339 ش، ص19) اين اصل مستند به ادله ي ((اوفوا بالعقود))، ((المومنون عند شروطهم))، همچنين ادله ي خاص عقود شامل((احل الله البيع))، ((الاجاره احد معايش العباده))، ((الصلح خير)) و غير ذلک، بناي عقلا، اجماع علماي اسلام – البته اجماع مدرکي نه اجماع اصطلاحي که قهراً کاشف از رأي معصوم (ع) است – مي باشد (موسوي بجنوردي، 1368 ش، صص 47 – 45). قانونگذار هم بر مبناي سيره ي خردمندان و جهت حفظ مصالح اجتماعي، چنين فرض مي کند که هر معامله ي واقع شده، درست و نافذ است (کاتوزيان، 1376 ش، صص 351 – 349).

 

7 – 3 – 2 – اصل تسليط

برخي فقها در مقام تبيين دايره ي لزوم وفاي به عهد در استدلال بيانات خويش به عموم حديث مشهور ((الناس مسلطون علي اموالهم)) استناد کرده و اعتقاد دارند لازمه ي مسلط بودن بر اموال، اين است که همه ي قراردادهاي راجع به آن نيز به اجمال درست باشد (همان، 356 – 355).

7 – 3 – 3 – اصل اباحه

محل اجراي اين اصل، شک در جواز ياعدم جواز عمل است. بنابراين اصل مذکور در مقام چنين شکي چنانچه عليرغم تمام مساعي و غور در کتاب و سنت نصي بر منع عمل يافت نشود بايد بنا را بر پاکي و جواز عمل نهاد. درمانحن فيه، شک در جواز يا عدم جواز تقييد مالکيت با زمان است. با توجه به اينکه تاکنون در اين خصوص منعي وارد نشده است. لذا استظهاراً به اصل مذکور، حکم قضيه اباحه و جواز عمل مي باشد.

8 – راههاي تحقق تقييد مالکيت با زمان در قالب عقود معين

عقود معين عقودي هستند که از گذشته بين مردم مرسوم بوده اند، نامي خاص دارند و شرايط و احکام آنها از سوي قانون معين شده است. قانونگذار به لحاظ اهميت و کثرت استعمال در عرف، شرايط و آثار آن را معين کرده است مانند ((بيع و اجاره و صلح و قرض و شرکت و ضمان...)) (جعفري لنگرودي،1378 ش، ص 124 و کاتوزيان، 1376 ش،ص30).

8 – 1 – عقود متضمن انتقال مالکيت

در اين گروه سه عقد را مي توان يافت که در آنها عين به صورت معوض به ديگري تمليک مي شود.

8 – 1 – 1 – عقد بيع

پس از بررسي تعريف بيع در متون فقهي، به دست مي آيد که انتقال دايم در مفهوم بيع اخذ نشده است. عده اي از فقها در تعريف بيع از انتقال يا نقل به صورت مطلق ياد کرده اند (الکرکي، 1408ق، ص 55 و الطوسي، بي تا، ص 76) اما عده اي ديگر از دو لفظ انتقال و نقل بهره نبرده و به الفاظي مانند مبادله، تمليک يا تبديل روي آورده اند که آن هم به صورت مطلق است (النجفي، 1981 م، ص208).

قانونگذار ايراني در ماده ي 338 قانون مدني[9]، عبارت ((تمليک)) را آورده است بي آنکه از دوام تمليک سخن گفته باشد. گرچه حقوقدانان (جغفري لنگرودي،1375ش،ص468) ((تمليک دائم)) را از عناصر بيع دانسته و آن را به فقه نسبت داده اند ولي براي ادعاي خود دليلي اقامه نکرده اند. به نظر مي رسد که انتقال، نقل، تمليک يا مبادله مي تواند در بيع به صورت موقت باشد بي آنکه اشکالي رخ دهد. بنابراين اگر از طريق عقد بيع، ((انتقال))، ((نقل))، ((تمليک)) يا ((مبادله)) به صورت موقت انجام پذيرد ((مالکيت موقت)) حاصل خواهد شد. در تأييد اين مطلب مي توان به نمونه هايي از بيع، که با شرط تحديد مالکيت و يا تقييد آن مورد قبول قرار گرفته است اشاره نمود. (همان، ص 514).

 

الف) بيع با شرط حفظ مالکيت يا شرط بقاء مالکيت در بيع اقساطي:

در اين بيع، ثمن با اقساط غالباً مساوي در طول زمان پرداخت مي شود و به لحاظ مخاطرات اين نوع بيع از جهت بايع، به نفع وي شرط مي شود که مالکيت مبيع پس از بيع تا زمان پرداخت کامل اقساط ثمن براي بايع محفوظ باشد (همان ص 514).

ب) بيع به شرط بيع:

اين بيع به دوگونه است: اول اين که شرط شود که در پايان يک سال، خريدار مبيع را به فروشنده بفروشد، که اين بيع صحيح است دوم آن که شرط شود که خريدار بلافاصله مبيع را به فروشنده بفروشد که اين بيع باطل است.

ج) بيع به شرط عدم بيع:

در اين بيع حق فروش به اشخاص مشخص و محدود يا در زمان محدود از خريدار سلب مي شود (همان، ص528).

د) بيع مشاع به شرط تبديل متناوب متصرف در فواصل زماني منظم:

در اين نوع از بيع خريداران يا خريدار و فروشنده در مال مورد معامله شريک شده و بر اساس تبديل متصرف (همانند ارث) مورد معامله را تصرف مي نمايند در حالي که مملوک ثابت است و نقلي صورت نمي گيرد. (همان،ص724)

8 – 1 – 2 – عقد صلح

اثر عقد صلح در هر مورد با موارد ديگر متفاوت است اگر صلح بر روي عين باشد اثر آن انتقال مالکيت است و اگر صلح بر روي منافع باشد اثر آن انتقال مالکيت منافع و... لذا در مورد اول عقد نتيجه بيع و در مورد دوم عقد نتيجه اجاره و... مي دهد اما بايد دانست که احکان خاصي که مترتب بر هر يک از عقود است در صلح جاري نمي شود. به نظر مي رسد که عقد صلح يکي از اعمال حقوقي است که به خوبي مي توان حاکميت اراده را به وسيله ي آن ابراز کرد. افراد مي توانند در قالب اين عقد موسع منويات خويش را برآورده سازند مگر آنکه موضوع صلح امري غير مشروع باشد چه ماده 754 قانون مدني مقرر داشته: ((هر صلح نافذ است جز صلح بر امري که غير مشروع باشد)).

8 – 1 – 3 – عقد معاوضه

از آنجا که بحث در عقد معاوضه با بيع هيچ تفاوتي ندارد و تطبيق تقييد نهاد، مالکيت با زمان و قالب معاوضه همان است که در بيع گفته شد.

8 – 2 – عقود موجد حق انتفاع يا متضمن مالکيت منافع

جالب توجه است که آنچه از قراردادهاي مالکيت زماني که تاکنون در کشورمان منعقد گرديده در قالب هر سه اين عقود بوده است يعني در يک شرکت از بيع مشاع، در يک شرکت از صلح منافع و در شرکت ديگري از عقود اجاره براي مالکيت زماني استفاده کرده اند (شريعتي 2003 م).

 

8 – 2 – 1 – عقد اجاره

عنصر وقت از مميزات اين عقد است. به نظر مي رسد مي توان مالکيت زماني را با عقد اجاره محقق ساخت و آن را تحت اين عنوان به اجرا درآورد. چرا که در عقد اجاره مالکيت منافع در مقاطع مشخص از زمان تمليک مي شود. لذا ماهيت مالکيت زماني به اباحه ي تصرفات نزديکتر است تا تمليک منافع – آن هم با قوانين خاص حاکم بر آن – با اين وجود اگر بخواهيم مالکيت زماني را تحت يکي از عقود معين محقق سازيم عقد اجاره مي تواند بستر مناسبي براي اين عقود باشد – البته در صورتي که منظور از مالکيت زماني، منحصر به مالکيت منافع گردد.

8 – 2 – 2 – صلح منافع

در اينجا شخصي که مالک عين است مالکيت عين را به مشتريان واگذار نمي کند بلکه صرفاً منافع مورد نظر را به چند نفر از طريق عقد صلح واگذار مي نمايد. اين شيوه مورد استفاده شرکت ((نارنجستان زيباي شمال)) قرار گرفته است. از نظر حقوقي به نظر مي رسد اين عقد نيز بستر مناسبي براي اجراي مالکيت زماني باشد چرا که علاوه بر اين که در آن مشکل زمان بندي وجود ندارد نسبت به عقد اجاره از انعطاف پذيري بيشتري برخوردار بوده، مشمول قواعد خاص اجاره نمي شود و تعيين مدت به طور کامل و دقيق در آن لازم نيست ضمن اين که دست طرفين براي تعيين قواعد حاکم بر روابطشان بازتر است.

اگر چه استفاده از عقد اجاره يا صلح بر منافع براي تحقق مالکيت زماني از نظر فقهي و حقوقي بي اشکال به نظر مي رسد اما اجراي آن منافع متصالح يا مستأجر را در معرض خطر قرار مي دهد زيرا متصالح که تنها مالک منافع ملک است حق هيچگونه تصميم گيري در مورد عين مال ندارد. از سوي ديگر مالک عين، اگرچه مالک منافع آن نيست اما با استناد به مالکيت عين، مي تواند دست به اقداماتي بزند که در نهايت به ضرر صاحبان منافع تمام مي شود. لذا استفاده از اين روش براي تقييد نهاد مالکيت با زمان، مناسب به نظر نمي رسد.

8 – 2 – 3 – شرکت يا بيع به شرط مهايات

يکي ديگر از عقودي که مي توان تحت آن مالکيت زماني را به اجرا درآورد و شايد از تمامي عقود بررسي شده براي مالکيت زماني مناسب تر بوده و تا قبل از اينکه بحث مالکيت زماني مطرح شود از اين شيوه براي تقسيم منافع استفاده مي شده است. ايجاد شرکت يا خريد مال به شکل مشاع و تقسيم منافع آن بر اساس زمان است. در گذشته تقسيم منافع و آب قناتها و نهرها مهمولاً به اين طريق صورت مي گرفت (کاتوزيان، 1373 ش، ص75). تعريف مشهور بين فقها از شرکت، آن است که شرکت عبارت است از: ((اجتماع حقوق مالکين متعدد در شي ء واحد به نحو اشاعه))[10] (حلي،1996 م، ص374) و اين همان تعريفي است که در قالب ماده ي (571) قانون مدني، در حقوق ما نيز وارد شده است.[11]

 

نتيجه گيري:

* بررسي صفات ذکر شده براي مالکيت، نشان مي دهد که عليرغم نظر بسياري از محققين که ((دوام)) را جزء صفات مالکيت دانسته و آن را اقتضاي طبيعت آن مي دانند، اين صفت مقتضاي اطلاق مالکيت است نه مقتضاي ذات آن، لذا تحقق مالکيت موقت از اين ناحيه بلااشکال است.

* نظام حقوقي ما، انتقال مالکيت را به هر دو صورت ارادي و قهري پذيرفته است و اين انتقال مالکيت گاه به صورت قطعي است (ماده 362 قانون مدني) و گاه به صورت متزلزل (مواد 453 و 868 قانون مدني).

* در اين نظام، حتي در جايي که انتقال مالکيت با استناد به مواد 339 و 362 قانون مدني به طور قطعي صورت مي گيرد مي توان با درج شروطي، دامنه ي تصرفات مالک يا خريدار را حتي برخلاف نص صريح صدر ماده 30 قانون مدني محدود کرد.

* ما در حقوق کشور خود اين اختيار را داريم که پس از انعقاد عقد بيع يا همزمان با آن با درج شرطي به صورت معلق مانعي در اثر عقد يا انتقال مالکيت ايجاد کنيم (ماده 189 قانون مدني) حال چرا نتوان با درج شرطي، مالکيت را براي دوره معيني از سال منتقل نمود؟

·    حال که پذيرفته ايم قراردادها در نظام حقوقي کشورمان بر پايه ي تراضي طرفين و توافق اراده ها در نوع و موضوع عقد منعقد مي شوند و هر يک از طرفين حق دارد که براي رسيدن به توافق يا به دلايل خاص خود، از برخي حقوق مالي صرف نظر نمايد (مانند ماده 448 قانون مدني در باب سقوط تمام يا بعضي از خيارات يا اسقاط حق اعتراض و...) با وجود اين بافت حقوقي، چرا خريدار نبايد بتواند مال غيرمنقول يا منقولي را خريداري نمايد که مالکيت او ((تداوم)) دارد ولي امکان تصرف و بهره برداري يا استيفاء منفعت از مال موصوف فقط در مقاطعي اززمان صورت گيرد؟ در عين حال که مي دانيم حتي خريدار گاه رضايت به بيعي مي دهد که فروشنده حق فسخ معامله را دارد و مالکيت خريدار در مدت اعتبار خيار، مالکيتي متزلزل و غير مستقر است (ماده 188 قانون مدني).در هر حال و با تمام اين موارد قبول اين تأسيس بدون داشتن ضابطه ي مشخص و قانون مدني فقط در کوتاه مدت آن هم به دليل مزاياي منحصر به فرد آن من جمله: جلوگيري از حبس و رکود سرمايه، فراهم کردن امکان سرمايه گذاري اندک، تضمين زمان مطلوب براي استفاده خريدار، استفاده از حداکثر ظرفيت در هتل ها و آپارتمانها، جلوگيري از هزينه هاي اضافي (نگهباني، نگهداري و آماده سازي براي استفاده مجدد و حوادث احتمالي به علت خالي بودن ملک)، ارزش افزوده براي خريدار، جلوگيري از تصرف و تغيير کاربري اراضي غيرمسکوني و... امري است قابل پذيرش. در اين اقدام کوتاه مدت به نظر مي رسد استفاده از نهادهاي حقوقي داخلي و موجود همچون عقود بيع مشاع به شرط مهايات، حق انتفاع، اجاره و صلح بيشتر چاره گشا باشد. ليکن براي اين اقدام، تدوين و تقنين قانوني خاص (با استفاده از نظر کارشناسان) الزامي است تا ضمن تعيين قالب خاص حقوقي براي اين عمل، خريدار و فروشنده بدانند چه نوع عقدي را منعقد ساخته اند و مطمئن باشند که در صورت بروز اختلاف از حمايت قانوني برخوردارند و محاکم نيز رويه ي قانوني واحدي را در برخورد با اينگونه اختلافات برگزينند.

 

فهرست منابع و مآخذ

1 – ابن منظور، (1405ق و 1408ق)، ((لسان العرب))، داراحياء التراث العربي، بيروت جلدهاي دهم و دوازدهم و سيزدهم و پانزدهم

2 – احمدزاده بزاز، سيد عبدالمطلب، (پاييز 1379)، ((مالکيت موقت))، نامه مفيد، شماره 24

3 – احمدزاده بزار، سيد عبدالمطلب، (1378ش)، ((تحليل حقوقي سهيم شدن زماني))، پايان نامه کارشناسي ارشد، دانشگاه مفيد قم

4 – ارسطو، (1378ش)، ((سماع طبيعي (فيزيک)))، ترجمه ي: محمدحسن لطفي تبريزي، طرح نو، تهران

5 – اصفهاني، محمدحسين، (1409ق)، ((بحوث في الفقه))، النشر الاسلامي، قم

6 – امامي، حسن، (1380ش)، ((حقوق مدني))، اسلاميه، تهران، جلد اول (1377ش) جلد دوم

7 – بروجردي، محمد عبده، (1339ش)، ((کليات حقوقي اسلامي))، دانشگاه تهران، تهران

8 – التوحيدي التبريزي، محمدعلي (1373ش)، ((مصباح الفقاهه في المعاملات (تقريرات درس آيت ا... خويي)، انصاريان، قم

9 – جعفري لنگرودي، محمدجعفر، (1373ش)، ((حقوق اموال))، گنج دانش، تهران

10 – جعفري لنگرودي، محمدجعفر، (1375ش)، ((دائره المعارف حقوق مدني و تجارت))، بنياد راستاد،تهران

11 – جعفري لنگرودي، محمد جعفر، (1378ش)، ((ترمينولوژي حقوق))، گنج دانش، تهران

12 – الجوهري، اسماعيل بن حماد،(1978م)،((الصحاح تاج اللغه و صحاح العربيه))، دارالعلم للملايين، بيروت

13 – حائري، مسعود، (1370ش)، ((مباني فقهي اصل آزادي قراردادها و تحليلي از ماده 10 قانون مدني))، کيهان، تهران

14 – الحلي، ابوالقاسم نجم الدين، (1996م)، ((شرائع الاسلام في المسائل الحلال و الحرام))، منشورات الاعلمي، تهران

15 – رزنيک، رابرت، (1363ش)، ((آشنايي با نسبيت خاص))، ترجمه ي: جعفر گودرزي، مرکز نشر دانشگاهي ستاد انقلاب فرهنگي، تهران

16 – رسايي نيا، ناصر، (1376ش)، ((حقوق مدني))، آواي نور

17 – السنهوري، عبدالرزاق احمد، ((الوسيط في شرح القانون المدني))، دار احياء التراث العربي، جلد سوم (1958م) جلد پنجم و جلد هشتم (1967م)

18 – شريعتي، حسين، (2003م)، ((بيع زماني))، سايت اينترنتي به آدرس www.islamicfeqh.orgj

19 – طباطبايي يزدي، سيد محمد کاظم، (1376ش)، ((سوال و جواب))، نشر علوم اسلامي، تهران

20 - طباطبايي يزدي، سيد محمد کاظم، (1378ش)، ((حاشيه المکاسب))، اسماعيليان، قم

21 – قدس گويا، فريد، (شهريور1381)، ((مقاله اي بدون عنوان))، نشريه نارنجستان، شماره 5

22 – قمي، ابوالقاسم،(1380ش) ((جامع الشتات))، دانشکده حقوق و علوم سياسي دانشگاه تهران، تهران، جلد دوم

23 – کاتوزيان، ناصر، (1373ش)، ((حقوق مدني: عقود معين (مشارکتها – صلح)))، گنج دانش

24 – کاتوزيان، ناصر، (1374ش)، ((دوره مقدماتي حقوق مدني: اموال و مالکيت))، نشر يلدا، تهران

25 – کاتوزيان، ناصر، (1376ش)، ((حقوق مدني: اعمال قرارداد – ايقاع))، شرکت انتشار با همکاري شرکت بهمن برنا، تهران

26 - کاتوزيان، ناصر، (1376ش)، ((حقوق مدني: قواعد عمومي قراردادها (انحلال قرارداد – خيارات)))، شرکت انتشار با همکاري شرکت بهمن برنا، جلد دوم و سوم

27 – کاظمي نجف آبادي، عباس، (تابستان و پاييز 1387)، ((ماهيت حق خريدار در تايم شرينگ و مقايسه ي آن با نهادهاي حقوقي ايران))، فصلنامه حقوقي، گواه، شماره 13

28 – الکرکي، علي بن الحسين (1408ق) ((جامع المقاصد في شرح القواعد))، آل البيت الاحياء التراث، قم، جلد چهارم

29 – مسعود – جبران، (1376ش)، ((الرائد (فرهنگ عربي – فارسي)))، ترجمه: رضا انزابي نژاد، آستان قدس رضوي، جلد اول و دوم

30 – الموسوي البجنوردي، سيدميرزا حسن (1391ق)، ((قواعد الفقهيه))، مطبعه الآداب، نجف، جلد چهارم و جلد پنجم

31 – الموسوي البجنوردي، محمد، (1368ش)، ((قواعد فقهيه))، انتشارات آموزش انقلاب اسلامي، تهران

32 – النجفي، محمدحسن، ((جواهر الکلام في شرح شرائع الاسلام))، الاسلاميه، تهران، جلد بيست و دوم (1981م) و جلدبيست و ششم و جلد بيست و هشتم (1394ق)

 

 

 

 

بررسی ماهیت فقهی و حقوقی بیمه های اشخاص در فقه و حقوق ایران

 

نویسنده :دکتر علیرضا حسنی ، استادیار دانشکده حقوق دانشگاه آزاد اسلامی واحد دامغان

 

 

چکیــده :

موضوع مورد مطالعه در این تحقیق «بررسی ماهیت حقوقی بیمه های اشخاص در ایران» می باشد روشی که در این تحقیق از آن استفاده شده است روش توصیفی بوده و جمع آوری اطلاعات نیز بصورت کتابخانه ای انجام شده است.

در بررسی این موضوع  قابل ذکر است که بیمه های اشخاص دارای ویژگی ها و شرایط خاصی هستند که آنها را از سایر قراردادهای بیمه جدا می نماید خصوصیات این نوع بیمه ها (عدم تبعیت از اصل جانشینی و عدم تبعیت از اصل غرامت و اختیاری بودن پرداخت حق بیمه در بعضی از انواع آن) و همچنین تنوع و گستردگی انواع مختلف آنها باعث می شود که ماهیت این نوع از بیمه ها در هاله ای از ابهام قرار گیرد که نیازمند بررسی می باشد. همچنین با توجه به اینکه در بعضی از انواع قراردادهای بیمه اشخاص شخصی غیر از طرفین اصلی قرارداد ذینفع می باشد ماهیت حقوقی روابط آنها مورد تحلیل قرار گرفته است و سعی شده است ضمن مقایسه با عقود هبه و وصیت ماهیت آنها تعیین شود. باید توجه داشت که در این نوع از بیمه ها همانند سایر بیمه ها باید اصول اساسی صحت قراردادها رعایت شود و علاوه بر آن رعایت مواردی هم چون، وجود نفع بیمه ای، رعایت اصل حسن نیت، جلب رضایت بیمه شده و سایر موار لازم و الزامی است.

کلید واژه: بیمه گر، بیمه گذار، نفع بیمه ای، اصل حسن نیت

مقــدمه

زندگی انسان در طول تاریخ همیشه همراه با بلایا و صدمات ناشی از حوادث طبیعی همراه بوده است و آدمی نیز بطور دائم سعی داشته است که اولا این بلایا و حوادث را کاهش دهد و ثانیاً آثار منفی آن را در زندگی خود هر چه بیشتر کمرنگ نماید. در دوران گذشته که زندگی آدمی به صورت قبیله ای بوده است معمولاً هر فردی توسط قبیله ی خود تا حدودی حمایت می گردید ولی با تغییر بافت جامع و گسسته شدن پیوندهای قومی و قبیله ای بحث ایجاد امنیت مالی و روانی از بحث های مهم دروان ما است. یکی از روش های  متداول و مناسب برای این موضوع مسئله بیمه است. در این میان بیمه های اشخاص از اهمیت ویژه ای برخوردار می باشد که رواج و گسترش آن می تواند درصد بالایی از امنیت فردی و اجتماعی را برای آدمی فراهم آورد.

آدمی فراهم آورد.

تدوین این مقاله تلاشی در جهت آشنایی هر چه بیشتر با این بیمه ها از نظر فقهی و حقوقی و بررسی نکات مبهمی است که درباره آن وجود دارد.

 

اهداف پژوهش

هدف این پژوهش بررسی ماهیت بیمه اشخاص به طور کلی و اقسام مختلف این نوع قراردادها بوده که در این زمینه به تحلیل و ارزیابی نظرات مختلف ارائه شده در این خصوص پرداخته شده است و ضمن بررسی نظرات موجود سعی شده است که ماهیت این قراردادها تبیین شود.

 

فرضیه ها

در مورد پژوهش فرضیه های زیر طرح شده است:

1-        بیمه اشخاص رابطه نزدیکی با تعهد به نفع شخص ثالث دارد.

2-        ماهیت قراردادهای بیمه ی حوادث شبیه به عقد هبه معوض می باشد.

 

روش جمع آوری اطلاعات

جهت جمع آوری اطلاعات درخصوص موضوع تحقیق از قوانین مختلف و قوانین بیمه ای و همچنین از نظریات علمای فقه و حقوق و همچنین آرای محاکم و نظریات فقهای امامیه و کتب مختلف حقوقی استفاده شده است و غالباً در این ارتباط از روش کتابخانه ای بهره گرفته شده است.

روش و نوع تحقیق

در این تحقیق از روش توصیفی استفاده شده است همچنین با توجه به نقش کلیدی بیمه  و بخصوص بیمه های اشخاص در فرآیند نظم اقتصادی، اجتماعی و قضایی جامعه بدون شک، این تحقیق، تحقیقی کاربردی است.

1- تعریف و مفهوم بیمه:

در تعریف بیمه قانون بیمه در ماده یک خود آن را چنین معرفی می کند که «بیمه عقدی است که به موجب آن یک طرف تعهد می کند در ازای پرداخت وجه یا وجوهی از طرف دیگر در صورت وقوع یا بروز حادثه خسارت وارده بر او را جبران نموده یا وجه معینی بپردازد.» (قانون بیمه، اردیبهشت 1316)

البته باید توجه داشت که گاهی در تعریف بیمه منظور ما منظور لغوی این اصطلاح می باشد که در واقع به معنای حفاظت و مصونیت در برابر خطر است و گاهی در تعریف بیمه منظور از آن مفهوم اصطلاحی آن است که هدف صنعت بیمه و قوانین مربوط به آن می باشد.

بیمه به معنای اصطلاحی آن «نوعی معامله و قرارداد است که تعهدی را برای طرفین قرارداد بیمه الزامی می کند و در واقع نوعی تأمین و تعهد در پرداخت خسارت است». (جمالیزاده، 1380، ص24)

در تعریفی دیگر نیز می توان بیان نمود که «بیمه در لغت به معنای ایمن داشتن جان و مال است از خطرات احتمالی که به نظر می رسد کلمه بیمه از واژه بیم مشتق شده باشد.» (توفیق عرفانی، 1371، ص9)

با توجه به معانی ذکر شده و بطور خلاصه می توان بیمه را چنین تعریف نمود که:

«بیمه پوشش قراردادی است که به موجب آن یک طرف پرداخت یا تضمین پرداخت غرامت دیگری را در قبال زیان حادث بر اثر واقعه احتمالی یا خطر معین تقبل می نماید.» (فصلنامه بیمه مرکزی ایران، ص36)

2- سابقه قانون بیمه ایران:

اولین لایحه در مورد بیمه ایرانی لایحه بیمه پستی است که در مجلس شورای ملی به تاریخ 15 رمضان 1332 تصویب شده است و تا سال 1316 هجری شمسی بیمه قانون خاصی را دارا نبوده است. قانون بیمه ایران در سال 1316 در سی و شش ماده به تصویب رسید و از آن زمان تاکنون اساس روابط بیمه گر و بیمه گذار را تشکیل
می دهد. (عارفه مدنی کرمانی- 1380، ص 15)

قانون بعدی در این مورد قانون بیمه اجباری مسئولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی در برابر شخص ثالث است که در تاریخ 2/11/1347 به تصویب رسیده است که مشتمل بر 14 ماده و 3 تبصره می باشد.

3- ماهیت حقوقی بیمه های اشخاص:

بیمه اشخاص یکی از انواع مهم و سودمند بیمه می باشد که دارای شاخه های گوناگونی است. با توجه به گستردگی انواع مختلف این نوع از بیمه ها و استقبال روزافزون مردم از شاخه های مختلف آن که در سالهای اخیر شاهد آن هستیم در مورد ماهیت حقوقی و آثار آنها در قانون بیمه ایران که برای اولین بار در سال 1316 هجری شمسی به تصویب رسیده است احکام صریحی وجود ندارد. لذا در این قسمت سعی خواهیم نمود با توجه به ماهیت متفاوت این نوع از بیمه ها خصوصیات آنها را بررسی کرده همچنین با مقایسه آنها با سایر عقود و قراردادهای شناخته شده سعی در شناخت ماهیت آنها می نماییم.

4- بررسی شرایط اساسی صحت معاملات در مورد بیمه های اشخاص:

در این قسمت به بررسی مواردی همچون معین بودن موضوع و بررسی مشروعیت جهت و سایرموارد
می پردازیم.

4-1- بررسی معین بودن موضوع در بیمه های اشخاص:

یکی از شروط اصلی در صحت عقود و معاملات معین بودن موضوع است که مورد معامله واقع می شود.
در این رابطه ماده 214 قانون مدنی بیان می کند که «مورد معامله باید مال یا عملی باشد که هر یک از متعاملین تعهد تسلیم یا ایفای آن را می کند» پس باید موضوع معامله معین باشد. در این رابطه قانون بیمه در ماده 4 خود بیان می کند که موضوع بیمه ممکن است مال باشد اعم از عین یا منفعت یا هر حق مالی یا هر نوع مسئولیت حقوقی مشروط بر اینکه بیمه گذار نسبت به بقای آنچه می دهد ذینفع باشد و همچنین بیمه برای خطری باشد که از وقوع آن حادثه یا خطر بیمه گذار متضرر گردد. با توجه به موارد بالا در قراردادهای بیمه علاوه بر اصول کلی معلوم بودن موضوع باید شرط ذینفع بودن بیمه گذار در مورد موضوع بیمه و متضرر شدن وی نیز از رخ دادن خطر مورد پوشش بیمه موجود باشد. در مورد بیمه های اشخاص با توجه به عدم تبعیت این نوع از بیمه ها از اصل غرامت باید دانست که مبنای قرار داد براساس جبران غرامت نیست بلکه اصل مهم اتفاق افتادن خطری است که مورد پوشش بیمه ای قرار گرفته است پس شرط ضرر در مورد بیمه های اشخاص صادق نیست.

در بیمه های اشخاص هر وقت که بیمه گذار خودش را بیمه می کند (بیمه گذار و بیمه شونده یک نفر باشد) اصولاً وجود نفع بیمه ای مفروض در نظر گرفته می شود ولی در زمانی که بیمه گذار و بیمه شده دو فرد مختلف باشد باید تعریف مناسبی از نفع بیمه ای را مد نظر قرار داد. بعضی از نویسندگان نفع بیمه ای را چنان تعریف
 کرده اند که «نفع قابل بیمه شدن در جایی و به اندازه ای مطرح می شود که بیمه شده وضعیتی دارد که با تحقق حادثه مورد بیمه خسارت یا نقصانی در حقوق او حاصل می شود». (Janess, 1956, p.p1-b)

در بررسی نفع بیمه ای در بیمه های اشخاص اولاً باید بین دو طرف رابطه ای معقول یا قانونی وجود داشته باشد بطوریکه اگر حادثه ای برای بیمه شده اتفاق بیافتد در حقوق بیمه گذار خسارت یا نقصانی بوجود بیاید بطوریکه اگر آن اتفاق رخ نمی داد بیمه گذار می توانست انتظار نفع مالی را داشته باشد. قانونگذار و عرف بیمه ای ما همانند سایر کشورها وجود نفع بیمه ای را فقط در زمان انعقاد قرارداد لازم دانسته است و لزوماً نیازی به وجود نفع بیمه ای در هنگام وقوع حادثه نمی باشد.

4-2- بررسی مشروعیت جهت در بیمه های اشخاص:

ماده 190 قانون مدنی یکی دیگر از شروط اساسی جهت معامله را مشروعیت جهت معامله شمرده است
«جهت امری است که هر یک از متعاملین قبل از وقوع معامله تصور می نماید تا بوسیله انجام معامله بتواند آنرا در خارج ایجاد نماید.» (امامی، 1378، ص 215)

بنابراین چنانچه بعنوان مثال در بیمه عمر به نفع ثالث بین بیمه گذار و بیمه گر قراردادی منعقد شود که ذینفع این قرارداد شخص ثالث باشد مانند اینکه «بیمه عمر به نفع معشوقه بیمه گذار و به این منظور باشد که او را به برقراری رابطه نامشروع تشویق کند تعهد به نفع او از به لحاظ نامشروع بودن جهت قرارداد باطل است». (کاتوزیان، 1364، ج2، ص346)

4-3- بررسی رضایت طرفین در بیمه های اشخاص:

قرارداد بیمه همانند سایر قراردادها باید بر مبنای رضایت طرفین برقرار شود و قرارداد در صورتی معتبر است که طرفین آن با شرایط و روح حاکم برقرار داد موافقت داشته باشند و چنانچه در قرارداد بیمه رضایت طرفین موجود نباشد یا رضایت  از طریق تقلب، یا دادن اطلاعات غیرواقعی حاصل شده باشد قرارداد فاقد اعتبار است. بر همین اساس است که در بیمه بطور کلی و بیمه های اشخاص بطور خاص اصل حسن نیت بعنوان یکی از اصول مهم و اساسی پذیرفته شده است که عدم رعایت آن موجب فسخ یا بطلان قرارداد بیمه می شود.

 

 

4-4- بررسی اصل حسن نیت در بیمه های اشخاص:

در قراردادهای بیمه، اصل حسن نیت اهمیت بیشتری نسبت به سایر قراردادهای تجاری دارد در قراردادهای دیگر طرفین ملزم به افشای کلیه اطلاعاتی که ممکن است اثر منفی  بر انعقاد قرارداد داشته باشند ندارند و در این شرایط مسکوت گذاشتن کلیه اطلاعات خدعه و نیرنگ نیست و در واقع «براساس قوانین موضوعه و حاکم بر قراردادها هر طرف وظیفه دارد که از ارائه اطلاعات غلط و نادرست درباره موضوع قرارداد بپرهیزد و در اختیار گذاشتن اطلاعات بطرف دیگر از جمله وظایف آنان محسوب نمی شود». (دستباز، 1377، ص9)

باید توجه داشت که وظیفه دادن اطلاعاتی که از نظر محتوایی مهم هستند یا به عبارت ساده تر اطلاعات موثر منوط و منحصر به بیمه گذار نیست بلکه این تعهد «تعهد دو طرفین است و به همان نسبت که بیمه گذار در قبال بیمه گر متعهد است بیمه گر نیز متعهد به گفتن حقایق و ارائه اطلاعات موثر و حقایق لازم است.» (شایخی، 1349، ص182)

4-5- بررسی اهلیت در بیمه های اشخاص:

یکی از شرایط صحت ، معامله اهلیت طرفین معامله است و اگر اهلیت موجود نباشد معامله باطل یا غیر نافذ خواهد بود. لذا در ماده 210 قانون مدنی آمده است که متعاملین باید برای معامله اهلیت داشته باشند ماده 211 قانون مدنی نیز عوامل اهلیت را در سه مورد بیان نموده که عبارتند از: بالغ و عاقل و رشید بودن که در این صورت فرد دارای اهلیت می باشد. در مورد بیمه هم دوطرف قرارداد یعنی بیمه گذار و بیمه گر باید دارای اهلیت لازم باشند. ماده 31 قانون تأسیس بیمه مرکزی ایران بیان می کند که عملیات بیمه در ایران بوسیله شرکتهای سهامی عام ایرانی که کلیه سهام آنها با نام بوده و با رعایت این قانون و طبق قانون تجارت به ثبت رسیده باشد انجام خواهد گرفت پس اگر شرکت های بیمه پروانه تاسیس نداشته باشند یا ورشکست باشند از مداخله در امور مالی خود ممنوع هستند و قاعدتاً اگر قراردادی را منعقد کنند فاقد اعتبار خواهد بود. بطور کلی باید توجه داشته باشیم که «اهلیت شخصیت های حقوقی اعم از خصوصی و عمومی تابع اصل تخصص است یعنی قلمروی صلاحیت آنها محدود به مواردی است که قبلاً به موجب قانون  یا اساسنامه آنها تعیین و تصریح شده است.» (صفار، 1373، ص370)

در مورد بیمه گذار نیز باید دانست که باید اهلیت قانونی جهت انعقاد قرارداد بیمه را دارا باشد.

5- بررسی وضعیت حقوقی بیمه های اشخاص در ارتباط با حقوق قراردادها

در این مبحث وضعیت حقوقی بیمه های اشخاص را در ارتباط با حقوق قراردادها بررسی می کنیم و مواردی هم چون لازم یا جایز بودن عقد، رضایی یا تشریفاتی، منجر یا معلق بودن قراردادهای بیمه اشخاص را در این زمینه بررسی می کنیم.

5-1- بررسی لازم یا جایز بودن بیمه های اشخاص:

معمولاً قانونگذار در خصوص عقود معین پس از تعریف عقد و شرایط آن به جایز یا لازم بودن آن اشاره نموده است. البته در بعضی از موارد حتی در عقود معین قانونگذار به لازم و جایز بودن آنها اشاره ای نکرده است و این عدم تصریح به لزوم و جواز در مورد عقود نامعین نیز صادق است.

عقد بیمه هم از جمله مواردی است که وضعیت آن از لحاظ لزوم و جواز مشخص نشده است ولی در قانون بیمه به مواردی همچون مواد 13- 16 و 17 برخورد می کنیم که شرایطی را برای بیمه گر و بیمه گذار و ورثه معین می کنند و حق فسخ قرارداد را با شرایطی برای آنها قائل می شود همچنین ماده 219ق.م که بیان کنند لزوم قرارداد است تاکیدی بر این امر است که قانونگذار بیمه را در شمار عقد لازم به حساب آورده است و اما استثناء مربوط به بیمه های عمر است،  زیرا این نوع عقد از سوی بیمه گر لازم است و او حق فسخ قرارداد را ندارد ولی بیمه گذار چون حق بازخرید بیمه را دارد در واقع هر وقت اراده کند می تواند قرارداد را فسخ کند و یا حق بیمه را پرداخت نکند. پس در این نوع از بیمه ها قرارداد از طرف بیمه گر لازم است اما از طر ف بیمه گذار قرارداد جایز به حساب می آید.

5-2- بررسی از لحاظ تنجیز:

مطابق ماده 189 قانون مدنی عقد منجز آن است که تأثیر آن بر حسب انشا موقوف به امر دیگری نباشد والا معلق است یعنی در عقد معلق «دو طرف در عین حال که اراده خود را بطور منجز بیان می کنند اگر آن را موقوف به امر دیگری می کنند ولی در عقد منجز التزام دوطرف موکول به هیچ امر دیگری نیست و با توافق آنها بوجود
می آید.» (کاتوزیان، 1378، ص24)

در قراردادهای بیمه اشخاص به محض انعقادحاوی دو تعهد است که یکی الزام بیمه گذار به پرداخت حق
بیمه های مقرر در قرارداد است به شرطی که طرفین شرایط خاصی را جهت ایفای تعهدات در نظر نگرفته باشند. و از طر ف دیگر نیز بیمه گر متعهد است که در قبال حق بیمه هایی که دریافت می کند اگر حادثه مورد پوشش بیمه رخ دهد تعهدات خود را که در قرارداد پذیرفته است را اجرا کند.

در رابطه با بیمه گر ایجاد تعهد منوط به تحقق امری دیگر در خارج است پس قرارداد از لحاظ بیمه گر معلق خواهد بود در مورد نوع تعلیق نیز باید توجه داشت که تعلیق در اثر است نه در انشاء زیرا «در تعلیق در انشا در واقع وقوع عقد را وابسته به امر دیگری می کنیم ولی تعلیق در اثر به مفهوم وابسته کردن جریان اثر حقوقی عقد به امر دیگری است.» (شهیدی، 1377، ص64)

در مورد بیمه گذار نیز به نظر می رسد که تعهدی که برای بیمه گذار ایجاد می شود منوط به امر دیگری نیست و پس از انعقاد قرارداد منجراً بر ذمه متعهدکه همان بیمه گذار است قرار می گیرد.

5-3- بررسی از لحاظ رضایی یا تشریفاتی بودن بیمه های اشخاص:

«عقد تشریفاتی عقدی است که برای تشکیل آن باید تشریفات خاص غیر از اراده طرفین رعایت شود مثل بیع اموال غیرمنقول زیرا علاوه بر اراده طرفین معامله باید به ثبت نیز برسد وگرنه معامله از نظر مراجع صلاحیتدار تشکیل شده به حساب نمی آید.» (همان، ص21)

ولی در عقد غیر تشریفاتی عقد با اراده طرفین تشکیل می شود و نیازمند تشریفات خاصی نیست. امروزه اساتید بیمه تقریباً به اتفاق بیمه را بطور کلی و بیمه اشخاص را به تبع آن جزو عقود رضایی می دانند و برخی از
حقوق دانان حتی اعتقاد دارند که امروزه در حقوق ایران عقد تشریفاتی که بدون اجرای تشریفات  باطل باشد وجود ندارد مگر پاره ای از عقود خاص مثل بیع صرف که علاوه بر ایجاب و قبول تسلیم مورد عقد نیز لازم شمرده شده است.» (شهیدی، 1375، ص14)

از طرف دیگر قانون بیمه 1316 بر این امر تاکید دارد که:

عقد بیمه و شرایط آن باید به موجب سند کتبی باشد و سند مزبور موسوم به بیمه نامه خواهد بود حال باید دید اگر بیمه بصورت شفاهی باشد آیا باطل است یا خیر؟

بر طبق اصل صحت، اصل بر سلامت معاملات است و در این مورد هم نمی توان بطلان قرارداد را استنباط نمود مگر دلایل خاصی بر عدم صحت باشد. در حقوق فرانسه نیز در این مورد بیان شده است که «در صورت ننوشتن بیمه نامه شهادت مطلقاً (حتی از بازرگان) در هیچ حالتی جایگزین بیمه نامه نمی شود و فقط سوگند بازرگان می تواند جایگزین آن شود و با این تفاسیر به نظر می رسد که در حقوق ایران دستور به نوشتن عقد بیمه به عنصر سازنده  عقد نیست بلکه دلیل اثبات آن است.» (جعفری لنگرودی، 1357، ص 95)

پس بیمه و بیمه های اشخاص را باید جزو قراردادهای رضایی دانست.

 

6- بررسی تاریخ شروع پوشش بیمه ای در بیمه های اشخاص

در قراردادهای بیمه ممکن است تاریخ صدور بیمه نامه و اعتبار آن در یک زمان نباشد و الزاماً شروع اعتبار با صدور بیمه نامه همزمان نیست و ممکن است بیمه نامه ای صادر شود ولی تعهد بیمه گر موجل باشد. اصولاً قرارداد بیمه باید بلافاصله اعتبار یابد و صدور اعتبار باید همزمان باشد ولی چون عقد بیمه براساس رضایت طرفین است هر ترتیبی که اتخاذ شود با توجه به ماده 10 قانون مدنی قابل اجرااست. اهمیت این بحث در این مطلب است که اگر بیمه نامه ای صادر شود ولی تاریخ اعتبار آن موجل باشد اگر در این فاصله حادثه ای که مورد پوشش
بیمه ای است رخ دهد بیمه گر تعهدی در جبران خسارت و یا پرداخت سرمایه بیمه ای ندارد.

6-1- بررسی زمان انعقاد قرارداد در حقوق فرانسه:

در حقوق فرانسه معمولاً امضای بیمه گذار و پرداخت حق بیمه یا اولین قسط آن برای انعقاد بیمه نامه و اعتبار آن ضروری  نیست. «بلکه ملاک در حقوق فرانسه براساس ماده 7 قانون بیمه، موافقت بیمه گر است.» (مشایخی، 1349، ص175)

لازم به توضیح است که «در فرانسه یک تلگراف از طرف بیمه گر یا نامه رسمی شرکت بیمه هم برای شروع اعتبار کافی است». (همان، ص 177)

البته باید توجه نمود که این قبولی اعلام شده از طرف بیمه گر باید از طرف مقامات صالحه یا نمایندگان مختار بیمه گر اعلام شود و قبول بیمه گر باید منطبق با پیشنهاد بیمه گذار باشد. گاهی مواقع نیز بیمه گران در فرانسه در شرایط عمومی بیمه نامه شرطی می گذارند به این ترتیب شروع اعتبار قرارداد مشروط به پرداخت حق بیمه باشد. اگر پرداخت حق بیمه شرط لازم برای آغاز اعتبار بیمه نامه باشد در واقع اعتبار دادن قرارداد به عهده بیمه گذار محول می شود و چنانچه بیمه گذار در این امر کوتاهی کند عوارض آن دامنگیر او می شود. یعنی اگر بعد از صدور بیمه نامه و قبل از پرداخت حق بیمه حادثه موضوع بیمه رخ دهد بیمه گر تعهدی ندارد.

 

6-2- بررسی زمان انعقاد قرارداد در حقوق انگلیس:

«حقوق انگلیس پوشش بیمه ای علی الاصول از تاریخ مقرر در بیمه نامه شروع می شود ولی ممکن است تاریخ دیگری برای آن معین شود، لذا امکان شروع آن در تاریخی غیر از تاریخ صدور بیمه نامه وجود دارد».

در حقوق انگلیس در مورد بعضی از انواع بیمه ها مثل بیمه عمر تاریخ اعتبار بیمه نامه تاریخ صدور آن نیست. بلکه «قبل از پرداخت اولین حق بیمه در قرارداد بیمه عمر، پوشش بیمه ای آغاز نمی شود و قرارداد فاقد اثر حقوقی است.» (Junes,1956 p.107))

لذا در واقع باید پرداخت اولین قسط از حق بیمه در قراردادهایی که پوشش بیمه ای منوط به آن است را شرط صحت قرارداد مذکور دانست.

6-3- بررسی زمان انعقاد در حقوق ایران:

در حقوق ایران نیز ممکن است صدور بیمه نامه و آغاز اعتبار آن در یک زمان نباشد. ولی معمولاً قرارداد بیمه بلافاصله بعد از صدور دارای اعتبار است و چنانچه تاریخ معینی برای شروع اعتبار آن تصریح نشود، تعهد طرفین با امضای سند بیمه نامه شروع می شود. از طرف دیگر قانون ایران در ماده یک خود بیان می کند که «بیمه عقدی است که به موجب آن یک طرف تعهد می کند در ازای پرداخت وجه یا وجوهی از طرف دیگر در صورت وقوع یا بروز حادثه خسارت وارده بر او را جبران کند یا وجه معینی را بپردازد ...» در واقع اعتبار قرارداد بیمه را منوط به پرداخت حق بیمه از طرف بیمه گذار کرده است. لذا در مورد بیمه های عمر به نظر می رسد همانطوریکه در حقوق انگلیس بیان شده است. پرداخت اولین حق بیمه در بیمه عمر ملاک صحت قرارداد است.

 

7- بررسی نحوه پرداخت حق بیمه

اصولاً حق بیمه توسط وجه نقد پرداخت می شود ولی حق بیمه می تواند کالا و یا خدمات نیز باشد در این خصوص عرف بیمه ای این است که هر چند کالا و خدمات می تواند به عنوان حق بیمه منظور شود ولی باید به صورت وجه نقد تقویم شود و در بیمه نامه ذکر شود در حقوق ایران با توجه به صراحت ماده یک قانون بیمه که تاکید بر پرداخت وجه یا وجوهی از طرف بیمه گذار نموده است. به نظر می رسد می توان بوسیله چک یا سفته نیز پرداخت حق بیمه را انجام داد و جهت جلوگیری از هر گونه ابهامی می توان شرط وصول این اسناد را در قراردادها گنجاند و آنها را به شرطی پرداخت شده به حساب آورد که آن اسناد وصول شود.

 

8- ماهیت حقوقی بیمه هایی که ذینفع شخص ثالث است

بیمه اشخاص انواع مختلفی دارد که شامل بیمه های عمر و حوادث و بیمه بیماری و درمان می باشد در بررسی ماهیت آنها می توان بر این اساس که آیا ذی نفع (استفاده کننده از سرمایه بیمه) خود بیمه گذار است یا شخصی غیر از بیمه گذار ذینفع قرارداد بتوان بین آنها تفاوت قائل شد و ماهیت خاصی را برای آنها در نظر گرفت. در مورد بیمه های بیماری و درمان استفاده کننده از سرمایه بیمه ای خود بیمه گذار است در بیمه های حوادث شخصی نیز در اکثر موارد استفاده کننده بیمه گذار است فقط در یک مورد شخصی ثالث استفاده کننده از سرمایه بیمه ای
می باشد و آن وقتی است که بیمه گذار در اثر حاد ثه ای فوت می کند و در نتیجه ثالث استفاده کننده از سرمایه بیمه ای می باشد که تقریباً این مورد بسیار شبیه به بیمه عمر به شرط فوت می باشد. (البته باید توجه داشت که در بیمه های عمر پرداخت حق بیمه اختیاری است ولی در بیمه حوادث و درمانی اختیاری نیست) در مورد بیمه های عمر نیز باید توجه داشت ممکن است در بعضی از حالات استفاده کننده از سرمایه بیمه ای خود بیمه گذار باشد و در بعضی از موارد استفاده کننده از سرمایه بیمه ای شخص ثالث است بر این اساس در بیمه های عمر ممکن است حالات زیر اتفاق بیافتد که عبارتند از:

1-    بیمه گذار خود را به نفع خود بیمه می کند به این صورت که بیمه گذار بیمه حیات به نفع خود منعقد
می کند. (ذی نفع خود بیمه گذار است)

2-    بیمه گذار ثالث را به نفع خود بیمه می کند که بیشتر در مورد بیمه های عمر به شرط فوت اتفاق می افتد در توضیح این قسمت به عنوان مثال می توان گفت که مثلاً شخصی با شرکت بیمه قرارداد بیمه عمر منعقد می کند که در این قرارداد بیمه گذار شخص ثالثی را بیمه می کند. (بیمه شده شخص ثالث است) که اگر در طول مدت بیمه آن شخص ثالث غوت کند سرمایه بیمه ای را خود بیمه گذار دریافت می کند (ذینفع بیمه گذار است)

3-    بیمه گذار شخص ثالث را به نفع شخص ثالث دیگری بیمه می کند. در این نوع قرارداد بیمه گذار شخص ثالثی را بیمه می کند و اقساط حق بیمه را می پردازد که اگر آن شخص ثالث در طول قرارداد فوت کند سرمایه بیمه ای به شخص دیگر غیر از بیمه گذار می رسد. (ذینفع شخص ثالث است)

4-    بیمه گذار شخص ثالث را به نفع خود ثالث بیمه می کند که بیشتر متعلق به بیمه های عمر به شرط حیات است. به این صورت که مثلاً فردی (بیمه گذار) پدر خود را بیمه عمر به شرط حیات می کند که مثلاً اگر پدر این فرد تا 15 سال بعد در قید حیات بود شرکت بیمه سرمایه بیمه ای قید شده در قرارداد را به خود این فرد (پدر وی) پرداخت کند. (ذینفع شخص ثالث است)

5-    در حالتی که بیمه گذار عمر خویش را به نفع شخص ثالث بیمه می کند. مثلاً مردی خود را بیمه عمر به شرط فوت می کند که اگر تا مدت 10 سال فوت نماید شرکت سرمایه بیمه ای را به شخص ثالث (همسر او) پرداخت کند. (ذینفع شخص ثالث است)

در بررسی ماهیت این نوع از قراردادها باید گفت که «عقودی را که بر حسب طبیعت خود دارای دو مورد است. هر یک از دو طرف در برابر مالی که می دهد یا دینی که بر عهده می گیرد مال یا تعهد دیگری را برای خود تحصیل می کند معوض می گویند». (کاتوزیان، 1378، ص28)

بر این اساس می توانیم بگوئیم در تمام مواردی که در بیمه های عمر ذینفعغ خود بیمه گذار است و همچنین در مورد همه انواع بیمه های بیماری و درمان و بیمه های حوادثی که منجر به فوت بیمه شده نمی شود با توجه به دارا بودن شرایط یک قرارداد معوض می توان آنها را در واقع نوعی قرارداد معوض دانست که عوضین آن عبارت است از پرداخت حق بیمه از طرف بیمه گذار به بیمه گر و از طرف دیگر متقابلاً بیمه گر متعهد است که اگر
حادثه ای که مورد پوشش بیمه قرار دارد رخ بدهد براساس شرایط مبلغ سرمایه تعهد شده را به بیمه گذار بدهد.

اما در مواردی که ذینفع قرارداد شخص ثالثی است و همانطوری که می دانیم بر طبق اصل نسبی بودن قراردادها، اثر عقود منحصر به طرفین آن است و تعهد به نفع ثالث جزء موارد استثنایی است برای همین برای شناخت ماهیت این دسته از قراردادهای بیمه های اشخاص در بررسی آثار آن در این قسمت سعی خواهیم نمود با مقایسه آنها با موارد مشابه نظرات مختلف ارائه شده را مورد تحلیل قرار داده و ماهیت آنها را بررسی کنیم.

8-1- مقایسه با عقد هبه:نها  ا را برر

 

ماده 795 قانون مدنی هبه را چنین تعریف می کند که «هبه عقدیست که به موجب آن یک نفر مالی را مجاناً به کسی تملیک می کند، تملیک کننده را واهب، طرف دیگر را متهب، مالی را که مورد هبه است را عین موهوبه
می گویند». علاوه بر آن ماده 801 قانون مدنی هبه ای را که همراه با شرط عوض  باشد معوض نامیده است.
دکتر کاتوزیان علت نامگذاری به هبه معوض را چنین بیان می کند:

«شاید علت نامگذاری به دلیل از بین رفتن حق رجوع واهب در صورت اجرای آن باشد.» (دکتر کاتوزیان، 1369، ص32).

نه به این صورت که هبه بصورت قراردادی معوض درآید که شرط به عنوان عوض قرارداد قرار گیرد. فقهای ما نیز هبه را چنین تعریف کرده اند که «هبه از نظر شرع، تملیک بدون عوض و بطور منجز و در حال حیات است یعنی اموریکه عوض در آنها شرط می شود و صدقه که برای رضای پروردگار عز و وجل است در داخل هبه قرار ندارند و هبه نامیده نمی شوند». (الحلی، 1403ق.م، ص229)

وجود شباهت بین قرارداد بیمه ای که استفاده کننده شخصی غیر از طرفین قرارداد اصلی بیمه است با هبه معوض ذهن را به شباهت ماهیت این دو نهاد تقریب می کند وعده ای از فقها و حقوق دانان نیز بیمه را با هبه معوض مقایسه نموده اند مثلاً آیت الله خویی در این زمینه بیان داشته اند که: «اگر شخصی در هر ماه یا هر سال مبلغی از مال خود را به دیگری که شرکت بیمه است تحت عنوان هبه معوضه بدهد و در ضمن عقد شرط کند که در صورت وقوع حادثه و ورود خسارت بر جان و مال یا منزل او بیمه گر متعهد است نسبت به جبران خسارت وارده اقدام نماید» (خویی، 1390ق.م ص328)

علاوه بر آیت الله خویی تعداد دیگری از فقیهان نیز عقد بیمه را شبیه عقد هبه دانسته اند که از جمله آنان
(حکیم 1353، ص153)، (حلی، 1384ق، ص138) می باشند. 

در بررسی دقیق بین این دو نهاد باید دانست که در هبه پس از قبض مال موهوب، متهب مخیر بین رد مال و دفع عوض است ولی در بیمه چنین نیست و وجوه پرداختنی بیمه گذاران جزو اموال بیمه گر است. همچنین هبه جایز است و تا زمانی که عین موهوبه موجود است قابل رجوع می باشد. (م803 قانون مدنی)

در انواعی از بیمه، مثل بیمه حوادث و بیمه درمانی حق بیمه های دریافتی بیمه گر غیرقابل برگشت است و در مورد بیمه های عمر می دانیم که این قراردادها از طرف بیمه گذار جایز است و می تواند آن را فسخ کند. عده ای از فقیهان نیز نظریه هبه بودن را رد کرده اند به عنوان مثال محقق ثانی بیان می کنند که «به تصریح فقها هبه مجهول صحیح نیست لذا نمی توان شیر موجود در پستان یا حمل را فروخت» (محقق ثانی، 1410ق.م، ص 143

از جهتی دیگر نیز می توان بیمه را غیرقابل تطبیق با هبه معوض دانست و آن جهت این است «اگر هبه معوض به فرض که قابل تطبیق با بیمه باشد چون عقد معاوضه ای است با غرر باطل و نامشروع می شود.» (خامنه ای، 1359، ص148-147)

با توجه به آنچه بیان گردید به نظر می رسد که یبمه هایی که در آن ذینفع شخص ثالث است را نمی توان به هبه و هبه معوض قابل تطبیق دانست.

8-2- مقایسه با وصیت:

قانون مدنی ایران در ماده 825 خود وصیت را به دو قسم تملیکی و عهدی تقسیم می کند. در بیمه بر طبق قراردادی که بین بیمه گذار و بیمه گر منعقد می شود بیمه گذار اقساط معینی به بیمه گر می پردازد و وصیت
می کند که پس از فوت او یا شخص ثالث، سرمایه بیمه ای به ورثه بیمه گذار یا شخص معین شده از طرف
بیمه گذار پرداخت شود. بدلیل شباهتی که بین این دو نهاد  وجود دارد شاید به نوعی بتوان آن را وصیت نامید ولی تفاوت هایی نیز دارند که به بررسی آنها می پردازیم.

1-  بر طبق تعریف وصیت اولاً موصی باید از مال خود وصیت کند و موصی به باید از مال او پرداخت شود در حالیکه در این نوع سرمایه پرداخت شده از مال بیمه گر است و این برخلاف تعریف قانون از وصیت است.
در مقام پاسخ به این اشکال ممکن است بیان شود که بیمه گذار با اجاره بیمه گر در مال او وصیت کرده است ولی ماده 841 قانون مدنی به صراحت وصیت به مال غیر را باطل می داند.

2-  در وصیت بین موصی و موصی له رابطه ای مستقیم وجود دارد که بلافاصله بعد از فوت موصی و بدون دخالت غیر، موصی به، به موصی له تملیک می شود ولی در بیمه انتقال به واسطه بیمه گر است.

3-  در مورد وصیت، زاید بر ثلث نمی توان وصیت نمود مگر به رضایت در ارث، در حالیکه در بیمه سرمایه پرداختی منوط به توافق بیمه گر و بیمه گذار است نه وارث.

4-  در بیمه عمر همیشه الزاماً شخص بیمه شده و شخص بیمه گذار یک نفر نمی باشد و در نتیجه تملک سرمایه بیمه ای به ثالث منوط به فوت بیمه گذار نیست در حالیکه در وصیت تملیکی موصی به منوط به فوت موصی است.

ممکن است در بررسی و مقایسه این دو نهاد بتوان بیان نمود که بیمه عمر در واقع وصیت به تملیک است.
در این مورد لازم است بدانیم که «وصیت به تملیک از مصادیق وصایای عهدی است و شامل دو وصیت است که یکی عهدی و یکی تملیکی است که رابطه موصی با شخصی که قرار است این عمل را به نیابت او انجام دهد وصیت عهدی است.»

در بررسی این نظر هم باید توجه داشت که در وصیت عهدی مال مورد وصیت از دارایی موصی منتقل
می شود و وصی صرفاً واسطه ای جهت تملیک است در حالیکه در بیمه سرمایه از ملکیت بیمه گر خارج می شود نه از سرمایه بیمه گذار. همچنین در وصیت، وصی در حکم امین است و باید مال را به موصی له تملیک کند در حالیکه وضعیت بیمه گذار نسبت به سرمایه پرداختنی مالکانه است و نه امانی. با توجه به موارد بالا واضح است که این نوع از بیمه ها را نمی توان وصیت نامید.

8-3- مقایسه با عقد حواله:

ماده 724 قانون مدنی می گوید که حواله عقدی است که به موجب آن طلب شخصی از ذمه مدیون به ذمه شخص ثالثی منتقل می شود. مدیون را محیل و طلبکار را محتال و شخص ثالث را محال علیه می گویند. در بررسی این عقد از نظر حقوقی باید دانست که اگر محال علیه مدیون محیل باشد حواله عقدی است که «مرکب از انتقال دین و انتقال طلب می باشد و در صورتیکه محال علیه مدیون محیل نباشد حواله فقط دارای یک جنبه و آن هم انتقال دین از ذمه محیل به ذمه محال علیه است که به خواهش محیل بعمل می آید و به این جهت است که ماده 727 قانون مدنی بیان می کند که محال علیه پس از قبولی در حکم ضامن است.» (امامی، 1372، ص285)

همچنین طرفین حواله (محیل و محتال) می توانند آن را اقاله کنند و پس از اقاله محتال می تواند به محیل رجوع کرده و طلب خود را بخواهد. در بیمه عمر که یکی از انواع بیمه های اشخاص است. در حقیقت «بیمه
می تواند وسیله ایفای دین توسط بیمه گذار در برابر شخص ثالث باشد یا بیمه گذار از طریق بیمه عمر می تواند دین خود را تضمین کند.» و این موضوع باعث می شود لااقل بتوان بیمه عمر را به نوعی شبیه عقد حواله دانست زیرا در عقد حواله محیل به بدهکار خود که محال علیه باشد دستور می دهد که طلب را به محتال بپردازد و این وضعیت شبیه به یبمه عمر به نفع ثالث است که در نتیجه قراردادی که بین طرفین منعقد می شود سرمایه بیمه ای به استفاده کننده پرداخت می شود.

در بررسی این نظر باید گفت که حواله متشکل از دو عمل حقوقی ادغام شده است که به موجب آن طلب محیل از محتال منتقل می شود و به موجب توافق محتال با محال علیه، دین محیل را محال علیه به عهده می گیرد، در حالیکه در بیمه عمر، ذینفع دخالتی ندارد و قرارداد بین بیمه گذار و بیمه گر انجام می شود. همچنین به صراحت ماده 725 قانون مدنی که واقع شدن حواله را منوط به رضای محتال و قبول محال علیه می داند باید در بیمه هم به همین نحو باشد در صورتیکه در بیمه عمر این قضیه بین دو طرف بیمه گر و بیمه گذار است و ثالث (استفاده کننده) نقش خاصی را دارا نیست. همچنین در حواله باید دینی موجود باشد و در صورت عدم وجود دین احکام ح.اله جاری نیست در حالیکه در بیمه به نفع ثالث فقط رد بعضی از موارد خاص ممکن است. بیمه وسیله ایفای دین یا تضمین آن باشد و این امر همیشگی نیست و ممکن است در بعضی از موارد بیمه گذار به استفاده از سرمایه بیمه ای (شخص ثالث) بدهکار نباشد برای همین است که نمی توان این دو نهاد را مشابه هم دانست.

8-4- نظریه ضمان:

بر طبق تعریف ماده 684 قانون مدنی ضمان عقدی است که عبارت است از اینکه شخصی مالی را که بر ذمه دیگری است عهده بگیرد متعهد را ضامن، طرف دیگر مضمون له و شخص ثالث را مضمون عنه یا مدیون اصلی می گویند ضمان می تواند به صورت معوض نیز باشد یعنی ضامن در ازای آن مبلغی پول یا چیز دیگری را دریافت کند همچنین در اثر ضمان باید نوجه داشت که «در فقه شیعه ضمان به معنای انتقال ذمه، از مدیون به ضامن است و دائن حق ندارد به مدیون مراجعه کند زیرا ذمه او بری است و همچنین هرگاه ضامن دین را پرداخت کند حق مطالبه از مدیون را دارد ولی قبل از پرداخت حق مطالبه ندارد اما در نظر اهل سنت ضمان، ضم ذمه به ذمه است. یعنی عملی به نفع دائن ولی در فقه شیعه عملی است؟ به نفع مدیون.»

قانون مدنی نیز درباره 698 خود اثر ضمان را در ماقع انتقال ذمه مدیون به ضامن می داند همچنین قانون مدنی تعلیق در ضمان را نپذیرفته است ولی بیان داشته که التزام به تادیه ممکن است معلق باشد (ماده 699 قانون مدنی) همچنین دکتر کاتوزیان عقد ضمان را چنین تعریف نکرده اند که: «ضمان عقدی است که شخص در برابر طلبکار و با موئافقت او دین دیگری را برعهده بگیرد و انتقال آن را بر ذمه خود بپذیرد.» (کاتوزیان، 1369 ،241)

وجود شباهت بین بیمه و ضمان، عده ای از علما و فقیهان را بر آن داشته تا آنها را با هم مقایسه نمایند از جمله امام خمینی در تحریرالوسیله بیان می کند که بیمه احتمال دارد که ضامن در برابر عوض باشد. (امام خمینی، تحریرالوسیله، ج2، ص476)

ولی باید دانست با وجود بعضی از شباهت ها این دو نهاد دارای تفاوتهایی هستند بطوریکه نمی توان آنها را با هم مقایسه نمود از جمله اینکه در ضمان باید دینی موجود باشد در حالیکه در بیمه که استفاده کننده شخص ثالثی است، شخص ثالث هیچ طلبی ندارد همچنین در اصل بیمه پرداخت خسارت منوط به رخ دادن حادثه است و در واقع تعهدات بیمه گر همانطوریکه قبلاً گفته شده است معلق است و در حالیکه ضمانت معلق به صداقت قانون باطل است. همچنین در بیمه، بیمه گر بعد از پرداخت می توانتد به مدیون مراجعه کند. همچنین باید دانست که اصولاً در بیمه ها معمولاً بیمه گذار به شخص ثالث بدهکار نیست. وجود این تفاوت ها باعث می شود که نتوان این دو نهاد را با هم مقایسه نمود.

8-5- نظریه تعهد به نفع ثالث:

بر طبق این نظریه ماهیت بیمه هایی که در آن ذینفع فردی غیر از بیمه گذار است شامل در عنوان کلی تعهد به نفع ثالث می باشد. اصولاً شخص ثالث «اشخاصی هستند که اراده ایشان در تشکیل معامله دخالت نداشته است و به علاوه قائم مقام متعاملین نیز نیستند.» (شهیدی، 1384، ص 73)

اصولاً تعهد به نفع ثالث به دو صورت اصلی و تبعی انجام می گیرد در تعهد به نفع ثالث تبعی طرفین ضمن عقدی که برای خود منعقد می کنند تعهدی هم به نفع ثالث انجام می دهند و تعهد به نفع ثالث جنبه فرعی دارد.

در تعهد به نفع ثالث اصلی، قصد و نیت طرفین از انعقاد عقد صرفاً منتفع ساختن ثالث است و به همین منظور یکی از طرفین که تصمیم به منتفع ساختن شخص ثالث گرفته است ضمن انعقاد عقد با طرف دیگر وی را متعهد می کند تا با اجرای تعهد موضوع عقد شخص ثالث را منتفع کند. در مورد بیمه های اشخاص که منتفع آن شخص ثالث است باید گفت که در واقع تعهداتی که به سود شخص ثالث می شود از نوع تعهد اصلی می باشد از آنجائیکه تعهد به سود شخص ثالث با قواعد کلی و اساسی حقوق منطبق نیست لذا حقوق دانان برای توجیه ماهیت این نهاد نظرات مختلفی را بیان داشته اند که به شرح آنها می پردازیم.

1- نظریه معامله فضولی:

براساس این نظریه «طرف معامله عقد را بصورت فضولی به سود شخص ثالث منعقد می سازد و پس از آن معامله هرگاه ثالث این معامله را تنفیذ نمود، عقد بین ثالث و طرف دیگر معامله کامل می شود.» (همان، ص 73)

اگر بخواهبم این نظریه را در مورد بیمه اشخاص که ذنفع شخص ثالث است بررسی کنیم در واقع بیمه گذار از طرف ثالث که در واقع همان ذینفع می باشد با بیمه گر بطور فضولی معامله ای را انجام می دهد. در معاملاتی که بصورت فضولی انجام می گیرد در واقع «معامله توسط فضول برای ثالث انجام می گیرد و پس از انعقاد خود کنار می رود و اصیل با ثالث (متعهدله) روبرو می شود.» (کاتوزیان، 1364، ص 189)

در حالیکه در بیمه های عمر بیمه گذار عقد را بنام و به حساب خود منعقد می کند و نماینده ثالث نیست.

بلکه خود طرف قرارداد است. همچنین در معامله های فضولی هزینه هایی که انجام می گیرد به عهده شخص ثالث یا متعهد له است در حالیکه در بیمه عمر و بیمه حوادث این بیمه گذار است که حق بیمه ها را می پردازد و آن هزینه ها را نمی تواند از شخص ثالث که ذینفع قرار داد است مطالبه نماید. همچنین باید توجه داشت که در فسخ معامله فضولی شخص فضول حق ندارد معامله را فسخ کند مگر تحت عنوان فضولی، در حالیکه در بیمه عمر بیمه گذار می تواند عقد یبمه ر ا فسخ کند و یا همانطوریکه ماده 25 قانون بیمه بیان داشته است ذی نفع را عوض کند. با توجه به توضیحاتی که بیان گردید، نمی توان این نظریه را برای توجیه بیمه های اشخاص که در آن تعهد به نفع ثالث شده است  را برگزید و در واقع این نوع از بیمه ها در قالب عقد فضولی قرار نمی گیرد.

2- نظریه تعدد عقد:

این نظریه بیان می دارد که قرارداد بیمه شامل دو عقد است به این ترتیب که در ابتدا بین بیمه گذار و بیمه گر عقد بیمه منعقد می شود و بیمه گذار طلب خود را که ناشی از این عقد است به موجب قراردادی جدید به ثالث منتقل می کند، اگر شخص ثالث موافقت نمود با ایجاب و قبول طرفین قرارداد جدیدی منعقد می شود که طلب یبمه گذار را به استفاده کننده (شخص ثالث) انتقال می دهد.

«وقتی سرمایه بیمه ای به شخص ثالث تعلق می گیرد که بیمه گذار فوت نموده است و اصولاً یکی از طرفین قرارداد و عقد دوم (بیمه گذار) اصولاً دیگر در قید حیات نیست تا قرارداد دوم را منعقد کند و حتی ممکن است ثالث تا بعد از  فوت بیمه گذار هم اصولاً از وجود قرارداد بیمه و ذینفع بودن خود مطلع نشود.» (نشاط، 1372، ص38)

همچنین اگر بخواهیم این نظریه را بپذیریم در اینصورت اگر بیمه گذار قبل از انتقال تعهد به ثالث فوت کند نباید سرمایه بیمه ای به ثالث برسد و سرمایه باید به وراث بیمه گذار برسد. در حالیکه مشاهده می کنیم در بیمه عمر به نفع ثالث با فوت بیمه گذار سرمایه به ثالث که ذینفع قرارداد است می رسد نه به وراث بیمه گذار.

3- نظریه ایجاد سیستم حق:

براساس این نظریه طرفین با انعقاد قرارداد بدون آنکه نیاز به اراده ثالث باشد مستقیماً حتی برای ثالث جعل
می کنند طبق نظریه ایقاع در «قرارداد اصلی متعهد التزامی  به سود ثالث می کند و همین التزام برای او حق بوجود می آورد. بدون آنکه نیاز به رضای طلبکار (ثالث) باشد.» (کاتوزیان، 1364، ص397)

در تحلیل این نظر باید دانست که تعهد به نفع ثالث ریشه قراردادی دارد و از تراضی متعهد  با طرف قرارداد برخاسته است در نتیجه اگر قرارداد اصلی به دلیلی منحل شود تعهد به نفع ثالث نیز از بین می رود.

در نتیجه اگر تعهدی راکه به نفع ثالث، در واقع حاصل از اراده طرفین در عقد است و به هیچ وجه یک طرفه از جانب یکی از طرفین قرارداد نیست. به نظر می رسد تعهد به نفع ثالث در واقع ایجاد و حبل مستقیم حق به نفع ثالث باشد که ریشه قراردادی دارد.

بررسی آثار پذیرش این نظریه:

در بررسی آثار پذیرش این نظریه باید دید که آیا به صرف انعقاد قرارداد حق به سود ثالث مستقر می شود یا خیر و همچنین آیا رضایت فرد (ثالث) تاثیری در آن دارد یا خیر؟

«امکان ایجاد حق به نفع ثالث استثنا بر قواعد عمومی است و در نتیجه تراضی به سود ثالث حق بوجود می آید و قبول او سهمی در اعتبار تعهد ندارد.» (کاتوزیان، 1364، ص397)

در این رابطه دکتر کاتوزیان اعتقاد دارند که رابطه بیمه گر با ثالث در واقع نوعی ایقاع است و در واقع «ایجاد حق در رابطه با ثالث در حکم ایقاع است.» (مشایخی، 1349، ص182)

و بنابراین نیاز به رضایت ثالث ندارد. ولی باید توجه داشت که این ایقاع خود منشاء قراردادی دارد و چون خود قرارداد اصلی بنوعی معلق است، ایقاع هم معلق به حساب می آید. بنابراین در قراردادهای بیمه اشخاص با توجه به این توضیحات اولاً ایجاد حق نیاز به رضایت ثالث ندارد و در ثانی چون معلق به رخ دادن حادثه مورد پوشش بیمه می باشد تا آن اتفاق و حادثه رخ ندهد اصولاً حتی برای ثالث ایجاد نمی شود و به همین دلیل است که می شود در این نوع از قراردادهای بیمه، ذینفع را تغییر داد و چنانچه به هر دلیلی قرارداد بیمه باطل یا فسخ شود حق بنفع ثالث هم خود به خود از بین می رود.

نتیجه گیری:

آن چه در این قسمت و به عنوان نتیجه گیری می توان بیان داشت بیان کننده این موضوع می باشدکه بیمه های اشخاص به عنوان یکی از انواع مهم بیمه که نقش بسیار مهمی در تأمین افراد بازی می نمایند دارای ویژگی های خاصی می باشد از جمله مهمترین خصوصیات این نوع از بیمه ها عدم تبعیت از اصل غرامت و اصل جانشینی است. در بیمه های اشخاص مانند سایر قراردادها می بایست شرایط اساسی صحت معاملات، مانند معین بودن موضوع مشروعیت جهت و رضایت طرفین رعایت شود. علاوه بر لزوم رعایت شرایط اصلی صحت معاملات، رعایت اصول اصلی بیمه مانند سایر بیمه ها الزامی است. نکته دیگری که در اینجا قابل ذکر است چگونگی پرداخت حق بیمه است که معمولاً نقدی انجام می شود ولی چنانچه توسط چک نیز پرداخت شود در صورتی حق بیمه پرداخت شده محسوب می شود که مبلغ چک در سر رسید آن تأدیه شود.

در مورد رضایی یا تشریفاتی بودن این قراردادها نیز مشخص گردید که این قراردادها رضایی است. در بحث تاریخ شروع پوشش بیمه ای نیز آنچه را که می توان گفت بیان این مطلب است که طرفین می توانند با توافق هم زمانی خاص را برای آن تعیین کنند ولی معمولاً بلافاصله بعد از صدور قرارداد پوشش بیمه ای آغاز می شود. با تحلیل و بررسی های انجام شده مشخص گردید که ماهیت این نوع از بیمه ها شباهت فراوانی به نهاد تعهد به نفع ثالث دارد در بررسی نظراتی که درباره تعهد به نفع ثالث وجود دارد که شامل نظریه های معامله فضولی، نظریه تعدد عقد و نظریه ایجاد حق مستقیم می باشد مشخص گردید که نظریه ایجاد سیستم حق هماهنگی بیشتری با
بیمه های اشخاص که استفاده کننده یا ذینفع شخص ثالث است را دارا می باشد.

منــابع

1-       امامی، سید حسن، «حقوق مدنی»، جلد اول، چاپ بیستم، انتشارات کتابفروشی اسلامیه، 1378.

2-       امامی، سید حسن، «حقوق مدنی»، جلد دوم، چاپ نهم، انتشارات کتابفروشی اسلامیه، 1372.

3-       جعفری لنگرودی، محمدجعفر، «ترمینولوژی حقوق»، چاپ ششم، گنج دانش، تهران، 1372.

4-    جعفری لنگرودی، محمدجعفر، «حقوق بیمه بررسی تطبیقی در حقوق فرانسه و ایران»، مجله حقوقی وزارت دادگستری، سال بیستم، شماره2، تیرماه1357.

5-       جمالی زاده، احمد، «بررسی فقهی عقد بیمه»، چاپ اول، انتشارات دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، 1380.

6-       علامه حلی، منصوربن الحسن، «شرایع الاسلام»، فی مسائل الحلال و الحرام»، جلد2، چاپ دوم، بیروت، 1303قمری.

7-       حلی، حسین، «عبوث الفقیهه»، چاپ دوم؛ دارالزهرا، بیروت، 1384 قمری.

8-       حکیم، سید حسن، «منهاج الصالحین»، تعلیقیه سید محمدباقر حکیم، چاپ چهارم، لطفی، تهران، 1353.

9-       خامنه ای، سید محمد «بیمه در حقوق اسلام»، چاپ اول انتشارات نشر فرهنگ اسلامی، 1359.

10-   آیت الله خویی، سیدابوالقاسم، «المسائل المنتخبه و العبادات و المعاملات»، چاپ پنجم، نجف، 1390قمری.

11-   دستباز، هادی، «اصول و کلیات بیمه های اشخاص»، جلد اول، چاپ دوم، انتشارات علمی و فرهنگی دانشگاه علامه طباطبایی، تهران، 1377.

12-   منصوری، عبدالرزاق، احمد، «الوسیط فی شرح القانون المدنی»، جلد دوم، بیروت داراحیاء التراث، 1946ق.م)

13-   شهیدی، مهدی، «حقوق مدنی3 و تعهدات»، چاپ ششم،؛ انتشارات مجد، 1384.

14-   شهیدی، مهدی، «تشکیل قراردادها و تعهدات»، جلداول، چاپ اول، نشر حقوقدان، تهران، 1377.

15-   شهیدی، مهدی، «فروش مال منقوله بدون تنظیم سند رسمی»، مجله تحقیقات حقوقی، شماره 12-11، سال 72-1371.

16-  شهیدی، مهدی، «صلح تامینی، مقایسه با قرارداد ژانت ویژر در حقوق فرانسه»، مجله تحقیقات حقوق، انتشارات دانشگاه شهیدبهشتی، شماره 13 و 14، پاییز1372.

17-   شهیدی، مهدی، «مجموعه مقالات حقوقی»، چاپ اول، نشر حقوقدانان، 1375. 

18-   صفار، محمدجعفر، «شخصیت حقوقی»، نشر دانا، 1373.

19-   عرفانی، توفیق، «قرارداد بیمه در حقوق اسلام و ایران»، چاپ اول؛ موسسه کیهان، 1371.

20-   کاتوزیان، ناصر، «حقوق مدنی، (عقود اذنی وثیقه های دین)»، جلد سوم، چاپ اول، انتشارات بهنشر، تهران، 1364.

21-   کاتوزیان، ناصر، «حقوق مدنی، ایقاع (نظریه های عمومی، ایتاع معین)»، چاپ اول، نشریلدا، 1370.

22-   کاتوزیان، ناصر، «حقوق مدنی، عقود معین، عطایا»، جلد سوم، نشر یلدا، 1369.

23-   کاتوزیان، ناصر، «دوره مقدماتی حقوق مدنی، ارث»، چاپ اول، نشر دادگستر، 1376.

24-   کاتوزیان، ناصر، «دوره مقدماتی و اعمال حقوقی»، چاپ ششم، شرکت سهامی انتشار با همکاری بهمن برنا، تهران، 1378.

25-   کاتوزیان، ناصر، «قواعد عمومی قراردادها»، جلد اول، چاپ اول، انتشارات بهنشر، تهران، 1364.

26-   کاتوزیان، ناصر، «قواعد عمومی قراردادها»، جلد سوم، چاپ دوم، شرکت سهامی انتشار با همکاری بهمن برنا، تهران، 1376.

27-  کرکی، علی ابن الحسین، «محقق ثانی»، «جامع القاصد فی شرح القواعد»، جلد نهم، چاپ اول، موسسه س آل بیت الاحیاء التراث، انتشارات مهر؛ قم، 1410هـ.ق.

28-   محقق داماد، سید مصطفی، «وصیت و تحلیل فقهی و حقوقی مواد، 825-860 قانون مدنی»، چاپ سوم، ناشر مرکز نشر علوم اسلامی، 1378.

29-   مشایخی، همایون، «مبانی و اصول حقوق بیمه»، جلد دوم، چاپ میهن، تهران، 1349.

30-   مشایخی، همایون، «مبانی و اصول حقوق بیمه»، جلد اول، چاپ میهن، تهران، 1349.

31-   مدنی کرمانی، عارفه، «حقوق بیمه»، چاپ دوم، انتشارات مجد، 1380.

32-   نشاط امیر صادق، «عذر و شرط به نفع ثالث در بیمه عمر»، فصلنامه صنعت بیمه، سال هشتم، شماره4، 1372.

33. Junes, Buke, the beneficiary in life insurance Homewood, Hlionls, 1956.

 

 

فرم 1         موافقتنامه مادريد در خصوص ثبت بين المللي علائم تجارتي                     تقاضاي ثبت بين المللي براساس موافقتنامه مادريد (ماده 9 مقررات اجرائي مشترك)                                            سازمان جهاني مالكيت معنوي، شماره 34  خيابان كلمبت، صندوق پستي 18- ژنو ( سوئيس)                              تلفن :  ( 22-41 ) 3389111                              فاكس ( اداره ثبت بين المللي علائم تجارتي ) :‌ ( 22-41 ) 7401429           MM1  فرم تقاضاي ثبت بين المللي براساس موافقتنامه مادريد   توجه : اين قسمت مربوط به دفتر بين المللي ميباشد   توسط متقاضي/ اداره مبداء تكميل گردد شماره ارجاع متقاضي شماره ارجاع اداره مبداء   تعداد صفحات پيوستي علاوه بر برگه هاي تقاضا   1 كشور اداره مبداء :   2 متقاضي :                                                             شماره مشخصه : (درصورت تعيين ازجانب وايپو )                                                                      الف ـ نام و نام خانوادگي : ب) نشاني :   ج) آدرس پستي:   د) تلفن :                                  فاكس :                                  آدرس ايميل :       3 شرايط توديع كننده : الف ) كادر مورد نظر را علامت بزنيد : 1-  متقاضي داراي موسسه صنعتي يا بازرگاني موثري دركشور مبداء مي باشد¨                 2-   در صورت عدم وجود چنين موسسه اي متقاضي ساكن كشور مذكور مي باشد                    ¨ 3-  درصورت عدم وجود چنين موسسه و يا عدم سكونت متقاضي تابع كشور مورد نظر مي باشد ¨   ب ) چنانچه نشاني متقاضي بند ب دركشور مبداء  نباشد يكي از موارد ذيل را مشخص نمائيد: 1-  در صورت انتخاب بند الف (1) آدرس موسسه صنعتي يا تجارتي   2-   در صورت انتخاب بند الف (2) آدرس محل سكونت متقاضي        4 تعيين نماينده يا وكيل (درصورت لزوم) :                               شماره مشخصه : (درصورت تعيين از جانب وايپو )   نام و نام خانوادگي :‌ نشاني :   تلفن :                                  فاكس :                                آدرس ايميل :   5 ثبت مبداء‌ : شماره ثبت مبداء :‌ تاريخ ثبت مبداء‌ :     6 تقاضاي برخورداري از حق الويت : متقاضي توديع پيشين علامت را در موارد ذيل تائيد مي نمايد : ¨ اداره محل توديع : شماره توديع : تاريخ توديع : درصورتيكه تقا ضاي برخورداري از حق الويت متقاضي كالاها و خدمات مندرج در بند 10 را در بر نمي گيرد كالاها و خدمات مورد نظر را ذكر نمائيد.       7     علامت تجارتي :  الف )   نمونه علامت سياه و سفيد را مطابق آنچه در ثبت مبداء مي باشد در كادر زير  قرار دهيد       ب) درصورت رنگي بودن علامت يك  نمونه از علامت رنگي را در كادر زير قرار دهيد.           ج ) متقاضي اعلام ميدارد كه مايل به برخورداري استاندارد نوشتاري در علامت خويش باشد. ¨     شماره ثبت مبداء يا شمارهء مرجع اداره كه درصفحه اول فرم مندرج مي باشد : چنانچه اداره مبداء اين فرم را بوسيله فاكس ارسال نمايد، كادر زير بايستي قبل از تقديم نسخه اصلي اين صفحه به دفتر بين الملل تكميل گردد. محل امضاء اداره مبداء :   ………………………………………………………………………………………………………     8 تقاضاي حمايت از رنگ : الف ) متقاضي رنگ را بعنوان عنصر اصلي علامت درخواست مينمايد.                 ¨   ب ) تعيين هر رنگ بطور مجزا و قسمتهاي اصلي علامت كه داراي آن رنگ ميباشد.    ¨   ج) علامت شامل يك يا چند رنگ طبق نمونه ميباشد. ¨                         9                             ساير موارد: الف ) املاء علامت (درصورت لزوم ) به لاتين با تلفظ اصلي زبان مورد درخواست بين المللي:   ب ) ترجمه علامت :   1)  به زبان انگليسي   2)  به زبان فرانسه   ج) در صورت بي معني بودن واژه ( يا عدم امكان ترجمه آن) كادر مقابل را علامت بزنيد.  ¨    د) درصورت لزوم يكي يا چند مورد ذيل را علامت بزنيد :   علامت سه بعدي ¨                   علامت شنيداري  ¨           علامت جمعي _ علامت تائيدي  ¨   ذ) توضيح  علامت : (درصورت درج توضيح در ثبت مبداء)     ر) عناصر گفتاري و زباني علامت :   ز) متقاضي حمايت از علامت را در خصوص عنصر (عناصر) ذيل درخواست نمي نمايد:           10                   الف ) فهرست كالاها وخدمات جهت ثبت بين المللي  (درصورت لزوم از برگه اضافي استفاده وكادر را علامت بزنيد.) ¨   طبقه كالا             خدمات و كالاها ………            …………………………………………………………………….                                 …………………………………………………………………………………… ب ) متقاضي خواهان محدودكردن يك يا چند كالاياخدمات براي يك يا چندكشور طرف قرارداد است. درصورت لزوم از ورقه اضافي استفاده و كادر را علامت بزنيد.  ¨   كشور طرف قرارداد :    طبقه يا فهرست كالاها وخدماتي كه حمايت براي آنها در اين كشور درخواست شده است :           ----------------------------------------------------------------------------   11 11   كشورهاي طرف قرارداد تعيين شده : كشور يا كشورهاي مورد نظر را علامت بزنيد :   آلباني ¨ الجزاير ¨ ليبريا ¨ فدراسيون روسيه ¨ ارمنستان ¨ مصر ¨ لسوتو ¨ سودان ¨ اتريش ¨ اسپانيا ¨ لتوني ¨ اسلواني ¨ آذربايجان ¨ فرانسه ¨ مراكش ¨ اسلواكي ¨ بوسني-هرزه گوين ¨ كرواسي ¨ موناكو ¨ سيرالئون ¨ بلغارستان ¨ مجارستان ¨ مولداوي ¨ سنت مارين ¨ بوتان ¨ ايتاليا ¨ مقدونيه ¨ سوازيلند ¨ بنلوكس ¨ كنيا ¨ موزامبيك ¨ تاجيكستان ¨ روسيه سفيد ¨ قرقيزستان ¨ لهستان ¨ اوكراين ¨ سوئيس ¨ جمهوري دموكراتيك خلق كره ¨ پرتغال ¨ ازبكستان ¨ چين ¨ قزاقستان ¨ روماني ¨ ويتنام ¨ كوبا ¨ ليختن اشتاين ¨   ¨ يوگسلاوي ¨ جمهوري چك ¨             آلمان ¨               ساير كشورها :   12 محل امضاء متقاضي يا نماينده وي : تاريخ : (سال /ماه / روز)   13                       تائيد و امضاء تقاضاي ثبت بين المللي توسط اداره مبداء الف) تائيد اداره مبداء گواهي مي نمايد كه :  1) تقاضاي مربوط به تقديم درخواست حاضر را دريافت نموده است .           تاريخ (سال /ماه/ روز) 2) و اينكه متقاضي مندرج  در بند 2 و دارنده ثبت مبداء مندرج دربند 5 همان شخص مي باشد و تمامي        مشخصات مندرج در اظهارنامه بين المللي عين مندرجات ثبت ملي است.        رنگ و علامت و فهرست كالاها وخدمات همانند مندرجات ثبت مبداء مي باشد.   ب ) محل امضاء اداره مبداء  : تاريخ : (سال/ماه/ روز)     برگه محاسبه هزينه ها وتعرفه ها               الف ) دستور العمل و اجازه برداشت پول از حساب جاري به موجب اين بند به دفتر بين الملل اجازه برداشت مبلغ دريافتي از حق الثبتها وتعرفه هاي حساب جاري نزد دفتر بين الملل داده شده است ( در صورت علامت زدن ايت قسمت بند ب نيز بايستي تكميل گردد). ¨   دارنده حساب :                                                                               شماره حساب : مقام صادركننده دستورالعمل:                                                                                 ب ) نحوه پرداخت هزينه ها و تعرفه ها مبلغ پايه ( 653 فرانك سوئيس براي هر علامت سياه وسفيد و 903 فرانك سوئيس در صورت رنگي بودن علامت) هزينه هاي تكميلي و اضافي: تعداد كشورهاي تعيين شده        73  فرانك سوئيس هزينه تكميلي           مبلغ كل هزينه هاي تكميلي ……………………….     ×                                                   =     …………………………….. تعدادطبقات كالاها وخدمات        73  فرانك سوئيس هزينه اضافي            مبلغ كل هزينه هاي اضافي بيش از سه طبقه ……………………….      ×                                                   =     ……………………………  جمع  كل : ……………   مقام پرداخت كننده : ………………………………………………………………………… برداشت از حساب جاري نزد وايپو       ¨        دارنده حساب                            شماره حساب                                                                   ……………………….                ………………… دريافت و تائيد پرداخت از جانب وايپو          ¨شماره حساب درياهت وايپو                                                                  ……………………..  پرداخت از طريق چك بانكي ( بپيوست ) ¨      شماره چك                       تاريخ( سال/ماه/روز)                                                                     …………                      ……………  پرداخت از طريق چك (بصورت جداگانه) ¨    شماره چك                       تاريخ(سال/ماه/روز)                                                                      ………..                          …………… واريز به حساب بانكي وايپو ¨                       شماره پرداخت                     تاريخ(سال/ماه.روز) (   (81-487080 )                                                     … .                                      …  واريز به حساب چكهاي بانكي وايپو ¨          شماره پرداخت                      تاريخ( سال/ماه/روز) ( 8-5000-12 )                                              …...                                        ... فرم  2         پروتكل مرتبط با موافقتنامه مادريد در خصوص ثبت بين المللي علائم تجارتي                     تقاضاي ثبت بين المللي از طريق پروتكل (ماده 9 مقررات اجرائي مشترك)                                            سازمان جهاني مالكيت معنوي، شماره 34  خيابان كلمبت، صندوق پستي 18- ژنو ( سوئيس)                              تلفن :  ( 22-41 ) 3389111                              فاكس ( اداره ثبت بين المللي علائم تجارتي ) :‌ ( 22-41 ) 7401429     MM2  فرم تقاضاي ثبت بين المللي براساس پروتكل مادريد   توجه : اين قسمت مربوط به دفتر بين المللي ميباشد   توسط متقاضي/ اداره مبداء تكميل گردد شماره ارجاع متقاضي شماره ارجاع اداره مبداء   تعداد صفحات پيوستي علاوه بر برگه هاي تقاضا     1 كشور اداره مبداء :   2 متقاضي :                                            شماره مشخصه : (درصورت تعيين ازجانب وايپو )                                                                    الف ـ نام و نام خانوادگي : ب) نشاني : ج) آدرس پستي:   د) تلفن :                                  فاكس :                             آدرس ايميل :   ايي) زبان مورد نظر :  انگليسي ¨                     فرانسه ¨ اف) ساير موارد (                  ) 1)  درصورتيكه متقاضي شخص حقيقي باشد ذكر مليت وي ؟ 2)  درصورتيكه متقاضي شخص حقوقي باشد : -          فرم حقوقي شخص حقوقي……. -   دولت ودر صورت لزوم تماميت ارضي كه قانونگزاري آن بعنوان چهارچوب تعيين شخص حقوقي است        ……………..     3 شرايط توديع كننده:   الف ) كادر مورد نظر را علامت بزنيد : 4-  چنانچه طرف قرارداد فوق الذكر در بند1 دولت باشد و اينكه متقاضي تابع آنجا باشد¨         5-   درصورتيكه طرف قرارداد سازمان باشد نام كشور متقاضي تابع در آن                                  ¨ 6-  آيا متقاضي ساكن در قلمرو كشور طرف قرارداد مندرج در بند يك مي باشد و يا متقاضي داراي موسسه حقوقي يا تجاري موثري در آن سرزمين دارد.                                                                      ¨        7-  متقاضي موسسه حقوقي يا تجاري موثري در آن سرزمين دارد.                                              ¨   ب ) چنانچه نشاني متقاضي دركشور طرف قرارداد بند 1 نباشد يكي از موارد ذيل را مشخص نمائيد: 1) درصورتي كه شق سوم از بند الف مشخص شود محل سكونت متقاضي درج گردد يا اينكه 3) درصورتيكه شق4 از بند الف مشخص شود نشاني موسسه تجاري يا صنعتي متقاضي در قلمرو آن كشور ذكر شود .     4 نماينده يا وكيل (درصورت لزوم) :                      شماره مشخصه : (درصورت تعيين از جانب وايپو ) نام و نام خانوادگي :‌ نشاني : تلفن :                                  فاكس :                                                آدرس ايميل : 5 تقاضا يا ثبت مبداء‌ : شماره تقاضا نامه اوليه  :‌                                                   تاريخ تقاضاي اوليه : سال/ماه/روز شماره ثبت اوليه :                                                            تاريخ ثبت اوليه : سال/ماه/روز   6 تقاضاي برخورداري از حق الويت : متقاضي توديع پيشين علامت را در موارد ذيل تائيد مي نمايد : ¨ اداره محل توديع : شماره توديع : تاريخ توديع : درصورتيكه تقا ضاي برخورداري از حق الويت متقاضي كالاها و خدمات مندرج در بند 10 را در بر نميگيرد كالاها و خدمات مورد نظر را ذكر نمائيد.   7     علامت تجارتي :  الف ) نمونه علامت سياه و سفيد را مطابق آنچه در ثبت مبداء مي باشد در كادر زير  قرار دهيد.         ب) درصورت رنگي بودن علامت يك نمونه از علامت رنگي را دركادر زير قرار دهيد.                   ج ) متقاضي اعلام ميدارد كه مايل به برخورداري استاندارد نوشتاري در علامت خويش باشد.    ¨   چنانچه اداره مبداء اين فرم را بوسيله فاكس ارسال نمايد، كادر زير بايستي قبل از تقديم نسخه اصلي اين صفحه به دفتر بين الملل تكميل گردد. شماره ثبت مبداء يا شمارهء مرجع اداره كه درصفحه اول فرم مندرج مي باشد: محل امضاء اداره مبداء  …………………………………………………………………..   8 تقاضاي حمايت از  رنگ : الف ) متقاضي رنگ را بعنوان عنصر اصلي علامت درخواست مينمايد.                 ¨   ب ) تعيين هر رنگ بطور مجزا و قسمتهاي اصلي علامت كه داراي آن رنگ ميباشد.   ¨   ج) علامت شامل يك يا چند رنگ طبق نمونه ميباشد. ¨                        9                             ساير موارد: الف ) املاء علامت (درصورت لزوم ) به لاتين با تلفظ اصلي زبان در خواست بين المللي:   ب ) ترجمه علامت : 3)  به زبان انگليسي   4)  به زبان فرانسه   ج) در صورت بي معني بودن واژه ( يا عدم امكان ترجمه آن) كادر مقابل را علامت بزنيد.  ¨    د) درصورت لزوم يكي يا چند مورد ذيل را علامت بزنيد :   علامت سه بعدي ¨                   علامت شنيداري  ¨           علامت جمعي _ علامت تائيدي  ¨   ذ) توضيح  علامت : (درصورت درج توضيح در ثبت مبداء)   ر) عناصر گفتاري و زباني علامت :   ز) متقاضي حمايت از علامت را در خصوص عنصر (عناصر) ذيل درخواست نمي نمايد:             10                   الف ) فهرست كالاها وخدمات جهت ثبت بين المللي  (درصورت لزوم از برگه اضافي استفاده وكادر را علامت بزنيد.) ¨   طبقه كالا             خدمات و كالاها ………            …………………………………………………………………….                                 …………………………………………………………………………………… ب ) متقاضي خواهان محدودكردن يك يا چند كالاياخدمات براي يك يا چندكشور طرف قرارداد است. درصورت لزوم از ورقه اضافي استفاده وكادر را علامت بزنيد.  ¨   كشور طرف قرارداد :    طبقه يا فهرست كالاها وخدماتي كه حمايت براي آنها در اين كشور درخواست شده است :             11   كشورهاي طرف قرارداد تعيين شده : كشور يا كشورهاي مورد نظر را علامت بزنيد :   آنتيگوا وباربادوس ¨ گرجستان ¨ موزامبيك ¨   ¨ ارمنستان ¨ يونان ¨ نروژ ¨   ¨ اتريش ¨ مجارستان ¨ لهستان  ¨   ¨ استراليا ¨ ايرلند ¨ پرتغال ¨   ¨ بلغارستان ¨ ايسلند ¨ روماني ¨   ¨ بوتان ¨ ايتاليا ¨ فدراسيون روسيه  ¨   ¨ بنلوكسس ¨ ژاپن ¨ سوئد ¨   ¨ روسيه سفيد ¨ كنيا ¨ سنگاپور ¨   ¨ سوئيس ¨ جمهوري خلق كره ¨ اسلواني ¨   ¨ چين ¨ ليختن اشتاين ¨ اسلواكي ¨   ¨ كوبا ¨ لسوتو ¨ سيرالئون ¨   ¨ جمهوري چك ¨ ليتواني ¨ سوازيلند ¨   ¨ آلمان ¨ لتوني ¨ تركمنستان  ¨   ¨ دانمارك ¨ مراكش ¨ تركيه ¨   ¨ استوني ¨ موناكو ¨ اوكراين ¨   ¨ اسپانيا ¨ مولداوي ¨ يوگسلاوي ¨   ¨ فنلاند ¨ مغولستان ¨ زامبيا ¨   ¨ فرانسه ¨   ¨   ¨   ¨ انگلستان ¨   ¨   ¨   ¨   ساير كشورها : با تعيين ايرلند، انگلستان يا سنگاپور متقاضي اعلام  ميدارد كه علامت تنها توسط وي يا با رضايت او در اين كشور استفاده ميگردد.   12 محل امضاء متقاضي يا نماينده وي : …………………………………… تاريخ : (سال /ماه / روز)  ……………………………………………...   13                     تائيد و امضاء تقاضاي ثبت بين المللي توسط اداره مبداء الف) تائيد اداره مبداء گواهي مي نمايد كه :  3) تقاضاي مربوط به تقديم درخواست حاضر را دريافت نموده است .           تاريخ (سال /ماه/ روز) 4) و اينكه متقاضي مندرج  در بند 2 و دارنده ثبت مبداء مندرج دربند 5 همان شخص مي باشد و تمامي        مشخصات مندرج در اظهارنامه بين المللي عين مندرجات ثبت ملي است.        رنگ و علامت و فهرست كالاها وخدمات همانند مندرجات ثبت مبداء مي باشد. ب ) محل امضاء اداره مبداء : ……………………………………………               تاريخ : (سال/ماه/ روز)   ……………………………………………   برگه محاسبه هزينه ها وتعرفه ها               الف ) دستور العمل و اجازه برداشت پول از حساب جاري ب) موجب اين بند به دفتر بين الملل اجازه برداشت مبلغ دريافتي از حق الثبتها وتعرفه هاي حساب جاري نزد دفتر بين الملل داده شده است ( در صورت علامت زدن ايت قسمت بند ب نيز بايستي تكميل گردد). ¨   دارنده حساب :                                                                              شماره حساب : مقام صادركننده دستورالعمل:                                                ب ) نحوه پرداخت هزينه ها و تعرفه ها مبلغ پايه ( 653 فرانك سوئيس براي هر علامت سياه وسفيد و 903 فرانك سوئيس در صورت رنگي بودن علامت) هزينه هاي تكميلي و اضافي: تعداد كشورهاي تعيين شده        73  فرانك سوئيس هزينه تكميلي           مبلغ كل هزينه هاي تكميلي ……………………….     ×                                                   =     …………………………….. تعدادطبقات كالاها وخدمات        73  فرانك سوئيس هزينه اضافي            مبلغ كل هزينه هاي اضافي بيش از سه طبقه ……………………….      ×                                                   =     ……………………………  هرينه هاي انفرادي به فرانك سوئيس كشورهاي تعيين شده                  هزينه هاي انفرادي               كشورهاي تعيين شده             هزينه هاي انفرادي ……….  .…….                      …………………                 …………………               ………………. ………………                      …………………                …………………..               ………………. مبلغ كل هزينه هاي انفرادي  ………………………   مقام پرداخت كننده : ………………………………………………………………………… برداشت از حساب جاري نزد وايپو       ¨        دارنده حساب                            شماره حساب                                                                   ……………………….                ………………… دريافت و تائيد پرداخت از جانب وايپو          ¨شماره حساب دريافت وايپو                                                                  ……………………..  پرداخت از طريق چك بانكي (بپيوست) ¨      شماره چك                       تاريخ( سال/ماه/روز)                                                                     …………                      ……………  پرداخت از طريق چك (بصورت جداگانه) ¨    شماره چك                       تاريخ(سال/ماه/روز)                                                                      ………..                          …………… واريز به حساب بانكي وايپو(81-487080 )  ¨                       شماره پرداخت                     تاريخ(سال/ماه.روز) (                                                       … .                                      …  واريز به حساب چكهاي بانكي وايپو ( 8-5000-12 )   ¨          شماره پرداخت                     تاريخ( سال/ماه/روز) ……                                                                                                                                …. فرم  3         موافقتنامه مادريد و پروتكل مرتبط با موافقتنامه مادريد در خصوص ثبت بين المللي علائم تجارتي                     تقاضاي ثبت بين المللي براساس موافقتنامه و پروتكل مادريد (ماده 9 مقررات اجرائي مشترك)                                            سازمان جهاني مالكيت معنوي، شماره 34  خيابان كلمبت، صندوق پستي 18- ژنو ( سوئيس)                              تلفن :  ( 22-41 ) 3389111                              فاكس ( اداره ثبت بين المللي علائم تجارتي ) :‌ ( 22-41 ) 7401429           MM3  فرم تقاضاي ثبت بين المللي براساس مواففتنامه و پروتكل مادريد   توجه : اين قسمت مربوط به دفتر بين المللي ميباشد   توسط متقاضي/ اداره مبداء تكميل گردد شماره ارجاع متقاضي شماره ارجاع اداره مبداء   تعداد صفحات پيوستي علاوه بر برگه هاي تقاضا   1 كشور اداره مبداء :   2 متقاضي :                                            شماره مشخصه : (درصورت تعيين ازجانب وايپو )                                                                      الف ـ نام و نام خانوادگي : ب) نشاني :   ج) آدرس پستي:   د) تلفن :                                  فاكس :                             آدرس ايميل : ايي) زبان مورد نظر :  انگليسي ¨                     فرانسه ¨ اف) ساير موارد (                  ) 4)  درصورتيكه متقاضي شخص حقيقي باشد ذكر مليت : 5)  درصورتيكه متقاضي شخص حقوقي باشد : -          فرم حقوقي شخص حقوقي……. -  دولت ودر صورت لزوم تماميت ارضي كه قانونگزاري آن بعنوان چهارچوب تعيين شخص حقوقي است        ……………..   3 شرايط توديع كننده: الف ) كادر مورد نظر را علامت بزنيد : 8-  چنانچه طرف قرارداد فوق الذكر در بند1 دولت باشد و اينكه متقاضي تابع آنجا باشد¨         9-   درصورتيكه طرف قرارداد سازمان باشد نام كشور متقاضي تابع در آن                                  ¨ 10-         آيا متقاضي ساكن در قلمرو كشور طرف قرارداد مندرج در بند يك مي باشد و يا متقاضي داراي موسسه حقوقي يا تجاري موثري در آن سرزمين دارد.                                                                      ¨        11-         متقاضي موسسه حقوقي يا تجاري موثري در آن سرزمين دارد.                                              ¨ ب ) چنانچه نشاني متقاضي دركشور طرف قرارداد بند 1 نباشد يكي از موارد ذيل را مشخص نمائيد: 1) درصورتي كه شق سوم از بند الف مشخص شود محل سكونت متقاضي درج گردد يا اينكه 2) درصورتيكه شق4 از بند الف مشخص شود نشاني موسسه تجاري يا صنعتي متقاضي در قلمرو آن كشور ذكر شود.   4 تعيين نماينده يا وكيل (درصورت لزوم) :                   شماره مشخصه : (درصورت تعيين از جانب وايپو ) نام و نام خانوادگي :‌ نشاني : تلفن :                                  فاكس :                                آدرس ايميل : 5 تقاضا يا ثبت مبداء‌ : شماره تقاضا نامه اوليه  :‌                                                   تاريخ تقاضاي اوليه : سال/ماه/روز شماره ثبت اوليه :                                                            تاريخ ثبت اوليه : سال/ماه/روز   6 تقاضاي برخورداري از حق الويت : متقاضي توديع پيشين علامت را در موارد ذيل تائيد مي نمايد : ¨ اداره محل توديع : شماره توديع : تاريخ توديع : درصورتيكه تقا ضاي برخورداري از حق الويت متقاضي كالاها و خدمات مندرج در بند 10 را در بر نميگيرد كالاها و خدمات مورد نظر را ذكر نمائيد.   7     علامت تجارتي :  الف ) نمونه علامت سياه و سفيد را مطابق آنچه در ثبت مبداء مي باشد در كادر زير  قرار دهيد.         ب) درصورت رنگي بودن علامت يك نمونه از علامت رنگي را دركادر زير قرار دهيد.                     ج ) متقاضي اعلام ميدارد كه مايل به برخورداري استاندارد نوشتاري در علامت خويش باشد.    ¨   چنانچه اداره مبداء اين فرم را بوسيله فاكس ارسال نمايد، كادر زير بايستي قبل از تقديم نسخه اصلي اين صفحه به دفتر بين الملل تكميل گردد. شماره ثبت مبداء يا شمارهء مرجع اداره كه درصفحه اول فرم مندرج مي باشد: محل امضاء اداره مبداء ……………………………………………..    8 تقاضاي حمايت از رنگ : الف ) متقاضي رنگ را بعنوان عنصر اصلي علامت درخواست مينمايد.                 ¨   ب ) تعيين هر رنگ بطور مجزا و قسمتهاي اصلي علامت كه داراي آن رنگ ميباشد.   ¨   ج) علامت شامل يك يا چند رنگ طبق نمونه ميباشد. ¨                      9                             ساير موارد: الف ) املاء علامت (درصورت لزوم ) به لاتين با تلفظ اصلي زبان در خواست بين المللي:   ب ) ترجمه علامت :   5)  به زبان انگليسي   6)  به زبان فرانسه   ج) در صورت بي معني بودن واژه ( يا عدم امكان ترجمه آن) كادر مقابل را علامت بزنيد.  ¨    د) درصورت لزوم يكي يا چند مورد ذيل را علامت بزنيد :   علامت سه بعدي ¨                   علامت شنيداري  ¨           علامت جمعي _ علامت تائيدي  ¨   ذ) توضيح  علامت : (درصورت درج توضيح در ثبت مبداء)   ر) عناصر گفتاري و زباني علامت :   ز) متقاضي حمايت از علامت را در خصوص عنصر (عناصر) ذيل درخواست نمي نمايد:             10                   الف ) فهرست كالاها وخدمات جهت ثبت بين المللي  (درصورت لزوم از برگه اضافي استفاده وكادر را علامت بزنيد.) ¨   طبقه كالا             خدمات و كالاها ………            …………………………………………………………………….                                 …………………………………………………………………………………… ب ) متقاضي خواهان محدودكردن يك يا چند كالاياخدمات براي يك يا چندكشور طرف قرارداد است. درصورت لزوم از ورقه اضافي استفاده وكادر را علامت بزنيد.  ¨   كشور طرف قرارداد :    طبقه يا فهرست كالاها وخدماتي كه حمايت براي آنها در اين كشور درخواست شده است :             11 فهرست كشورهاي تعيين شده كشور يا كشورهاي مورد نظر را علامت بزنيد :   آنتتيگوا وباربادوس ¨ استوني ¨ قزاقستان ¨ فدراسيون روسيه ¨   آلباني ¨ مصر ¨ ليختن اشتاين ¨ سودان ¨ ارمنستان ¨ اسپانيا ¨ ليبريا ¨ سوئد ¨ اتريش ¨ فنلاند ¨ لسوتو ¨ سنگاپور ¨ استراليا ¨ فرانسه ¨ ليتواني ¨ اسلواني ¨ آذربايجان ¨ انگلستان ¨ لتوني ¨ اسلواكي ¨ بوسني-هرزه گوين ¨ گرجستان ¨ مراكش ¨ سيرالئون ¨ بلغارستان ¨ يونان ¨ موناكو ¨ سنت مارين ¨ بوتان ¨ كرواسي ¨ مولداوي ¨ سوازيلند ¨ بنلوكسس ¨ مجارستان ¨ مقدونيه ¨ تاجيكستان ¨ روسيه سفيد ¨ ايرلند ¨ مغولستان ¨ تركمنستان ¨ سوئيس ¨ ايسلند ¨ موزامبيك ¨ تركيه ¨ چين ¨ ايتاليا ¨ نروژ ¨ اواكراين  ¨ كوبا ¨ ژاپن ¨ لهستان ¨ ازبكستان ¨ جمهوري چك ¨ كنيا ¨ پرتغال ¨ وييتنام ¨ آلمان ¨ قرقيزستان ¨ روماني ¨ يوگسلاوي ¨ دانمارك ¨ جمهوري خلق كره ¨     زامبيا ¨ الجزاير ¨                                                                               ساير كشورها : با تعيين ايرلند، انگلستان يا سنگاپور متقاضي اعلام  ميدارد كه علامت تنها توسط وي يا با رضايت او در اين كشور استفاده ميگردد. 12 محل امضاء متقاضي يا نماينده وي : ……………………………………………… تاريخ : (سال /ماه / روز) …………………………………………………………   13 تائيد و امضاء تقاضاي ثبت بين المللي توسط اداره مبداء الف) تائيد اداره مبداء گواهي مي نمايد كه :  5) تقاضاي مربوط به تقديم درخواست حاضر را دريافت نموده است .           تاريخ (سال /ماه/ روز) 6) و اينكه متقاضي مندرج  در بند 2 و دارنده ثبت مبداء مندرج دربند 5 همان شخص مي باشد و تمامي        مشخصات مندرج در اظهارنامه بين المللي عين مندرجات ثبت ملي است.        رنگ و علامت و فهرست كالاها وخدمات همانند مندرجات ثبت مبداء مي باشد. ب ) محل امضاء اداره مبداء : ……………………………………………               تاريخ : (سال/ماه/ روز)   …………………………………………… برگه محاسبه هزينه ها وتعرفه ها             الف ) دستور العمل و اجازه برداشت پول از حساب جاري ب) موجب اين بند به دفتر بين الملل اجازه برداشت مبلغ دريافتي از حق الثبتها وتعرفه هاي حساب جاري نزد دفتر بين الملل داده شده است ( در صورت علامت زدن ايت قسمت بند ب نيز بايستي تكميل گردد). ¨   دارنده حساب :                                                                              شماره حساب : مقام صادركننده دستورالعمل:                                                                                                ب ) نحوه پرداخت هزينه ها و تعرفه ها مبلغ پايه ( 653 فرانك سوئيس براي هر علامت سياه وسفيد و 903 فرانك سوئيس در صورت رنگي بودن علامت) هزينه هاي تكميلي و اضافي: تعداد كشورهاي تعيين شده        73  فرانك سوئيس هزينه تكميلي           مبلغ كل هزينه هاي تكميلي ……………………….     ×                                                   =     …………………………….. تعدادطبقات كالاها وخدمات        73  فرانك سوئيس هزينه اضافي            مبلغ كل هزينه هاي اضافي بيش از سه طبقه ……………………….      ×                                                   =             …………………………… هزينه هاي انفرادي كشورهاي تعيين شده                  هزينه هاي انفرادي               كشورهاي تعيين شده             هزينه هاي انفرادي ……….  .…….                      …………………                 …………………               ………………. ………………                      …………………                …………………..               ………………. جمع كل هزينه هاي انفرادي                                   ……………   مقام پرداخت كننده : ………………………………………………………………………… برداشت از حساب جاري نزد وايپو       ¨        دارنده حساب                            شماره حساب                                                                   ……………………….                ………………… دريافت و تائيد پرداخت از جانب وايپو          ¨شماره حساب دريافت وايپو                                                                  ……………………..  پرداخت از طريق چك بانكي (بپيوست) ¨      شماره چك                       تاريخ( سال/ماه/روز)                                                                     …………                      ……………  پرداخت از طريق چك (بصورت جداگانه) ¨    شماره چك                       تاريخ(سال/ماه/روز)                                                                      ………..                          …………… واريز به حساب بانكي وايپو ¨                       شماره پرداخت                     تاريخ(سال/ماه.روز) (   (81-487080 )                                                     … .                                      …  واريز به حساب چكهاي بانكي وايپو ¨          شماره پرداخت                      تاريخ( سال/ماه/روز) ( 8-5000-12 )                                              …...                                        ...   فرم  4         موافقتنامه و پروتكل مادريد  در خصوص ثبت بين المللي علائم تجارتي               تعيين موخر بر ثبت بين المللي (ماده 24 مقررات اجرائي مشترك)      توجه : اين تعيين موخر بايسستي به يكي از دو صورت ذيل انجام گردد: -          به وسيله اداره طرف قرارداد زمانيكه يك يا چند كشور بموجب موافقتنامه تعيين شده باشند،  -          به وسيله اداره مبداء بموجب بند 1 قانون 7 (اجراء شده قبل از تاريخ 4 اكتبر 2001 ) در ساير موارد اين تعيين موخر ميتواند بطور مستقيم به دفتر بين الملل صورت گيرد.   - مدت حمايت بموجب تعيين موخر همزمان با تاريخ ثبت بين المللي مربوطه منقضي ميگردد. چنانچه ثبت بين المللي از اول اوريل 1996 براي 20 سال اعمال گرديده باشد وتعيين موخر ظرف 10 اول اين مدت صورت گيرد هزينه تكميلي يا تعرفه انفرادي براي كشور طرف قراردادي كه موضوع تعيين موخر ميباشد با انقضاي 10 سال فوق الذكر مجدداً پرداخت شود.                                                                                            سازمان جهاني مالكيت معنوي، شماره 34  خيابان كلمبت، صندوق پستي 18- ژنو ( سوئيس)                              تلفن :  ( 22-41 ) 3389111                              فاكس ( اداره ثبت بين المللي علائم تجارتي ) :‌ ( 22-41 ) 7401429   MM4  فرم تقاضاي تعيين موخر براي ثبت بين المللي توجه : اين قسمت مربوط به دفتر بين المللي ميباشد   توسط متقاضي/ اداره مبداء تكميل گردد شماره ارجاع متقاضي شماره ارجاع اداره مبداء   تعداد صفحات پيوستي علاوه بر برگه هاي تقاضا   1 كشور اداره مبداء :   2 متقاضي :                                            شماره مشخصه : (درصورت تعيين ازجانب وايپو )                                                                      الف ـ نام و نام خانوادگي : ب) نشاني : ج) آدرس پستي:     3 تعيين نماينده يا وكيل (درصورت لزوم) :                   شماره مشخصه : (درصورت تعيين از جانب وايپو ) نام و نام خانوادگي :‌ نشاني : تلفن :                                  فاكس :                                آدرس ايميل :   4 كشورهاي طرف قرارداد تعيين شده در تعيين موخر :   آنتتيگوا وباربادوس ¨ استوني ¨ قزاقستان ¨ فدراسيون روسيه ¨   آلباني ¨ مصر ¨ ليختن اشتاين ¨ سودان ¨ ارمنستان ¨ اسپانيا ¨ ليبريا ¨ سوئد ¨ اتريش ¨ فنلاند ¨ لسوتو ¨ سنگاپور ¨ استراليا ¨ فرانسه ¨ ليتواني ¨ اسلواني ¨ آذربايجان ¨ انگلستان ¨ لتوني ¨ اسلواكي ¨ بوسني-هرزه گوين ¨ گرجستان ¨ مراكش ¨ سيرالئون ¨ بلغارستان ¨ يونان ¨ موناكو ¨ سنت مارين ¨ بوتان ¨ كرواسي ¨ مولداوي ¨ سوازيلند ¨ بنلوكسس ¨ مجارستان ¨ مقدونيه ¨ تاجيكستان ¨ روسيه سفيد ¨ ايرلند ¨ مغولستان ¨ تركمنستان ¨ سوئيس ¨ ايسلند ¨ موزامبيك ¨ تركيه ¨ چين ¨ ايتاليا ¨ نروژ ¨ اواكراين  ¨ كوبا ¨ ژاپن ¨ لهستان ¨ ازبكستان ¨ جمهوري چك ¨ كنيا ¨ پرتغال ¨ وييتنام ¨ آلمان ¨ قرقيزستان ¨ روماني ¨ يوگسلاوي ¨ دانمارك ¨ جمهوري خلق كره ¨     زامبيا ¨ الجزاير ¨               ساير كشورها : با تعيين ايرلند، انگلستان يا سنگاپور متقاضي اعلام  ميدارد كه علامت تنها توسط وي يا با رضايت او در اين كشور استفاده ميگردد.       5 كالاها و خدماتي كه تعيين موخر براي آنها درخواست شده است الف ) تمام كالاها و خدمات مندرج درثبت بين المللي براي تمام كشورهاي طرف قرارداد مندرج دربند4 ¨ ب ) براي كالاها و خدمات مندرج در برگه اضافي در خصوص تمام كشورهاي تعيين شده دربند4           ¨ ج) براي كالاها وخدمات مندرج در برگه اضافي براي كشورهاي تعيين شده درهمان برگ مندرج در  بند 4 اين تعيين،‌  اين تعيين به تمام كالاها و خدمات مندرج در ثبت بين المللي بر ميگردد.                                  ¨             6                             ساير موارد: الف ) مشخصات مربوط به صاحب علامت ( طبق مقتضيات برخي كشورهاي تعيين شده) : 6)  درصورتيكه صاحب علامت شخص حقيقي باشد ذكر مليت وي …. 7)  درصورتيكه صاحب علامت شخص حقوقي باشد : -          فرم حقوقي شخص حقوقي……. -  دولت ودر صورت لزوم تماميت ارضي كه قانونگزاري آن بعنوان چهارچوب تعيين شخص حقوقي است        …………….. ب ) ترجمه علامت : 7)  به زبان انگليسي 8)  به زبان فرانسه ج) مشخص نمودن هر رنگ، قسمتهاي اصلي علامت كه به آن رنگ ميباشد( طبق مقتضيات برخي كشورهاي تعيين شده): ………………………………………………………………   7 محل امضاء متقاضي يا نماينده وي : ………………………………………………………… تاريخ : (سال /ماه / روز)  ………………………………………………………………….. 8 تاريخ دريافت، ابلاغ و امضاء توسط اداره ( چنانچه تعيين موخر از جانب اداره باشد) الف) تاريخ دريافت از جانب اداره ( سال/ماه/روز) : ………        ب ) ابلاغ در خصوص ثبت مبتني بر تقاضاي اوليه : چنانچه طبق بند 1 ذيل تعيين موخر مرتبط با ثبت اوليه مبتني بر تقاضاي اوليه به موجب بند 2 ذيل بوده و در تعيين موخر حاضر يكي از دول طرف قرداد موافقتنامه بعنوان اولين تعيين انتخاب مي گردد و توسط اداره مبدا ء تسليم مي شود.)       1-  تاريخ ثبت بموجب تقاضاي اوليه: (سال/ماه/ روز) …… 2-   شماره ثبت بموجب تقاضاي اوليه: …… ج‌)  محل امضاء :  ……………………… برگه محاسبه هزينه ها وتعرفه ها               الف ) دستور العمل و اجازه برداشت پول از حساب جاري ب) موجب اين بند به دفتر بين الملل اجازه برداشت مبلغ دريافتي از حق الثبتها وتعرفه هاي حساب جاري نزد دفتر بين الملل داده شده است ( در صورت علامت زدن ايت قسمت بند ب نيز بايستي تكميل گردد). ¨   دارنده حساب :                                                                              شماره حساب : مقام صادركننده دستورالعمل:                                                                             ب ) نحوه پرداخت هزينه ها و تعرفه ها مبلغ پايه ( 300 فرانك سوئيس ) هزينه هاي تكميلي : تعداد كشورهاي تعيين شده        73  فرانك سوئيس هزينه تكميلي           مبلغ كل هزينه هاي تكميلي ……………………….     ×                                                   =     ……………………………..   هرينه هاي انفرادي به فرانك سوئيس كشورهاي تعيين شده                  هزينه هاي انفرادي               كشورهاي تعيين شده             هزينه هاي انفرادي ……….  .…….                      …………………                 …………………               ………………. ………………                      …………………                …………………..               ………………. مبلغ كل هزينه هاي انفرادي  ………………………   مقام پرداخت كننده : ………………………………………………………………………… برداشت از حساب جاري نزد وايپو       ¨        دارنده حساب                            شماره حساب                                                                   ……………………….                ………………… دريافت و تائيد پرداخت از جانب وايپو          ¨شماره حساب دريافت وايپو                                                                  ……………………..  پرداخت از طريق چك بانكي (بپيوست) ¨      شماره چك                       تاريخ( سال/ماه/روز)                                                                     …………                      ……………  پرداخت از طريق چك (بصورت جداگانه) ¨    شماره چك                       تاريخ(سال/ماه/روز)                                                                      ………..                          …………… واريز به حساب بانكي وايپو ¨                       شماره پرداخت                     تاريخ(سال/ماه.روز) (   (81-487080 )                                                     … .                                      …  واريز به حساب چكهاي بانكي وايپو ¨          شماره پرداخت                      تاريخ( سال/ماه/روز) ( 8-5000-12 )                                              …...                                        ...    فرم  5     موافقتنامه و پروتكل مادريد  در خصوص ثبت بين المللي علائم تجارتي               تقاضاي ثبت تغيير صاحب علامت (ماده 25 مقررات اجرائي مشترك)      توجه : الف ) اين تقاضا مي تواند توسط صاحب علامت،  اداره طرف قرارداد وي و يا از جانب اداره مبداء كشور طرف قرارداد مندرج در بند 4 به دفتر بين الملل تسليم گردد.  ب ) تنها با تكميل يك فرم، تغيير همان صاحب علامت براي چندين ثبت بين المللي صورت مي گيرد مشروط بر اينكه :  -          صاحب علامت جديد همان شخص براي درج در هر يك از ثبتهاي بين المللي باشد ؛ -          تغيير صاحب علامت براي تمام كشورهاي طرف قرارداد يا همان كشورهاي تعيين شده در ثبت بين المللي باشد ؛ -           تغيير صاحب علامت در بر گيرنده تمام كالاها وخدمات مندرج در هر يك از ثبتهاي بين المللي باشد.   بنابراين چنانچه كالاها وخدمات، همان موارد مندرج در بند 7  اين فرم باشد يك ثبت بين المللي مي تواند در بند 1 لحاظ گردد.                                        سازمان جهاني مالكيت معنوي، شماره 34  خيابان كلمبت، صندوق پستي 18- ژنو ( سوئيس)                              تلفن :  ( 22-41 ) 3389111                              فاكس ( اداره ثبت بين المللي علائم تجارتي ) :‌ ( 22-41 ) 7401429   MM5  تقاضاي ثبت تغيير صاحب علامت   توجه : اين قسمت مربوط به دفتر بين المللي ميباشد   توسط متقاضي/ اداره مبداء تكميل گردد شماره ارجاع متقاضي شماره ارجاع اداره مبداء   تعداد صفحات پيوستي علاوه بر برگه هاي تقاضا   1 شماره ثبت بين المللي (چنانچه صاحب علامت هريك از ثبتهاي بين المللي، يكسان باشد واينكه تغيير براي تمام كالاها وخدمات وكليه كشورهاي تعيين شده باشد، تنها با تكميل يك فرم مي توان آنرا براي چندين ثبت بين المللي لحاظ نمود.) ………….                      ………………                    …………….                      ……………   2 صاحب علامت (واگذاركننده/مطابق با مندجات دفتر بين الملل)         شماره مشخصه(در صورت تعيين ازجانب وايپو)                                                                                                نام و نام خانوادگي :   3 صاحب جديد علامت (انتقال گيرنده)  :                     الف ) نام و نام خانوادگي :‌ ب ) آدرس : ج ) آدرس پستي ) : د ) تلفن :                                  فاكس :                                آدرس ايميل :   4 مشخصات صاحب جديد علامت بعنوان دارنده ثبت بين المللي الف ) پاسخ را در قسمت مربوطه يادداشت نمائيد: يك -  نام دولت/ دول طرف قراردادي كه صاحب جديد تبعه آنجاست و يا ؛ …………………………………………………………………………………………………….دو-  نام دولت/ دول عضو سازمان طرف قراردادي كه صاحب جديد تبعه آنجاست و يا ؛ …………………………………………………………………………………………………. سه -  نام كشور طرف قرارداد ي كه صاحب جديد ساكن در قلمرو آن مي باشد و يا ؛ …………………………………………………………………………………………………… چهار- نام كشور/كشورهاي طرف قراردادي كه صاحب جديد موسسه صنعتي يا تجاري موثري در قلمروآن دارد. …………………………………………………………………………………………………. ب ) در صورت تبعه نبودن و نداشتن آدرس در كشورعضو سازمان طرف قرارداد مندرج در بند 3 (ب ) و همچنين نداشتن تابعيت و آدرس در هيچيك از طرفين قرارداد مذكور در بند هاي سه و چهار (الف) بالا يكي از موارد ذيل را تكميل نمائيد: 1- محل اسكان صاحب علامت جديد در قلمرو كشور طرف قرارداد يا يكي از كشورهاي مذكور در بند سه  (الف) يا، ……………………………………………………………………………………………………   2-  آدرس موسسه صنعتي يا تجاري در قلمرو كشورهاي طرف قرارداد مندرج در بند چهار (الف) .   …………………………………………………………………………………………………                         5                     تعيين نماينده يا وكيل الف - توسط صاحب علامت ( واگذاركننده ) نام و نام خانوادگي :                                                  شماره مشخصه : (درصورت تعيين از جانب وايپو )‌ نشاني : تلفن :                                  فاكس :                                آدرس ايميل :   ب – توسط صاحب جديد ( انتقال گيرنده ) نام و نام خانوادگي :                                                  شماره مشخصه : (درصورت تعيين از جانب وايپو )‌ نشاني : تلفن :                                  فاكس :                                آدرس ايميل :   6 كشورهاي طرف قرار داد - تغيير براي تمام كشورهاي تعيين شده در ثبت بين المللي يا در هر يك از ثبتهاي بين المللي مندرج در بند 1 ميباشد. ¨ -          تغيير براي كشورهاي تعيين شده ذيل نسبت  به ثبت بين المللي يا هر ثبت بين المللي مندرج در بند 1  ميباشد. ¨       7 كالاها و خدمات -  تغيير صاحب علامت در خصوص تمامي كالاها و خدمات تحت پوشش ثبت بين المللي يا هر يك از ثبتهاي بين المللي مندرج در بند 1 ميباشد. ¨ -           تغيير صاحب علامت در خصوص كالاها وخدمات ذيل نسبت به ثبت بين المللي بند 1 ميباشد.  ¨ ……………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………       8               ساير موارد مشخصات مربوط به صاحب علامت جديد ( طبق مقتضيات برخي از كشورهاي طرف قرارداد )  الف) درصورتيكه متقاضي شخص حقيقي باشد ذكر مليت وي …………    ب)  درصورتيكه متقاضي شخص حقوقي باشد : -          فرم حقوقي شخص حقوقي……. -  دولت ودر صورت لزوم تماميت ارضي كه قانونگزاري آن بعنوان چهارچوب تعيين شخص حقوقي است        ……………..   9         محل امضاء صاحب علامت يا نماينده وي : ( چنانچه تقاضا بطور مستقيم ويا توسط اداره اي انجام گيرد كه مجاز به امضاء باشد ) الف ) صاحب علامت :                                                                         تاريخ : (سال /ماه / روز) ب ) نماينده صاحب علامت :                                                                 تاريخ : (سال /ماه / روز)      10       محل امضاء‌ اداره ( چنانچه تقاضا توسط اداره تسليم شود )                                  تاريخ(سال/ماه.روز) ……………………………………                                 ……………………………                                               برگه محاسبه هزينه ها وتعرفه ها               الف ) دستور العمل و اجازه برداشت پول از حساب جاري بموجب اين بند به دفتر بين الملل اجازه برداشت مبلغ دريافتي از حق الثبتها وتعرفه هاي حساب جاري نزد دفتر بين الملل داده شده است ( در صورت علامت زدن ايت قسمت بند ب نيز بايستي تكميل گردد). ¨   دارنده حساب :                                                                              شماره حساب : مقام صادركننده دستورالعمل:                                                                             ب ) نحوه پرداخت هزينه ها مبلغ ( 177 فرانك سوئيس ) × (‌ تعداد ثبتهاي بين المللي مندرج در بند 1 )                    مبلغ كل   مقام پرداخت كننده : ………………………………………………………………………… برداشت از حساب جاري نزد وايپو       ¨        دارنده حساب                            شماره حساب                                                                   ……………………….                ………………… دريافت و تائيد پرداخت از جانب وايپو          ¨شماره حساب دريافت وايپو                                                                  ……………………..  پرداخت از طريق چك بانكي (بپيوست) ¨      شماره چك                       تاريخ( سال/ماه/روز)                                                                     …………                      ……………  پرداخت از طريق چك (بصورت جداگانه) ¨    شماره چك                       تاريخ(سال/ماه/روز)                                                                      ………..                          …………… واريز به حساب بانكي وايپو ¨                       شماره پرداخت                     تاريخ(سال/ماه.روز) (   (81-487080 )                                                     … .                                      …  واريز به حساب چكهاي بانكي وايپو ¨          شماره پرداخت                      تاريخ( سال/ماه/روز) ( 8-5000-12 )                                              …...                                        ...        فرم  6     موافقتنامه و پروتكل مادريد  در خصوص ثبت بين المللي علائم تجارتي               تقاضاي محدود كردن فهرست كالاها وخدمات (ماده 25 مقررات اجرائي مشترك)      توجه : الف ) اين تقاضا مي تواند توسط صاحب علامت يا اداره طرف قرارداد وي به دفتر بين الملل تسليم گردد.  ب ) تاثير محدود كردن اينست كه ثبت بين الملل از كالاها و خدمات مربوطه در كشور/كشورهاي طرف قرارداد تعيين شده مندرج در بند 4  اين فرم حمايت نمي نمايد . با اين وجود بمحض در خواست محدود كردن نسبت به تمام كشورهاي طرف قرارداد تعيين شده، كالاها و خدمات مي توانند در تعيين موخر انتخاب شده و هزينه ها وتعرفه ها در زمان تجديد ثبت براي آنها لحاظ ميگردد و فهرست آنها در دفتر ثبت بين الملل باقي مي مانند. چنانچه متقاضي خواهان حذف نام كالاها وخدمات از دفتر بين الملل باشد بنحويكه قابل انتخاب در تعيين موخر نبوده و از پرداخت هزينه وتعرفه هاي زمان تجديد نيز معاف باشد، بايستي فرم ابطال را ( براي تمام كالاها وخدمات مربوطه ) با كد MM8 تكميل نمايد.  ج ) چنانچه تقاضا براي محدود كردن كالاها و خدمات بطور يكسان براي كشورهاي تعيين شده جهت ثبت بين المللي مورد نظر باشد، تنها با تكميل يك فرم بنام صاحب علامت امكان برخورداري از محدوديت در ساير كشورها نيز ميسر خواهد شد.                                    سازمان جهاني مالكيت معنوي، شماره 34  خيابان كلمبت، صندوق پستي 18- ژنو ( سوئيس)                              تلفن :  ( 22-41 ) 3389111                              فاكس ( اداره ثبت بين المللي علائم تجارتي ) :‌ ( 22-41 ) 7401429                                    MM6  تقاضاي محدود كردن كالاها وخدمات    توجه : اين قسمت مربوط به دفتر بين المللي ميباشد   توسط متقاضي/ اداره مبداء تكميل گردد شماره ارجاع متقاضي شماره ارجاع اداره مبداء   تعداد صفحات پيوستي علاوه بر برگه هاي تقاضا   1 شماره ثبت بين المللي (چنانچه تقاضاي محدوديت كالاها وخدمات براي تمام كشورهاي تعيين شده باشد اين فرم در بسياري از ثبتهاي بين المللي لحاظ ميگردد.) ………….                      ………………                    …………….                      ……………   2 صاحب علامت (مطابق با مندجات دفتر بين الملل)                   شماره مشخصه(در صورت تعيين ازجانب وايپو) ………                                                                                                نام و نام خانوادگي : ……………………………………………………………………….   3 تعيين نماينده يا وكيل نام و نام خانوادگي :                                                  شماره مشخصه : (درصورت تعيين ازجانب وايپو )‌ نشاني : تلفن :                                  فاكس :                                آدرس ايميل :     4 كشورهاي طرف قرار داد - محدود كردن فهرست كالاها و خدمات براي تمام كشورهاي تعيين شده در ثبت بين المللي يا هر يك از ثبتهاي بين المللي مندرج در بند 1  ميباشد.      ¨ - محدود كردن فهرست كالاها و خدمات براي كشورهاي طرف قرارداد ذيل ميباشد. ¨ ………………                    ………………..                ………………..          ………………….. ………………                    ……………….                 ……………….           ………………….. ……………….                   ………………..                ………………..          …………………. ……………….                   ……………….                 ………………..           ………………….. ……………….                   ……………….                 ………………..           ………………….                                                                           5                     كالاها وخدمات ( لطفا مشخص نمائيد آيا كالاها وخدمات ذيل نتيجه تحديد ميباشند يا اينكه بايد از فهرست اصلي كالاها وخدمات خارج شوند. چنانچه واژه خاصي بايد جايگزين يك يا چند واژه بكار رفته براي توضيح و توصيف كالاها وخدمات گردد، آنرا بطور صريح معين نمائيد. در صورت تقاضاي تحديد براي چند مورد و نه تمام موارد مندرج در فهرست اصلي كالاها وخدمات، لطفا طبقات مرتبط با آن تحديد را مشخص نمائيد).  ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………     6 محل امضاء صاحب علامت يا نماينده وي ( چنانچه تقاضا مستقيما يا از طريق اداره اي كه مجاز به امضاء ميباشد، به دفتر بين الملل تسليم گردد، پاراف ضروري است ). ……………………………….                                                      تاريخ : (سال /ماه / روز)                                            7 محل امضاء اداره ( چنانچه تقاضا توسط اداره به دفتر بين الملل تسليم گردد ). …………………………….                                                           تاريخ: ( سال/ماه/ روز )                             .         برگه محاسبه هزينه ها وتعرفه ها               الف ) دستور العمل و اجازه برداشت پول از حساب جاري بموجب اين بند به دفتر بين الملل اجازه برداشت مبلغ دريافتي از حق الثبتها وتعرفه هاي حساب جاري نزد دفتر بين الملل داده شده است ( در صورت علامت زدن ايت قسمت بند ب نيز بايستي تكميل گردد). ¨   دارنده حساب :                                                                              شماره حساب : مقام صادركننده دستورالعمل:                                                                             ب ) نحوه پرداخت هزينه ها مبلغ ( 177 فرانك سوئيس ) × (‌ تعداد ثبتهاي بين المللي مندرج در بند 1 )                    مبلغ كل   مقام پرداخت كننده : ………………………………………………………………………… برداشت از حساب جاري نزد وايپو       ¨        دارنده حساب                            شماره حساب                                                                   ……………………….                ………………… دريافت و تائيد پرداخت از جانب وايپو          ¨شماره حساب دريافت وايپو                                                                  ……………………..  پرداخت از طريق چك بانكي (بپيوست) ¨      شماره چك                       تاريخ( سال/ماه/روز)                                                                     …………                      ……………  پرداخت از طريق چك (بصورت جداگانه) ¨    شماره چك                       تاريخ(سال/ماه/روز)                                                                      ………..                          …………… واريز به حساب بانكي وايپو ¨                       شماره پرداخت                     تاريخ(سال/ماه.روز) (   (81-487080 )                                                     … .                                      …  واريز به حساب چكهاي بانكي وايپو ¨          شماره پرداخت                      تاريخ( سال/ماه/روز) ( 8-5000-12 )                                              …...                                        ...        فرم  7     موافقتنامه و پروتكل مادريد در خصوص ثبت بين المللي علائم تجارتي             تقاضاي انصراف از ثبت بين المللي (ماده 25 مقررات اجرائي مشترك)     توجه : الف) درصورت اعلام انصراف براساس موافقتنامه اين تقاضا بايستي توسط اداره طرف قرارداد به دفتر بين الملل تسليم شود. ب) اين تقاضا جهت يك يا چندكشور و نه تمام آنها براي بي اثركردن ثبت بين المللي ميباشد درصورت تمايل صاحب علامت به نافذ نبودن و بي اثر گشتن ثبت دركليه كشورهاي تعيين شده بايستي فرم تقاضاي ابطال تكميل شود. ج) چنانچه كشورهاي طرف قرارداد تعيين شده كه انصراف از ثبت بين المللي براي آنها درخواست گرديده همان كشورها ي مربوطه براي ثبت بين المللي باشند،‌ صاحب علامت ميتواند تنها با تكميل يك فرم تقاضاي انصراف در چند كشور را در خواست نمايد.                                        سازمان جهاني مالكيت معنوي، شماره 34  خيابان كلمبت، صندوق پستي 18- ژنو ( سوئيس)                              تلفن :  ( 22-41 ) 3389111                              فاكس ( اداره ثبت بين المللي علائم تجارتي ) :‌ ( 22-41 ) 7401429         MM7  فرم تقاضاي انصراف از ثبت   توجه : اين قسمت مربوط به دفتر بين المللي ميباشد   توسط متقاضي/ اداره مبداء تكميل گردد شماره ارجاع متقاضي شماره ارجاع اداره مبداء   تعداد صفحات پيوستي علاوه بر برگه هاي تقاضا   1 شماره ثبت بين المللي (چنانچه كشورهاي طرف قرارداد تعيين شده كه انصراف از ثبت بين المللي براي آنها درخواست گرديده همان كشورها ي مربوطه براي ثبت بين المللي باشند،‌ اين فرم ميتواند براي چند كشور بكار رود.)  ……………………..               ……………………….                         ………………..           …………………….                ……………………….                        ………………….                                                              2 صاحب علامت (مطابق با مندرجات دفتر بين الملل)               شماره مشخصه(در صورت تعيين ازجانب وايپو) ………                                                                                                نام و نام خانوادگي : ………………………………………………………………………. 3 تعيين نماينده يا وكيل نام و نام خانوادگي :                                                  شماره مشخصه : (درصورت تعيين از جانب وايپو )‌ نشاني : تلفن :                                  فاكس :                                آدرس ايميل :   4 كشورهاي طرف قرارداد : تقاضاي انصراف براي كشورهاي ذيل در گرديده است : …………………….              ………………………            ………………..             …………….. …………………….              ………………………            ………………..             …………….. …………………….              ………………………            ………………..             …………….. 5 محل امضاء صاحب علامت يا نماينده وي ( چنانچه تقاضا مستقيما يا از طريق اداره اي كه مجاز به امضاء ميباشد، به دفتر بين الملل تسليم گردد، پاراف ضروري است ). ……………………………….                                                      تاريخ : (سال /ماه / روز)                                        6 محل امضاء اداره ( چنانچه تقاضا توسط اداره به دفتر بين الملل تسليم گردد ). …………………………….                                                      تاريخ: ( سال/ماه/ روز )   فرم  8       موافقتنامه و پروتكل مادريد در خصوص ثبت بين المللي علائم تجارتي           تقاضاي ابطال ثبت بين المللي (ماده 25 مقررات اجرائي مشترك)     توجه : الف) درصورتيكه يكي ازكشورهاي تعيين شده، براساس موافقتنامه انتخاب شده باشد اين فرم بايستي توسط اداره به دفتر بين الملل تسليم گردد. ب) اين تقاضا براي تمام كشورهاي تعين شده تحت پوشش ثبت بين الملل مي باشد و درصورت انتخاب يك يا چند كشور براي بي اثر كردن ثبت بين المللي صاحب علامت بايستي فرم انصراف را تكميل شود. ج) اين تقاضا ميتواند براي جزئي و يا تمام كالاها وخدمات تحت پوشش ثبت بين المللي منظورگردد.تاثير ابطال جزئي اينست كه كالاها و خدمات مورد نظر از دفتر ثبت بين المللي حذف ميگردند همچنين امكان انتخاب آنها در تعيين موخر ميسر نبوده و هزينه وتعرفه ها در زمان تجديد ثبت براي آنها لحاظ نميگردد. چنانچه متقاضي خواهان عدم حمايت از برخي كالاها وخدمات در كشورهاي تعيين شده باشد مشروط بر اينكه بتواند آنها را در تعيين موخر انتخاب نمايد ميباست فرم محدود كردن را با كد MM6  تكميل نمايد.  د) چنانچه ابطال براي تمام كالاها وخدمات در هر يك از كشورهاي تعيين شده باشد، متقاضي ميتواند با تكميل يك فرم  ابطال را در چندين كشور درخواست نمايد. بنابرين در بند 4 فرم حاضر درج گردند، ذكر يك ثبت بين المللي در بند 1 كافي ميباشد.                                    سازمان جهاني مالكيت معنوي، شماره 34  خيابان كلمبت، صندوق پستي 18- ژنو ( سوئيس)                              تلفن :  ( 22-41 ) 3389111                              فاكس ( اداره ثبت بين المللي علائم تجارتي ) :‌ ( 22-41 ) 7401429   MM8  فرم تقاضاي انصراف از ثبت   توجه : اين قسمت مربوط به دفتر بين المللي ميباشد   توسط متقاضي/ اداره مبداء تكميل گردد شماره ارجاع متقاضي شماره ارجاع اداره مبداء   تعداد صفحات پيوستي علاوه بر برگه هاي تقاضا   1 شماره ثبت بين المللي (چنانچه ابطال براي تمام كالاها وخدمات در هر يك از كشورهاي تعيين شده باشد، اين فرم ميتواند براي چندين ثبت بين المللي بكار رود.) …………………              ………………………          …………………..    ………………… …………………              ………………………          ………………….     ………………… …………………              ………………………          ………………….     ………………… …………………              ………………………          ………………….     …………………     2 صاحب علامت (مطابق با مندجات دفتر بين الملل)                  شماره مشخصه (در صورت تعيين ازجانب وايپو) ………                                                                                                نام و نام خانوادگي : ……………………………………………………………………….   3 متقاضي :                                            شماره مشخصه : (درصورت تعيين ازجانب وايپو )                                                                     الف ـ نام و نام خانوادگي : ب) نشاني : تلفن :                                  فاكس :                                آدرس ايميل :  4   كالاها و خدمات  - ابطال بايستي براي تمام كالاها و خدمات تحت پوشش ثبت بين المللي و يا هر يك از ثبتهاي بين المللي مندرج در بند1 منظور گردد. ¨ - ابطال بايستي براي كالاها و خدمات ذيل نسبت به ثبت بين المللي مندرج در بند 1 صورت گيرد. ¨ (لطفا اعلام نمائيدآيا فهرست كالاها وخدمات ذيل نتيجه ابطال است يا اينكه ابطال بايد در مورد آنها صورت گيرد همچنين طبقه كالاها و خدمات مربوطه را نيز درج نمائيد.) ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………     5      محل امضاء صاحب علامت يا نماينده وي ( چنانچه تقاضا مستقيما يا از طريق اداره اي كه مجاز به امضاء ميباشد، به دفتر بين الملل تسليم گردد، پاراف ضروري است ). ……………………………….                                                      تاريخ : (سال /ماه / روز)                                    6 محل امضاء اداره ( چنانچه تقاضا توسط اداره به دفتر بين الملل تسليم گردد ). …………………………….                                                        تاريخ: ( سال/ماه/ روز )       فرم  9       موافقتنامه و پروتكل مادريد  در خصوص ثبت بين المللي علائم تجارتي               تقاضاي اصلاح نام يا آدرس صاحب علامت (ماده 25 مقررات اجرائي مشترك)            توجه : اين فرم صرفا جهت اصلاح نام يا آدرس صاحب علامت مندرج در دفتر ثبت بين الملل ميباشد. در صورت تمايل براي تغيير صاحب علامت ثبت بين المللي بايستي فرم   MM5  تكميل گردد.                                         سازمان جهاني مالكيت معنوي، شماره 34  خيابان كلمبت، صندوق پستي 18- ژنو ( سوئيس)                              تلفن :  ( 22-41 ) 3389111                              فاكس ( اداره ثبت بين المللي علائم تجارتي ) :‌ ( 22-41 ) 7401429                                    MM9  تقاضاي اصلاح نام يا آدرس صاحب علامت   توجه : اين قسمت مربوط به دفتر بين المللي ميباشد   توسط متقاضي/ اداره مبداء تكميل گردد شماره ارجاع متقاضي شماره ارجاع اداره مبداء   تعداد صفحات پيوستي علاوه بر برگه هاي تقاضا   1 شماره ثبت بين المللي (در صورت يكسان بودن صاحب علامت، يك نسخه از اين فرم ميتواند براي چندين ثبت بين المللي مورد استفاده قرارگيرد.) ………….                      ………………                    …………….                      ……………  ………….                      ………………                    …………….                      ……………      2 صاحب علامت (مطابق با مندجات دفتر بين الملل)                 شماره مشخصه(در صورت تعيين ازجانب وايپو) ………                                                                                                نام و نام خانوادگي : ……………………………………………………………………….   3 اصلاح نام / نام خانوادگي جديد صاحب علامت، آدرس و يا شماره تلفن / فاكس جديد وي را در جاي مناسب بنويسيد. نام / نام خانوادگي جديد:………………………………………………………………………. آدرس جديد: ………..………………………………………………………………………. آدرس جديدپستي: ………………………………………………………………………….... شماره هاي جديدتلفن:………………….    فاكس:…………………..  آدرس ايميل جديد:………..                 4  تعيين نماينده يا وكيل نام و نام خانوادگي :                                                  شماره مشخصه : (درصورت تعيين ازجانب وايپو )‌ نشاني : تلفن :                                  فاكس :                                آدرس ايميل :     5     محل امضاء صاحب علامت يا نماينده وي ( چنانچه تقاضا مستقيما يا از طريق اداره اي كه مجاز به امضاء ميباشد، به دفتر بين الملل تسليم گردد، پاراف ضروري است ). ………………………………                                                      تاريخ : (سال /ماه / روز)   6 محل امضاء اداره ( چنانچه تقاضا توسط اداره به دفتر بين الملل تسليم گردد ). …………………………….                                                     تاريخ : (سال /ماه / روز)   برگه محاسبه تعرفه                الف ) دستور العمل و اجازه برداشت پول از حساب جاري بموجب اين بند به دفتر بين الملل اجازه برداشت مبلغ دريافتي از حق الثبتها وتعرفه هاي حساب جاري نزد دفتر بين الملل داده شده است ( در صورت علامت زدن اين قسمت بند ب نيز بايستي تكميل گردد). ¨   دارنده حساب :                                                                              شماره حساب : مقام صادركننده دستورالعمل:                                                                             ب ) نحوه پرداخت تعرفه  ( مبلغ 150 فرانك سوئيس جهت تعرفه اصلاح نام و يا نشاني صاحب علامت در نظر گرفته شده است،‌ در صورتيكه اصلاح شماره تلفن يا فاكس، رايگان و معاف از تعرفه ميباشد.)   مقام پرداخت كننده : ………………………………………………………………………… برداشت از حساب جاري نزد وايپو       ¨        دارنده حساب                            شماره حساب                                                                   ……………………….                ………………… دريافت و تائيد پرداخت از جانب وايپو          ¨شماره حساب دريافت وايپو                                                                  ……………………..  پرداخت از طريق چك بانكي (بپيوست) ¨      شماره چك                       تاريخ( سال/ماه/روز)                                                                     …………                      ……………  پرداخت از طريق چك (بصورت جداگانه) ¨    شماره چك                       تاريخ(سال/ماه/روز)                                                                      ………..                          …………… واريز به حساب بانكي وايپو ¨                       شماره پرداخت                     تاريخ(سال/ماه.روز) (   (81-487080 )                                                     … .                                      …  واريز به حساب چكهاي بانكي وايپو ¨          شماره پرداخت                      تاريخ( سال/ماه/روز) ( 8-5000-12 )                                              …...                                        ...            فرم  10       موافقتنامه و پروتكل مادريد در خصوص ثبت بين المللي علائم تجارتي             تقاضاي تصحيح نام يا آدرس نماينده (ماده 25 مقررات اجرائي مشترك)       توجه : اين فرم صرفا جهت تقاضاي تصحيح نام و نشاني نماينده مي باشد و نه تعيين نماينده جديد.                                        سازمان جهاني مالكيت معنوي، شماره 34  خيابان كلمبت، صندوق پستي 18- ژنو ( سوئيس)                              تلفن :  ( 22-41 ) 3389111                              فاكس ( اداره ثبت بين المللي علائم تجارتي ) :‌ ( 22-41 ) 7401429              

قانون حمایت حقوق مولفان و مصنفان و هنرمندان - مصوب 1348          

 

فصل اول: تعاریف

ماده 1: از نظر این قانون به مولف و مصنف و هنرمند "پدیدآورنده " و به آن چه از راه دانش یا هنر و یا ابتکار آنان پدید می آید بدون در نظر گرفتن طریقه یا روشی که در بیان و یا ظهور و یا ایجاد آن به کار رفته "اثر" اطلاق می شود.

ماده 2: ا ثرهای مورد حمایت این قانون به شرح زیر است:

1- کتاب و رساله و جزوه و نمایشنامه و هر نوشته دیگر علمی و فنی و ادبی و هنری.

2- شعر و ترانه و سرود و تصنیف که به هر ترتیب و روش نوشته یا ضبط یا نشر شده باشد.

3- اثر سمعی و بصیری به منظور اجرا در صحنه های نمایش یا پرده سینما یا پخش از رادیو یا تلویزیون که به هر ترتیب و روش نوشته یا ضبط یا نشر شده باشد.

4- اثر موسیقی که به هر ترتیب و روش نوشته یا ضبط یا نشر شده باشد.

5- نقاشی و تصویر و طرح و نقش و نقشه جغرافیایی ابتکاری و نوشته ها و خطهای تزیینی و هر گونه اثر تزیینی و اثر تجسمی که به هر طریق و روش به صورت ساده یا ترکیبی به وجود آمده باشد.

6- هر گونه پیکره (مجسمه ).

7- اثر معماری از قبیل طرح و نقشه ساختمان.

8- اثر عکاسی که با روش ابتکاری و ابداع پدید آمده باشد.

9- اثر ابتکاری مربوط به هنرهای دستی یا صنعتی و نقشه قالی و گلیم.

10- اثر ابتکاری که بر پایه فرهنگ عامه (فولکلور) یا میراث فرهنگی و هنری ملی پدید آمده باشد.

11- اثر فنی که جنبه ابداع و ابتکار داشته باشد.

12- هر گونه اثر مبتکرانه دیگر که از ترکیب جند اثر از اثرهای نامبرده در این فصل پدید آمده باشد.

فصل دوم: حقوق پدید آورنده

ماده 3: حقوق پدیدآورنده شامل حق انحصاری نشر و پخش و عرضه و اجرای اثر و حق بهره برداری مادی و معنوی از نام و اثر او است.

ماده 4: حقوق معنوی پدیدآورنده محدود به زمان و مکان نیست و غیر قابل انتقال است.

ماده 5:  پدیدآورنده اثرهای مورد حمایت این قانون می تواند استفاده از حقوق مادی خود را در کلیه موارد و از جمله موارد زیر به غیر واگذار نماید:

1- تهیه فیلمهای سینمایی و تلویزیونی و مانند آن.

2- نمایش صحنه ای مانند تئاتر و باله و نمایشهای دیگر.

3- ضبط تصویری یا صوتی اثر بر روی صفحه یا نوار یا هر وسیله دیگر.

4- پخش از رادیو و تلویزیون و وسائل دیگر.

5- ترجمه و نشر و تکثیر و عرضه اثر از راه چاپ و نقاشی و عکاسی و گراور و کلیشه و قالب ریزی و مانند آن.

6- استفاده از اثر در کارهای علمی و ادبی و صنعتی و هنری و تبلیغاتی.

7- به کار بردن اثر در فراهم کردن یا پدید آوردن اثرهای دیگری که در ماده دوم این قانون درج شده است.

ماده 6: اثری که با همکاری دو یا چند پدیدآورنده به وجود آمده باشد و کار یکایک آنان جدا و متمایز نباشد اثر مشترک نامیده می شود و حقوق ناشی از آن حق مشاع پدید آورندگان است.

ماده 7: نقل از اثرهایی که انتشار یافته است و استناد به آنها به مقاصد ادبی و علمی و فنی و آموزشی و تربیتی و به صورت انتقاد و تقریظ با ذکر ماخذ در حدود متعارف مجاز است.
تبصره: ذکر ماخذ در مورد جزوه هایی که برای تدریس در موسسات آموزشی توسط معلمان آنها تهیه و تکثیر می شود الزامی نیست مشروط بر این که جنبه انتفاعی نداشته باشد.

ماده 8: کتابخانه های عمومی و موسسات جمع آوری نشریات و موسسات علمی و آموزشی که به صورت غیر انتفاعی اداره می شوند می توانند طبق آیین نامه ای که به تصویب هیات وزیران خواهد رسید از اثرهای مورد حمایت این قانون از راه عکسبرداری یا طرق مشابه آن به میزان مورد نیاز و متناسب با فعالیت خود نسخه برداری کنند.

ماده 9: وزارت اطلاعات می تواند آثاری را که قبل از تصویب این قانون پخش کرده و یا انتشار داده است پس از تصویب این قانون نیز کماکان مورد استفاده قرار دهد.

ماده 10: وزارت آموزش و پرورش می تواند کتابهای درسی را که قبل از تصویب این قانون به موجب قانون کتابهای درسی چاپ و منتشر کرده است کماکان مورد استفاده قرار دهد.

ماده 11: نسخه برداری از اثرهای مورد حمایت این قانون مذکور در بند 1 از ماده 2 و ضبط برنامه های رادیویی و تلویزیونی فقط در صورتی که برای استفاده شخصی و غیر انتفاعی باشد مجاز است.  

فصل سوم: مدت حمایت از حق پدید آورنده و حمایتهای قانونی دیگر

ماده 12: مدت استفاده از حقوق مادی پدیدآورنده موضوع این قانون که به موجب وصایت یا وراثت منتقل می شود از تاریخ مرگ پدید آورنده سی سال است و اگر وارثی وجود نداشته باشد یا بر اثر وصایت به کسی منتقل نشده باشد برای همان مدت به منظور استفاده عمومی در اختیار وزارت فرهنگ و هنر قرار خواهد گرفت.

تبصره: مدت حمایت اثر مشترک موضوع ماده 6 این قانون سی سال بعد از فوت آخرین پدیدآورنده خواهد بود.

ماده 13: حقوق مادی اثرهایی که در نتیجه سفارش پدید می آید تا سی سال از تاریخ پدید آمدن اثر متعلق به سفارش دهنده است مگر آن که برای مدت کمتر یا ترتیب محدودتری توافق شده باشد.
تبصره: پاداش و جایزه نقدی و امتیازاتی که در مسابقات علمی و هنری و ادبی طبق شرایط مسابقه به آثار مورد حمایت این قانون موضوع این ماده تعلق می گیرد متعلق به پدید آورنده خواهد بود.

ماده 14: انتقال گیرنده حق پدید آورنده می تواند تا سی سال پس از واگذاری از این حق استفاده کند مگر این که برای مدت کمتر توافق شده باشد.

ماده 15: در مورد مواد 13 و 14 پس از انقضای مدتهای مندرج در آن مواد استفاده از حق مذکور در صورت حیات پدید آورنده متعلق به خود او و در غیر این صورت تابع ترتیب مقرر در ماده 12 خواهد بود.

ماده 16: در موارد زیر حقوق مادی پدیدآورنده از تاریخ نشر یا عرضه به مدت سی سال مورد حمایت این قانون خواهد بود:

1- اثرهای سینمایی یا عکاسی.

2- هر گاه اثر متعلق به شخص حقوقی باشد و یا حق استفاده از آن به شخص حقوقی واگذار شده باشد.

ماده 17: نام و عنوان و نشانه ویژه ای که معرف اثر است از حمایت این قانون برخوردار خواهد بود و هیچ کس نمی تواند آنها را برای اثر دیگری از همان نوع یا مانند آن به ترتیبی که القا شبهه کند به کار برد.

ماده 18: انتقال گیرنده و ناشر و کسانی که طبق این قانون اجازه استفاده یا استاد یا اقتباس از اثری را به منظور انتفاع دارند باید نام پدیدآورنده را با عنوان و نشانه ویژه معرف اثر همراه اثر یا روی نسخه اصلی یا نسخه های چاپی یا تکثیر شده به روش معمول و متداول اعلام و درج نمایند مگر این که پدید آورنده به ترتیب دیگری موافقت کرده باشد.

ماده 19: هر گونه تغییر یا تحریف در اثرهای مورد حمایت این قانون و نشر آن بدون اجازه پدید آورنده ممنوع است.

ماده 20: چاپخانه ها و بنگاه های ضبط صوت و کارگاهها و اشخاصی که به چاپ یا نشر یا پخش یا ضبط و یا تکثیر اثرهای مورد حمایت این قانون می پردازد باید شماره دفعات چاپ و تعداد نسخه کتاب یا ضبط یا تکثیر یا پخش یا انتشار و شماره مسلسل روی صفحه موسیقی و صدا را بر تمام نسخه هایی که پخش می شود با ذکر تاریخ و نام چاپخانه یا بنگاه و کارگاه مربوط بر حسب مورد درج نمایند.

ماده 21: پدیدآورندگان می توانند اثر و نام و عنوان و نشانه ویژه اثر خود را در مراکزی که وزارت فرهنگ و هنر با تعیین نوع آثار آگهی می نماید به ثبت برسانند. آیین نامه چگونگی و ترتیب انجام یافتن تشریفات ثبت و همچنین مرجع پذیرفتن درخواست ثبت به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.

ماده 22: حقوق مادی پدیدآورنده موقعی از حمایت این قانون برخوردار خواهد بود که اثر برای نخستین بار در ایران چاپ یا پخش یا نشر یا اجرا شده باشد و قبلا در هیچ کشوری چاپ یا نشر یا پخش و یا اجرا نشده باشد.  

فصل چهارم: تخلفات و مجازات ها  

ماده 23: هر کس تمام یا قسمتی از اثر دیگری را که مورد حمایت این قانون است به نام خود یا به نام پدیدآورنده بدون اجازه او و یا عالما عامدا به نام شخص دیگری غیر از پدید آورنده نشر یا پخش یا عرضه کند به حبس تادیبی از شش ماه تا 3 سال محکوم خواهد شد.

ماده 24: هر کس بدون اجازه ترجمه دیگری را به نام خود یا دیگری چاپ و پخش و نشر کند به حبس تادیبی از سه ماه تا یک سال محکوم خواهند شد.

ماده 25: متخلفین از مواد 17، 18، 19، 20 این قانون به حبس تادیبی از سه ماه تا یک سال محکوم خواهند شد.

ماده 26: نسبت به متخلفان از مواد 17، 18، 19، 20 این قانون در مواردی که به سبب سپری شدن مدت حق پدیدآورنده استفاده از اثر با رعایت مقررات این قانون برای همگان آزاد است. وزارت فرهنگ و هنر عنوان شاکی خصوصی را خواهد داشت.

ماده 27: شاکی خصوصی می تواند از دادگاه صادرکننده حکم نهایی درخواست کند که مفاد حکم در یکی از روزنامه ها به انتخاب و هزینه او آگهی شود.

ماده 28: هر گاه متخلف از این قانون شخص حقوقی باشد علاوه بر تعقیب جزایی شخص حقیقی مسئول که جرم ناشی از تصمیم او باشد خسارات شاکی خصوصی از اموال شخص حقوقی جبران خواهد شد و در صورتی که اموال شخص حقوقی به تنهایی تکافو نکند مابه التفاوت از اموال مرتکب جرم جبران می شود.

ماده 29: مراجع قضایی می توانند ضمن رسیدگی به شکایت شاکی خصوصی نسبت به جلوگیری از نشر و پخش و عرضه آثار مورد شکایت و ضبط آن دستور لازم به ضابطین دادگستری بدهند.

ماده 30: اثرهایی که پیش از تصویب این قانون پدید آمده از حمایت این قانون برخوردار است اشخاصی که بدون اجازه از اثرهای دیگران تا تاریخ تصویب این قانون استفاده یا بهره برداری کرده اند حق نشر یا اجرا یا پخش یا تکثیر یا ارائه مجدد یا فروش آن آثار را ندارند مگر به اجازه پدید آورنده یا قائم مقام او با رعایت این قانون. متخلفین از حکم این ماده و همچنین کسانی که برای فرار از کیفر به تاریخ مقدم بر تصویب این قانون اثر را به چاپ رسانند یا ضبط یا تکثیر یا از آن بهره برداری کنند به کیف مقرر در ماده 23 محکوم خواهند شد. دعاوی و شکایاتی که قبل از تصویب این قانون در مراجع قضایی مطرح گردیده به اعتبار خود باقی است.

ماده 31: تعقیب بزه های مذکور در این قانون با شکایت شاکی خصوصی شروع و با گذشت او موقوف می شود.

ماده 32: مواد 245 و 246 و 247 و 248 قانون مجازات عمومی ملغی است.

ماده 33: آیین نامه های اجرایی این قانون از طرف وزارت فرهنگ و هنر و وزارت دادگستری

 

 

‌قانون ترجمه و تکثیر کتب و نشریات و آثار صوتی          

‌مصوب 1352.10.16

ماده 1 - حق تکثیر یا تجدید چاپ و بهره‌برداری و نشر و پخش هر ترجمه‌ای با مترجم و یا وارث قانونی او است. مدت استفاده از این حقوق که به‌وارث منتقل می‌شود از تاریخ مرگ مترجم سی سال است.

حقوق مذکور در این ماده قابل انتقال به غیر است و انتقال گیرنده از نظر استفاده از این حقوق قائم‌مقام انتقال دهنده برای استفاده از بقیه مدت از این حق‌خواهد بود. ذکر نام مترجم در تمام موارد استفاده الزامی است.

ماده 2 - تکثیر کتب و نشریات به همان زبان و شکلی که چاپ شده به قصد فروش یا بهره‌برداری مادی از طریق افست یا عکسبرداری یا طرق مشابه‌بدون اجازه صاحب حق ممنوع است.
‌ماده 3 - نسخه‌برداری یا ضبط یا تکثیر آثار صوتی که بر روی صفحه یا نوار یا هر وسیله دیگر ضبط شده است بدون اجازه صاحبان حق یا‌تولیدکنندگان انحصاری یا قائم‌مقام قانونی آنان برای فروش ممنوع است.

حکم مذکور در این ماده شامل نسخه‌برداری یا ضبط یا تکثیر از برنامه‌های رادیو و تلویزیون یا هر گونه پخش دیگر نیز خواهد بود.

ماده 4 - صفحات یا نوارهای موسیقی و صوتی در صورتی حمایت می‌شود که در روی هر نسخه یا جلد آن علامت بین‌المللی پ لاتین و در داخل‌دایره و تاریخ انتشار و نام و نشانی تولیدکننده و نماینده انحصاری و علامت تجاری ذکر شده باشد.

ماده 5 - تکثیر و نسخه‌برداری از کتب و نشریات آثار صوتی موضوع مواد دو و سه این قانون به منظور استفاده در کارهای مربوط به آموزش یا‌تحقیقات علمی مجاز خواهد بود مشروط بر اینکه جنبه انتفاعی نداشته باشد و اجازه نسخه‌برداری از آنها به تصویب وزارت فرهنگ و هنر رسیده باشد.
‌تبصره - نسخه‌برداری از کتب و نشریات و آثار صوتی موضوع مواد دو و سه این قانون در صورتی که برای استفاده شخصی و خصوصی باشد‌بلامانع است.

ماده 6 - در مورد تکثیر کتب و نشریات و آثار صوتی حمایتهای مذکور در این قانون به شرط وجود عهدنامه یا معامله متقابل نسبت به اتباع سایر‌کشورها نیز جاری است.

ماده 7 - اشخاصی که عالماً و عامداً مرتکب یکی از اعمال زیر شوند علاوه بر تأدیه خسارات شاکی خصوصی به حبس جنحه‌ای از سه ماه تا یک‌سال محکوم خواهند شد:

1 - کسانی که خلاف مقررات مواد یک و دو و سه این قانون عمل کنند.

2 - کسانی که اشیاء مذکور در ماده 3 را که به طور غیر مجاز در خارج تهیه شده به کشور وارد یا صادر کنند.

ماده 8 - هر گاه متخلف از این قانون شخص حقوقی باشد علاوه بر تعقیب جزایی شخص حقیقی مسئول که جرم ناشی از تصمیم او باشد خسارات‌شاکی خصوصی از اموال شخص حقوقی جبران خواهد شد.

در صورتی که اموال شخص حقوقی به تنهایی تکافو نکند مابه‌التفاوت از اموال شخص حقیقی مسئول جبران می‌شود.

ماده 9 - مراجع قضایی مکلفند ضمن رسیدگی به شکایت شاکی خصوصی به تقاضای او نسبت به جلوگیری از نشر و پخش و عرضه کتب و‌نشریات و آثار صوتی موضوع شکایت و ضبط آن تصمیم مقتضی اتخاذ کنند.

ماده 10 - احکام مذکور در این قانون موقعی جاری است که آثار موضوع این قانون مشمولان حمایتهای مذکور در قانون حمایت حقوقی مؤلفان و‌مصنفان و هنرمندان نباشد در غیر این صورت مقررات قانون مزبور نسبت به آثار موضوع این قانون ملاک خواهد بود.

ماده 11 - مقررات این قانون در هیچ مورد حقوق اشخاص مذکور در قانون حمایت حقوق مؤلفان و مصنفان و هنرمندان را نفی نمی‌کند و محدود‌نمی‌سازد.

ماده 12 - تعقیب بزه‌های مذکور در این قانون منوط به شکایت شاکی خصوصی است و با گذشت او تعقیب یا اجرای حکم موقوف می‌شود.

قانون فوق مشتمل بر دوازده ماده و یک تبصره پس از تصویب مجلس سنا در تاریخ روز دوشنبه 1352.9.26، در جلسه روز پنجشنبه ششم دی ماه‌یک هزار و سیصد و پنجاه و دو شمسی به تصویب مجلس شورای ملی رسید.

رییس مجلس شورای ملی - عبدالله ریاضی

 

قانون حمایت از حقوق پدیدآورندگان نرم افزار های رایانه ای

ماده 1- حق نشر، عرضه، اجرا و حق بهره برداری مادی و معنوی نرم افزار رایانه ای متعلق به پدیدآورنده آن است. نحوه تدوین و ارائه داده ها در محیط قابل پردازش رایانه ای نیز مشمول احکام نرم افزار خواهد بود. مدت حقوق مادی سی (30) سال از تاریخ پدیدآوردن نرم افزار و مدت حقوق معنوی نامحدود است.

ماده 2- در صورت وجود شرایط مقرر در قانون ثبت علائم و اختراعات، نرم افزار به عنوان اختراع شناخته می شود، آئین نامه مربوط به این ماده به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.

ماده 3- نام، عنوان و نشانه ویژه ای که معرف نرم افزار است از حمایت این قانون برخوردار است و هیج کس نمی تواند آنها را برای نرم افزار دیگری از همان نوع یا مانند آن به ترتیبی که القای شبهه کند بکار برد در غیر این صورت به مجازات مقرر در ماده (13) این قانون محکوم خواهد شد.

ماده 4- حقوق ناشی از آن بخش از نرم افزاری که به واسطه نرم افزارهای دیگر پدید می آید متعلق به دارنده حقوق نرم افزارهای واسط نیست.

ماده 5- پدیدآوردن نرم افزارهای مکمل و سازگار با دیگر نرم افزارها با رعایت حقوق مادی نرم افزارهای اولیه مجاز است.

ماده 6- پدیدآوردن نرم افزارها ممکن است ناشی از استخدام و یا قرارداد باشد در اینصورت:

الف- باید نام پدیدآورنده توسط متقاضی ثبت به مراجع یاد شده در این قانون به منظور صدور گواهی ثبت، اعلام شود.

ب - اگر هدف از استخدام یا انعقاد قرارداد، پدیدآوردن نرم افزار موردنظر بوده و یا پدیدآوردن آن جزء موضوع قرارداد باشد، حقوق مادی مربوط و حق تغییر و توسعه نرم افزار متعلق به استخدام کننده یا کارفرما است، مگر اینکه در قرارداد به صورت دیگری پیش بینی شده باشد.

ماده 7- تهیه نسخه های پشتیبان و همچنین تکثیر نرم افزاری که به طریق مجاز برای استفاده شخصی تهیه شده است چنانچه به طور همزمان مورد استفاده قرار نگیرد، بلامانع است.

ماده 8- ثبت نرم افزارهای موضوع مواد (1) و (2) این قانون پس از صدور تأییدیه فنی توسط شورای عالی انفورماتیک حسب مورد توسط وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و یا مرجع ثبت شرکتها انجام می پذیرد.

ماده 9- دعوای نقض حقوق مورد حمایت این قانون، در صورتی در مراجع قضایی مسموع است که پیش از اقامه دعوی، تأییدیه فنی یادشده در ماده (8) این قانون صادر شده باشد.در مورد حق اختراع،علاوه بر تاییدیه مزبور، تقاضای ثبت نیز باید به مرجع ذیربط تسلیم شده باشد.

ماده 10- برای صدور تأییدیه فنی موضوع ماده (8) در مورد نرم افزارهایی که پدیدآورنده آن مدعی اختراع بودن آن است، کمیته ای به نامه "کمیته حق اختراع" زیرنظر شورای عالی انفورماتیک تشکیل می شود. اعضای این کمیته مرکب از سه کارشناس ارشد نرم افزار به عنوان نمایندگان شورای عالی انفورماتیک، نماینده سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و یک کارشناس حقوقی به انتخاب شورای عالی انفورماتیک خواهد بود.

ماده 11- شورا مکلف است از صدور تأییدیه فنی برای نرم افزارهایی که به تشخیص وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی خلاف اخلاق اسلامی و عفت عمومی و سلامت شخصیت کودکان و نوجوانان باشند خودداری کند. وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی باید ظرف دو هفته راجع به استعلام کتبی شورای عالی انفورماتیک اعلام نظر کند.

ماده 12- به منظور حمایت عملی از حقوق یاد شده در این قانون، نظم بخشی و ساماندهی فعالیت های تجاری رایانه ای مجاز، نظام صنفی رایآنه ای توسط اعضای صنف یاد شده تحت نظارت شورا به وجود خواهد آمد. مجازات های مربوط به تخلفات صنفی مربوط، برابر مجازات های جرایم یاد شده در لایحه قانونی امور صنفی - مصوب 13/4/1359 و اصلاحیه های آن - خواهد بود.

ماده 13- هر کس حقوق مورد حمایت این قانون را نقض نماید علاوه بر جبران خسارت به حبس از نود و یک روز تا شش ماه و جزای نقدی از ده میلیون (000ر000ر10) تا پنجاه میلیون (000ر000ر50) ریال محکوم می گردد.

تبصره - خسارات شاکی خصوصی از اموال شخص مرتکب جرم جبران می شود.

ماده 14- شاکی خصوصی می توان تقاضا کند مفاد حکم دادگاه در یکی از روزنامه ها با انتخاب و هزینه او آگهی شود.

ماده 15- رسیدگی جرم مذکور در ماده (13) با شکایـت شاکی خصوصی آغاز و با گذشت او موقوف می شود.

ماده 16- حقوق مذکور در ماده (1) در صورتی مورد حمایت این قانون خواهد بود که موضوع برای نخستین بار در ایران تولید و توزیع شده باشد.

ماده 17- آیین نامه اجرایی این قانون شامل مواردی از قبیل چگونگی صدور گواهی ثبت و تأییدیه فنی و هزینه های مربوط همچنین نحوه تشکیل نظام صنفی رایانه ای، به پیشنهاد سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و با هماهنگی وزارتخانه های فرهنگ و ارشاد اسلامی و دادگستری به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.

قانون فوق مشتمل بر هفده ماده و یک تبصره در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ چهارم دی ماده یکهزار و سیصد و هفتاد و نه مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 10/10/1379 به تأیید شورای نگهبان رسیده است. 

 

آیین‌نامه اجرایی قانون حمایت از حقوق پدیدآورندگان نرم‌افزارهای رایانه‌ای

قسمت اول - ثبت نرم‌افزار

بخش اول: تعاریف مربوط به ثبت نرم‌افزار:

ماده 1- در این آیین‌نامه منظور از کلمه "قانون"، قانون حمایت از حقوق پدیدآورندگان نرم‌افزارهای رایانه‌ای - مصوب4/10/1379 - می‌باشد.

ماده 2- نرم‌افزار عبارت است از مجموعه برنامه‌های رایانه‌ای، رویه‌ها، دستورالعمل‌ها و مستندات مربوط به آن‌ها و نیز اطلاعات مربوط به عملیات یک سیستم رایانه‌ای که دارای کاربری مشخص بوده و بر روی یکی از حامل‌های رایانه‌ای ضبط شده باشد.

تبصره 1: آثار و محصولات نرم‌افزاری نوشتاری، صوتی و تصویری که با کمک نرم‌افزار پرداش شده و به صورت یک پدیده مستقل تهیه و ارائه شود نیز مشمول این آیین‌نامه خواهد بود.
تبصره 2: خلق عملیات نرم‌افزاری در ذهن یا بیان مخلوق بدون اینکه برنامه‌های رایانه‌ای و مستندات و دستورالعمل‌های آن تدوین شده باشد، نرم‌افزار محسوب نمی‌شود و برای خالق آن حقوقی ایجاد نمی‌نماید.
ماده 3- پدیدآورنده نرم‌افزار شخص یا اشخاصی هستند که براساس دانش و ابتکار خود کلیه مراحل مربوط اعم از تحلیل، طراحی، ساخت و پیاده‌سازی نرم‌افزار را انجام دهند.

ماده 4- حقوق معنوی نرم‌افزار بدون اینکه منحصر به این تعبیر باشد عبارت است از حق انتساب نرم‌افزار به پدیدآورنده آن و محدود به زمان و مکان نیست و غیرقابل انتقال است.

ماده 5- حقوق مادی نرم‌افزار بدون اینکه منحصر به مصادیق زیر باشد عبارت از حق استفاده شخصی، حق نشر، حق عرضه، حق اجرا، حق تکثیر و هرگونه بهره‌برداری اقتصادی است و قابل نقل و انتقال می‌باشد.

ماده 6- نشر عبارت است از قراردادن نرم‌افزار در معرض استفاده عموم اعم از اینکه بر روی یکی از حامل‌های رایانه‌ای، تکثیر شده یا به منظور فوق در محیط‌های رایانه‌ای قابل استفاده برای دیگران قرار داده شود.

ماده 7- عرضه عبارت است از ارائه نرم‌افزار برای استفاده شخص یا اشخاص معین دیگر در زمان یا مکان محدود و برای بهره‌برداری مشخص.

ماده 8- اجرا عبارت است از استفاده عملی و کاربردی از نرم‌افزار در محیط‌های رایانه‌ای

بخش دوم- حقوق پدیدآورنده:

ماده 9- حقوق مادی و معنوی نرم‌افزار به پدیدآورنده تعلق دارد. استفاده از تمام یا قسمتی از حقوق مادی موضوع قانون را برای مدت 30 سال یا کمتر، با قید شرط یا بدون شرط قابل نقل و انتقال به اشخاص دیگر می‌باشد. اشخاصی که به ترتیب فوق اجازه نشر یا عرضه یا اجرای نرم‌افزاری را که دیگری پدید آورده است به دست آورده‌اند مکلفند نام پدیدآورنده را نیز در نسخ عرضه شده ذکر نمایند مگر اینکه با پدیدآورنده به‌گونه‌ای دیگر توافق شده باشد.

ماده 10- نرم‌افزار ممکن است به سفارش شخص حقیقی یا حقوقی پدید آمده باشد. حقوق مادی نرم‌افزارهایی که مطابق ماده (6) قانون پدید می‌آیدبه مدت مقرر در ماده (1) قانون (30 سال) متعلق به سفارش دهنده است، مگر اینکه برای مدت کمتر یا ترتیب محدودتری توافق شده باشد ولی حقوق معنوی نرم‌افزارها متعلق به پدیدآورنده است.

ماده 11- هرگاه اشخاص متعدد در پدیدآوردن نرم‌افزار مشارکت داشته باشند، چنانچه سهم مشارکت هر یک در پدیدآورندن نرم‌افزار مشخص باشد، حقوق مادی حاصل از آن به نسبت مشارکت به هر یک تعلق می‌گیرد. در صورتی که کار یکایک آنان جدا و متمایز نباشد اثر مشترک نامیده می‌شود و حقوق ناشی از آن حق مشاع پدیدآورندگان است.

تبصره: هر یک از شرکاء به تنهایی یا همه آنها به اتفاق می‌توانند در مورد نقض حقوق موضوع قانون به مراجع قضایی ذیصلاح مراجعه نمایند.

ماده 12- استفاده از نرم‌افزارهای دیگر برای ایجاد نرم‌افزارهای سازگار و مکمل که قابلیت‌ها و ظرفیت‌ها یا کاربری جدید ایجاد کند بلامانع است و نقض حقوق پدیدآورنده نرم‌افزارهای دیگر محسوب نمی‌شود مشروط بر اینکه پدیدآورنده نرم‌افزار سازگار و مکمل رضایت کتبی پدیدآورندگان نرم‌افزارهایی که برای نخستین بار در ایران تولید و توزیع شده است را گرفته باشد.
ماده 13- حقوق مادی و معنوی نرم‌افزارهای جدید که به واسطه نرم‌افزارهای دیگر پدید می‌آید متعلق به پدیدآورنده نرم‌افزار جدید است.

ماده 14- پاداش، جایزه نقدی و امتیازاتی که در مسابقات علمی و هنری طبق شرایط مسابقه به آثار مورد حمایت این آیین‌نامه مضمون این ماده تعلق می‌گیرد، متعلق به پدیدآورنده خواهد بود.
ماده 15- اشخاصی که نرم‌افزاری را با تغییراتی که عرفاً نتوان آن را یک نرم‌افزار جدید به حساب آورد، به نام خود ثبت، تکثیر، منتشر، عرضه و یا بهره‌برداری نمایند، حقوق پدیدآورنده نرم‌افزار یاد شده را نقض کرده‌اند.

ماده 16- اشخاصی که از نام، عنوان و نشان نرم‌افزار خود بدون اخذ مجوز دارنده و یا نماینده قانونی وی استفاده نمایند، ناقض حقوق پدیدآورنده محسوب می‌شوند.

ماده 17- اشخاصی که با علم و اطلاع از عدم رعایت حقوق پدیدآورنده، نرم‌افزاری را که بدون اجازه پدیدآورنده منشتر و یا عرضه شده است تهیه و مورد بهره‌برداری قرار دهند، ناقض حقوق پدیدآورنده محسوب می‌گردند.

ماده 18- حق تکثیر تمام یا بخشی از نرم‌افزار بر روی حامل های رایانه‌ای متعلق به پدیدآورنده است و سایر اشخاص حتی اگر قصد نشر یا عرضه یا بهره‌برداری نداشته باشند مجاز به تکثیر نیستند.
ماده 19- خرید و به‌کارگیری نرم‌افزارهای کپی غیرمجاز توسط دستگاه‌های دولتی و دیگر دستگاه‌ها و واحدها و سازمان‌های تابعه آنها که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر نام است ممنوع می‌باشد. ذیحسابان دستگاه‌های یاد شده مجاز به پرداخت هزینه خرید نرم‌افزارهای کپی غیرمجاز نیستند.
تبصره: کارکنان دستگاه‌های موضوع این ماده، مجاز به نصب و بهره‌برداری نسخه کپی غیرمجاز نرم‌افزارهای مورد حمایت این قانون روی رایانه‌های متعلق به دولت و دستگاه مرتبط نمی‌باشند. متخلفان از این حکم، مشمول مجازات مقرر در قانون خواهند بود.

بخش سوم - اختراع نرم‌افزار:

ماده 20- به منظور صدور تأییدیه فنی برای نرم‌افزارهایی که پدیدآورنده مدعی اختراع آن است، در اجرای ماده (10) قانون، کمیته‌ای با ترکیب مقرر در ماده مذکور زیرنظر شورای عالی انفورماتیک تشکیل می‌شود. اعضای این کمیته به مدت سه سال منصوب می‌شوند و انتصاب مجدد آنان نیز بلامانع است. دستورالعمل مربوط به نحوه تشکیل جلسات و اتخاذ تصمیم در کمیته مذکور به تصویب شورای عالی انفورماتیک خواهد رسید.

ماده 21- در صورتی که متقاضی، مدعی اختراع نرم‌افزار باشد ابتدا با مراجعه به اداره مالکیت صنعتی، اظهارنامه مربوط را اخذ و تکمیل و همراه با مدارک و مستندات به این اداره تسلیم و رسید دریافت می‌نماید.

اداره مالکیت صنعتی موظف است پس از انجام تشریفات قانونی یک نسخه از اظهارنامه به همراه مدارک و مستندات را به دبیرخانه شورای عالی انفورماتیک ارسال نماید. دبیرخانه مزبور موضوع را در کمیته حق اختراع مطرح و در صورت تأیید یا عدم تأیید فنی اختراع، مراتب را به اداره مالکیت صنعتی اعلام تا مرجع مذکور حسب مورد براساس ترتیبات و تشریفات مقرر در قانون ثبت علائم و اختراعات و آیین‌نامه‌های مربوط مبادرت به صدور ورقه اختراع یا اعلام نتیجه نماید.
ماده 22- حقوق دارنده ورقه ثبت اختراع نرم‌افزار همان است که در قانون ثبت علائم و اختراعات و اصلاحات بعدی آن مشخص شده است.

تبصره: استفاده از حقوق مذکور در قانون ثبت علائم و اختراعات مانع از برخورداری پدیدآورنده نرم‌افزار از حقوق موضوع این قانون و مقررات این آیین‌نامه نخواهد بود.

بخش چهارم - چگونگی صدور گواهی ثبت نرم‌افزار:

ماده 23- دبیرخانه شورای عالی انفورماتیک با همکاری وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، فرم‌های لازم برای تکمیل توسط متقاضی ثبت نرم‌افزار را تهیه تا از طریق دبیرخانه مزبور در اختیار متقاضی قرار گیرد.

ماده 24- متقاضی ثبت نرم‌افزار پس از تکمیل فرم‌ها، دو نسخه از نرم‌افزار را به دبیرخانه تحویل داده و رسید دریافت می‌دارد. علاوه بر آن متقاضی باید به ازای هر نرم‌افزار مبلغ یکصدهزار (000/100) ریال برای ثبت و یکصدهزار (000/100) ریال برای تأیید فنی به حساب خزانه واریز و رسید آن را نیز همراه تقاضای خود تحویل دهد.

ماده 25- شورا پیش از تأیید فنی، باید با ارسال یک نسخه از نرم‌افزار به وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، عدم مخالفت نرم‌افزار را اخلاق اسلامی و عفت عمومی و سلامت شخصیت کودکان و نوجوانان استعلام کند. وزارت یاد شده موظف است ظرف دو هفته نظر خود را به شورا اعلام کند.
تبصره: چنانچه وزارت ظرف مدت دو هفته قادر به اظهارنظر قطعی نباشد، موظف است ضمن اعلام دلایل خود، حداکثر ظرف سه ماه نظر قطعی خود را اعلام نماید، در غیراینصورت در پاسخ استعلام شورا، نرم‌افزار از نظر اخلاق اسلامی، عفت عمومی و سلامت شخصیت کودکان و نوجوانان مورد تأیید تلقی خواهد شد.

ماده 26- شورا پس از دریافت تأییدیه وزارت مورد اشاره موظف است حداکثر ظرف مدت سه ماه نسبت به بررسی فنی نرم‌افزار اقدام و نظر خود را به وزارت اعلام نماید.
عدم اعلام نظر شورا در طی مدت مذکور به منزله تأیید فنی است.

ماده 27- وزارت موظف است در صورت دریافت تأییدیه فنی حداکثر ظرف یک هفته گواهی ثبت نرم‌افزار را صادر و به متقاضی بدهد.

ماده 28- چنانچه پدیدآورنده، مدعی اختراع نرم‌افزار باشد، پس از طی مراحل مذکور در ماده (21)، نرم‌افزار در کمیته حق اختراع مذکور در ماده (10) قانون مورد بررسی قرار گرفته و مراتب تأیید یا عدم تأیید در فرم مربوط درج می‌گردد.

ابلاغ تأیید یا عدم تأیید اختراع توسط دبیرخانه شورای عالی انفورماتیک کشور به اداره مالکیت صنعتی و از آن طریق به متقاضی صورت می‌گیرد.

ماده 29- شورای عالی انفورماتیک و وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی مکلفند از نسخ نرم‌افزارهایی که جهت تأیید و ثبت در اختیار آنها قرار می‌گیرد به نحوی محافظت نمایند که مندرجات آن جز با رضایت حقوق مادی نرم‌افزار در دسترس سایر اشخاص قرار نگیرد. اشخاصی که در دبیرخانه شورا و وزارت مذکور متهم به اهمال و سوءاستفاده باشند، با شکایت پدیدآورنده به عنوان ناقض حقوق وی تحت تعقیب قرار خواهند گرفت. به علاوه تخلف این قبیل اشخاص حسب مورد در هیات‌های رسیدگی به تخلفات اداری یا هیات‌های انضباطی مشابه رسیدگی و مجازات اداری مقرر نیز در مورد آنان اعمال خواهد شد.

تبصره: در موارد اختراع، موضوع تابع قوانین و مقررات مربوط خواهد بود.

ماده 30- قبول تقاضای ثبت اختراع و نیز ثبت نرم‌افزار، مانع اعتراض و ادعای حق از ناحیه اشخاص دیگر نخواهد بود و افراد ذی‌حق می‌توانند به مراجع صالحه قضائی مراجعه نمایند.
ماده 31- چنانچه متقاضی ثبت نرم‌افزار نسبت به تصمیم شورای عالی انفورماتیک و یا وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی اعتراض داشته باشد، حسب مورد می‌تواند در شورای یاد شده و یا کمیته‌ای که توسط وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی تعیین می‌شود تقاضای تجدیدنظر و رسیدگی مجدد نماید.

قسمت دوم - نظام صنفی رایانه‌ای

بخش اول: تعاریف مربوط به نظام صنفی رایانه‌ای

ماده 32- اصطلاحات اختصاری زیر در معانی مشروح مربوط به کار می‌رود:

1-نظام صنفی رایانه‌ای: قواعد و مقرراتی است که در جهت ساماندهی، ایجاد تشکیلات، تعیین وظایف و نظم‌بخشی به فعالیت تجاری رایانه‌ای مجاز و حمایت از حقوق پدیدآورندگان نرم‌افزار وضع و تحت نظارت شورای عالی انفورماتیک کشور تنظیم و تنسیق می گردد و از این پس "نظام رایانه‌ای" خوانده می‌شود.

2-فرد حقیقی: شخص حقیقی یا حقوقی است که فعالیت خود را در زمینه امور تحقیقاتی، طراحی، تولیدی، خدماتی، تجاری رایانه‌ای (اعم از سخت‌افزار، نرم‌افزار و شبکه‌های اطلاع‌رسانی) قرار می‌دهد.

تبصره 1: ایجاد هرگونه مرکز پژوهشی، تحقیقاتی منوط به رعایت ضوابط قانونی مربوط است.

تبصره 2: اشخاص حقیقی یا حقوقی که طبق این آیین‌نامه و قانون مربوط مجوز فعالیت، پروانه تأسیس یا بهره‌برداری می‌گیرند، چنانچه مبادرت به عرضه مستقیم کالا یا خدمات به مصرف‌کننده نمایند مکلفند علاوه بر رعایت این مصوبه براساس مقررات مربوط نسبت به اخذ پروانه کسب و مجوزهای مربوط از مراجع ذی‌ربط اقدام کنند.

3-واحد صنفی: هر واحد اقتصادی که توسط فرد صنفی رایانه‌ای با اخذ پروانه کسب یا مجوز لازم برای فعالیت موضوع بند (2) فوق دائر می گردد، واحد صنفی نامیده می‌شود.

4-عضو صنف: دانش آموختگانی که در رشته‌های کامپیوتر، مهندسی برق، ریاضی و رشته‌های مرتبط با آن که حداقل دو سال از فارغ‌التحصیلی آنان گذشته یا در آزمونی که به همین منظور از سوی نظام برگزار می‌گردد موفقیت لازم را کسب نمایند، می‌تواند به عنوان شخص حقیقی به عضویت نظام درآید.

بخش دوم - ارکان نظام صنفی رایانه‌ای:

ماده 33- ارکان نظام صنفی رایانه‌ای عبارتند از: نظام صنفی رایانه‌ای استان‌ها، شورای انتظامی استان‌ها، هیات عمومی نظام، شورای مرکزی نظام، شورای انتظامی کل، بازرس و رئیس
الف- نظام صنفی رایانه‌ای استان‌ها:

ماده 34- نظام صنفی رایانه‌ای هر استان در صورتی که حداقل اعضای جدول زیر را به تشخیص مراجع مذکور در آن پوشش دهد، تشکیل می‌شود:

تبصره 1: مادامی که نظام صنفی رایانه‌ای استان تشکیل نشده است، امور مربوط به آن استان توسط شورای مرکزی نظام، سرپرستی یا اداره آن به نظام رایانه‌ای یکی از استان‌های همجوار واگذار خواهد شد.

تبصره 2: عضویت در بیش از یک نظام صنفی استانی مجاز نمی‌باشد.

ماده 35- هر نظام استانی دارای مجمع عمومی، هیات‌مدیره، شورای انتظامی و بازرس است. محل استقرار دائم دفتر مرکزی آن در مرکز استان می‌باشد، ولی هیات‌مدیره می‌تواند پس از تأیید شورای مرکزی در سایر شهرستان‌ها نیز نمایندگی دایر نماید.

ماده 36- مجمع عمومی نظام هر استان از اجتماع تمامی اعضای (حقوقی، فروشگاهی و حقیقی) دارای حق رأی تشکیل می‌گردد و وظایف و اختیارات آن به شرح زیر است:

1- انتخاب اعضای هیات‌مدیره و بازرس

2- تصویب خط مشی‌ها، سیاست‌ها و برنامه‌ها و آیین‌نامه‌های اجرایی نظام

3- بررسی و تصویب پیشنهادهای هیات‌مدیره

4- تعیین میزان ورودیه، حق‌عضویت و سایر منابع درآمدی

5- عزل هیات‌مدیره و بازرس

6- بررسی و تصویب ترازنامه، صورتحساب درآمد و هزینه‌های سال مالی گذشته و بودجه سال آتی نظام

7- استماع و ارزیابی گزارش سالیانه هیات‌مدیره درخصوص فعالیت‌های نظام

8- تصویب تغییرات در مفاد اساسنامه نظام

9- تصویب انحلال نظام استانی و ارجاع آن به هیات عمومی صنف

10- بررسی و اتخاذ تصمیم نسبت به سایر امور که طبق قوانین، آیین‌نامه‌های مربوط در صلاحیت مجمع عمومی است.

تبصره 1: هر مجمع توسط هیات رئیسه‌ای مرکب از یک رئیس، یک منشی و دو ناظر اداره می‌شود.

تبصره 2: اعضای هیات رئیسه نباید از بین کسانی باشند که خود را در انتخابات هیات‌مدیره و بازرس نامزد کرده‌اند.

تبصره 3: تصویب موارد مربوط به بندهای (8) و (9) در اختیار مجمع عمومی فوق‌العاده می‌باشد.
ماده 37- نحوه تشکیل جلسات مجامع عمومی عادی و فوق‌العاده:

تشکیل مجمع عمومی عادی در نوبت اول با حضور نصف به علاوه یک اعضای هر شاخه (حقیقی، حقوقی و فروشگاهی) نظام می‌باشد که در صورت عدم حصول به نصاب لازم، در نوبت دوم که حداکثر پانزده روز بعد تشکیل می‌شود با هر تعداد از اعضای کل شاخه‌ها برگزار خواهد شد. تصمیمات مجمع عمومی عادی با رأی اکثریت نسبی حاضران لازم‌الاجرا خواهد بود.
تبصره 1: نصاب تشکیل مجمع عمومی فوق‌العاده همان نصاب تشکیل مجمع عمومی عادی است ولی تصمیمات آن با رأی دو سوم حاضرین دارای اعتبار است.

تبصره 2: هر عضو می‌تواند حداکثر وکالت دو عضو غایب در جلسه را داشته باشد.
تبصره 3: دعوت برای تشکیل مجامع عمومی توسط هیات‌مدیره یا بازرس و در دوره فترت توسط دبیر صورت خواهد گرفت.

تبصره 4: دعوت برای تشکیل مجامع عمومی با دعوت کتبی و یا از طریق آگهی در روزنامه کثیرالانتشار منتخب مجمع عمومی و با تعیین زمان و مکان و دستورجلسه انجام و باید حداقل پانزده روز قبل از تشکیل مجمع به اطلاع عموم برسد. مجمع می‌تواند برای دعوت از اعضاء روش دیگری را جایگزین نماید.

تبصره 5: یک سوم از اعضای شاخه‌های (حقوقی، فروشگاهی، حقیقی) نظام می‌تواند درخواست تشکیل مجمع عمومی فوق‌العاده نماید. هیات‌مدیره مکلف به قبول درخواست می‌باشد.
تبصره 6: مجمع عمومی عادی سالی یک بار و مجمع عمومی به طور فوق‌العاده می‌تواند به دفعات تشکیل شود.

ماده 38- هر نظام استانی دارای هیات‌مدیره‌ای خواهد بود که از اعضای داوطلب واجد شرایط شاخه‌های آن توسط اعضای همان شاخه برای یک دوره سه ساله انتخاب خواهند شد. انتخاب مجدد آنان برای یک دوره پیوسته دیگر بلامانع است و هیات‌مدیره تا زمان انتخاب هیات‌مدیره جدید، کماکان عهده‌دار مسئولیت خواهد بود.

ماده 39- تعداد نمایندگان هر شاخه در هیات‌مدیره نظام استانی به شرح جدول زیر خواهد بود که بین یک الی سه علی‌البدل حسب تعداد برای هر شاخه خواهد داشت:

تبصره: با توجه به عدم وجود زیرساخت مناسب جهت تعیین صلاحیت مشاوران، هیات‌مدیره‌های استانی و شورای مرکزی دوره اول بدون حضور نمایندگان این شاخه تشکیل می‌شوند.
آیین‌نامه چگونگی احراز صلاحیت مشاوران پس از تصویب در شورای عالی انفورماتیک حداکثر تا مجمع عمومی بعدی به اجرا گذاشته می‌شود.

ماده 40- شرایط انتخاب شوندگان هیات‌های مدیره استانی به شرح زیر می‌باشند:

1- تابعیت دولت جمهوری اسلامی ایران

2- پایبندی به اسلام و یا یکی از اقلیت‌های دینی شناخته شده در قانون اساسی و وفاداری به نظام جمهوری اسلامی ایران

3- عدم اعتیاد به مواد مخدر

4- داشتن حسن شهرت اجتماعی، شغلی، عملی، حرفه‌ای و عدم اشتهار به فساد اخلاقی، به تأیید پنج درصد واجدان حق رأی دادن در نظام است که این تعداد کمتر از 2 نفر نمی‌باشد.
5- نداشتن پیشینه کیفری مؤثر

ماده 41- اولین دوره انتخاب در استان با نظارت شورای عالی انفورماتیک و با اطلاع استاندار و توسط سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی هر استان برگزار خواهد شد.

تبصره: دستورالعمل مربوط به تشکیل مجمع عمومی مؤسس استان‌ها، اساسنامه، الگو، برگزاری انتخابات اولین دوره هیات‌مدیره استان‌ها، انتخابات شورای مرکزی، با رعایت قانون حمایت از پدیدآورندگان نرم‌افزار و مفاد این آیین‌نامه تهیه و به تصویب شورای عالی انفورماتیک خواهد رسید.
ماده 42- اهم وظایف و اختیارات هیات‌مدیره به شرح زیر است:

1- نظارت بر حسن انجام خدمات ارایه شده توسط اشخاص حقیقی و حقوقی در حوزه استان.
2- تنظیم روابط بین اعضای صنف و کارفرمایان و ارایه اطلاعات لازم به کارفرمایان در مورد اشخاص واجد صلاحیت فنی

3- دفاع از حقوق اجتماعی و حیثیت حرفه‌ای صنف

4- همکاری با مراجع ذی‌ربط در امر ارزشیابی، تعیین صلاحیت و ظرفیت اشتغال

5- ارائه خدمات کارشناسی فنی به مراجع قضائی و قبول داوری در اختلافاتی که دارای ماهیت فنی است در چارچوب قوانین و مقررات مربوط کشور

6- معرفی نماینده نظام جهت عضویت در کمیسیون حل اختلاف مالیاتی، هیات‌های تشخیص مطالبات تأمین اجتماعی و سایر مراجع قانونی

7- ارتقای دانش فنی و کیفیت کار اعضای صنف

8- برنامه‌ریزی در جهت تقویت و توسعه فرهنگ فناوری اطلاعات در استان با برگزاری مسابقات حرفه‌ای و تخصصی در چارچوب قوانین و مقررات

9- انتخاب دبیر نظام صنفی رایانه‌ای استانی از بین خود و یا خارج از آن و یا عزل وی

10- تعیین حق‌الزحمه کارکنان نظام استانی

11- تنظیم دستورالعمل‌های اداری - مالی نظام استانی طبق مقررات و نظام‌نامه‌های مصوب هیات عمومی

12- معرفی اعضای شورای انتظامی وفق مقررات این آیین‌نامه

13- تشکیل کمیسیون‌های تخصصی استانی با رعایت نظام‌نامه‌های هیات عمومی و شورای مرکزی
14- بررسی و تصویب بودجه پیشنهادی نظام استانی

ماده 43- هیات‌مدیره در اولین نشست خود یک نفر را به عنوان رئیس، یک یا دو نفر را به عنوان نایب رئیس و یک نفر را به عنوان خزانه‌دار انتخاب می‌نماید.

ماده 44- دبیر نظام، مسئول اداره امور دبیرخانه بوده و وظایف او به شرح زیر است:

1- استخدام یا به کار گماردن کارکنان اداری نظام و در صورت لزوم استخدام مشاور و کارشناس پس از تصویب هیات‌مدیره

2- انجام مکاتبات و نامه‌های اداری نظام و نظارت بر حسن اجرای مقررات داخلی نظام
3- گشایش حساب‌های بانکی نظام به اتفاق خزانه‌دار و رئیس هیات‌مدیره

4- اجرای مصوبات و تصمیمات هیات‌مدیره و مجمع عمومی و انجام امور جاری نظام

5- حفظ و نگهداری اسناد و مدارک اداری و مشخصات کامل اعضا

6- تهیه و تنظیم کارت عضویت نظام با امضای خود و رئیس هیات‌مدیره و مهر رسمی نظام

7- ارسال شکایات واصل شده به شورای انتظامی استان

8- نمایندگی نظام نزد کلیه اشخاص اعم از حقیقی و حقوقی، مراجع قضایی و اداری یا حق توکیل
ماده 45- خزانه‌دار مسئول امور مالی نظام است. وظایف وی به شرح زیر است:

1- امضای کلیه چک‌ها، اسناد مالی و اوراق تعهدآور برعهده او و رئیس هیات‌مدیره یا دبیر نظام می‌باشد

2- اداره امور مالی نظام، تنظیم دفاتر و اسناد صورتجلسات مالی و رسیدگی و حفظ حساب‌ها

3- وصول و جمع‌آوری ورودیه، حق عضویت‌ها و کمک‌های مالی

4- تهیه و تنظیم ترازنامه جهت ارائه به هیات‌مدیره و بازرس

5- رسیدگی به صحت اسناد و مدارک ارائه شده در مورد پرداخت‌ها

6- نظارت بر خرید و فروش و هر نوع عمل مالی

7- حفظ اموال منقول و غیرمنقول، وجوه و اسناد مالی

8- تنظیم بودجه سال آتی و تسلیم آن به هیات‌مدیره جهت بررسی و تصویب

ب- شورای انتظامی استان:

ماده 46- هر نظام استانی دارای یک شورای انتظامی متشکل از 3 تا 5 نفر به معرفی هیات‌مدیره که یک نفر از آنها حقوقدان می‌باشد خواهد بود و همگی با حکم رئیس شورای مرکزی نظام برای مدت سه سال منصوب شده و انتصاب مجدد آنان بلامانع خواهد بود.

رسیدگی به شکایات اشخاص حقیقی و حقوقی درخصوص تخلفات حرفه‌ای، انضباطی و انتظامی اعضا به عهده شورای یاد شده می‌باشد. چگونگی رسیدگی به تخلفات و تعیین مجازات‌های انضباطی و موارد قابل تجدیدنظر در شورای انتظامی نظام طبق مواد آتی خواهد بود.
تبصره: هرگاه تخلف عضو، عنوان یکی از جرایم مندرج در قوانین را داشته باشد، این شورا مکلف است مراتب را برای رسیدگی به جنبه جزائی آن در اسرع وقت به مراجع قضائی صالح اعلام دارد. رسیدگی مراجع قضائی مزبور مانع از اجرای مجازات‌های انتظامی اعضا نخواهد بود.
ماده 47- شورای انتظامی در اولین جلسه خود یک رئیس و یک نایب رئیس و یک نفر منشی برای مدت یک سال انتخاب خواهد کرد و تجدید انتخاب آنان بلامانع خواهد بود.
ماده 48- هیات‌مدیره می‌تواند در صورت اطلاع از وقوع تخلف، رأساً نیز به شورای انتظامی اعلام شکایت کند.

ماده 49- دبیرخانه شورای انتظامی استان در دبیرخانه نظام صنفی رایانه‌ای استان قرار داشته و پس از وصول شکایت و تشکیل پرونده با رعایت نوبت تعیین وقت می‌نماید. موارد خارج از نوبت به تشخیص رئیس شورای انتظامی استان تعیین می‌شود.

تبصره: کلیه مکاتبات و تصمیمات و آرای شورای انتظامی استان با امضای رئیس و در غیاب وی نایب رئیس و از طریق دبیرخانه انجام و ابلاغ می‌شود.

ماده 50- شورای انتظامی استان ملزم به رسیدگی به کلیه شکایات واصله می‌باشد. اگر شکایتی را وارد نداند و یا رسیدگی به شکایتی را در صلاحیت خود تشخیص ندهد نظر به رد شکایت یا عدم صلاحیت داده و در غیر این‌صورت پس از اخذ دفاعیات اتخاذ تصمیم می‌کند. شورا می‌تواند در صورت نیاز از طرفین برای استماع اظهارات آنان دعوت نماید.

عدم حضور شاکی یا وکیل یا نماینده او بدون اعلام قبلی در اولین جلسه رسیدگی در حکم انصراف از شکایت است، لیکن عدم حضور مشتکی عنه مانع رسیدگی و اخذ تصمیم نخواهد بود.
در صورت درخواست مشتکی عنه جهت حضور، شورا موظف به دعوت از وی می باشد. مشتکی عنه در صورت عدم امکان حضور، لایحه دفاعیه خود را قبل از جلسه رسیدگی به دبیرخانه شورای انتظامی استان تسلیم و یا یک نفر را به عنوان وکیل معرفی می‌نماید.

تبصره: شورای انتظامی استان می‌تواند از نظرات مشورتی کارشناسان خبره استفاده نماید.

ماده 51- مجازات‌های انتظامی به قرار زیر است:

1- اخطار شفاهی بدون درج در پرونده عضویت در نظام صنفی رایانه‌ای استان

2- توبیخ کتبی یا درج در پرونده عضویت در نظام صنفی رایانه‌ای استان

3- محرومیت موقت از فعالیت صنفی به مدت 1 روز تا 3 ماه

4- محرومیت موقت از فعالیت صنفی به مدت سه ماه تا یکسال

5- محرومیت موقت از فعالیت صنفی به مدت یک سال تا پنج سال

ماده 52- تخلفات انتظامی و انضباطی و مجازات‌های مربوط حسب مورد با توجه به شرایط، دفعات و مراتب تخلف به شرح زیر است:

1- عدم رعایت شئونات شغلی و حرفه‌ای مربوط از درجه یک تا درجه دو

2- سهل انگاری و یا عدم رعایت اصول فنی به نحوی که موجب تضییع حقوق دیگران شود از درجه دو تا درجه چهار

3- صدور تأییدیه‌های خلاف واقع، از درجه یک تا درجه پنج

4- ارائه صورت وضعیت یا سایر اوراق و مدارک که موجب تضییع حقوق دیگران شود از درجه دو تا درجه چهار

5- امتناع از انجام تمام یا بخشی از تکالیف ناشی از قرارداد از درجه یک تا درجه سه

6- جعل و تزویر در اوراق و اسناد و مدارک حرفه‌ای از درجه سه الی درجه پنج

7- اشتغال در کارهایی که خارج از صلاحیت حرفه‌ای و یا ظرفیت اشتغال تعیین شده توسط مراجع ذی‌صلاح از درجه یک تا درجه پنج

8- سوءاستفاده از عضویت و یا موقعیت‌های شغلی و اداری نظام به نفع خود و یا غیر از درجه 2 تا درجه 5

9- دریافت و پرداخت هرگونه مال یا وجه یا قبول خدمت خارج از ضوابط از درجه سه تا درجه پنج

10- عدم رعایت مقررات و ضوابط مصوب نظام از درجه یک تا درجه سه

11- تأسیس هرگونه مؤسسه، دفتر یا محل کسب و پیشه برای انجام خدمات فنی بدون داشتن مجوز قانونی لازم از درجه دو تا درجه پنج

12- انجام فعالیت در دوره محرومیت موقت، علاوه بر محدودیت سابق از درجه چهار تا درجه پنج
ماده 53- تشخیص تخلف و انطباق آن با هر یک از مجازات‌های مقرر به عهده شورای انتظامی استان است و تکرار تخلف از هر نوع که باشد موجب مجازات شدیدتر خواهد بود. ارتکاب جرائم متعدد مشمول جمع مجازات‌ها است که در هر حال مجموع محرومیت از 10 سال فراتر نخواهد رفت.
ماده 54- آرای شورای انتظامی باید مستند و مستدل و صریح بوده و در ذیل برگ رأی، نحوه اعتراض و مهلت آن به طور دقیق ذکر شود.

آرای شورای انتظامی استان اعم از اینکه مبنی بر عدم وقوع تخلف و یا تعیین مجازات باشد، ظرف مدت یک ماه از تاریخ ابلاغ، حسب مورد در شورای تجدیدنظر استانی و یا شورای انتظامی کل قابل تجدیدنظر است.

ماده 55- هر نظام استانی دارای یک شورای انتظامی تجدیدنظر است که متشکل از پنج نفر مرکب از یک نفر حقوقدان با 10 سال سابقه به انتخاب استاندار، یک نفر به انتخاب سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان، یک نفر از اعضای هیات‌مدیره و دو نفر به انتخاب شورای مرکزی نظام می‌باشد که با حکم شورای مرکزی نظام برای مدت سه سال منصوب می‌گردند.

جلسات شورای انتظامی استان با حضور دو سوم اعضا رسمیت یافته و در جریان آرای صادر شده با سه رای موافق معتبر و لازم‌الاجرا خواهد شود.

کلیه درخواست‌های تجدیدنظر در این شورا بررسی می‌شود. کلیه احکام و مجازات‌های صادره تا درجه چهار در این شورا قطعی و لازم‌الاجرا بوده و مجازات‌های درجه پنج در صورت درخواست محکوم علیه قابل بررسی در شورای انتظامی کل خواهد بود.

پ-شورای انتظامی کل نظام:

ماده 56: شورای انتظامی کل نظام، مرجع تجدیدنظر آرای صادر شده مبنی بر محکومیت از درجه پنج شورای انتظامی استان‌ها است و دارای پنج عضو می‌باشد. اعضای آن برای مدت سه سال به شرح زیر منصوب و انتخاب مجدد آنها بلامانع است:

1- یک نفر حقوقدان با 15 سال سابقه کار به معرفی وزیر دادگستری

2- دو نفر به انتخاب شورای عالی انفورماتیک

3- دو نفر به انتخاب شورای مرکزی نظام

جلسات شورای انتظامی کل با حضور دو سوم اعضا رسمیت یافته و آرای صادر شده با سه رای موافق معتبر و لازم‌الاجرا خواهد بود.

تبصره: روش و مدت انتخاب رئیس، نایب رئیس و منشی و محل دبیرخانه آن همانند شورای انتظامی استان خواهد بود.

ماده 57- تقاضاهای تجدیدنظر پس از ثبت در دبیرخانه نظام استانی به همراه پرونده حسب مورد برای شورای انتظامی تجدیدنظر و یا شورای انتظامی کل ارسال خواهد شد.

ت- بازرس:

ماده 58- مجمع عمومی استان یک نفر را به عنوان بازرس اصلی و یک نفر را به عنوان بازرس علی‌البدل برای مدت یک سال انتخاب می‌نماید. وظایف و اختیارات بازرس به شرح زیر است:

1- بازرس می‌تواند در جلسات هیات‌مدیره بدون داشتن حق رأی شرکت نماید.

2- بازرس اختیار دارد بدون دخالت در امور اجرایی بر فعالیت هیات‌مدیره نظارت داشته و دفاتر و اسناد و مدارک و اطلاعات موردنیاز را بدون آنکه وقفه‌ای در فعالیت‌های اجرایی هیات‌مدیره ایجاد شود مطالبه و مورد بررسی قرار دهد.

3- بازرس می‌تواند جهت حسابرسی صورت‌های مالی، پیشنهاد استفاده از مؤسسات حسابرسی را به هیات‌مدیره ارایه نماید. هیات‌مدیره موظف است نسبت به عقد قرارداد با مؤسسه مذکور اقدام نماید.
4- بازرس موظف است صورت‌های مالی مصوب هیات‌مدیره را که حداقل دو هفته قبل از تشکیل مجمع عمومی سالیانه تهیه و در اختیار ایشان قرار می‌گیرد، مورد رسیدگی قرار داده و نظر خود را ظرف حداکثر پنج روز قبل از تشکیل مجمع عمومی در اختیار هیات‌مدیره جهت طرح در مجمع عمومی قرار داده و گزارش سالیانه خود را به مجمع عمومی ارایه نماید.

ث- هیات عمومی:

ماده 59- به منظور هماهنگی در امور نظام‌های استانی هیات عمومی نظام صنفی رایانه‌ای که از این پس به اختصار هیات عمومی خوانده می‌شود، از کلیه اعضای هیات‌مدیره نظام‌های استانی در سطح کشور تشکیل می‌شود.

هیات عمومی هر سال یکبار با دعوت شورای مرکزی با حضور نماینده شورای عالی انفورماتیک جلسه عادی خواهد داشت. جلسات هیات عمومی با حضور حداقل نیمی از اعضا رسمیت خواهد یافت.
تبصره: تشکیل اولین هیات عمومی بنا به دعوت ریاست شورای عالی انفورماتیک خواهد بود.
ماده 60- وظایف و اختیارات هیات عمومی به شرح زیر است:

1- انتخاب اعضای شورای مرکزی از میان اعضای هیات عمومی آنان

2- استماع و ارزیابی گزارش سالیانه شورای مرکزی درخصوص فعالیت‌های نظام

3- بررسی و تصویب ترازنامه شورای مرکزی

4- بررسی و تصویب خط مشی‌های عمومی و پیشنهادی شورای مرکزی

5- دریافت گزارش از فعالیت‌ها و مشکلات نظام‌های استانی و ارائه طریق به آنها

6- اخذ تصمیم در مورد تنظیم روابط بین نظام‌های استانی به پیشنهاد شورای مرکزی

7- بررسی و تصویب ضوابط، مقررات، نظام‌نامه‌ها و همچنین دستورالعمل پرداخت حق‌الزحمه اعضای شورای مرکزی، اعضای شورای انتظامی استانی، شورای انتظامی کل، بازرسان استانی و بازرس نظام به پیشنهاد شورای مرکزی

8- بررسی و تصویب نظام‌نامه‌های داخلی نحوه اداره هیات عمومی

9- بررسی و تصویب نظام‌نامه پیشنهادی شورای مرکزی درخصوص نحوه مدیریت منابع مالی نظام
10- انتخاب بازرس

تبصره: شرح وظایف و اختیارات بازرس شورای مرکزی مطابق ماده 58 خواهد بود.
ج- شورای مرکزی:

ماده 61- برای اداره امور کلان نظام، شورای مرکزی مرکب از 23 عضو اصلی و 9 عضو علی‌البدل تشکیل می‌شود. ترکیب نمایندگان شورای مرکزی و اعضای علی‌البدل به همان نسبت مذکور در ستوان آخر جدول ماده (40) این آیین‌نامه است. مدت فعالیت هر دوره شورای مرکزی سه سال است. شورای مرکزی دارای یک رئیس، دو نایب رئیس و یک خزانه‌دار است.
ماده 62- جلسات شورای مرکزی در مواقع لزوم به دعوت رئیس شورای مرکزی و در غیاب وی توسط نواب رئیس تشکیل و با حضور نصف به علاوه یک اعضا رسمیت خواهد یافت. تصمیمات و مصوبات آن با حداقل 12 رأی موافق معتبر است.

اعضای علی‌البدل بدون داشتن حق رأی می‌توانند در جلسات شورای مرکزی شرکت کنند. تصمیمات شورای مرکزی پس از ثبت در دفتر مخصوص از طریق دبیرخانه شورای مرکزی به اشخاص و مراجع ذی‌صلاح ابلاغ و پیگیری می‌شود.

ماده 63- انجام هزینه‌های اداری، استخدامی و سایر هزینه‌های اداره بهینه نظام به موجب نظام‌نامه مالی و اداری است که توسط شورای مرکزی پیشنهاد و به تصویب هیات عمومی خواهد رسید.
ماده 64- هزینه‌های سازمانی نظام و ارکان آن از محل حق‌عضویت اعضا، کمک‌های اعطایی، دریافت بهای ارایه خدمات پژوهشی، کارشناسی و آموزشی، فروش نشریات و برگزاری سمینارها و نمایشگاه‌ها تأمین خواهد شد.

نحوه و میزان دریافت هر یک از منابع مذکور به موجب نظام‌نامه‌ای خواهد بود که به پیشنهاد شورای مرکزی و تصویب هیات عمومی می‌رسد.

ماده 65- اهم وظایف شورای مرکزی عبارتست از:

1- پیشنهاد خط‌مشی‌های کوتاه مدت، میان مدت و دراز مدت جهت تصویب هیات عمومی

2- برنامه‌ریزی و فراهم آوردن زمینه اجرای اهداف و خط‌مشی‌های مصوب هیات عمومی

3- ایجاد زمینه مناسب برای انجام وظایف ارکان نظام

4- برگزاری آزمون‌های تخصصی احراز صلاحیت مشاوران مستقل

5- تهیه پیش‌نویس تعیین حدود صلاحیت اعضای صنف برای تصویب در شورای عالی انفورماتیک

6- همکاری با شورای عالی انفورماتیک در اجرای رتبه‌بندی و احراز صلاحیت اعضای صنف

7- تهیه پیش‌نویس نحوه ارجاع کار و ظرفیت اشتغال اعضای صنف جهت تصویب در شورای عالی انفورماتیک

8- مشارکت در برگزاری کنفرانس‌ها و گردهمایی‌های تخصصی در داخل کشور و در سطح بین‌المللی

9- داوری بین ارکان داخلی نظام‌های استانی یا بین نظام‌های استانی با یکدیگر

10- همکاری با مراکز تحقیقاتی، علمی و آموزشی

11- حمایت اجتماعی از اعضای نظام رایانه‌ای و دفاع از حقوق و حیثیت آنها و همچنین دفاع متقابل از حقوق جامعه به عنوان مصرف‌کنندگان محصولات صنف

12- تهیه مبانی قیمت‌گذاری خدمات با توجه به پیشنهادهای نظام‌های استانی

13- تعیین و معرفی امضاهای مجاز برای امضای اوراق و اسناد مالی و تعهدآور و قراردادها

14- انتشار نشریه نظام و سایر نشریات تخصصی

15- همکاری و ارائه نظر مشورتی به دولت و دستگاه‌های اجرایی در زمینه برنامه‌های توسعه فناوری اطلاعات در کشور

تبصره: وظایف خزانه‌دار مشابه وظایف خزانه‌دار نظام استانی است.

چ- رئیس سازمان:

ماده 66- شورای مرکزی در اولین نشست خود سه نفر از اعضای اصلی شورا را به عنوان رئیس به سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور (شورای عالی انفورماتیک) پیشنهاد می‌نماد تا یکی از آنها با حکم رئیس‌جمهور به این سمت منصوب گردد.

ماده 67- وظایف و اختیارات رئیس سازمان به شرح زیر است:

1- رئیس سازمان بالاترین مقام اجرایی و اداری سازمان بوده و نمایندگی سازمان در مراجع ملی و بین‌المللی را به عهده دارد.

2- مسئول اجرای مصوبات شورای مرکزی است.

3- نظارت بر عملکرد دبیرخانه و تهیه پیشنهادها و توصیه‌های لازم به منظور تحقق اهداف مندرج در قانون و ارائه آن به شورای مرکزی

4- نظارت بر عملکرد نظام‌های استانی با هماهنگی شورای مرکزی به منظور حسن جریان امور و حفظ حقوق، منافع، حیثیت و شئونات حرفه‌ای

5- پیشنهاد تعیین دبیرکل

6- افتتاح جلسات هیات عمومی در مواقعی که دعوت‌کننده شورای مرکزی است.

7- ابلاغ دستورالعمل‌ها، مصوبات و بخشنامه‌های مربوط به فناوری به نظام مهندسی استان‌ها

8- انجام سایر وظایفی که از طرف هیات عمومی یا شورای مرکزی به رئیس سازمان محول می‌شود و همچنین وظایفی که به منظور اداره نظام ضروری است.

9- امضای مکاتبات عادی و اداری نظام

ماده 68- رئیس سازمان می‌تواند یک نفر از اعضای شورای مرکزی و یا خارج از آن را به عنوان دبیرکل به شورای مرکزی جهت کسب رأی اعتماد معرفی و یا درخواست عزل وی را نماید.
تبصره: رئیس می‌تواند برخی از اختیارات خود را با حفظ مسئولیت به دبیرکل نظام محول نماید.
ماده 69- در کلیه موارد مبهم یا مسکوت در این آیین‌نامه، با رعایت مواد قانون حمایت از پدیدآورندگان نرم‌افزار، قانون نظام صنفی و این آیین‌نامه، نظر شورای عالی انفورماتیک ملاک عمل خواهد بود.

 

 

معاهدات بین المللی در حوزه مالکیت فکری با تأکید بر معاهده PCT و موافقتنامه TRIPS

و با نگاهی به نحوه ثبت اختراع در ایران و حمایتهایی که از مخترعین به عمل می آید ( به صورت پرسش و پاسخ )

 

مقدمه

لایحه الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به معاهده همکاری ثبت اختراع (PCT) در جلسه مورخ 13 شهریور ماه 1384 هیئت دولت به تصویب رسید و در 18 مهر ماه 1384 برای طی تشریفات قانونی به مجلس شورای اسلامی ارسال گردید. نظر به اهمیت این « معاهده » و اقدام پسندیده هیئت محترم دولت در پیوستن به آن ( هر چند با تأخیری 27 ساله ) لازم دیدیم که ضمن مروری مختصر بر معاهدات بین المللی در حوزه مالکیت فکری، دو معاهده همکاری ثبت اختراع PCT و موافقتنامه TRIPS را که در حال حاضر از اولویت بالایی برای ما برخوردارند، با تفصیل بیشتری مورد بررسی قرار داده و در پایان نیز به پرسشهایی که در مورد ثبت اختراع و حمایتهایی که از آن در کشورمان به عمل می آید، پاسخ دهیم.

معاهدات بین المللی که توسط سازمان جهانی مالکیت فکری (WIPO) اداره می شوند:

الف ) معاهداتی که در جهت حمایت از مالکیت صنعتی به وجود آمده اند:

·         کنوانسیون پاریس ( 1883 )

·         موافقتنامه مادرید ( در مورد جلوگیری از نصب نشانهای منبع غیر واقعی یا گمراه کننده بر روی کالا ( 1891)

·         معاهده نایروبی ( مربوط به حفاظت از سمبل المپیک 1981)

·         معاهده TLT ( در مورد حقوق علایم تجاری 1994 )

·         معاهداتی که ثبت بین المللی مالکیت صنعتی را تسهیل می کنند شامل:

در زمینه اختراعات:

·         PCT ( معاهده همکاری ثبت اختراع 1970، اجرا 1978)

·         PLT ( معاهده مربوط به حقوق ثبت اختراع 2000 هنوز به اجرا در نیامده است )

·         معاهده بوداپست ( در مورد شناسایی بین المللی سپرده گذاری / ثبت / موجود است، ریز میکروسکوپی در قالب اهداف رویه ثبت اختراع 1977)

 در زمینه علایم تجاری:

·          موافقتنامه مادرید ( مربوط به ثبت بین المللی علایم 1891)

·         پروتکل مادرید ( مربوط به ثبت بین المللی علایم 1989)

در زمینه طرحهای صنعتی:

·         موافقتنامه لاهه ( در مورد سپرده گذاری / ثبت / بین المللی طرحهای صنعتی 1925)

در زمینه اسامی مبدأ و ثبت بین المللی آنها:

·         موافقتنامه لیسبون ( در مورد حمایت از نامگذاری مبدأ و ثبت بین المللی آنها 1958)

ب ) معاهداتی که در زمینه طبقه بندی بین المللی ایجاد شده اند:

·         موافقتنامه استراسبورگ ( مربوط به طبقه بندی بین المللی ثبت اختراع 1971)

·         موافقتنامه نیس ( مربوط به طبقه بندی بین المللی کالاها و خدمات با هدف ثبت علایم 1957)‌

·         موافقتنامه وین ( مربوط به طبقه بندی عناصر تصویری علایم 1973 )

·         موافقتنامه لوکارنو ( مربوط به طبقه بندی بین المللی طرحهای صنعتی 1968)

ج ) معاهداتی که در جهت حمایت از مالکیت ادبی و هنری به وجود آمده اند:

·         کنوانسیون برن ( در جهت حمایت از مالکیت ادبی و هنری 1886)

·         WCT‌ ( معاهده حق مؤلف « وایپو»‌ 1996 )

·         کنوانسیون رم ( در مورد حمایت از تولید کنندگان و اجرا کنندگان آثار صوتی و تصویری و سازمانهای رادیویی و تلویزیونی 1961 )

·         کنوانسیون آثار شنیداری ژنو ( مربوط به حمایت از تولید کنندگان آثار صوتی در مقابل پدیده ضبط غیر مجاز آثار صوتی 1971 )

·         کنوانسیون بروکسل ( کنوانسیون ماهواره ها راجع به توزیع امواج حاوی برنامه پخش شده از طریق ماهواره 1974 )

·         WPPT ( معاهده آثار اجرایی – نمایشی و ضبط آثار صوتی و تصویری « وایپو » 1996 )‌

معاهدات بین المللی که توسط سازمان تجارت جهانی WTO‌ اداره می شوند:

·         موافقتنامه تریپس ( در مورد حقوق مالکیت فکری است و حوزه هایی مثل حق نسخه برداری و حقوق جانبی آن، علایم تجاری، علایم جغرافیایی، طرحهای صنعتی، حق اختراع و طرحهای ساخت مدارهای یکپارچه و اطلاعات افشا نشده یا اسرار تجاری را در بر می گیرد 1994 )

همانطور که قبلاً هم اشاره شد، بحث مورد نظر ما در اینجا دو معاهده PCT و TRIPS‌است که اولی به لحاظ تصویب لایحه الحاق دولت جمهوری اسلامی به PCT و دومی به لحاظ پذیرش کشورمان به عنوان عضو ناظر در سازمان تجارت جهانی و احتمال عضویت رسمی ایران در آن سازمان در آینده،‌انتخاب شده اند.

معاهده همکاری ثبت اختراع PCT

چنانکه ملاحظه شد، معاهده همکاری ثبت اختراع ( Patent Cooperation Treaty) یکی از تدابیری است که در سطح بین المللی برای صیانت از حقوق مالکیت فکری، اندیشیده شده است. تا قبل از انعقاد این معاهده، هر مخترعی که مایل به ثبت اختراع خود در بیش از یک کشور بود، می بایست فرم تقاضا را تکمیل و برای همه کشورهایی که می خواست اختراع خود را در آنها به ثبت برساند، ارسال نماید، ‌تمام هزینه های متعلقه اعم از هزینه های ترجمه، حق الوکاله و حق الزحمه مربوط به دفاتر ثبت اختراع را در هر کشور تکرار نماید.

این روش سنتی که هم متقاضی ثبت اختراع و هم دفاتر ثبت اختراع کشورها را ( به لحاظ حجم زیاد کاری که برای بررسی ماهوی تقاضای دریافتی / Substantive Examine‌ / ایجاد می شد ) با مشکل مواجه می کرد، موجب گردید که در سال 1967 پیش نویس یک پیمان یا معاهده بین المللی در مورد همکاری ثبت اختراع توسط کنوانسیون پاریس تهیه گردد. این پیش نویس در سال 1970 در یک کنفرانس دیپلماتیک در واشنگتن به تصویب رسید و توافق شد که از سال 1978 به اجرا در آید. بدین ترتیب این معاهده از سال 1978 با عضویت 18 کشور، قدرت و اعتبار اجرایی پیدا کرد و نهایتاٌ  یک نظام بین المللی بر ثبت اختراعات حاکم گردید که متقاضی تنها با تنظیم یک اظهار نامه ( اظهار نامه بین المللی ) در یک زبان ( زبانهای تأیید شده ) می تواند از آثار و امتیازات آن اظهارنامه در کشورهایی که خود انتخاب می نماید (‌ از بین کشورهای عضو معاهده ) برخوردار گردد.

·         اهداف معاهده همکاری ثبت اختراع عبارتند از:

1.      اقتصادی نمودن روند ثبت اختراع در سطح بین المللی

2.      ساده کردن امور مربوط به ثبت اختراع برای کشورهای عضو

3.       فراهم نمودن امکان دسترسی سریع عموم به اطلاعات موجود در اسناد اختراعات

4.      مشارکت هر چه بیشتر کشورها در توسعه و پیشرفت فناوری

این معاهده بعد از کنوانسیون پاریس،‌ مهمترین دستاورد در همکاریهای بین المللی در زمینه ثبت اختراع به شمار می آید.

مزایای معاهده همکاری ثبت اختراع:

معاهده همکاری ثبت اختراع امتیازات زیادی در بر دارد که به اختصار عبارتند از:‌

1) برای کشورهای عضو:‌

·         استحکام بخشیدن به همکاری با سایر کشورها و مجامع بین المللی

·         دسترسی آسان به سیستم PCT‌ از سوی مخترعان و واحدهای تولیدی صنعتی

·         تسهیل ورود فناوری به کشور

·         عدم پرداخت هر گونه حق عضویت از سوی کشور متقاضی

·         ایجاد کار و درآمد برای وکلای بومی

·         دریافت اظهار نامه های ثبت بین المللی منتشر شده توسط کشورهای عضو

·         دریافت نشریات PCT‌ به صورت رایگان

·         ایجاد فرصتهای مناسب برای انتقال فناوری

·         ایجاد انگیزه برای سرمایه گذاری بر پایه پیشرفت فناوری در صنعت بومی

·         ایجاد اشتغال و ایجاد مهارت و افزایش کیفیت بالای محصولات تولیدی و افزایش صادرات

2) برای اداره های ثبت اختراع ملی:

·         استفاده از این سیستم، موجب می شود تا رسیدگی در فاز ملی آسان گردد، چرا که قبلاً، مقامهای صلاحیت دار بین المللی آن را مورد بررسی قرار داده اند.

·         این معاهده، هیچ تأثیری و دخالتی بر روی هزینه های دریافتی دفاتر ثبت ندارد.

3) برای مخترعین:

3با تسلیم فقط یک اظهارنامه از تأثیر و اعتبار آن در تمام کشورهای عضو PCT برخوردار خواهند شد.

·         در مقایسه با سیستم سنتی، متقاضی فرصت بیشتری خواهد داشت تا نسبت به حمایت از اختراع خود در کشورهای دیگر، تصمیم گیری نماید.

جمع بندی:

1)     در حال حاضر، 123 کشور عضو PCT هستند که از این تعداد 69 کشور را، کشورهای در حال توسعه تشکیل می دهند.

2)     معاهده همکاری ثبت اختراع، یک بانک اطلاعات عظیم از اطلاعات علمی و فنی ارزشمند می باشد که در شناسایی روند حرکت فناوری و انتقال فناوری، بسیار سودمند خواهد بود.

3)     موجب صرفه جویی در هزینه های ثبت اختراع می شود.

4)     معاهده همکاری اختراع، یک راه حل تجاری بسیار مؤثر برای شرکتها و مخترعانی است که خواهان حفاظت از اختراع خود در چندین کشور می باشند.

5)     معاهده همکاری اختراع، یک پیمان و توافقنامه در مورد همکاری بین المللی در حوزه ثبت اختراع بوده و مسؤل اعطاء گواهی بین المللی نمی باشد. این کار منحصراً بر عهده ادارات ثبت اختراع کشورهاست.

موافقتنامه تریپس (TRIPS):

موافقتنامه تریپس (Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights) یکی از اجزاء سند نهائی مذاکرات اروگوئه و یکی از سه رکن موافقتنامه های سازمان تجارت جهانی             ( شامل موافقتنامه های مربوط به تجارت کالا،‌ خدمات و مالکیت فکری ) است. این موافقتنامه،‌ جامعترین سند بین المللی در مورد حقوق مالکیت فکری است و حوزه هایی مثل حق نسخه برداری ( Copy Rights) و حقوق جانبی آن، علایم تجاری، علایم جغرافیایی، طرحهای صنعتی،‌حق اختراع و طرحهای ساخت مدارهای یکپارچه و اطلاعات افشا نشده یا اسرار تجاری را در بر می گیرد. این موافقتنامه:

·         اصول اساسی حاکم بر سازمان تجارت جهانی را به حقوق مالکیت فکری تسری می دهد.

·         استانداردهای حداقل را برای حمایت از حقوق حوزه های فوق تعیین می کند.

·         اصلاحات و رویه های لازم برای اجرای حقوق مالکیت فکری در کشورهای عضو را تجویز می کند.

بر اساس این موافقتنامه به کشورهای عضو باید تغییرات لازم را در قوانین ملی خود به وجود آورده و خود را برای اجرای موافقتنامه آماده سازند. این مهلت برای همه کشورها تا اول ژانویه 2006 تعیین شده که البه برای کشورهای کم توسعه یافته، قابل تمدید است.

بر اساس این موافقتنامه، کشورهای عضو، مکلف هستند که هیچگونه اقدامی که باعث تنزل سطح حمایت آن کشور از حقوق مالکیت فکری گردد، انجام ندهند.

·         موافقتنامه TRIPS سه ویژگی عمده دارد:

1)     تعیین استانداردهای حداقل برای حمایت از حقوق مالکیت فکری تحت پوشش این موافقتنامه « استانداردهای حداقل » به این معناست که نظام مالکیت فکری اعضا نباید در سطحی پایین تر از این استانداردهای حداقل باشد ولی قرار داشتن در سطحی بالاتر از استانداردها، ایرادی ندارد.

2)     تأکید بر مسئله اجرا. یکی از ویژگیهای موافقتنامه TRIPS که آن را از کنوانسیونهای WIPO‌متمایز می کند، تأکید آن بر اجرای مفاد موافقتنامه در کشورهای عضو است که بر اساس آن اعضاء مکلفند که باایجاد یک مکانیزم اجرایی و قضایی، شامل رویه های اجرایی، مجازتهای مدنی و کیفری، اقدامات موقتی یا تأمینی و اقدامات مرزی، از نقض حقوق مالکیت فکری جلوگیری کرده و در صورت نقض، آن را متوقف و خاطیان را مجازات نمایند.

3)     تأمین مکانیزمهای حل اختلاف. از دیگر ویژگیهای متمایز کننده موافقتنامه TRIPS‌تأمین مکانیزمی برای حل اختلاف مربوط به تعهدات این موافقتنامه است که با پشتوانه موافقتنامه سازمان تجارت جهانی صورت می گیرد. در صورت عدم اجرای تعهدات TRIPS‌از سوی یک عضو، محرومیت از امتیازات این سازمان را در پی خواهد داشت.

·         لازم به توضیح است که WIPO ( سازمان جهانی مالکیت فکری ) با WTO ( سازمان تجارت جهانی ) در اجرای موافقتنامه TRIPS به ویژه در مورد کشورهای در حال توسعه، همکاری مستمر دارد.

·         متن کامل موافقتنامه TRIPS توسط مؤسسه مطالعات و پژوهشهای بازرگانی با عنوان « سند نهائی دور اروگوئه » ترجمه و منتشر شده است.

ثبت اختراعات در ایران ( حمایتهای حقوقی، علمی،‌فنی و مالی ):

پرسشها و پاسخها:

در این بخش چنانکه قبلاً هم اشاره شد، نگاهی خواهیم داشت به نحوه ثبت اختراع در ایران و حمایتهای حقوقی، علمی، فنی و مالی که از آن به عمل می آید. برای سهولت کار و درک بهتر مطالب سعی شده است، این بخش به صورت پرسش و پاسخ ارائه گردد.

برای ثبت اختراع به کجا مراجعه کنیم ؟

برای ثبت اختراع باید به اداره کل ثبت شرکتها و مالکیت صنعتی واقع در تهران، خیابان میرداماد، تقاطع بزرگراه مدرس – میرداماد مراجعه شود.

آیا به جز تهران، ثبت اختراع در جای دیگری صورت می گیرد ؟

خیر، در حال حاضر ثبت اختراع فقط در تهران و در اداره ثبت شرکتها و مالکیت صنعتی انجام می گیرد.

چه نوع اختراعاتی قابل ثبت هستند ؟

اختراعاتی قابل ثبت هستند که « جدید بوده »، « حاوی گامی ابتکاری » و « دارای کاربرد صنعتی » باشند.

چه نوع اختراعاتی از حیطه حمایت از اختراع خارج خواهند بود ؟

موارد زیر از حیطه حمایت از اختراع خارج اند:

·         کشفیات، نظریه های علمی و روشهای ریاضی

·         طرحها و قواعد یا روشهای انجام کار تجارت و آنچه که برای فعالیتهای صرفاً فکری یا بازی کردن می باشند.

·         روش معالجه بدن انسان یا حیوان از طریق درمان یا جراحی و همچنین روشهای تشخیص بیماریها که روی بدن انسان یا حیوان انجام می گیرند.

برای ثبت اختراع چه مدارکی لازم است ؟

برای ثبت اختراع، لازم است مدارک زیر تکمیل و به اداره کل ثبت شرکتها و مالکیت صنعتی تحویل گردد.

·         اظهارنامه ثبت اختراع در سه نسخه:

اظهارنامه ثبت اختراع، فرم مخصوصی است که جزء اوراق بهادار می باشد و متقاضی می بایستی از واحد گردش اوراق بهادار مستقر در اداره کل ثبت شرکتها و مالکیت صنعتی آن را تهیه و نسبت به تکمیل و امضاء آن اقدام نماید.

·         توصیف مشروح اختراع در 3 نسخه:

اختراع مورد ادعای مخترع، باید به طور کامل شرح داده شود، در شرح اختراع باید تمام جنبه های اختراع ادعایی به طور واضح بیان گردد. در تهیه شرح اختراع از کاغذهای A4 استفاده شود.

·         نقشه های اختراع در 3 نسخه:

نقشه کامل اختراع باید با مرکب و از روی مقیاس متری تهیه و ذیل نقشه ها را متقاضی یا وکیل او امضاء نماید. نقشه های اختراع باید روی کاغذ 34 سانتی متر طول و 22 سانتی متر عرض رسم گردند و فقط از یک روی کاغذ استفاده شود.

·         ادعا در 3 نسخه:

اینکه اختراع با ارائه راه حل عملی چه مشکلی را حل می کند و چه مزایایی دارد و اطلاعاتی که میزان حمایت ناشی از حق ثبت را مشخص نماید.

·         فتوکپی شناسنامه مخترع یا مخترعین

·         قبض رسید بانکی حق الثبت اظهار نامه تقاضای ثبت اختراع

آیا برای ثبت اختراع حتماً باید خود مخترع اقدام نماید ؟‌

خیر،‌ تقاضای ثبت اختراع می تواند توسط وکیل متقاضی انجام شود. در این صورت تقاضانامه باید همراه اصل وکالتنامه یا رونوشت یا فتوکپی برابر اصل شده، ضمیمه اظهار نامه شود.

سیستم ثبت اختراع در کشور ما چگونه است ؟

سیستم ثبت اختراع در کشور ما، سیستم اعلامی است. بر اساس این سیستم، ثبت اختراع، طبق ادعای مخترع صورت می گیرد. یعنی ادعای مخترع مقرون به صحت تلقی شده و به شرط عدم سابقه ثبت، ادعای مخترع ( با رعایت اینکه اختراع در حیطه حمایت ثبت قرار دارد یا خیر / بند 4 پرسش و پاسخ ) به ثبت می رسد.

اعتبار ورقه ( سند ) اختراع چند سال است ؟

در حقوق ایران مدت اعتبار ورقه ثبت اختراع به تقاضای مخترع 5 یا 10 یا 15 و یا منتهی به 20 خواهد بود که باید صراحتاً در ورقه ثبت اختراع قید شود.

در صورت قبول یا رد اختراع چه اقداماتی انجام می گیرد ؟

·         در صورت قبول اختراع، مراتب ثبت اختراع به صورت آگهی تهیه شده و جهت درج در            « روزنامه رسمی کشور‌» تحویل متقاضی یا وکیل او می گردد. پس از درج در روزنامه رسمی یک نسخه از روزنامه به اداره مالکیت صنعتی ارائه و گواهینامه ثبت اختراع توسط اداره مذبور کامل شده و یک نسخه از توصیف ادعا و نقشه اختراع ضمیمه و قیطان کشی شده با امضاء مدیر کل و ممهور به مهر اداره کل ثبت شرکتها و مالکیت صنعتی، تسلیم متقاضی یا وکیل قانونی او می شود.

·         در صورت رد اختراع،‌کتباًٌ ( برگ اخطار اداری ) به متقاضی یا وکیل قانونی او ابلاغ می گردد. در این صورت متقاضی یا وکیل قانونی او، می تواند ظرف 10 روز از تاریخ ابلاغ رد اظهارنامه نسبت به تقدیم دادخواست و شکایت از تصمیم اداره کل ثبت شرکتها و مالکیت صنعتی به مراجع ذیصلاح قضایی مستقر در تهران اقدام نماید. چنانچه در مدت 10 روز از تاریخ ابلاغ تصمیم اداره مالکیت صنعتی نسبت به تقدیم دادخواست اقدام نشود،‌ دیگر، ادعا در مراجع ذیصلاح قضایی، مسموع نخواهد بود.

ارزیابی و تأیید علمی اختراع چیست و مرجع قانونی آن کجاست ؟

منظور از ارزیابی و تأیید علمی اختراع،‌جستجو و بررسی علمی سند اختراع توسط متخصصین مربوطه با استفاده از تجارب علمی،‌مشاوره ها و بانکهای اطلاعاتی داخلی و خارجی است و طبق قانون وزارت علوم،‌تحقیقات و فناوری،‌ این ارزیابی توسط این وزارتخانه و از طریق مراکز علمی،‌تحقیقاتی کشور صورت می گیرد.

آیا ارزیابی و تأیید علمی اختراع،‌اجباری است ؟

خیر،‌اختیاری است. تقاضا برای ارزیابی علمی و تأیید علمی اختراع،‌هم می تواند از طریق شخص متقاضی و هم از طریق اداره کل ثبت شرکتها و ‌مالکیت صنعتی صورت گیرد.

آیا ارزیابی و تأیید علمی اختراع برای متقاضی، هزینه ای در بردارد ؟

در حال حاضر خیر.

آیا برای ارزیابی و تأیید علمی اختراع شرایط خاصی وجود دارد ؟

برای پذیرش تقاضای ارزیابی و تأیید علمی اختراع، شرایط زیر ضروری است:

·         ثبت اولیه اختراع در مراجع حقوقی ( اداره کل ثبت شرکتها و مالکیت صنعتی ) و ارائه ورقه ثبت.

·         ارائه تقاضای ارزیابی و تأیید علمی اختراع همراه با مدارک کامل و مستند اختراع ثبت شده برای بررسی.

·         ارزیابی و تأیید علمی اختراع بیش از 2 بار انجام نخواهد گرفت ( بدین معنی که در صورت رد اعتبار علمی اختراع، تنها یکبار دیگر ارزیابی علمی آن توسط مرجع دیگری غیر از مرجع بررسی کننده اولیه، امکانپذیر است ).

برای درخواست ارزیابی و تایید علمی اختراع به کجا باید مراجعه کرد ؟

برای درخواست ارزیابی و تأیید علمی اختراع، می توان به « اداره کل امور نوآوران و ارزشیابی فناوری وزارت علوم، تحقیقات و فناوری »‌مراجعه کرد.

علاوه بر اداره کل امور نوآوران و ارزشیابی فناوری، برای ارزیابی و تأیید علمی اختراع، می توان به مراجع منطقه ای زیر مراجعه نمود:‌

1.      تهران بزرگ: سازمان پژوهشهای علمی و صنعتی ایران و دانشگاه تهران ( واحد مالکیت فکری )

2.      مرجع منطقه ای مرکزی کشور: اصفهان، دانشگاه صنعتی اصفهان ( واحد مالکیت فکری )

3.      مرجع منطقه ای جنوب کشور: شیراز، دانشگاه شیراز ( واحد مالکیت فکری )

4.      مرجع منطقه ای شرق کشور: مشهد، دانشگاه فردوسی مشهد ( واحد مالکیت فکری )

5. مرجع منطقه ای شمال غربی کشور: تبریز، دانشگاه تبریز ( واحد مالکیت فکری )

برای درخواست حمایت از تکمیل اختراع و تجاری کردن اختراع به کجا می توان مراجعه کرد ؟‌

برای درخواست حمایت از تکمیل اختراع و یا تجاری کردن آن می توان به « مراکز رشد »، « پارکهای علم و فناوری »، مراجع منطقه ای یاد شده، صندوقهای مالی توسعه فناوری،‌مؤسسات واسطه ای و دیگر نهادها و سازمانهای حمایت کننده از نوآوران مراجعه کرد.

آیا برای ثبت اختراع در خارج از کشور حمایت مالی صورت می گیرد ؟

بله، مخترعینی که اختراعات آنها واجد شرایط زیر باشند، می توانند از حمایت مالی ثبت اختراع در خارج از کشور به میزان 50درصد کل هزینه برخوردار شوند.

·         اختراع آنها در داخل کشور ( اداره مالکیت صنعتی ) به ثبت رسیده باشد.

·         تأییدیه علمی از وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و یا مراجع منطقه ای مندرج در بند 14 دریافت کرده باشند.

·         وکیل قانونی خود را انتخاب و معرفی کرده باشند.

·         برای اختراع خود طرح کسب و کار ( Business Plan) تهیه کرده باشند.

·         فرمهای مربوط به WPIS‌را تکمیل کرده باشند.

·         حمایت مالی از ثبت اختراعات در خارج از کشور، در مراجع منطقه ای ذکر شده در بند 14 صورت می گیرد.

نمودار سیر مراحل حمایت از نوآوران

( حمایتهای حقوقی، علمی،‌فنی و مالی )

(5)

(7)

(1)

حمايت مالي

حمايت فني

رد

نوآوران ( مخترعين و مبتكرين )

درخواست ثبت اختراع به: اداره كل ثبت شركتها و مالكيت صنعتي سازمان ثبت اسناد و املاك كشور ( حمايت حقوقي )

درخواست تأييديه علمي به: اداره كل امور نوآوران وزارت علوم، تحقيقات و فناوري ( حمايت علمي )

ارجاع درخواست تأييديه علمي به: مراجع منطقه اي بررسي علمي ( دانشگاهها،‌ مراكز تحقيقاتي،‌پاركها، مراكز رشد فناوري )

تأييد

درخواست حمايت فني و مالي در صورت تأييد علمي

معرفي به مراكز تحقيقاتي،‌پاركها  و مراكز رشد فناوري براي تكميل و پرورش فناوري (حمايت فني )

معرفي به بانكها، صندوقها و نهادهاي حمايتگر براي تجاري كردن فناوري ( حمايت مالي )

(2)

(3)

(6)

(8)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(4)

 

 

 

کنوانسیون های مهم مربوط به مالکیت فکری

1- WIPO-WIPO Convention(1967)، amended in 1979 -

2- P-Paris Convention for the Protection of Industrial Property(1883، 1900، 1911، 1925، 1934، 1958، 1967،1979) -

3- DRAFT TEXTS OF AMENDMENTS TO ADMINISTRATIVE ANDFINANCIAL PROVISIONS AGREED IN PRINCIPF

4- B-Berne Convention for the Protection of Literary and Artistic Works(1886، 1896، 1908، 1914، 1928، 1948، 1967، 1971، 1979) -

5- M-Madrid Agreement and Protocol Relating to the Madrid Agreement Concerning the International Registration of Marks(Madrid Union 1891، last amended 1989) -

6- Protocol Relating to the Madrid Agreement -

7- H -Hague Agreement Concerning the International Registration of Industrial Designs(Hague Union، 1925، 1999) -

8- N -Nice Agreement Concerning the International Classification of Goods and Services for the Purposes of the Registration of Marks(Nice Union 1957، Stockholm 1967، Geneva 1977) -

9- R -International  (Rome) Convention for the Protection of Performers، Producers of Phonograms and Broadcasting Organisations (Rome Convention، 1961) -

10- PCT-Patent Cooperation Treaty(Washington، 1970، 1979، 1984، 2001)

11-] Regulations Under the PCT

12- PHC-Convention for the Protection of Producers of Phonograms Against Unauthorized Duplication of Their Phonograms (Phonograms Convention، Geneva، 1971) -

13- SC-Convention Relating to the Distribution of Programme-Carrying Signals Transmitted by Satellite (Satellite Convention، Brussels، 1974)-

14- BT-Budapest Treaty on the International Recognition of the Deposit of Microorganisms for the Purposes of Patent Procedure (Budapest 1997، amended in 1980) -

15- TLT-Trademark Law Treaty(Geneva 1994) -

16- WCT-WIPO Copyright Treaty(Geneva 1996) -

17- PPT-WIPO Performances and Phonograms Treaty(Geneva، 1996) -

18- STLT-Singapore Treaty on the Law of Trademarks(Singapore، 2006)

 

19- UPOV-International Convention for the Protection of New Varieties of Plants(UPOV، Geneva 1972، 1978، 1991)

20- TRIPS Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights(Marakesh، 1994) -

21- CBD-Convention on Biological Diversity(Biodiversity Convention، Rio de Janeiro، 1992)-

22- CARTAGENA PROTOCOL ON BIOSAFETY TO THE CONVENTION ON BIOLOGICAL DIVERSITY-

23- PLT-Patent Law Treaty

24- Washington Treaty on Intellectual Property in Respect of Integrated Circuits(not yet in force*)-PDF

25- Nairobi Treaty on the Protection of the Olympic Symbol-

26- The International Treaty on Plant Genetic Resources-

27- Bonn guidelines on access to genetic resources and the fair and equitable sharing of the benefits arising from their utilization

28- (Draft) Substantive Patent Law Treaty (SPLT)-

29- FAO THE INTERNATIONAL TREATY ON PLANT GENETIC RESOURCES FOR FOOD AND AGRICULTURE (PGRFA)-PDF

30- DIRECTIVE 2004/48/EC OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL of 29 April 2004 on the enforcement of intellectual property rights-PDF

31- Directive 96/9/EC of the European Parliament and of the Council of 11 March 1996 on the legal protection of databases

32- Council Directive 91/250/EEC of 14 May 1991 on the legal protection of computer programs

33- Council Directive 92/100/EEC of 19 November 1992 on rental right and lending right and on certain rights related to copyright in the field of intellectual property

34- Council Directive 93/83/EEC of 27 September 1993 on the coordination of certain rules concerning copyright and rights related to copyright applicable to satellite broadcasting and cable retransmission

35- Directive 2006/116/EC of the European Parliament and of the Council of 12 December 2006 on the term of protection of copyright and certain related rights (codified version)

36- Directive 2001/84/EC of the European Parliament and of the Council of 27 September 2001 on the resale right for the benefit of the author of an original work of art

37- Directive 98/84/EC of the European Parliament and of the Council of 20 November 1998 on the legal protection of services based on، or consisting of، conditional access

38- Directive 2001/29/EC of the European Parliament and of the Council of 22 May 2001 on the harmonisation of certain aspects of copyright and related rights in the information society

39- Directive 98/44/EC of the European Parliament and of the Council of 6 July 1998 on the legal protection of biotechnological inventions-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

معاهدات بین المللی در حوزه مالکیت فکری با تأکید بر معاهده PCT و موافقتنامه TRIPS

و با نگاهی به نحوه ثبت اختراع در ایران و حمایتهایی که از مخترعین به عمل می آید ( به صورت پرسش و پاسخ )

محمد نقی مهدوی

مشاور انجمن تخصصی مراکز تحقیق و توسعه صنایع و معادن

مقدمه

لایحه الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به معاهده همکاری ثبت اختراع (PCT) در جلسه مورخ 13 شهریور ماه 1384 هیئت دولت به تصویب رسید و در 18 مهر ماه 1384 برای طی تشریفات قانونی به مجلس شورای اسلامی ارسال گردید. نظر به اهمیت این « معاهده » و اقدام پسندیده هیئت محترم دولت در پیوستن به آن ( هر چند با تأخیری 27 ساله ) لازم دیدیم که ضمن مروری مختصر بر معاهدات بین المللی در حوزه مالکیت فکری، دو معاهده همکاری ثبت اختراع PCT و موافقتنامه TRIPS را که در حال حاضر از اولویت بالایی برای ما برخوردارند، با تفصیل بیشتری مورد بررسی قرار داده و در پایان نیز به پرسشهایی که در مورد ثبت اختراع و حمایتهایی که از آن در کشورمان به عمل می آید، پاسخ دهیم.

معاهدات بین المللی که توسط سازمان جهانی مالکیت فکری (WIPO) اداره می شوند:

الف ) معاهداتی که در جهت حمایت از مالکیت صنعتی به وجود آمده اند:

·         کنوانسیون پاریس ( 1883 )

·         موافقتنامه مادرید ( در مورد جلوگیری از نصب نشانهای منبع غیر واقعی یا گمراه کننده بر روی کالا ( 1891)

·         معاهده نایروبی ( مربوط به حفاظت از سمبل المپیک 1981)

·         معاهده TLT ( در مورد حقوق علایم تجاری 1994 )

·         معاهداتی که ثبت بین المللی مالکیت صنعتی را تسهیل می کنند شامل:

در زمینه اختراعات:

·         PCT ( معاهده همکاری ثبت اختراع 1970، اجرا 1978)

·         PLT ( معاهده مربوط به حقوق ثبت اختراع 2000 هنوز به اجرا در نیامده است )

·         معاهده بوداپست ( در مورد شناسایی بین المللی سپرده گذاری / ثبت / موجود است، ریز میکروسکوپی در قالب اهداف رویه ثبت اختراع 1977)

 در زمینه علایم تجاری:

·          موافقتنامه مادرید ( مربوط به ثبت بین المللی علایم 1891)

·         پروتکل مادرید ( مربوط به ثبت بین المللی علایم 1989)

در زمینه طرحهای صنعتی:

·         موافقتنامه لاهه ( در مورد سپرده گذاری / ثبت / بین المللی طرحهای صنعتی 1925)

در زمینه اسامی مبدأ و ثبت بین المللی آنها:

·         موافقتنامه لیسبون ( در مورد حمایت از نامگذاری مبدأ و ثبت بین المللی آنها 1958)

ب ) معاهداتی که در زمینه طبقه بندی بین المللی ایجاد شده اند:

·         موافقتنامه استراسبورگ ( مربوط به طبقه بندی بین المللی ثبت اختراع 1971)

·         موافقتنامه نیس ( مربوط به طبقه بندی بین المللی کالاها و خدمات با هدف ثبت علایم 1957)‌

·         موافقتنامه وین ( مربوط به طبقه بندی عناصر تصویری علایم 1973 )

·         موافقتنامه لوکارنو ( مربوط به طبقه بندی بین المللی طرحهای صنعتی 1968)

ج ) معاهداتی که در جهت حمایت از مالکیت ادبی و هنری به وجود آمده اند:

·         کنوانسیون برن ( در جهت حمایت از مالکیت ادبی و هنری 1886)

·         WCT‌ ( معاهده حق مؤلف « وایپو»‌ 1996 )

·         کنوانسیون رم ( در مورد حمایت از تولید کنندگان و اجرا کنندگان آثار صوتی و تصویری و سازمانهای رادیویی و تلویزیونی 1961 )

·         کنوانسیون آثار شنیداری ژنو ( مربوط به حمایت از تولید کنندگان آثار صوتی در مقابل پدیده ضبط غیر مجاز آثار صوتی 1971 )

·         کنوانسیون بروکسل ( کنوانسیون ماهواره ها راجع به توزیع امواج حاوی برنامه پخش شده از طریق ماهواره 1974 )

·         WPPT ( معاهده آثار اجرایی – نمایشی و ضبط آثار صوتی و تصویری « وایپو » 1996 )‌

معاهدات بین المللی که توسط سازمان تجارت جهانی WTO‌ اداره می شوند:

·         موافقتنامه تریپس ( در مورد حقوق مالکیت فکری است و حوزه هایی مثل حق نسخه برداری و حقوق جانبی آن، علایم تجاری، علایم جغرافیایی، طرحهای صنعتی، حق اختراع و طرحهای ساخت مدارهای یکپارچه و اطلاعات افشا نشده یا اسرار تجاری را در بر می گیرد 1994 )

همانطور که قبلاً هم اشاره شد، بحث مورد نظر ما در اینجا دو معاهده PCT و TRIPS‌است که اولی به لحاظ تصویب لایحه الحاق دولت جمهوری اسلامی به PCT و دومی به لحاظ پذیرش کشورمان به عنوان عضو ناظر در سازمان تجارت جهانی و احتمال عضویت رسمی ایران در آن سازمان در آینده،‌انتخاب شده اند.

معاهده همکاری ثبت اختراع PCT

چنانکه ملاحظه شد، معاهده همکاری ثبت اختراع ( Patent Cooperation Treaty) یکی از تدابیری است که در سطح بین المللی برای صیانت از حقوق مالکیت فکری، اندیشیده شده است. تا قبل از انعقاد این معاهده، هر مخترعی که مایل به ثبت اختراع خود در بیش از یک کشور بود، می بایست فرم تقاضا را تکمیل و برای همه کشورهایی که می خواست اختراع خود را در آنها به ثبت برساند، ارسال نماید، ‌تمام هزینه های متعلقه اعم از هزینه های ترجمه، حق الوکاله و حق الزحمه مربوط به دفاتر ثبت اختراع را در هر کشور تکرار نماید.

این روش سنتی که هم متقاضی ثبت اختراع و هم دفاتر ثبت اختراع کشورها را ( به لحاظ حجم زیاد کاری که برای بررسی ماهوی تقاضای دریافتی / Substantive Examine‌ / ایجاد می شد ) با مشکل مواجه می کرد، موجب گردید که در سال 1967 پیش نویس یک پیمان یا معاهده بین المللی در مورد همکاری ثبت اختراع توسط کنوانسیون پاریس تهیه گردد. این پیش نویس در سال 1970 در یک کنفرانس دیپلماتیک در واشنگتن به تصویب رسید و توافق شد که از سال 1978 به اجرا در آید. بدین ترتیب این معاهده از سال 1978 با عضویت 18 کشور، قدرت و اعتبار اجرایی پیدا کرد و نهایتاٌ  یک نظام بین المللی بر ثبت اختراعات حاکم گردید که متقاضی تنها با تنظیم یک اظهار نامه ( اظهار نامه بین المللی ) در یک زبان ( زبانهای تأیید شده ) می تواند از آثار و امتیازات آن اظهارنامه در کشورهایی که خود انتخاب می نماید (‌ از بین کشورهای عضو معاهده ) برخوردار گردد.

·         اهداف معاهده همکاری ثبت اختراع عبارتند از:

1.      اقتصادی نمودن روند ثبت اختراع در سطح بین المللی

2.      ساده کردن امور مربوط به ثبت اختراع برای کشورهای عضو

3.       فراهم نمودن امکان دسترسی سریع عموم به اطلاعات موجود در اسناد اختراعات

4.      مشارکت هر چه بیشتر کشورها در توسعه و پیشرفت فناوری

این معاهده بعد از کنوانسیون پاریس،‌ مهمترین دستاورد در همکاریهای بین المللی در زمینه ثبت اختراع به شمار می آید.

مزایای معاهده همکاری ثبت اختراع:

معاهده همکاری ثبت اختراع امتیازات زیادی در بر دارد که به اختصار عبارتند از:‌

1) برای کشورهای عضو:‌

·         استحکام بخشیدن به همکاری با سایر کشورها و مجامع بین المللی

·         دسترسی آسان به سیستم PCT‌ از سوی مخترعان و واحدهای تولیدی صنعتی

·         تسهیل ورود فناوری به کشور

·         عدم پرداخت هر گونه حق عضویت از سوی کشور متقاضی

·         ایجاد کار و درآمد برای وکلای بومی

·         دریافت اظهار نامه های ثبت بین المللی منتشر شده توسط کشورهای عضو

·         دریافت نشریات PCT‌ به صورت رایگان

·         ایجاد فرصتهای مناسب برای انتقال فناوری

·         ایجاد انگیزه برای سرمایه گذاری بر پایه پیشرفت فناوری در صنعت بومی

·         ایجاد اشتغال و ایجاد مهارت و افزایش کیفیت بالای محصولات تولیدی و افزایش صادرات

2) برای اداره های ثبت اختراع ملی:

·         استفاده از این سیستم، موجب می شود تا رسیدگی در فاز ملی آسان گردد، چرا که قبلاً، مقامهای صلاحیت دار بین المللی آن را مورد بررسی قرار داده اند.

·         این معاهده، هیچ تأثیری و دخالتی بر روی هزینه های دریافتی دفاتر ثبت ندارد.

3) برای مخترعین:

3با تسلیم فقط یک اظهارنامه از تأثیر و اعتبار آن در تمام کشورهای عضو PCT برخوردار خواهند شد.

·         در مقایسه با سیستم سنتی، متقاضی فرصت بیشتری خواهد داشت تا نسبت به حمایت از اختراع خود در کشورهای دیگر، تصمیم گیری نماید.

جمع بندی:

1)     در حال حاضر، 123 کشور عضو PCT هستند که از این تعداد 69 کشور را، کشورهای در حال توسعه تشکیل می دهند.

2)     معاهده همکاری ثبت اختراع، یک بانک اطلاعات عظیم از اطلاعات علمی و فنی ارزشمند می باشد که در شناسایی روند حرکت فناوری و انتقال فناوری، بسیار سودمند خواهد بود.

3)     موجب صرفه جویی در هزینه های ثبت اختراع می شود.

4)     معاهده همکاری اختراع، یک راه حل تجاری بسیار مؤثر برای شرکتها و مخترعانی است که خواهان حفاظت از اختراع خود در چندین کشور می باشند.

5)     معاهده همکاری اختراع، یک پیمان و توافقنامه در مورد همکاری بین المللی در حوزه ثبت اختراع بوده و مسؤل اعطاء گواهی بین المللی نمی باشد. این کار منحصراً بر عهده ادارات ثبت اختراع کشورهاست.

موافقتنامه تریپس (TRIPS):

موافقتنامه تریپس (Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights) یکی از اجزاء سند نهائی مذاکرات اروگوئه و یکی از سه رکن موافقتنامه های سازمان تجارت جهانی             ( شامل موافقتنامه های مربوط به تجارت کالا،‌ خدمات و مالکیت فکری ) است. این موافقتنامه،‌ جامعترین سند بین المللی در مورد حقوق مالکیت فکری است و حوزه هایی مثل حق نسخه برداری ( Copy Rights) و حقوق جانبی آن، علایم تجاری، علایم جغرافیایی، طرحهای صنعتی،‌حق اختراع و طرحهای ساخت مدارهای یکپارچه و اطلاعات افشا نشده یا اسرار تجاری را در بر می گیرد. این موافقتنامه:

·         اصول اساسی حاکم بر سازمان تجارت جهانی را به حقوق مالکیت فکری تسری می دهد.

·         استانداردهای حداقل را برای حمایت از حقوق حوزه های فوق تعیین می کند.

·         اصلاحات و رویه های لازم برای اجرای حقوق مالکیت فکری در کشورهای عضو را تجویز می کند.

بر اساس این موافقتنامه به کشورهای عضو باید تغییرات لازم را در قوانین ملی خود به وجود آورده و خود را برای اجرای موافقتنامه آماده سازند. این مهلت برای همه کشورها تا اول ژانویه 2006 تعیین شده که البه برای کشورهای کم توسعه یافته، قابل تمدید است.

بر اساس این موافقتنامه، کشورهای عضو، مکلف هستند که هیچگونه اقدامی که باعث تنزل سطح حمایت آن کشور از حقوق مالکیت فکری گردد، انجام ندهند.

·         موافقتنامه TRIPS سه ویژگی عمده دارد:

1)     تعیین استانداردهای حداقل برای حمایت از حقوق مالکیت فکری تحت پوشش این موافقتنامه « استانداردهای حداقل » به این معناست که نظام مالکیت فکری اعضا نباید در سطحی پایین تر از این استانداردهای حداقل باشد ولی قرار داشتن در سطحی بالاتر از استانداردها، ایرادی ندارد.

2)     تأکید بر مسئله اجرا. یکی از ویژگیهای موافقتنامه TRIPS که آن را از کنوانسیونهای WIPO‌متمایز می کند، تأکید آن بر اجرای مفاد موافقتنامه در کشورهای عضو است که بر اساس آن اعضاء مکلفند که باایجاد یک مکانیزم اجرایی و قضایی، شامل رویه های اجرایی، مجازتهای مدنی و کیفری، اقدامات موقتی یا تأمینی و اقدامات مرزی، از نقض حقوق مالکیت فکری جلوگیری کرده و در صورت نقض، آن را متوقف و خاطیان را مجازات نمایند.

3)     تأمین مکانیزمهای حل اختلاف. از دیگر ویژگیهای متمایز کننده موافقتنامه TRIPS‌تأمین مکانیزمی برای حل اختلاف مربوط به تعهدات این موافقتنامه است که با پشتوانه موافقتنامه سازمان تجارت جهانی صورت می گیرد. در صورت عدم اجرای تعهدات TRIPS‌از سوی یک عضو، محرومیت از امتیازات این سازمان را در پی خواهد داشت.

·         لازم به توضیح است که WIPO ( سازمان جهانی مالکیت فکری ) با WTO ( سازمان تجارت جهانی ) در اجرای موافقتنامه TRIPS به ویژه در مورد کشورهای در حال توسعه، همکاری مستمر دارد.

·         متن کامل موافقتنامه TRIPS توسط مؤسسه مطالعات و پژوهشهای بازرگانی با عنوان « سند نهائی دور اروگوئه » ترجمه و منتشر شده است.

ثبت اختراعات در ایران ( حمایتهای حقوقی، علمی،‌فنی و مالی ):

پرسشها و پاسخها:

در این بخش چنانکه قبلاً هم اشاره شد، نگاهی خواهیم داشت به نحوه ثبت اختراع در ایران و حمایتهای حقوقی، علمی، فنی و مالی که از آن به عمل می آید. برای سهولت کار و درک بهتر مطالب سعی شده است، این بخش به صورت پرسش و پاسخ ارائه گردد.

برای ثبت اختراع به کجا مراجعه کنیم ؟

برای ثبت اختراع باید به اداره کل ثبت شرکتها و مالکیت صنعتی واقع در تهران، خیابان میرداماد، تقاطع بزرگراه مدرس – میرداماد مراجعه شود.

آیا به جز تهران، ثبت اختراع در جای دیگری صورت می گیرد ؟

خیر، در حال حاضر ثبت اختراع فقط در تهران و در اداره ثبت شرکتها و مالکیت صنعتی انجام می گیرد.

چه نوع اختراعاتی قابل ثبت هستند ؟

اختراعاتی قابل ثبت هستند که « جدید بوده »، « حاوی گامی ابتکاری » و « دارای کاربرد صنعتی » باشند.

چه نوع اختراعاتی از حیطه حمایت از اختراع خارج خواهند بود ؟

موارد زیر از حیطه حمایت از اختراع خارج اند:

·         کشفیات، نظریه های علمی و روشهای ریاضی

·         طرحها و قواعد یا روشهای انجام کار تجارت و آنچه که برای فعالیتهای صرفاً فکری یا بازی کردن می باشند.

·         روش معالجه بدن انسان یا حیوان از طریق درمان یا جراحی و همچنین روشهای تشخیص بیماریها که روی بدن انسان یا حیوان انجام می گیرند.

برای ثبت اختراع چه مدارکی لازم است ؟

برای ثبت اختراع، لازم است مدارک زیر تکمیل و به اداره کل ثبت شرکتها و مالکیت صنعتی تحویل گردد.

·         اظهارنامه ثبت اختراع در سه نسخه:

اظهارنامه ثبت اختراع، فرم مخصوصی است که جزء اوراق بهادار می باشد و متقاضی می بایستی از واحد گردش اوراق بهادار مستقر در اداره کل ثبت شرکتها و مالکیت صنعتی آن را تهیه و نسبت به تکمیل و امضاء آن اقدام نماید.

·         توصیف مشروح اختراع در 3 نسخه:

اختراع مورد ادعای مخترع، باید به طور کامل شرح داده شود، در شرح اختراع باید تمام جنبه های اختراع ادعایی به طور واضح بیان گردد. در تهیه شرح اختراع از کاغذهای A4 استفاده شود.

·         نقشه های اختراع در 3 نسخه:

نقشه کامل اختراع باید با مرکب و از روی مقیاس متری تهیه و ذیل نقشه ها را متقاضی یا وکیل او امضاء نماید. نقشه های اختراع باید روی کاغذ 34 سانتی متر طول و 22 سانتی متر عرض رسم گردند و فقط از یک روی کاغذ استفاده شود.

·         ادعا در 3 نسخه:

اینکه اختراع با ارائه راه حل عملی چه مشکلی را حل می کند و چه مزایایی دارد و اطلاعاتی که میزان حمایت ناشی از حق ثبت را مشخص نماید.

·         فتوکپی شناسنامه مخترع یا مخترعین

·         قبض رسید بانکی حق الثبت اظهار نامه تقاضای ثبت اختراع

آیا برای ثبت اختراع حتماً باید خود مخترع اقدام نماید ؟‌

خیر،‌ تقاضای ثبت اختراع می تواند توسط وکیل متقاضی انجام شود. در این صورت تقاضانامه باید همراه اصل وکالتنامه یا رونوشت یا فتوکپی برابر اصل شده، ضمیمه اظهار نامه شود.

سیستم ثبت اختراع در کشور ما چگونه است ؟

سیستم ثبت اختراع در کشور ما، سیستم اعلامی است. بر اساس این سیستم، ثبت اختراع، طبق ادعای مخترع صورت می گیرد. یعنی ادعای مخترع مقرون به صحت تلقی شده و به شرط عدم سابقه ثبت، ادعای مخترع ( با رعایت اینکه اختراع در حیطه حمایت ثبت قرار دارد یا خیر / بند 4 پرسش و پاسخ ) به ثبت می رسد.

اعتبار ورقه ( سند ) اختراع چند سال است ؟

در حقوق ایران مدت اعتبار ورقه ثبت اختراع به تقاضای مخترع 5 یا 10 یا 15 و یا منتهی به 20 خواهد بود که باید صراحتاً در ورقه ثبت اختراع قید شود.

در صورت قبول یا رد اختراع چه اقداماتی انجام می گیرد ؟

·         در صورت قبول اختراع، مراتب ثبت اختراع به صورت آگهی تهیه شده و جهت درج در            « روزنامه رسمی کشور‌» تحویل متقاضی یا وکیل او می گردد. پس از درج در روزنامه رسمی یک نسخه از روزنامه به اداره مالکیت صنعتی ارائه و گواهینامه ثبت اختراع توسط اداره مذبور کامل شده و یک نسخه از توصیف ادعا و نقشه اختراع ضمیمه و قیطان کشی شده با امضاء مدیر کل و ممهور به مهر اداره کل ثبت شرکتها و مالکیت صنعتی، تسلیم متقاضی یا وکیل قانونی او می شود.

·         در صورت رد اختراع،‌کتباًٌ ( برگ اخطار اداری ) به متقاضی یا وکیل قانونی او ابلاغ می گردد. در این صورت متقاضی یا وکیل قانونی او، می تواند ظرف 10 روز از تاریخ ابلاغ رد اظهارنامه نسبت به تقدیم دادخواست و شکایت از تصمیم اداره کل ثبت شرکتها و مالکیت صنعتی به مراجع ذیصلاح قضایی مستقر در تهران اقدام نماید. چنانچه در مدت 10 روز از تاریخ ابلاغ تصمیم اداره مالکیت صنعتی نسبت به تقدیم دادخواست اقدام نشود،‌ دیگر، ادعا در مراجع ذیصلاح قضایی، مسموع نخواهد بود.

ارزیابی و تأیید علمی اختراع چیست و مرجع قانونی آن کجاست ؟

منظور از ارزیابی و تأیید علمی اختراع،‌جستجو و بررسی علمی سند اختراع توسط متخصصین مربوطه با استفاده از تجارب علمی،‌مشاوره ها و بانکهای اطلاعاتی داخلی و خارجی است و طبق قانون وزارت علوم،‌تحقیقات و فناوری،‌ این ارزیابی توسط این وزارتخانه و از طریق مراکز علمی،‌تحقیقاتی کشور صورت می گیرد.

آیا ارزیابی و تأیید علمی اختراع،‌اجباری است ؟

خیر،‌اختیاری است. تقاضا برای ارزیابی علمی و تأیید علمی اختراع،‌هم می تواند از طریق شخص متقاضی و هم از طریق اداره کل ثبت شرکتها و ‌مالکیت صنعتی صورت گیرد.

آیا ارزیابی و تأیید علمی اختراع برای متقاضی، هزینه ای در بردارد ؟

در حال حاضر خیر.

آیا برای ارزیابی و تأیید علمی اختراع شرایط خاصی وجود دارد ؟

برای پذیرش تقاضای ارزیابی و تأیید علمی اختراع، شرایط زیر ضروری است:

·         ثبت اولیه اختراع در مراجع حقوقی ( اداره کل ثبت شرکتها و مالکیت صنعتی ) و ارائه ورقه ثبت.

·         ارائه تقاضای ارزیابی و تأیید علمی اختراع همراه با مدارک کامل و مستند اختراع ثبت شده برای بررسی.

·         ارزیابی و تأیید علمی اختراع بیش از 2 بار انجام نخواهد گرفت ( بدین معنی که در صورت رد اعتبار علمی اختراع، تنها یکبار دیگر ارزیابی علمی آن توسط مرجع دیگری غیر از مرجع بررسی کننده اولیه، امکانپذیر است ).

برای درخواست ارزیابی و تایید علمی اختراع به کجا باید مراجعه کرد ؟

برای درخواست ارزیابی و تأیید علمی اختراع، می توان به « اداره کل امور نوآوران و ارزشیابی فناوری وزارت علوم، تحقیقات و فناوری »‌مراجعه کرد.

علاوه بر اداره کل امور نوآوران و ارزشیابی فناوری، برای ارزیابی و تأیید علمی اختراع، می توان به مراجع منطقه ای زیر مراجعه نمود:‌

1.      تهران بزرگ: سازمان پژوهشهای علمی و صنعتی ایران و دانشگاه تهران ( واحد مالکیت فکری )

2.      مرجع منطقه ای مرکزی کشور: اصفهان، دانشگاه صنعتی اصفهان ( واحد مالکیت فکری )

3.      مرجع منطقه ای جنوب کشور: شیراز، دانشگاه شیراز ( واحد مالکیت فکری )

4.      مرجع منطقه ای شرق کشور: مشهد، دانشگاه فردوسی مشهد ( واحد مالکیت فکری )

5. مرجع منطقه ای شمال غربی کشور: تبریز، دانشگاه تبریز ( واحد مالکیت فکری )

برای درخواست حمایت از تکمیل اختراع و تجاری کردن اختراع به کجا می توان مراجعه کرد ؟‌

برای درخواست حمایت از تکمیل اختراع و یا تجاری کردن آن می توان به « مراکز رشد »، « پارکهای علم و فناوری »، مراجع منطقه ای یاد شده، صندوقهای مالی توسعه فناوری،‌مؤسسات واسطه ای و دیگر نهادها و سازمانهای حمایت کننده از نوآوران مراجعه کرد.

آیا برای ثبت اختراع در خارج از کشور حمایت مالی صورت می گیرد ؟

بله، مخترعینی که اختراعات آنها واجد شرایط زیر باشند، می توانند از حمایت مالی ثبت اختراع در خارج از کشور به میزان 50درصد کل هزینه برخوردار شوند.

·         اختراع آنها در داخل کشور ( اداره مالکیت صنعتی ) به ثبت رسیده باشد.

·         تأییدیه علمی از وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و یا مراجع منطقه ای مندرج در بند 14 دریافت کرده باشند.

·         وکیل قانونی خود را انتخاب و معرفی کرده باشند.

·         برای اختراع خود طرح کسب و کار ( Business Plan) تهیه کرده باشند.

·         فرمهای مربوط به WPIS‌را تکمیل کرده باشند.

·         حمایت مالی از ثبت اختراعات در خارج از کشور، در مراجع منطقه ای ذکر شده در بند 14 صورت می گیرد.

نمودار سیر مراحل حمایت از نوآوران

( حمایتهای حقوقی، علمی،‌فنی و مالی )

(5)

(7)

(1)

حمايت مالي

حمايت فني

رد

نوآوران ( مخترعين و مبتكرين )

درخواست ثبت اختراع به: اداره كل ثبت شركتها و مالكيت صنعتي سازمان ثبت اسناد و املاك كشور ( حمايت حقوقي )

درخواست تأييديه علمي به: اداره كل امور نوآوران وزارت علوم، تحقيقات و فناوري ( حمايت علمي )

ارجاع درخواست تأييديه علمي به: مراجع منطقه اي بررسي علمي ( دانشگاهها،‌ مراكز تحقيقاتي،‌پاركها، مراكز رشد فناوري )

تأييد

درخواست حمايت فني و مالي در صورت تأييد علمي

معرفي به مراكز تحقيقاتي،‌پاركها  و مراكز رشد فناوري براي تكميل و پرورش فناوري (حمايت فني )

معرفي به بانكها، صندوقها و نهادهاي حمايتگر براي تجاري كردن فناوري ( حمايت مالي )

(2)

(3)

(6)

(8)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(4)

 

 

 

کنوانسیون های مهم مربوط به مالکیت فکری

1- WIPO-WIPO Convention(1967)، amended in 1979 -

2- P-Paris Convention for the Protection of Industrial Property(1883، 1900، 1911، 1925، 1934، 1958، 1967،1979) -

3- DRAFT TEXTS OF AMENDMENTS TO ADMINISTRATIVE ANDFINANCIAL PROVISIONS AGREED IN PRINCIPF

4- B-Berne Convention for the Protection of Literary and Artistic Works(1886، 1896، 1908، 1914، 1928، 1948، 1967، 1971، 1979) -

5- M-Madrid Agreement and Protocol Relating to the Madrid Agreement Concerning the International Registration of Marks(Madrid Union 1891، last amended 1989) -

6- Protocol Relating to the Madrid Agreement -

7- H -Hague Agreement Concerning the International Registration of Industrial Designs(Hague Union، 1925، 1999) -

8- N -Nice Agreement Concerning the International Classification of Goods and Services for the Purposes of the Registration of Marks(Nice Union 1957، Stockholm 1967، Geneva 1977) -

9- R -International  (Rome) Convention for the Protection of Performers، Producers of Phonograms and Broadcasting Organisations (Rome Convention، 1961) -

10- PCT-Patent Cooperation Treaty(Washington، 1970، 1979، 1984، 2001)

11-] Regulations Under the PCT

12- PHC-Convention for the Protection of Producers of Phonograms Against Unauthorized Duplication of Their Phonograms (Phonograms Convention، Geneva، 1971) -

13- SC-Convention Relating to the Distribution of Programme-Carrying Signals Transmitted by Satellite (Satellite Convention، Brussels، 1974)-

14- BT-Budapest Treaty on the International Recognition of the Deposit of Microorganisms for the Purposes of Patent Procedure (Budapest 1997، amended in 1980) -

15- TLT-Trademark Law Treaty(Geneva 1994) -

16- WCT-WIPO Copyright Treaty(Geneva 1996) -

17- PPT-WIPO Performances and Phonograms Treaty(Geneva، 1996) -

18- STLT-Singapore Treaty on the Law of Trademarks(Singapore، 2006)

 

19- UPOV-International Convention for the Protection of New Varieties of Plants(UPOV، Geneva 1972، 1978، 1991)

20- TRIPS Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights(Marakesh، 1994) -

21- CBD-Convention on Biological Diversity(Biodiversity Convention، Rio de Janeiro، 1992)-

22- CARTAGENA PROTOCOL ON BIOSAFETY TO THE CONVENTION ON BIOLOGICAL DIVERSITY-

23- PLT-Patent Law Treaty

24- Washington Treaty on Intellectual Property in Respect of Integrated Circuits(not yet in force*)-PDF

25- Nairobi Treaty on the Protection of the Olympic Symbol-

26- The International Treaty on Plant Genetic Resources-

27- Bonn guidelines on access to genetic resources and the fair and equitable sharing of the benefits arising from their utilization

28- (Draft) Substantive Patent Law Treaty (SPLT)-

29- FAO THE INTERNATIONAL TREATY ON PLANT GENETIC RESOURCES FOR FOOD AND AGRICULTURE (PGRFA)-PDF

30- DIRECTIVE 2004/48/EC OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL of 29 April 2004 on the enforcement of intellectual property rights-PDF

31- Directive 96/9/EC of the European Parliament and of the Council of 11 March 1996 on the legal protection of databases

32- Council Directive 91/250/EEC of 14 May 1991 on the legal protection of computer programs

33- Council Directive 92/100/EEC of 19 November 1992 on rental right and lending right and on certain rights related to copyright in the field of intellectual property

34- Council Directive 93/83/EEC of 27 September 1993 on the coordination of certain rules concerning copyright and rights related to copyright applicable to satellite broadcasting and cable retransmission

35- Directive 2006/116/EC of the European Parliament and of the Council of 12 December 2006 on the term of protection of copyright and certain related rights (codified version)

36- Directive 2001/84/EC of the European Parliament and of the Council of 27 September 2001 on the resale right for the benefit of the author of an original work of art

37- Directive 98/84/EC of the European Parliament and of the Council of 20 November 1998 on the legal protection of services based on، or consisting of، conditional access

38- Directive 2001/29/EC of the European Parliament and of the Council of 22 May 2001 on the harmonisation of certain aspects of copyright and related rights in the information society

39- Directive 98/44/EC of the European Parliament and of the Council of 6 July 1998 on the legal protection of biotechnological inventions-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

بررسی تطبیقی حمایت از حقوق پدیدآورندگان نرم افزارهای رایانه ای!(۲)

الف: تعریف نرم افزار

نرم افزار در یک تعریف کلی عبارتست از مجموعه دستور العملهایى که به منظور انجام کاری به کامپیوتر داده می­شود.همانطور که می دانید در مورد کامپیوتر دو اصطلاح سخت افزار و نرم افزار وجود دارد؛ سخت افزار به دستگاه­ها و ابزار مادر، ملموس و عینی و نرم افزار به جنبه های غیر ملموس و غیر مادی کامپیوتر مربوط می شود.

نرم افزارها انواع و اقسام مختلفی دارند که از آن جمله میتوان از سیستم عامل (که رابط و واسطه بین سخت افزار و نرم افزار است) و نرم افزار های کاربردی (که براى انجام کارهایى که نیاز خاصی را از کاربر برطرف می­سازند، ‌استفاده می شود همانند نرم افزارهای مالی و یا غیر آن) نام برد، ولی تمام نرم افزارها از یک جهت،بسیار به یکدیگر شباهت دارند و آن اینکه براى ساخت و تولید یک نرم افزار انجام مراحل مختلف و گاه پیچیده ای (که به آن مهندسی نرم افزار گفته می شود) لازم است و همچنین پیچیدگی و تنوع کار در عین اینکه تخصص های ویژه خود را می طلبد، به نرم افزار در بین آثار موضوع حقوق مالکیتهای فکری تشخص و اصالت خاصی می بخشد. لذا انجام و طی مراحل تحلیل، طراحی، برنامه نویسی- تست (و تکامل) در فرایند تولید هر نرم افزار ضروری است. تردیدی نیست که انجام این مراحل علاوه بر نیاز به نیروى انسانی کار آزموده و متبحر، مستلزم در اختیار داشتن سرمایه و منابع مالی لازم و کافی بوده و در عین حال مدیریت قوى و کار آمدى را لازم دارد که با شناخت دقیق و کافى از بازار و نیاز جامعه، مجموعه عوامل تولید را هدایت و راهبرى نموده و نهایتاً منتهى به طراحى و تولید نرم افزارى گردد که در عین اینکه مطابق با اهداف از پیش تعین شده واستانداردهاى لازم باشد، به نیازهاى موجود نیز پاسخ دهد. با توجه به این فرایند و هزینه های سرسام آوری که جهت تهیه و تولید یک نرم افزار صرف می گردد، لزوم حمایت حقوقی و قانونی از حقوق پدیدآورندگان نرم افزارهای رایانه ای یک اصل مهم و غیرقابل بحث در تمامی نظامهای حقوقی دنیا است و تردیدهای احتمالی که در این زمینه وجود دارد بیشتر معطوف به حمایت یا عدم حمایت از نرم افزارهای خارجی در حوزه های ملی است والا در خصوص حقوق انحصاری پدیدآورنده و ضرورت حمایت قانونی از آن، هیچ تردیدی وجود ندارد.[5]

 

ب: چگونگی  حمایت قانونی از نرم افزارها

قوانین حمایت از حقوق پدیدآورندگان نرم افزار در کشورهای مختلف یکسان نیست به طور مثال در انگلستان صریحاً آن را  تحت قوانین حق مؤلف می دانند و در بسیاری دیگر از کشورها آن را اختراع به حساب می آورند.در آمریکا نیز طبق اصلاحیه‌ی قانون کپی‌رایت مصوب 1976، ‌برنامه‌های کامپیوتری زیر عنوان کارهای ادبی که واجد حق مؤلف هستند، طبقه‌بندی شده است. به علاوه موسسه کپی‌رایت آمریکا صفحه نمایش، فهرست‌ها و سایر عناصری را که کاربران با آن‌ها روبه‌رو می‌شوند، واجد حق مؤلف قلمداد کرده و این عناصر را زیر عنوان  برنامه‌های ابتکاری کامپیوتری حمایت کرده است. شورای اتحادیة اروپا نیز، در ماه مه سال 1991، دستورالعملی را برای حمایت از برنامه‌های کامپیوتری و نیز هماهنگ ساختن قوانین کپی‌رایت دولت‌های عضو تصویب کرد.

قبل از تصویب این دستور‌العمل، مهم‌ترین قانون قابل اجرا در مورد حمایت از مالکیت فکری در مادة 36 موافقت‌نامة “ماستریخت” نمود داشته است، این قانون دولت‌های عضو را مجاز می‌داشت که واردات، صادرات یا ورود و جروج کالاها را بر اساس حمایت از مالکیت فکری، ممنوع یا محدود کند و از آن‌جایی که در زمینة نرم‌افزار، موضوعات تکنولوژیکی پیوسته در حال رشد هستند، در این زمینه ماده‌ی177  موافقت‌نامه “ماستریخت”، دادگاه‌های بدوی دولت‌ها را موظف می‌کند تا مسایل مربوط به قوانین اتحادیه اروپا و قواعد الزام‌آور آن را به دادگاه عالی اروپا   واگذارند تا بدین ترتیب از سوی مقامات قضایی دولت‌های عضو، تفسیر واحدی از قوانین اتحادیة اروپا صورت گیرد. کنوانسیون عالی ثبت اختراع اروپایی نیز فهرست موضوعاتی را که زیر عنوان اختراع قابل ثبت هستند، بیان کرده است و در این فهرست برنامه‌های کامپیوتری و اطلاعات مربوط به آن‌ها را استثنا کرده است.[6] در موافقتنامه تریپس(سند لاینفک مربوط به حقوق مالکیت فکری که کشورهای عضو سازمان تجارت جهانی ملزم به رعایت آن هستند) نیز طبق ماده 10 برنامه های رایانه ای و گردآوری داده ها جزو حقوق مؤلف محسوب می شوند.

با این تفاسیر می توان گفت که براى حمایت از حقوق پدیدآورنده نرم افزارهاى رایانه اى در نظام های حقوقی دنیا  سه روش وجود دارد:

1- حمایت از حقوق پدیدآورنده در قالب مالکیتهاى ادبى و هنرى (کپى رایت):درمورد این نگرش باید گفت که اگرچه نرم افزار کامپیوترى شباهت هاى زیادى با آثار ادبى و هنرى دارد ولى عمده ترین تمایز و اختلاف بین این دو در این است که آثار ادبى و هنرى بیشتر از ذوق و سلیقه و نوع نگرش افراد سرچشمه می گیرد؛در صورتی که در تولید نرم افزار، دانش و آموخته های اکتسابی شخص حرف اول را می زند.

2- حمایت از حقوق پدیدآورنده در قالب مالکیت صنعتى (حق مخترع): در خصوص تولید نرم افزار به عنوان یک اختراع تردیدها و اختلاف نظراهای زیادی وجود دارد.این اختلاف نظرها بیشتر از آنجا ناشى مى شود که نرم افزار بیشتر یک ماهیت دستور العملى و ریاضى داشته و در عین حال بیشتر اختراعات بر مبناى علوم تجربى بوجود می آیند، امرى که در نرم افزار وجود و سابقه نداردودر عین حال ایده نیز در قالب نظام حق اختراع قابل حمایت نیست.

البته در حال حاضر  پذیرفته شده که اگر نرم افزارى تولید شود که شرایط و ضوابط اختراع (مفید بودن، معمولى نبودن و جدید بودن و کاربرد صنعتى داشتن) را دارا باشد به عنوان اختراع شناسائى و در این چهارچوب نیز مورد حمایت قرار گیرد.

3- ایجاد نظام خاص جهت حمایت از حقوق نرم افزار: همانطور که قبلاً ذکر شد وجود تردید ها و اختلاف نظرها در مورد روش برخورد و یا روش حمایت از نرم افزارهای رایانه ای باعث شد که اصحاب قانون گذار، نظام حمایتى خاصی را که در بردارندهء خصوصیات مثبت  هر دو نظامهاى قبلی باشد،مدنظر قرار دهند. این‌ نظام حمایتى مى تواند تلفیق و ترکیبى از هر دو نظام یادشده باشد، به این معنا که نرم افزار را هم مشمول نظام حمایتى مالکیت صنعتى و هم نظام حمایتى مالکیت ادبى و هنرى قرارداد.

در کشور ما تا قبل از تصویب قانون حمایت از نرم افزارهای رایانه ای،نرم افزارها با توسل به بند 11 (اثر فنی که جنبه ابداع و ابتکار داشته باشد) مادهء 2 قانون حمایت حقوق مؤلفان و مصنفان و هنرمندان که در سال 1348 به تصویب رسیده، صورت می گرفت.

این بند یکی از  مبهم­ترین بندهای این قانون است که برخی از استادان حتی آن را زاید دانسته­اندو استدلال کرده اند که اگر اثر فنی چیزی باشد که جنبه ادبی یا هنری ندارد بلکه صرفاً فنی است، در اینصورت داخل در قلمرو حقوق  مؤلفان و هنرمندان نخواهد بود بلکه مربوط به مالکیت صنعتی است که مقررات دیگری برآن حکومت می­کند.[7] در مقابل، برخی دیگر از صاحبنظران بعضی از گونه­های آثار جدید ادبی، هنری، فنی و علمی از جمله نرم­افزارهای کامپیوتری را با آن انطباق داده­اند.[8]
البته چون صراحتی در قانون سال 1348 در این باره وجود ندارد و قریب به یقین حمایت از نرم افزار در آن سالها منظور نظر قانونگذار نبوده است(چون اصلاً نرم افزاری نبوده که برای آن قانون وضع کنند) وبا توجه به  تصویب قانون حمایت از پدیدآورندگان نرم افزارهای رایانه ای در سال 1379  به نظر می­رسد که نباید  اثر فنی که جنبه ابداع و ابتکار داشته باشد را داخل در مالکیت ادبی و هنری و تحت قوانین کپی رایت دانست.اما بالاخره با توجه به تضییع حقوق شرکت های پدیدآورنده نرم افزار در کشور و شکایات فراوانی که به مراجع قضایی می شد،قانون حمایت از نرم افزارهای رایانه ای به تصویب رسید که ترکیبی از نظام حقوق مالکیت ادبی و هنری و مالکیت صنعتی می باشد و در واقع جنبه های مشترک ین دو قانون که به نوعی با نرم افزار ارتباط دراند را  در بر می گیرد.

ج: حقوق مورد حمایت قانون

ماده 1 قانون سال 79 در این زمینه اشعار میدارد:حق نشر،عرضه،اجرا وحق بهره بردارى مادى ومعنوى نرم افزارهاى رایانه اى متعلق به پدیدآورنده آن است.
پس قانون ما دو حق را منحصراً متعلق به پدیدآورنده نرم افزار دانسته و از آن حمایت میکند:

1- حق مادی  2- حق معنوی

1- حقوق  مادی

هرگونه بهره بردارى اقتصادى وحق استفاده مادى از نرم افزار متعلق به پدیدآورنده آن است.قانونگذاربرخى مصادیق حقوق مادى رادر ابتداى ماده 1بیان نموده ودرادامه بطور کلى حق بهره بردارى مادى رامتعلق به پدیدآورنده دانسته است. حقوق مادی، شامل حقوق تکثیر، پخش، نمایش عمومی، اقتباس، ترجمه، و غیره است. پدیدآورنده دارای حق انحصاری هر گونه بهره­برداری مالی یا مادی از اثر خود بوده و هر گونه تصرف در اثر که متضمن استفادۀ مالی باشد، متعلق به او می باشد[9].

1- 1: حق تکثیر

تکثیر اثر اولین و بدیهى ترین حقى است که پدیدآورنده نرم افزار دارد.پدیدآورنده حق دارد نرم افزار متعلق به خود را تکثیر نموده ولی دیگران اجازهء انجام این عمل  را حتى براى یک نسخه ندارند. این حق بنیادی ترین حق پدید آورند یک اثر است.  حق نشر و تکثیر اثر شامل عمل تثبیت و ضبط مادی اثر به طرق مختلف ( از قبیل چاپ، عکاسی، طراحی، گراور، قالب­گیری ضبط مکانیکی، سینمایی و مغناطیسی) می­گردد و امکان می­دهد که اثر به طور غیرمستقیم به اطلاع عموم برسد. بخاطر اهمیت فراوانى که حق تکثیر اثر دارد،کل حقوق صاحب اثر به کپى رایت (که معادل فارسى ان حق تکثیر میباشد ) تعبیر می شود. پس ازتکثیر نرم افزار، طبیعتا بایستى براى فروش ویا واگذارى عرضه گردد. لذا مقدمه عرضه نرم افزار، تکثیر ان است وکل این فرایند، نشر نرم افزار خوانده میشود.

1-2: حق اجراى اثر

     حق دیگر حق نمایش و اجرا همراه با کسب منافع مادی است که عبارت است از ارائه مستقیم اثر به مردم از طریق نمایش عمومی، اجرای اپرا،کنسرت ها، نمایشگاه ها  و هرگونه نمایش به طرق دیگر است. در بعضی از کشورها از جمله  فرانسه حق تعقیب نیز وجود دارد که به خالق یک اثر هنری امکان می­دهد که چند درصدی از قیمت فروش مجدد اثر خود، مثلاً از قیمت فروش مجدد یک تابلو نقاشی دریافت دارد و در نتیجه از ارزش اضافی این اثر که در نتیجه به شهرت رسیدن خالق حاصل گردیده، بهره­مند شود.[10]

حق اجراى اثر در عرصه حقوق مالکیتهاى معنوى بیشتر در مورد آثار ادبى وهنرى مثل کتاب، نمایشنامه،موسیقى واثار صوتى مصداق پیدا میکند.ودر مورد نرم افزارهاى کامپیوترى شاید بتوان مواردى راکه یک نرم افزار جهت آشننایى مردم اجرا گردیده وکارکردها وقابلیتهاى آن توضیح داده میشود، معادل اجراى اثر دانست. وهمانگونه که اشاره شد حقوق مادى پدیدآورنده اثر محدود به این دومورد نیست.

صاحب اثر حق هر گونه بهره بردارى واستفاده مادى واقتصادى از اثر را بهر شکل وتحت هرعنوانى که باشد را خواهد داشت (منجمله واگذارى وانتقال حقوق به اشخاص ثالث ).

ویژگیهاى حقوق مادى:

حقوق مادى داراى دوویژگى اصلى است: موقتی بودن و قابل انتقال بودن

موقتی بودن

برقرارى نظام کپى رایت وشناسایى حقوق انحصارى براى پدیدآورنده آن،براى حمایت از افراد خلاق وصاحب فکر وایده است تا بتواننددر پر توى حمایتهاى قانونى اثار جدیدى به منصه ظهور رسانده و از عایدات و منافع مادى اثر خود بهره مند شوند.واز طرف دیگر، منافع وحقوق جامعه نیز نبایستى نادیده انگاشته شود.جامعه باید از نتایج تفکر وابتکار افراد خود بهره مند گردیده وهمین اثار زمینه ساز ومقدمه خلق وایجاد اثار جدید گردیده ودر تحلیل نهایى منتهى به پیشرفت وتعالى جامعه گردد.یکى از دلایل اصلى مخالفان نظام کپى رایت، همین مسئله انحصارى بودن حقوق پدیدآورندهاست که عملا بهره مندى ویا عدم بهره مندى جامعه از حاصل تفکر واندیشه افراد اندیشمندومتفکرصاحب اثر ( حتى باپرداخت بهاى آن )، موکول به تصمیم شخصى آنها ویا وراث آنان براى انتشارویا عدم انتشار اثارمیگردد. بهمین خاطر وبلحاظ ایجاد تعادل بین منافع فردوجامعه، حقوق مادى صاحب اثر به مدت زمان معینى محدودگردیده است.

این مدت زمان در کنوانسیون برن تا 50 سال پس از مرگ پدیدآورنده میباشد وقانون حمایت از حقوق مولفان، مصنفان وهنرمندان در ماده 12 خود،مدت استفاده از حقوق مادى پدیدآورنده موضوع قانون که بموجب وصایت یا وراثت منتقل میشود را از تاریخ مرگ پدیدآورندهبمدت 30 سال دانسته است.

درقانون حمایت از نرم افزارهاى رایانه اى، مدت حقوق مادى 30 سال پس از پدیدآورده نرم افزار تعیین شده است.درمورد نرم افزار بر خلاف دیگر اثار ادبى وهنرى،مبدا محاسبه 30 سال حمایت از حقوق مادى را زمان پدیدآوردن ( یا تولید نرم افزار )دانسته است ودر واقع قانونگذار مدت حمایت از حقوق انحصارى مادى را محدودتر وکوتاهتر نموده است.فلسفه چنین حکمى نیز روشن است، با توجه به پیشرفتهاى سریع فن وتکنولوژى بویژه در حوزه فناورى اطلاعات ونرم افزار، پس از گذشت مدت زمانى، نرم افزار هاى جدیدى تولید وایجاد میگردند که عملا نرم افزارهاى سابق را از دور خارج میگردانند وبهمین خاطر مدت زمان حقوق مادى محدودتر گشته است.

 قابل انتقال بودن

پدیدآورنده می­تواند همه حقوق و امتیازهای مالی خود یا قسمتی از آن را به دیگری انتقال دهد.نرم افزار یک حق مالى است وهمانند هر حق مالى دیگر، قابل اسقاط ویا واگذارى به غیر است.انتقال حقوق مادى به دوشکل میتواند انجام گیرد ؛انتقال اختیاری و قهری که هر کدام شکل های مختلفی دارند.

انتقال اختیاری حقوق مادی به وسیله پدیدآورنده در پنج شکل زیر متصور است:

1- انتقال حق به شخص حقیقی: در انتقال حق به شخص حقیقی، پدیدآورندة یک اثر، در برابر دریافت مبلغی به عنوان حق تألیف، انتشار آن را برای مدتی محدود به یک ناشر واگذار می­کند. انتقال قراردادى که از طریق انعقاد قراردادهاى معوض ویا مجانى و واگذارى تمام یا بخشى از حقوق مادى پدیدآورنده به اشخاص ثالث. ودر این مورد نیز انتقال گیرنده در قسمتى که حقوق مربوط به نرم افزار به وى واگذار شده است، جانشین پدیدآورنده بوده ومیتواند کلیه حقوق مربوط به آن را اعمال نموده ویا از آن استفاده کند. منتهى بایستى توجه داشت که اگر حق استفاده از یک نرم افزار به شخصى واگذار شود( همانند خریدهاى معمول نرم افزارهاى عادى ) وى فقط حق استفاده شخصى از آن نرم افزار را داشته وحق واگذارى ویا تکثیر نرم فزارا نخواهد داشت وفقط با واگذارى کد نرم افزار ((source است که کلیه حقوق مربوط به نرم افزار به شخص منتقل میگردد.

2- انتقال حق به سفارش دهنده:اثر سفارشی اثری است که پدیدآورنده بر اساس قراردادی که با سفارش­دهنده می­بندد، متعهد به خلق اثری در زمانی معین می­شود.

3- انتقال حق به استخدام­کننده: در این شکل پدیدآورنده در استخدام کسی است که اثر برای او خلق می شود هنگامی که مؤلف به موجب قرارداد خدمت یا کارآموزی در استخدام کارفرما باشد و اثر را در زمان برقراری رابطۀ استخدامی خلق کرده باشد حق مادی به کارفرما تعلق می گیرد. اما اگر اثر در خارج از وقت اداری خلق شده باشد حق انحصاری اثر در ید پدیدآورنده خواهد بود.

4- انتقال حق به شخص حقوقی: طبق مواد 9 و 13 قانون 1957 فرانسه شخص حقوقی فقط هنگامی مالک اثر تلقی می­شود که اثر به ابتکار و زیر نظر او به وسیلۀ چند شخص طبیعی تهیه و با نام شخص حقوقی منتشر شده باشد.

5- انتقال حق به موصی له: در اینجا پدیدآورنده، حق مادی را در قالب وصیتی تملیکی به نفع شخص یا اشخاصی وصیت می­نماید. مطابق ماده 843 قانون مدنی، اگر وصیت مازاد بر یک سوم دارایی نباشد معتبر است.

در انتقال قهری  حق مادی، خارج از  اختیار صاحب آن و به صورت قهری به دیگری انتقال می یابد. انتقال قهری به دو صورت است: انتقال حق به وارث یا ورثه و انتقال حق به صورت توقیفی یا تأمینی.
در انتقال حق به وارث یا ورثه، با مرگ پدیدآورنده حق مادی او به بازماندگانش منتقل می شود. ودر این مورد نیز انتقال گیرنده در قسمتى که حقوق مربوط به نرم افزار به وى واگذار شده است، جانشین پدیدآورنده بوده ومیتواند کلیه حقوق مربوط بدان را اعمال نموده ویا از آن استفاده کند.

اما برای انتقال حق به صورت توقیفی یا تأمینی چهار حالت متصور است:

1- تا زمانی که اثر انتشار نیافته و یا در دسترس عموم قرار نگرفته، تأمین و توقیف حق مالی مؤلف به درخواست طلبکار مفهومی ندارد، چه هنوز حق مالی به وجود نیامده تا مورد توقیف یا تأمین طلبکار قرار گیرد.

2-  هیچ بستانکاری نمی­تواند از طریق تأمین یا عملیات اجرایی، مؤلف مدیونی را مجبور به ایجاد اثری نماید یا آن که او را مجبور سازد تا در اثر موجود تغییراتی بدهد زیرا تنها پدیدآورندۀ اثر است که زمان خلق یا نشر آن را تعیین می­کند یا هر گونه تغییری در اثر را به میل خود اعمال می­نماید.

3- هیچکس نمی­تواند مؤلفی را از طریق تأمین یا عملیات اجرایی مجبور به تجدید نشر اثری بنماید زیرا انتشار و تجدید انتشار از اختیارات وبژۀ مؤلف به حساب می­آید. بنابراین در سه حالت یاد شده، توقیف یا تأمین حق مالی برای بستانکار مؤلف مدیون، امکان ندارد.

4-  از آن جا که حق مالی مؤلف همانند سایر حقوق مالی است، در صورتی که اثر انتشار یافته باشد، طلبکار می­تواند حق مالی مؤلف را تأمین یا توقیف نماید، چه طلبکار می­تواند حقوق دینی مدیون را نزد اشخاص ثالث یا به طور اعم توقیف کند و حق مالی مؤلف از آن جمله است. بنابراین او می­تواند طبق قرار صادره از طرف دادگاه، به این امر مبادرت ورزیده و همچنین به موجب احکام لازم­الاجرای محاکم و یا اجراییه اسناد رسمی از حق مزبور به میزان طلب خود استیفا نماید. [11]

*استثناى مهم حقوق مادى: استفاده منصفانه

     در تمامى نظامهاى حقوقى جهان حقوق مادى صاحب اثر یک استثناى مهم دارد وآن عبارتست از استفاده منصفانه از اثار ادبى وهنری. استفاده منصفانه در واقع رویکردى است جهت تعدیل حق صاحب اثر در استفاده انحصارى از اثر خود.چنین استفاده اى در عین اینکه بدون اجازه صاحب اثر وهمچنین بدون پرداخت بهاى آن صورت میگیرد ولى مغایر با حقوق پدیدآورنده تلقى نگردیده ونقض حق وى تلقى نمی شود. استفاده اى منصفانه تلقى میگرددکه در وهلهء اول قصد انتفاع وسود جویى در آن وجود نداشته باشدومثلا براى مقاصد علمى، آموزشى وتحقیقاتى باشد وثانیا استفاده از اثر براى مقاصد مزبور هم در حد متعارف باشد. کنوانسیون برن در مواد 10 و1/10 خود تحت عنوان استفاده آزاد(free use ) آن رابرسمیت میشناسد. مواد 7و11 قانون حمایت از حقوق مولفان،مصنفان وهنرمندان در این زمینه نقل از اثرهایى که انتشار یافته است واستناد بدانها براى مقاصد ادبى وعلمى وفنى و آموزشى وتربیتى وبه صورت انتقادوتقریظ باذکر ماخذ در حد متعارف رامجاز دانسته وبعلاوه نسخه بردارى از اثر را فقط در صورتى که براى استفاده شخصى وغیر انتفاعى باشد، مجاز اعلام نموده است. حسب ذیل ماده 7 قانون تکثیر نرم افزارى که بطور مجاز براى استفاده شخصى تهیه شده است، چنانچه بطور همزمان مورد استفاده قرارنگیرد بلامانع است.این ماده همچنین تهیه نسخه پشتیبان (backup ) رابا همان شرایط مذکور (عدم استفاده همزمان ) بلامانع اعلام نموده است.

2- حقوق معنوی

پدیدآورندگان نرم افزارهای رایانه ای علاوه بر حقوق مالی یا مادی دارای برخی حقوق و امتیازهای غیر مالینیز می باشند که مربوط به شخصیت پدیدآورنده و برای حمایت از آن است. حق معنوی، شامل حق پدیدآورنده برای مخالفت با هر گونه تحریف، تغییر شکل، ناقص کردن یا جرح و تعدیل در اثر است که ممکن است به افتخار یا شهرت او لطمه بزند. حق معنوی بدین معنی است که همیشه جامعه، پدیدآورنده را به عنوان موجد یک اثر یا مبدع آن می­شناسد و از او با این عنوان نام می­برد و به هر حال او را مستحق چنین امتیازی می­داند. به عنوان مثال، هر جا سخن از الکل به میان آید نام محمد بن زکریای رازی در میان است، یا هر جا شعری از شاهنامه خوانده می­شود، نام فردوسی به ذهن متبادر می­گردد.حق معنوی از شخصیت پدیدآورنده ناشی می­شود و به محض آفرینش اثر به وجود می­آید به موجب حق معنوی است که پدیدآورنده دیگران به احترام اندیشه، طرز فکر بیان شخصیت خود موظف سازد و از انجام هر گونه تغییر و تحریف از جانب دیگران در اثر خود جلوگیری کند.[12] 

ماده 4 آیین نامه اجرایی قانون حمایت از حقوق پدیدآورندگان نرم افزارهای رایانه ای اشعار می دارد:حقوق معنوی نرم‌افزار عبارت است از حق انتساب نرم‌افزار به پدیدآورنده آن و محدود به زمان و مکان نیست و غیرقابل انتقال است. 

1-1-    حق انتساب

نام، عنوان و نشانه ویژه ای که معرف نرم افزار است از حمایت این قانون برخوردار است و هیج کس نمی تواند آنها را برای نرم افزار دیگری از همان نوع یا مانند آن به ترتیبی که القای شبهه کند بکار برد در غیر این صورت به مجازات مقرر در ماده (13)این قانون محکوم خواهد شد.این حق در حقوق فرانسه حق ولایت بر اثر نامیده می­شود، شاید بدان جهت که همان طور که پدر حق دارد نام خود را بر فرزندش بگذارد، پدیدآورنده نیز حق دارد نام خود را روی اثرش گذارد.در واقع نام و عنوان پدیدآورنده معرف شخصیت اوست و تجاوز به این حق، تجاوز به شخصیت پدیدآورنده محسوب می­شود.به موجب حق ولایت یا مالکیت پدیدآورنده بر اثر، باید او را خالق اثر شناخت، حتی اگر از نام مستعار استفاده کرده باشد.

حقوق معنوی پدیدآورنده دارای ویژگیهای زیر است: غیرقابل انتقال بودن  و محدود نبودن به زمان و مکان

غیرقابل انتقال بودن

طبق ماده 4 قانون حمایت آیین نامه اجرایی قانون حمایت از حقوق پدیدآورندگان نرم افزارهای رایانه ای، حقوق معنوی پدیدآورنده محدود به زمان و مکان نیست و غیرقابل انتقال است یعنی نمی­توان به موجب قرارداد آن را به غیر منتقل کرد و انتقال این حق به موجب قرارداد وجاهت قانونی ندارد. طبیعت و هدف این حقوق اقتضا می­کند که مانند سایر حقوق مربوط به شخصیت، غیرقابل انتقال و خارج از قلمرو داد و ستد باشد.

 محدود نبودن به زمان و مکان

حقوق معنوی پدیدآورنده نرم افزار محدود به زمان نیست، بنابراین دائمی است و با مرور زمان ساقط نمی­شود. همچنین محدود به مکان نیست، یعنی محل اقامت پدیدآورنده یا محل انتشار و عرضه اثر و هر عامل مکانی دیگر در آن بی­تأثیر است.پس مدت حمایت از حقوق مادی سی (30) سال از تاریخ پدیدآوردن نرم افزار و مدت حقوق معنوی آن نامحدود است. 

د:  حقوق کیفری و مدنی پدیدآورندگان نرم افزارها

تعرض به حقوق مادی و معنوی پدیدآورنده نرم افزار در قوانین بین المللی و ملی کشورها مستوجب ضمانت اجراهای مدنی و کیفری می­باشد.راه حل های مدنی در پی جبران خسارت و روش های بازدارنده­برای جلوگیری از تجاوزهای بعدی به کسی است که به حقوق او تجاوز شده و مجازات های کیفری بیشتر به منظور تنبیه اشخاصی است که تعمداً حقوق این حقوق را زبر پا می گذارند.مجازات های کیفری با بستن جریمه های مفصل و با محکومیت های زندان متناسب با سطح جریمه ها صورت می گیرد. در حقوق ایران نیز مواردی از قانون حمایت از پدیدآورندگان نرم­افزارهای رایانه­ای به این گونه جرایم پرداخته شده است.

اما در سطح بین المللی یک نظام بین­المللی هماهنگ برای تعیین ضمانت اجراهای کیفری و اعمال آنها برای حمایت از حقوق پدیدآورندگان وجود ندارد و بیشتر قراردادهای بین­المللی که درمورد حقوق پدیدآورندگان هستند تعیین مجازات و اعمال آن را به حقوق داخلی کشورها واگذار کرده اند البته وضع در کشورهای عضو کنوانسیون های بین المللی مثل برن که به موجب متن معاهده، عضو هستند تا حدی متفاوت است و کشورها به نوعی نقش یک مرجع بین المللی را ایفا می­کنند. به این ترتیب که اگر کشوری عضو این قراردادها و کنوانسیون­های بین­المللی باشد و در یک کشور خارجی آثار ادبی – هنری اتباعش مورد تعرض قرار گیرد، و کشور محل وقوع جرم هم عضو این قراردادها باشد، آثار آن کشور مورد حمایت قرار گرفته و ضمانت اجراهای مندرج در قوانین داخلی کشور محل وقوع جرم  اعمال می­شود. اما با توجه به نگرش های متفاوتی که به حقوق نرم افزارها هست و اینکه بنا به همین نگرشها حقوق مرجع رسیدگی و قانون حاکم متفاوت است گاهی مسله را کاملاً پیچیده می کند.

در بند 1 ماده 5 کنوانسیون برن از کشورهای عضو خواسته شده که همان حقوقی را که برای اتباع خود قائلند برای اتباع کشورهای عضو کنوانسیون نیز قائل باشند. در سایر قراردادهای بین­المللی نیز این شرط گنجانده شده است. براساس ماده 16 کنوانسیون برن نحوه اعمال مجازات و جبران خسارت ناشی از تعرض به حقوق پدیدآورندگان به قوانین محلی کشور محل انتشار اثر ارجاع داده شده است و در خود متن کنوانسیون برن ضمانت اجراهای ناشی از نقض حقوق پدیدآورندگان پیش­بینی نشده است. برخلاف سایر قراردادهای بین­المللی موافقنامه تریپس به شیوه دقیق­تری به مجازات­های ناشی از نقض حقوق پدیدآورندگان نرم افزارها پرداخته است. ماده 61 آن در صورتی که عمل مرتکب عمدی و در مقیاس تجاری باشد، آن را مستوجب ضمانت اجراهای کیفری می­داند و حتی از حبس و جزای نقدی کافی به گونه­ای که منطبق با سطح مجازات­های معمول درمورد جرایم دارای شدت مشابه باشد، نام برده است والبته در مورد حداکثر و حداقل این مجازات­ها و اینکه در خصوص چه مواردی از تجاوز به حقوق پدیدآورنده قابل اعمال هستند، در متن موافقت نامه چیزی نیامده است.این رویکرد به نظر می رسد که رویکرد درستی است چرا که سطح توقع مردم ملل مختلف،وضعیت اقتصادی،حقوق مربوط به پدیدآورندگان و….خیلی از مسائل فرهنگی،اجتماعی و اقتصادی دیگر تعیین نوع مجازات واحد را غیر ممکن می نماید. به طوری که سازمان تجارت جهانی هم که هدف آن یکسان سازی سطح معیشت مردم است با تبصره ها و اعلامیه های مختلف خیلی از قوانین داخلی خود را نسبت به کشورهای ضعیف تر تخصیص داده است تا امکان هماهنگی  و اجرای سیاست های خود را بوجود آورد.بنابراین تفویض میزان جبران خسارت ها و مجازات ها به قوانین داخلی کشورها به نظر تصمیم درستی می باشد.والبته با نگاهی به قوانین مدنی و جزایی کشورهای عضو کنوانسیون های بین المللی، قوانین تقریباً یکسان هستند و در کشورهای غیر عضو هم بیشتر منوط به قراردادهای متقابل و عمل متقابل آنهاست. موارد نقض حقوق مورد حمایت این قانون استفادۀ غیرمجاز، کپی­برداری غیرمجاز، تکثیر یا توزیع و یا هر عملی که منجر به تعرض به حقوق مادی و معنوی پدیدآورندگان این گونه آثار گردد، می شود. این قانون از جرم به کار بردن نام، عنوان و نشان ویژه­ای که معرف نرم­افزار است به صورت مستقل و جداگانه نام برده است، اما دقیقاً به تکرار مادۀ 17 قانون حمایت حقوق مؤلفان در این خصوص پرداخته است و تنها واژۀ نرم­افزار را اضافه نموده است در نتیجه شرایط تحقق این جرم تفاوتی با سایر جرایم ندارد.اما در کشور ما و طبق قانون نقض حقوق پدیدآورندگان نرم­افزارها مطابق جدول ذیل ذکر شده است:

 

 

این نقض شکل های گوناگونی دارد که بارزترین آنها که نص قانون در مورد شان وجود دارد عبارتند از:

 1- نشر، پخش و عرضة غیر قانونی

نشر عبارت است از هر عملی که منجر به ساختن یا تهیه نمونه­های دیگری از اثر اصلی می­شود مانند ضبط مکانیکی روی سی دی …  پخش،وتوزیع آن و عرضه به معنی در دسترس قراردادن یا نمایش دادن یک اثر برای عموم مردم است.البته تهیه نسخه های پشتیبان و همچنین تکثیر نرم افزاری که به طریق مجاز برای استفاده شخصی تهیه شده است چنانچه به طور همزمان مورد استفاده قرار نگیرد، بلامانع است.

2-به کار بردن غیر قانونی نام، عنوان و نشان ویژه ای که معرف اثر است

عمل ارتکابی به کار بردن  نام، عنوان و نشان ویژه­ای است که معرف اثر بوده و وقتی محقق است که شخص مرتکب از نام و عنوان و نشان اثر دیگری استفاده کند و موجب فریب دیگران را فراهم نماید. بنابراین تا فریب واقع نشود، این جرم محقق نمی­­شود و مشمول این ماده قرار نخواهد گرفت.شخص مرتکب در صورتی مجرم محسوب می شود که علم به تعلق نام و عنوان و نشان به اثر دیگری، علم به متقلّبانه بودن عمل خود و سوء نیت عام یعنی قصد توسل به وسایل متقلّبانه ( استعمال نام، نشان و عنوان اثر دیگری) را داشته باشد. این جرم نیاز به سوء نیت خاص دارد که آن قصد فریب و بردن مال غیر است و مجنی علیه این جرم نباید علم به متقلّبانه بودن وسایل داشته باشد.
میزان مجازات هم بسته به عمل ارتکابی و خسارت وارد شده  حبس از 91 روز تا 6 ماه و جزای نقدی از 10 میلیون تا 50 میلیون می باشد که البته  بنا به نوع جرم و شرایط آن این مجازات ها قابل تخفیف، قابل تعلیق، قابل گذشت و  مشمول مروز زمان می باشد.

دادنامه شماره 121580 نمونه ای از برخورد با متخلفان این قانون است:  

رای دادگاه    دادنامه شماره 80/1215      مورخه 1/10/80

در خصوص اتهام …و… دائر به عرضه غیر مجاز نرم افزار موضوع شکایت آقای … به وکالت از شکایت به این خلاصه که وکیل شکایت به شرح شکواییه تقدیمی مدعی شدند که متهمین نرم افزارهای  متعلق به شکات را بدون اجازه آنان برای فروش عرضه داشتند و در حین ارتکاب جرم دستگیر شدند و در مراحل بازجویی به این موضوع اقرار نمودند تقاضای مجازات آنها را دارد متهمین دفاعاً پاسخ دادند که قصد فروش نرم افزار متعلق به شرکت را نداشتند و شکایت وکیل شکات را مردود می دانند دادگاه نظر به اینکه فهرست نرم افزارهای مکشوفه از متهمین حاوی تعدادی از نرم افزارهای متعلق به شکات می باشد و به علاوه در آن اوراق متهمین خریداران نرم افزارها را دعوت به خرید از طریق تلفن کردند و گواهی گواهان نیز موید این مطلب است لذا اتهام انتسابی به آنان محرز می باشد و دادگاه مستنداً به ماده 13 قانون حمایت از حقوق پدیدآورندگان نرم افزارهای رایانه ای متهمین را به 91 روز حبس و پرداخت ده ملیون ریال جزای نقدی محکوم می نماید که با توجه به وضعیت متهمین و در نظر گرفتن سن آنان و عدم پیشینه کیفری به استناد ماده 22 قانون مجازات اسلامی با تبدیل مجازات فوق به جزای نقدی هر کدام را به پرداخت پنج میلیون ریال جزای نقدی محکوم می نماید. این رای حضوری و ظرف 20 روز از ابلاغ قابل تجدید نظر در دادگاه استان است.

رئیس شعبه سوم دادگاه عمومی تهران – منصور پورنوری

رای شعبه 32 تجدیدنظر   مورخه 18/4/81

اعتراض آقایان …. و ….. نسبت به دادنامه شماره 80/1215 صادره از شعبه سوم دادگاه عمومی تهران که به موجب آن تجدیدنظر خواهان به جهت ارتکاب بزه عرضه غیر مجاز نرم افزار موضوع شکایت آقای …. هریک به پرداخت مبلغ پنج میلیون ریال جزای نقدی محکومیت یافته اند وارد نیست، زیرا رای تجدید نظر خواسته موافق موازین قانونی صادر گردیده و اشکال و ایراد اساسی که نقض آن را ایجاب کند متوجه آن نمی باشد.تجدیدنظر خواهان نیز در این مرحله مطلب موثر و قابل توجه امعان نظری عنوان نکرده اند لذا ضمن رد اعتراض مطروحه رای تجدیدنظر خواسته به استناد قسمت الف از ماده 257 قانون آیین دادرسی کیفری تایید می گردد.این رای قطعی است. [13]
همانطور که ملاحظه می فرمایید قوانین ما برخورد سفت و سختی که خیال سرمایه گذاران تولبد نرم افزار را از بابت حقوقشان راحت کند، ندارد و نمی توان آن را قاطع دانست.در واقع این قانون، مجازات کمی برای متجاوزان در نظر گرفته است همچنین باید اضافه کرد که در رابطه با حمایت از پایگاه های داده و حقوق اجاره ای  نیز  در متن این قانون مطلبی نیامده است،که به هر حال نوعی قصور برای اصحاب قانونگذار است. با این حال  و برای استفاده از تمامیت قانون مزبور   آموزش قضات در استانهای مختلف بابت موارد تخصصی مربوط به نرم افزار از ضرورتی است که شفافیت قضاوت را بیشتر خواهد کرد.

نتیجه گیری

امروزه حمایت از نرم افزارها بیشتر در قوانین ملی کشورها پیش بینی شده است و جدای از چند کنوانسیون بین المللی به جهت نو بودن این پدیده،  در کنوانسیون های بین المللی معروف برن و پاریس چندان به آن توجهی نشده است.در حال حاضر کشورهای عضو سازمان تجارت جهانی که خواه ناخواه موافقتنامه تریپس را پذیرفته اند بیشترین حمایت را از پدیدآورندگان نرم افزار به عمل می آورند چرا که موافقتنامه تریپس جز لاینفک عضویت در سازمان تجارت جهانی است. موافقت‌نامه TRIPS بر اساس کنوانسیون پاریس برای حمایت از مالکیت صنعتی و کنوانسیون برن در حمایت از کارهای ادبی و هنری بنیان نهاده شده، اما مشخصاً از نرم افزار هم حمایت می کند؛ نکته ای که در دو کنوانسون قبلی نادیده انگاشته شده است. حمایت از نرم‌افزارهای رایانه‌ای زیر عنوان کپی‌رایت در ماده‌ی  10 تریپس مطرح شده است. این ماده مقرر می‌دارد: “برنامه‌های کامپیوتری،‌خواه در کد منبع یا کد موضوعی، باید به عنوان یک کار هنری و به موجب کنوانسیون برن (1971) مورد حمایت قرار بگیرند.”همچنین ماده‌ی 27 موافقت‌نامه‌ی TRIPS موضوعات قابل ثبت به عنوان اختراع را به طور گسترده‌بندی کرده است. این ماده تصریح می‌دارد که: “ثبت اختراع در همه‌ی زمینه‌های تکنولوژیکی، برای کلیه‌ی ابداعات، محصولات و عملکردها، در صورت جدید بودن یا شامل یک اقدام ابتکاری و از قابلیت استفاده صنعتی برخوردار بودن، قابل اجراست. ” که این هم مربوط به حمایت از نرم افزار می باشد. در واقع موافقتنامه تریپس هم در قالب مالکیت ادبی و هنری و هم صنعتی  از نرم افزار حمایت می کند و به جهت مقررات حل و فصل اختلافات در حال حاضر کاربردی ترین معاهده در مورد حمایت از مالکیتهای فکری بخصوص حمایت از پدیدآورندگان نرم افزار است.

اگر چه  “وایپو” یا همان سازمان جهانی مالکیت معنوی که سردمدار حمایت از کپی رایت است  اغلب در مقابل با نقض زنجیره‌ای مالکیت فکری چندان موثر عمل نکرده، اما در هرحال درباره‌ی موضوع حمایت ازنرم‌افزارهای رایانه‌ای، قانون بی‌نظیری در حمایت از نرم‌افزارهای رایانه‌ای به عنوان الگوی راهنما و هماهنگ‌کننده‌ی کپی‌رایت نرم‌افزارها تصویب کرده که تصویب این مدل بیان‌گر این مساله است که کنوانسیون‌های برن و پاریس در جهت حمایت از صنعت نرم‌افزار، نامناسب و ناکافی بوده‌اند.
در کشور ما، هم قانون تصویب شده و هم آیین نامه اجرایی آن تا حدی مشکل پدیدآورندگان نرم افزار را حل کرده است اگر چه ناکافی است اما به نسبت کشورهای دیگر گامی رو به جلو محسوب می شود. اما برای به دست آوردن  بازار در آنسوی مرزها باید به کنوانسیون های بین المللی هم چشمی داشته باشیم. خوشبختانه سیاست کلی جمهوری اسلامی عضویت در سازمان تجارت جهانی و فراهم کردن زمینه برای پیوستن به کنوانسیون برن است که اگر بر همین منوال به پیش برویم با پیوستن به این سازمان و کنوانسیون، بسیاری از مشکلات نه تنها پدیدآورندگان نرم افزار بلکه دیگر صنف ها نیز حل خواهد شد.بخصوص با استانداردهای حداقلی که موافقتنامه تریپس برای کشورهای در حال توسعه دارد پذیرفتن این موافقتنامه تبعات مفیدی می تواند برای جامعه ما داشته باشد.

فرهاد صفریان 5/5/85

 

 ——————————————————————————–

[5] - دفتر حقوق فناوری اطلاعات همکاران سیستم، حقوق فناورى اطلاعات http://www.systemgroup.net

[6] -  سینی، ویلیامسون، اجرای بین‌المللی کپی‌رایت و ثبت اختراعات مربوط به نرم‌افزار، زهرا حکیمی: ارائه شده در سایت همکاران سیستم.

[7]  - صفایی، سید حسن، حقوق مدنی و حقوق تطبیقی،( انتشارات میزان تهران 1375) ، ص69و88

[8]  - امامی، نورالدین، حق مخترع، چاپ اول (انتشارات دانشگاه تهران، 1350)، ص 201

[9]-Wipo(2002a)، abut hntellectual property،available fromworld wide web: http://www.wipo.int/about-ip/en/

[10] — یوناسکو، اورلئان،حقوق مؤلف رادیو و تلویزیون، محسن فرشاد،موسسه حقوق تطبیقی دانشگاه تهران،شماره2، پاییز و زمستان 1355 ، ص60و61

[11] – مشیریان، محمد، حق مؤلف و حقوق تطبیقی، چاپ اول ( انتشارات دانشگاه تهران، تهران 1339)، ص 125و126.

[12] – Wipo(2002a) ، op.cit

[13]  - پورنوری، منصور،حقوق مالکیت معنوی در دادگاه علامت تجاری و اختراعات،چاپ اول (انتشارات مهد حقوق،1383) ص 205

 

 

آشنایی با حقوق مالکیت فکری(۱)

 

مدرس: دکتر علیرضا حسنی

 

حمایت از حقوق مالکیت فکری در فقه و حقوق ایران و کنوانسیونهای بین المللی

نویسنده: دکتر علیرضا حسنی، استادیار دانشکده حقوق دانشگاه ازاد اسلامی واحد دامغان

آدرس: دامغان- دانشگاه ازاد اسلامی –دانشکده حقوق – دکتر علیرضا حسنی. تلفن 09123325818- ایمیل hassani_88@yahoo.com

چکیده:

در این نوشتار اهمیت تصویب قانونی جامع وکامل برای حمایت از حقوق مالکیت فکری در حقوق ایران،مفهوم مالکیت فکری و همچنین مبانی قانونی آن با توجه به فقه و کنوانسیونهای بین المللی و حقوق ایران مورد بررسی قرار گرفته است، همچنین در این مقاله،دیدگاههای فقها در خصوص حقوق پدیدآورندگان و حق تالیف به دقت مورد مطالعه قرار گرفته شده است و در ادامه به تطبیق حقوق مالکیت فکری در حقوق ایران و کنوانسیونهای بین المللی می پردازیم.

کلید واژه:

حقوق،مالکیت فکری،مبانی قانونی،تدوین نظام مالکیت،حقوق اسلام،حقوق پدید آورندگان،حق تالیف،اسم تجاری.

مقدمه:

مالکیت های فکری در قرن اخیر به علت رشد روز افزون تکنولوژی و ارتباط هر چه بیشتر ملتها و بهم نزدیکتر شدن فرهنگها و تمدن ها از اهمیت خاصی برخوردار گردیده است.

حقوق مالکیت فکری امروزه به عنوان یکی از مسایل زیر بنایی سیستمهای نوین اقتصادی و ابزار مهم اساسی برای رشد اقتصادی و با ارزش ترین سرمایه در معاملات و داد و ستد های تجاری تلقی میگردد.

به جهت نواقص و ابهاماتی که در قوانین و مقررات مربوط به حقوق مالکیت فکری در کشور جمهوری اسلامی ایران وجود دارد اقتضا دارد قانونگذاران نسبت به این حقوق بی تفاوت نمانده و حمایت و نظارت لازم را نسبت به این حقوق با وضع قوانین و مقررات شایسته بیشتر نمایند.

از جمله این نواقص و ابهامات می­توان به نقص موجود در اختراعات از قبیل:نحوه رسیدگی و ثبت،ضمانت اجرایی و کیفری،حق تقدم،اختراع اشتراکی وچگونگی ثبت اختراع همزمان اشاره کرد.

همچنین در خصوص علایم تجاری و خدماتی که به عنوان مثال مدت حمایت از اظهارنامه علایم تجاری در صورت عدم پیگیری متقاضی در قانون فعلی مشخص نیست.

همچنین در رابطه با اسامی تجاری نیز چون وزارت دادگستری تا کنون آیین نامه لازم را در اجرای ماده 582قانون تجارت تنظیم نکرده است حمایتی وجود ندارد.

بنابر این به نظر میرسد با توجه به اسناد بین المللی موجود حمایت از حقوق مالکیت فکری  خصوصا به ابتکار کشورهای صنعتی مرحله تکاملی را طی کرده و این روند تبعاتی را برای کشورها به ویژه کشورهای در حال توسعه و کشور خودمان در پی خواهد آورد،در گام دوم برر سی پیامد های منفی و مثبت حمایت از این حقوق در میان اعضای جامعه جهانی،کشور های در حال توسعه وایران به یک استراتژی هدفمند وهمراه با اگاهی احتیاج دارد.

هر چند در حقوق کشورهای پشرفته مطالعات وسیع و دامنه داری در این موضوع شده و مقالات وکتب متعددی توسط حقوقدانان به رشته تحریر در آمده است در کشور ما این موضوع کمتر مورد  توجه واقع شده و منابع حقوقی به زبان فارسی در این باب نادر میباشد.

سوالات تحقیق:

1)        جایگاه مالکیت فکری در عرصه جهانی چیست ؟

2)        مقررات حمایت از مالکیت فکری در حقوق ایران چگونه است؟

3)        حقوق فعلی ایران وقفه چه جایگاهی برای مالکیت فکری در نظر دارد؟

فرضیه های تحقیق:

4)        حمایت از حقوق نویسندگان و پدید آورندگان در دنیای امروز به عنوان وظیفه ای برای حکومت ها در آمده است

5)    وضعیت مالکیت های فکری در ایران دارای پایه های جدید و گاهی سستی است که احتیاج به بررسی بیشتر در قوانین  جدید  دارد.

6)        از دیدگاه فقه مالکیت فکری امری پذیرفته شده است که در حدود خود دارای قواعدی است.

اهداف تحقیق:

7)        آشنایی با جایگاه حقوق مرتبط با مالکیت فکری در جهان و ایران

8)        بررسی حقوق مالکیت فکری در جهان و حقوق ایران

9)        اطلاع رسانی در مورد موضوع قانون ایران و رویه فقه در مورد موضوع مالکیت فکری

نوع روش تحقیق:

این تحقیق تحلیلی، تطبیقی و کاربردی می باشد که در آن با استفاده از تحقیقات  بنیادین گذشتگان و انجام تحقیق نظری تلاش در شناسایی جایگاه مالکیت فکری در حقوق جهان، حقوق ایران و همچنین در فقه شده است.

1- مفهوم حقوق مالکیت فکری:

هر چند موضوع مالکیت معنوی ابتکارها و تراوش های ذهنی انسان است اما در عین حال دارای ارزش مادی هم است. به همین دلیل جزء گروهی از اموال به حساب می آید و شامل حق مولف، حق اختراع، حق علایم تجاری و صنعتی و.... می شود. برخی اساتید حقوق آنرا چنین تعریف کرده اند که: «حقوقی که به صاحب آن اختیار انتفاع انحصاری از فعالیت ها و فکر ابتکار انسان را می دهد.»

از سوی دیگر به حقوق ناشی از مالکیت ادبی – هنری حق مولف یا حقوق مولفان می گویند که از آن تعاریف گوناگونی توسط حقوقدانان ارائه شده است.

برخی آن را چنین تعریف کرده اند که: « حق مولف عبارت است از سلطه و اختیار مولف بر اثرش که آن را خلق کرده یا به وجود آورده است.» برخی دیگر نیز چنین گفته اند که: «مجموعه حقوقی است که قانون برای آفریننده خالق اثر نسبت به مخلوق اندیشه و هوش او می شناسد.» این حقوق عبارت است از حق انحصاری بهره برداری از اثر برای مدت محدود به سود آفریننده آن و پس از مرگ برای ورثه او.

پس حق مولف یک حق مالی غیر مادی انحصاری است که توسط قانونگذاری به پدید آورنده اثر اعطا شده و هر گونه سوءاستفاده از آن تخلف است که این مطلب را در دو گفتار جداگانه از منظر عرفی و فقهی بررسی خواهیم کرد.

 

 

1-1- مفهوم مالکیت فکری از دیدگاه حقوق عرفی:

هر گاه سخن از دارایی به بیان می آید نا خود آگاه ذهن انسان به سمت مصادیق عینی مالکیت همچون پول،زمین،کالاو... سوق پیدا می کند. این در حالی است که د ر دنیای امروز نوع دیگری از مالکیت مورد توجه قرار گرفته است که به مراتب از دارایی های ملموس پر اهمیت تر می باشد و از آن با عنوان مالکیت فکری ( Intllectual property )  یاد می شود.

در واقع این نوع دارایی محصول هوش انسانی بوده ودر مقایسه با سایر کالاها و محصولات دارای خصایص منحصر به فردی می باشد. از جمله آنکه این نوع دارایی نتیجه مستقیم کار فکری انسان بوده و در اثر مصرف از بین نمیرود و دیگر آنکه به راحتی عرضه شده قابلیت تکثیر دارد.

اگر بخواهیم قایل به تقسیم بندی سنتی حقوق باشیم. دیگر نمی توان حقوق مالکیت فکری را نه در زمره حقوق عینی و نه در مجموعه حقوق دینی گنجاند. گروهی بر آن هستند که این حقوق را به مثابه حقوق شخصی از قبیل حق هر فرد به نام خانوادگی خود تعبیر کنند ولی در این صورت این مشکل پیش خواهد آمد که حقوق شخصی را نمی توان مورد معامله قرار داد در حالیکه حقوق مالکیت فکری از ارزش اقتصادی بر خوردار هستند.

بدین ترتیب به نظر می رسد که بهتر باشد. ماهیت این دسته از حقوق را در دسته حقوق معنوی همراه با آثار مادی دانست.مسلما به دست آوردن هر نوع مالکیت فکری پدید می آید. حقوق مالکیت فکری در معنای وسیع کلمه عبارت است از حقوق ناشی از آفرینش ها و خلاقیتهای فکری در زمینه های علمی،صنعتی،ادبی وهنری. این حقوق به دو بخش مالکیت صنعتی و حق انحصاری اثر تقسیم می شود. مالکیت صنعتی (industrial property ) خود در بر گینده حقوق قانونی مربوط به دارایی های فکری نظیر مواد ذیل است:

اختراع ثبت شده (patent )

اختراعات کوچک (Utility Model)

طرحهای صنعتی (Industrial Designs)

نشانه های جغرافیایی(Geographical Indications )

علایم تجاری – خدمات.(Trade service Marks)

اسرار تجاری(Trade secrete  )

حق انحصاری اثر (copy Right ) نیز مربوط است به حقوق پدید آورندگان آثار ادبی و هنری.

به تعبیر دبیر کل سازمان جهانی مالکیت فکری: «مالکیت ابزاری قدرتمند برای توسعه اقتصادی و ایجاد ثروت است که هنوز در همه کشورها به خصوص کشورهای در حال توسعه به نحواحسن به کار گرفته نشده است. مالکیت فکری، قدرت خلاقیت و ابتکار مربوط به آثار هنری یا حل مشکلات علمی محدوده انحصاری هیچ کشور یا قومی نیست،

بلکه منبعی از توانائی های نا محدود است که در اختیار همگان قرار دارد. مالکیت فکری نیرویی است که می توان از آن جهت پر بار کردن زندگی افراد و آینده ملل از لحاظ مادی، فرهنگی و اجتماعی استفاده کرد.»

اهمیت و نقش مالکیت فکری در صحنه بین المللی به تدریج رو به گسترش است. جهانی شدن تجارت بدین معنا است که آثار تراوشات فکری انسان مانند: اختراعات،طرحها، علایم و نامهای تجاری،کتابها،موسیقی و فیلم،اکنون در دسترسی مردم اقصی نقاط جهان قرار گرفته است.

نظام بین المللی فکری با دو معاهده اصلی یعنی معاهده پاریس در سال 1883 جهت حمایت از مالکیت صنعتی و معاهده برن در سال 1886 برای حمایت از آ ثار ادبی و هنری در اذهان ریشه دواند. این تلاشها با تصویب موافقتنامه تریپس (TRIPS) در سال 1995 به اوج خود رسید. این موافقتنامه هفت نوع از انواع حقوق مالکیت فکری را پوشش می دهد:

کپی رایت،علامت تجاری، نشانه های مبدا جغرافیایی، طرحهای صنعتی، مدارهای کامل، اطلاعات محرمانه و حق اختراع، در حالیکه امروزه علاوه بر این موارد احصاء شده موارد دیگری نیز چون حمایت از گونه های گیاهی، طرحهای ساخت مدارهای یکپارچه، اسرار تجاری و اطلاعات محرمانه و دانش سنتی وجود دارند که جزء موضوع حقوق مالکیت فکری قرار می گیرند.کشورها به دو دلیل اصلی قوانینی را جهت حمایت از مالکیت فکری وضع می کنند.

اول بیان قانونی حقوق  معنوی و اقتصادی افراد خلاق در ارتباط  با آنچه که خلق می کند و حقوق عموم برای دسترسی به دست آورده این افراد دوم توسعه و ترویج خلاقیتها و گسترش و کاربردی کردن نتایج آنها و نیز تشویق تجارت منصفانه که در رشد اقتصادی و اجتماعی موثر خواهدبود. حمایت قوی وموثر از حقوق مالکیت فکری سنگ بنایی است بر ایجاد سرمایه گذاری سالم در تحقیقات علم و فناوری که یک رشته مزایای بلند مدت اقتصادی به دنبال دارد.

برخی از پیامدهای این حمایت ها به قرار زیر است:

1- پدید آمدن انگیزه برای نوع آوری و در نتیجه ایجاد محیطی که درآن به نوع آوری پاداش داده می شود.

2- تشویق کشف روشهایی برای تولید و توزیع فراوردهای موجود با هزینه کمتر.

3- دعوت به عرضه ی محصولات دانش فنی و خدمات جدید کم خطر و موثر.

4- تشویق انتقال دانش فنی

5- کار آفرینی چه در صنایع پایه و چه در صنایع پشتیبان در تمامی سطوح اقتصاد.

6- ایجاد نیروی کار با کیفیت بالاتر با فن آشناتر از طریق آموزش ضمن کار در ارتباط با انتقال دانش فنی.

7- افزایش سرمایه های جدید که می توان آنرا به منظور توسعه اقتصادی به کار انداخت (سازمان پژوهشها WWW.Irost.org)

1-2- مفهوم حقوق مالکیت فکری از دیدگاه فقه:

هیچ یک از پیشوایان مذاهب فقهی یا فقیهان پیشین، این مسئله را به گونه موضوعی مورد بررسی عمیق و دقیق قرار نداده و به ریشه یابی موضوع نپرداخته اند. تنها مالکی است که سخنانی کم و کوتاه در این باره گفته و ما در کتابش الفروق به آن دست یافته ایم. (مالکی،بی تا، 208)

علت اینکه فقها به این مسئله نپرداخته اند این است که این موضوع اصولا در سده های گذشته به گونه ای که امروزه ما با آن روبرو هستیم. موضوعیت نداشته و مطرح نبوده است یعنی چنین گسترده گی علمی، صنعتی و اقتصادی نداشته زیرا در آن روزگاران خود دانش در همه ی زمینه ها،در چند نسخه محدود نوشته می شده تا چه رسد به اینکه سخن از ابتکار علمی باشد و به گونه ای که امروز در دانشگاهها، کانونهای فرهنگی و آزمایشگاهای علمی در جهان می بینید دارای تحول و تکامل و رشد و کمال باشد.

با این همه در این زمینه تنها به آراء برخی نویسندگان جدید دست یافته ایم که نمی توان آن را نتیجه کوشش فکری علمی در این موضوع دانست چرا که آراء موجود مبتنی بر پژوهش علمی نیست، بلکه برخی از نویسندگان به نوشتن تعلیقی بر این مسئله بسنده کرده و اصل موضوع را به مباحث مربوط به حقوق خصوصی ارجاء داده اند.حق مولف در تولید فکری،حق عینی مالی ثابتی است ونه یک حق مجرد محض، چه از سویی رابطه مولف با تولید فکری انعکاسی از شخصیت علمی مولف است و همین، منشاء مسئولیت در قبال آن تولید و تالیف می باشد. از سوی دیگر تولید فکری او ثمره جدا شده از شخصیت معنوی او است که در ظرفی به نام کتاب و... جای گرفته و با دستیابی به همین ظرف ان تولید قابل استیفا است.

اما اینکه تولید فکری رابطی مستقیم با مولف دارد، به این دلیل است که در این تولید، شخص معین دیگری دخالت ندارد بلکه این رابطه، رابطه ای مستقیم و جریان یافته با وجود خود مال است خواه مادی باشد خواه معنوی. به همین خاطر حقی عینی و ثابت است یا حق مولف مالی است. زیرا محل آن مال می باشد و اینکه حق مولف حقی ثابت است و نه حقی مجرد، به این دلیل که حق مجرد با اسقاط، حکم محلش را تغییر نمی دهد و از آن صرف نظر نمی شود، ولی در اینجا تغییر می دهد؛ زیرا اگر مولف حق  مالی تولید خود را که بر ذمه ناشریا غیر ناشر است، اسقاط کرد بهره وری از تولید وی مباه است بلکه مولف بر تولید خود حق مالکیت داشته که تصرف  و تجاوزبا بهره وری از آن بدون اجازه او برای هیچ کس جایزنبوده و مولف با اسقاط حق خود  آن را برای ناشر مباح ساخته یعنی اجازه تصرف و بهره وری داده است.

بنابراین حکم محل حق، شرعا با اسقاط از سوی مولف تغییر کرد و این خود دلیلی برثابت بودن حق مولف است. با توجه به این تحریرمی توان دریافت که نزد برخی فقهای  حنفی و مالکی و امام احمد حنبل حق مالکیت قبول اسقاط می کند و با صرف نظر کردن حق تألیف و ابتکار یا اسقاط آن، آن تالیف محل حق می گرددکه هر کسی به آن دست یابد تملک آن مباح است چرا که بیش از اسقاط ملک بوده و اساس ملکیت آن حق اختصاصی بازدارنده غیربوده است(درینی، بی تا، 46)

از طرف دیگربرخی از فقهای معاصربا روشن بینی و باریک اندیشی خاصی موضوع را از زاویه و منظردیگری مورد بررسی قرار داده اند.

آیت مکار شیرازی می فرمایند:

«ما معتقدیم که حق طبع وتالیف و اختراع و مانندآن یک حق شرعی و قانونی است و ازنظر اسلام باید به آن احترام. به تعبیر دیگراهمیت مالکیت های فکری کمتر از مالکیت های علمی نیست و حکومت اسلامی باید عهده دار حفظ آنها باید دلیل ما در این قسمت این است که ما همواره موضوعات را از عرف می گیریم و احکام را از شرع. در مورد مالیکت های فکری هم مسئله همین گونه است. اما موضوعش یعنی ظلم و تجاوزبه حق موضوع است که از عرف گرفته می شود. این حکم نیز ازاسلام گرفته شده اما موضوعش که انواع مالکیت است از عرف گرفته می شود.

آیت اله صافی می فرمایند:

« حق طبع، حق تالیف و حق اختراع را به مفهومی که در قوانین موضوعه جدید از آن تعریف شده است و آثاری که بر آن مترقب می نامند حقیر نتوانسته ام با احکام و نظارات اسلامی تطبیق نمایم واز عقود و معاملات هم نیز بتنوانیم بگوییم مشمول  اطلاقات یا عموم بعض ادله مثل اوفوابالعقود است... در زمان شارع مقدس علیه السلام هم تالیف و اختراع و ابتکار بوده اما برای مولف و مبتکر و مخترع و محقق، حقی اعتبار نمی شده و شارع هم اعتبار نفرموده است و به عبارت اخری، بنابر بر عدم اعتبار بوده...، «بنا علی شیی ما ذکر» مشروعیت حقوق مذکور را ثابت نمی دانیم و هر چند ترتیب برخی از اثاری که بر این حقوق مترتب می گردد، به طور شرط در ضمن عقد امکان پذیر است، اما مقاصد مهمی را که ارباب دعوی این حقوق دارد با شرط نمی توان تامین کرد راهی که تا حدی می توان بغض اغراض صحیحی را که در اعتبار این حقوق در نظر است فراهم سازد این است که فقیه جامع الشرایط که بر حسب ولایت باید مصالح عامه را در نظر بگیرد به طور موردی نسبت به هر اختراع یا طبع یا تالیف،طبع یا تقلید از آن اختراع یا تالیف را تا مدت معینی محدود نماید. نکته آخر اینکه رهبر انقلاب در پاسخ وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی وقت (اقای مهندس میر سلیم) اصل حق مولف را حقوق شرعی و در نتیجه در داخل کشور حقوقی لازم الرعایه دانسته اند، منتهی الحاق ایران به کنوانسیونها یا معاهدات در زمینه ی حق مولف را مغایر با مصالح وقت نظام جمهوری اسلامی ایران را اعلام کردند.( مسعودی، 70،1384)

به این ترتیب مشاهده می شود که یافتن مفهوم حقوق مالکیت فکری و جایگاه این مبحث در بین فقه هایی که از نظریت و ارای موافق و مخالفی در این زمینه برخوردارند بسسیار دشوار می نماید.

2- سابقه تاریخی حقوق مالکیت فکری:

جامعه بین المللی به این نتیجه رسیده که پدیده ها، افرینشها و تراوشهای فکری بشر به نوعی با حقوق بشر ارتباط دارد وباید از آن حمایت شود.وقتی ما از بشر صحبت می کنیم هویت و ماهیتی در نظر داریم که با تمام استقلال و در طول زندگی خودش همانطور که می تواند منشاء بروز جنگ باشد می تواند خلاق و اثر گذار در جهت صلح هم باشد.مالکیت فکری نیز جلوهایی از آفرینش های هنری و فکری بشر است به همین دلیل به نظرشان رسید برای حفظ این حقوق باید چاره اندیشی بشود ومکانیسم ها و ساختارهایی را تعبیه کنند که این نوع حقوق را تحت پوشش قرار بدهد.

2-1- سابقه تاریخی در جهان:

اولین قانون مالکیت معنوی در خصوص حق اختراع رد سال 1474 در جمهوری و نیز وضع شد و هر مخترع حق داشت انحصار بهره‌مندی از منافع حاصل از آن را به مدت 10 سال نصیب خود سازد و در بریتانیا حق انحصاری مخترع در سال 1623 و پذیرش چنین حق در فرانسه و ایالات متحده به ترتیب در سالهای 1762 و 1790 به رسمیت شناخته می شود.

در حقوق رم از حقوق عینی افرادحمایت می‌شد ولی در سال 1474 قانونی وضع شد تا برای اولین بار مالکیت فکری حمایت کند. اولین جرقه برای حمایت از حق اختراع افراد در ونیز زده شد ولی در ان دوران هنوز صنعت و تکنولوژی چندان توسعه پیدا نکرده بود ولی به تدریج دولتها پذیرفتند که باید از حق مخترعان، هنرمندان و نویسندگان حمایت کنند. چنین حمایتی باعث می‌شود که هنرمندان، مولفان و مخترعان انگیزه بیشتر برای ابداع و اختراع پیدا کنند. البته در سده‌های گذشته ایتالیا به مفهوم یک کشور منسجم و یکپارچه مطرح نبود ولی بریتانیا وضعیت خاصی داشت و اولین انقلاب صنعتی هم در این کشور روی داد و کشوری پیشرو در زمینه اختراعات بود. به گونه‌ای که حتی آلمانی‌ها و سایر اتباع اروپایی از اختراعات انگلیسی‌ها تقلید و کپی برداری می‌کردند. در نیمه دوم قرن نوزدهم و با گسترش علم و فناوری و بازارها، مساله حمایت از مالکیت صنعتی مطرح شد و اولین کنوانسیون بین‌المللی با عنوان کنوانسیون پاریس در حمایت از مالکیت فکری تهیه و تدوین شد و چند سال بعد از آن کنوانسیون برن تهیه و تایید برخی کشورها رسید. چون در نمایشگاه بین امللی وین و نمایشگاه پاریس مخترعان و هنرمندان به خاطر ترس سرقت ایده‌های جدیدشان به طور جدی و با خیال آسوده، در نمایشگاه‌ها شرکت نمی‌کردند بر این شد که حقوقدانان و صاحب نظرانی همچون ویکتور هوو، کنوانسیون پاریس را جهت حمایت از نوآوریها و اختراعات، علایم تجاری و طرح‌ها و مالکیت صنعتی و کنوانسیون برن را به منظور حمایت از مالکیتهای ادبی و هنری تهیه کردند و کشورهایی آن کنوانسیونها را به رسمیت شناختند.

در همان بریتانیا یا پادشاهی متحد پارلمان در سال 1709 با تصویب قانون آن حق مولف را به رسمیت می‌شناسد. در سال 1741 پاداشه دانمارک حقوق مولفان را می پذیرد. ایالات متحده در 1790 قانون مالکیت فکری را تصویب می‌کند، فرانسه قبل از انقلاب 1789 قانون مولف را می پذیرد و در 1791 و 1793 حق نمایش، حق نشر و تکثر و حق مولف را پذیرا می‌شود. (اخلاقی، 1385، 20)

2-2- سابقه تاریخی در حقوق ایران:

در جمهوری اسلامی ایران هم حمایت از حقوق، مالکیت فکری دارای سابقه ممتد و طولانی می‌باشد.اولین قانونی که در ایران در رابطه با مالکیت صنعتی به تصویب رسیده به سال 1304 بر می‌گردد. در سال 1310 نیز با توجه به شرایط و احتیاجات زمان قانون تقریبا جامعی به نام قانون ثبت علایم و اختراعات در 51 ماده به تصویب مجلس وقت رسید(میرحسینی،،1380،بی جا)

به علاوه ایران در سال 1337 به کنوانسیون پاریس برای حمایت از مالکیت صنعتی (تا اصلاحیه لیسبن مورخ 31اکتبر 1958) و در سال 1377 نیز به اصلاحیه‌های استکهلم 1967 و 1979 کنوانسیون پاریس ملحق شده است که مفاد آن طبق ماده 9 قانون مدنی 1307 در حکم قانون داخلی بوده و لازم الاجرا است. ولی از آنجا که قانون اجرای کنوانسیون پاریس هنوز تصویب نشده است این کنوانسیون در ایران اجرا نمی‌شود.در سال 1380 هم الحاق ایران به موافقتنامه مادرید درباره ثبت بین  المللی علایم در هیات وزیران به تصویب رسید. در ضمن ایران در سال 13758 به کنوانسیون تنوع زیستی CBD نیز پیوست.در زمینه حق نسخه برداری و حقوق جانبی آن هم نخستین بار در سال 1348 قانون حمایت از حقوق مولفان و مصنفان و هنرمندان به تصویب رسید که قانون ترجمه و تکثر کتب و نشریان و آثار صوتی مصوب سال 1352 آن را تکمیل می کند. در این بخش از مالکیت فکری ایران به هیچ قرار داد بین المللی ملحق نشده است.

در سال 1379 نیز قانون حمایت از حقوق پدید آورندگان نرم افزارهای رایانه‌ای در مجلس شورای اسلامی به تصویب رسید که در زمینه نرم افزارهای رایانه‌ای قوانین مذکور در مورد حق نسخه‌برداری و حق اختراع را تکمیل می کند. البته هنوز آیین نامه اجرای یاین قانون تصویب نشده است.

در سال 1380 نیز لایحه الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون سازمان جهانی مالکیت فکری در مجلس شورای ملی به تصویب رسید.براساس قوانین مذکرو از حقوق صاحبان حقوق مالکیت فکری در حوزه‌های مشمول این قوانین حمایت به عمل آمده و برای نقص این حق ق مجازاتهای کیفری و مدنی پیش بینی شده است.( امیدبخش، www.Itsr.Ir)

اگر چه ایران عضو برخی از  کنوانسیون هایی مذکور در مواففتنامه (TRIPS) نیست اما تلاشهای بین المللی برای توسعه مقررات ناظر بر حمایت از حقوق مالکیت فکری طی بیش از یک قرن به طور عمده تحت عنایت سازمان جهانی مالکیت فکری WIOP و سازمان سلف آن انجام شده است.

سازمان جهانی ما لکیت فکری که یکی از سازمانهای تخصصی سازمان ملل متحد است، خود داری 177 عضو (تا 14مارس2001) از آمریکا تا بنگلادش است.سابقه تاریخی این سازمان به کنوانسیون پاریس و برن بر می‌گردد.

کنوانسیون پاریس در سال 1883 برای حمایت از مالکیت صنعتی و کنوانسیون برن در سال 1886 برای حمایت از مالکیت ادبی و هنری به تصویب رسید. هر کدام از آنها برای اداره امورشان اتحادیه‌ای دارند و در سال 1893 یک دفتر بین المللی مشترکی با عنوان دفتر بین الملل متحد برای حمایت از مالکیت فکری جهت انجام امور اتحادیه‌های یاد شده تاسیس شد که تا سال 1967 زیر نظر دولت کنفدراسیون سوئیس اداره می شد.

علیرغم آنکه 22 کنوانسیون تحت نظارت این سازمان است که 6 مورد آن در رابطه با حقوق مالکیت ادبی و هنری و 16 کنوانسیون دیگر در رابطه با حقوق مالکیت صنعتی است که الحاق بر هر یک از آنها نیاز به تصویب جداگانه دارد.با این حال نقایص کنوانسیون‌ها و موافقتنامه‌های قبلی و نبود یک ساز و کار اجرایی موثر در آنها باعث شد حقوق مالکیت فکری در مذاکرات دور اروگوئه در قالب موافقتنامه عمومی تعرفه و تجارت (گات) مطرح شود که سرانجام به تصویب موافقتنامه جنبه‌های تجاری حقوق مالکیت فکری منجر شد. (میرحسینی، سایت www.Itsr.Ir)

3- کنوانسیون‌ها و موافقتنامه‌های بین المللی حمایت از مالکیت فکری:

از آنجایی که در گفتار پنجم از فصل دوم به طور کامل از کنوانسیون‌هاو موافقتنامه‌های بین المللی حمایت از مالکیت فکری در جای خود نامبرده شد لذا در این قمست به منظور جلوگیری از تطویل کلام از ذکر توضیح مطالب تما کنوانسیون های مروبطه خودداری کرده و تنها به طور خلاصه به تشریح چند مورد از کنوانسیون‌ها و موافقتنامه‌هایی که جنبه کاربردی تر و با اهمیت تری دارند و بیشتر مورد توجه جامعه بین المللی قرار گرفته اند خواهیم پرداخت.

3-1- کنوانسیون ژنو برای حمایت از تولید کنندگان صفحات صوتی در برابر تکثیر و نسخه برداری غیرمجاز صفحات صوتی آنها(1971):

طبق این کنوانسیون هر یک از کشورهای متعاهد باید در مقابل اعمال زیر به حمایت از تولید کنندگان آثار صوتی که تبعه سایر کشورهای متعاهد هستند بپردازند:

·         تکثیر آثار صوتی بدون رضایت تولیدکنندگان آنها

وارد کردن این آثار غیرمجاز(در صورتی که این تکثر یا واردکردن غیرمجاز، برای توزیع عمومی انجام گیرد) و توزیع عمومی این اثار غیرمجاز «اثرصوتی« به معنای اثر ضبط شده صرفا صوتی (یعنی مثلا شامل حاشیه‌های صوتی، فیلمها یا نوارهای ویدئویی نمی‌شود) به هر شکل (لوح، نوار و غیره) می‌باشد.حمایت از این آثارمی‌تواند براساس قانون مربوط به حق نسخه برداری، یک قانون اختصای (درباره حقوق جانبی)، قانون مربوط به رقابت غیرمنصفانه یا قوانین جزایی انجام گیرد.

مدت حمایت حداقل باید تا 20 سال پس از زمان یا انتشار اول اثر صوتی ادامه یابد.(با این حال، در قوانین ملی به طور فزاینده‌ای یک مدت حمایت 50ساله پیش‌بینی شده است.)دبیرخانه وایپو وظایف دبیرخانه این کنوانسیون را انجام می‌دهد.در این کنوانسیون به ایجاد یک اتحادیه، یک هیات مدیره یا بودجه اشاره نشده است. هر یک از کشورهای عضو سازمان ملل متحد یا عضو یکی از سازمانهای وابسته به آن، می‌تواند به این کنوانسیون بپیوندد. اسناد تصویب، قبوبی یا الحاق باید نزد دبیرکل سازمان ملی متحده سپرده شود.جولای 2004 میلادی 73کشور به عضویت این کنوانسیون درآمده‌اند. جمهوری اسلامی ایران عضو این کنوانسیون نمی‌باشد.

3-2- کنوانسیون بروکسل مربوط به توزیع سیگنال‌های حامل برنامه که با ماهواره مخابره می‌شوند:

این کنوانسیون در سال 1974 میلادی به تصویب رسیده است. براساس مفاد این کنوانسیون هر کشور عضو باید متعهد شودکه تدابیر لازم و کافی اتخاذ کند تا از توزیع غیرمجاز سیگنالهای حامل برنامه که در داخل یا از قلمرو آن کشور با ماهواره مخابره می‌شوند جلوگیری شود. براساس این کنوانسیون توزیع زمانی غیرمجاز محسوب می‌شود که سازمان مربوط (عموماً یک سازمان پخش، رادیوئی و یا تلویزیونی) که در مورد محتوایی برنامه تصمیم گیری نموده است اجازه آن را صادر نکرده باشد. این تعهد رد مورد سازمانهایی صادق است که تابعیت یک کشور متعاهد را دارا هستن. با این حال در مواردی که توزیع سیگنال ها از طریق یک ماهواره پخش مستقیم صورت گرفته باشد، مفاد این کنوانسیون صادق نخواهد بود.عضویت در این این کنوانسیون برای کشورهای عضو سازمان ملل متحد یا عضو هر یک از آژانس‌های متعلق به سازمان ملل آزاد است. تا جولای 2004 میلادی تعداد 24کشور به عضویت این کنوانسیون درآمده‌اند و جمهوری اسلامی ایران عضو این کنوانسیون نمی‌باشد.

3-3- موافقتنامه استراسبورگ در مورد طبقه‌بندی بین المللی اختراعات:

این موافقتنامه در سال 1971 میلادی به تصویب رسیده و موضوع آن طبقه‌بندی بین‌المللی اختراعات (IPC) است. در این موافقتنامه تکنولوژی به 8 بخش وحدد 000/67 زیرمجموعه تقسیم شده است. هر زیر مجموعه دارای نشانی متشکل از اعداد عربی و حروف الفبای لاتین است.

نشانه‌های طبقه بندی بین المللی اختراعات در هر سند اختراع درج می گردد که از این گونه اسناد حدد 000/000/1 عدد هر سال در مدت حدود 10 سال گذشته منتشر شده‌اند نشان‌های مربوط بتوسط اداره مالکیت ملی یامنطقه‌ای که سند اختراع صادر می کند تعیین می شوند.

یکی از آثار ومزایای مهم این طبقه‌بندی بازیابی اسناد اختراع در نگام جستجو برای یافتن مسابقه‌ افشای قبلی است. این گونه بازیابی برای مقامات صادر کننده توسعه تکنولوژی ضروری و مورد نیاز است. اگر چه تاکنون تعداد کلی از کشورها در این موافقتنامه عضو هستند. اما ادارات مالکیت صنعتی صنعتی حدود 80کشور 4 ادارن منطقه‌ای و دبیرخانه سازمان جهانی مالکیت معنوی براساس معاهد همکاری ثبت اختراع از طبقه بندی بین‌المللی اختراعات استفاده می کنند.

به منظور به روز کردن طبقه‌بندی بین‌المللی اختراعات (IPC) این طبقه‌بندی همواره به صورت مستمر مورد بازبینی و اصلاح قرار می گیرد و نسخه جدیدی از آن هر 5سال یکبار منتشر می شود.بازبینی و اصلاح این طبقه‌بندی توسط کمیته کارشناسان که براساس مفاد موافقتنامه تشکیل شده‌ است، انجام می‌شود. همه کشورهای عضو این موافقتنامه در این کمیته عضویت دارند.موافقتنامه دارای اتحادیه‌ای است که این اتحادیه مجمعی را تشکیل که کشورهای عضو در ان عضویت دارند. یکی از وظایف مهم مجمع، تهیه برنامه و بودجه دو ساله اتحادیه است.

همانطور که گفتیم این موافقتنامه در سال 1971 میلادی تصویب و در سال 1979 میلادی اصلاح شده است. عضویت در این موافقتنامه برای کشورهای عضو کنوانسیون پاریس  آزاد است. اسناد والصاف به این عهدنامه باید به مدیرکل سازمان جهانی مالکیت معنوی تحویل شود.تا 15 جولای 2004 تعداد 54 شور به عضویت این موافقتنامه درآمده‌اند.کشور جمهوری اسلامی ایران هنوز به عضویت این موافقتنامه درنیامده است. Ibid،p.30))

 

3-4- معاهده قانون علامت تجاری:

موافقتنامه در سال 1994 میلادی به تصویب رسیده است. هدف این معاهده تبدیل سیستم های ثبت علائم تجاری ملی و منطقه‌ای به سیستم‌هایی است که کار بر پسند باشد نیل به این هدف تسهیل و هماهنگ‌سازی تشریفات از طریق حذف مشکلات و موانع را طلب می‌کند که در نتیجه آن تشریفات مربوطه برای مالکین علایم و نمایندگان‌انان کاملا ایمن می‌گردد.بخش عمده این معاهده، اختصاص به تشریافت اداره مالکیت صنعتی برای ثبت علایم تجارتی داردکه در 3 مرحله اظهارنامه ثبت، تغییراتپس از ثبت و تمدید مدت مورد بحث قرار گرفته است. مقررات مربوط به هر مرحله به گونه‌ای تدوین شده که کاملا مشخص می‌کند که یک اداره ثبت علایم تجاری چه مدارکی را می‌توانداز متقاضی یا مالک ثبت درخواست چه مدارکی را نمی‌تواند از آنان درخواست نماید.

براساس این معاهده در مرحله اول (اظهارنامه ثبت) درج موارد زیر در اظهارنامه ثبت به عنوان حاکثر شرایط ضروری مجاز تلقی شده است: درخواست: نام و نشانی و سایر مشخصات مربوط به متقاضی یا نماینده او، اطلاعات مختلف مربوطه به علامت شامل تعداد مشخصی از نمونه علامت کالاها و خدمات و طبقه‌بندی آنها اعلامیه‌ای مبنی بر قصد استفاده از علامت.

هر کشور متعاهد باید اجازه دهد که در یک اظهارنامه ثبت از کالاهاو یا خدمات متعلق به طبقات مختلف طبقه‌بندی بین المللی استفاده شود. یک کشور متعاهد نمی‌تواند به غیر از مواردیکه این عهدنامه اجازه داده و مقرر نموده است از متقاضی مالک یا نماینده او موارد دیگری را درخواست نماید. به عنوان مثال کشور مذکور نمی‌تواند از متقاضی درخواست نماید دلایل ثبت تجاری ارائه دهد یا از او بخواهد اعلام نماید که آیا دارای فعالیت تجاری خاصی است یا از وی بخواهد دلیل یا مدرکی دال بر ثبت علایم تجاری مورد نظر در کشور دیگری را ارائه نماید.

در این معاهده در مرحله دوم تشریفات ثبت علایم تجاری، موضوع تغییرات نام یا نشانی و تغییرات مالکیت ثبت مورد بحث قرار گرفته است. در این مرحله شرایط و مدارک مورد نیاز که مطالبه آن مجاز است به تفضیل فهرست شده و سایر موارد ممنوع اعلام شده‌اند. تسلیم فقط یک درخواست حتی برای مواردی که تغییر مورد نظر به بیش از یک علامت ثبت شده یا اظهارنامه ثبت مرتبط باشد قابل قبول خواهد بود به شرطی که مالک علایم ثبت شده یا اظهارنامه‌ها و مالک جدید آنها یکی باشد.

مرحله سوم براساس این معاهده موضوع‌هایی از قبیل تمدید مدت مورد حکم قرار گرفته است و براساس این معاهده مدت اولیه اعتبار ثبت و مدت هر تمدید به تثب به 10 سال به صورت استاندارد مشخص شده است.همانطور که قبلا گفته شد این عهدنامه در سال1994 میلادی تصویب و عضویت در آن برای کشورهای عضو سازمان جهانی مالکیت معنوی و تا 31 دسامبر 1999 میلادی برای هر کشور دیگری که در تاریخ 27اکتبر 1994 عضو کنوانسیون پاریس بوده و همچنین در صورتی که بتوان علایم ر به همراه علایم تجاری آن کشور ثبت نموده آزاد است.

عضویت در ان برای برخی از سازمان‌های بین الدولی نیز آزاد است و اسناد امضاء یا الحاق به این عهدنامه باید به مدیرکل سازمان جهانی مالکیت صنعتی تسلیم شود.تا تاریخ 16جولای 204 تعداد 32کشور به عضویت این معاهده درآمده‌اند. جمهوری اسلامی ایرا به این معاهده ملحق نشده‌است. (Ibid،p.31)

 

3-5-موافقتنامه وین در مورد طبقه بندی بین‌المللی عناصر تصویری علایم:

موضوع این موافقتنامه، طبقه‌بندی علائمی است که متشکل از یا حاوی عناصر تصویری هستند. براساس این موافقتنامه ادارات صلاحیتدار کشورهای عضو باید در اسناد رسمی و آگهی های رسمی مربوط به ثبت و تجدید علایم نشانه‌های مربوط به طبقه بندی را درج نمایند.براساس مفاد این موافقتنامه کمیته‌ای مرکب از کارشناسان کشورهای عضو موظفند این طبقه‌بندی را به صورت دوره ای مورد بازبینی و تجدیدنظر قرار دهند.

این طبقه‌بندی از 29 گروه، 124 بخش و در حدود 1600 قسمت تشکیل شده است که عناصر تصویری علایم در آنها طبقه‌بندی شده‌اند. اگر چه تعداد کشورهای عضو این موافقتنامه حدود 19 کشور است ولی این طبقه‌بندی توسط ادارات مالکیت صنعتی حداقل 30کشور و همچنین دبیرخانه سازمان جهانی مالکیت معنوی اداره ثبت علایم نبلوکس، اداره هماهنگ سازی بازارهای داخلی جامعه اروپایی مورد استفاده قرار می گیرد. در ای موافقتنامه اتحادیه‌ای پیش‌بینی که دارای مجمعی مرکب از کشورهای عضو می‌باشد. کپی از مهمترین وظایف مجمع  تهیه برنامه و بودجه دوساله اتحادیه است.موافقتنامه وین در سال 1973 میلادی تصویب و در سال 1985 میلادی اصلاح شده است عضویت در این موافقتنامه برای کشورهای عضو کنوانسیون پاریس آزاد است.اسناد امضاء و الحاق به این موافقتنامه باید به مدیرکل سازمان جهانی مالکیت معنوی تحویل شود. تا تارخی 15 جولای 2004 تعداد 19کشور به عضویت این موافقتنامه درآمده‌اند. جمهوری اسلامی ایران به این موافقتنامه ملحق نشده است.

3-6- موافقتنامه مادرید در مورد جلوگیری از نصب نشانه‌های منبع غیرواقعی یا گمراه کننده برکالا:

این موافقتنامه در تاریخ 25 فروردین 1270(برابر با 14آوریل 1891) به تصویب رسیده است و در واشنگتن به تاریخ 12 مرداد 1290 (2 ژوئن 1911)، در لاهه به تاریخ 15آبان 1304 (6نوامبر 1925) در لندن به تاریخ 12 خرداد 1313 (2ژوئن 1934) و در لیسبون به تاریخ 9 آبان 1337 (31اکتبر1958) مورد تجدیدنظر قرار گرفته است.

با توجه به بندهای 1، 2، 3، 4 و 5 ماده 1 این موافقتنامه، کلیه کالاهای نشانه‌های غیرواقعی و گمراه کننده که با آن نشانه‌ یکی از کشورهایی که این موافقتنامه شامل آن می‌شود یا محلی که در آن  کشورها واقع است به صورت مستقیم یا غیرمستقیم به عنوان کشور یا محل مبداء معرفی شده است، هنگام ورود به هر یک از کشورهای مذکور توقیف خواهند شد. توقیف همچنین در کشوری انجام خواهد شکه در در آن کشور نشانه غیرواقعی و گمراه کننده منبع به کار رفته یا کالاهای حاوی نشانه غیرواقعی و گمراه کننده به آن کشور وارد شده است.

اگر طبق قوانین کشور توقفی در زمان ورود ممنوعیت ورود یا توقیف در محدوده کشور را اجاز ندهد، در این صورت تا زمانی که قوانین مربوط بر این اساس اصلاح شوند تدابیر مذکور جای خود را به کلیه اقدامات و راه‌های جبرانی می‌دهند که در این موارد طبق قوانین کشور مزبور در دسترس اتباع آن قرار دارند.

با توجه به بند 5 ماده (1) موافقتنامه در صورت عدم وجود ضمانت اجرائی خاص برای تضمین جلوگیری از نصب نشانه‌های منبع غیرواقعی یا گمراه کننده ضمانت اجرایی مقرردر مقررات مربوط مندرج در قوانین راجع به علایم یا اسامی تجاری اعمال خواهد شد.

توقیف به درخواست مقامات گمرکی انجام خواهد شد که آنها نیز مراتب را سریعاً به طرف ذینفع اعم از حقیقی و یا حقوقی اطلاع خواهند داد تا وی در صورت تمایل بتواند اقدامات لازم در ارتباط با توقیف انجام شده، به عنوان اقدام احتیاطی را انجام دهد. با این حال دادستان یا هر مقام صالح دیگری می‌تواند به اعتبار سمت خود یا بنا به درخواست طرف زیان دیده، تقاضای توقیف را نماید، در این صورت تشریفات مربوط سیرعادی خود را طی خواهد کرد. کشورهایی که این موافقتنامه در مورد آنها اعمال می‌شود تعهد می‌کنند در رابطه با فروش یا نمایش یا عرضه برای فروش هر کالایی، استفاده از کلیه نشانه‌ها را در تبلیغات به صورتی که عموم را نسبت به منبع کالا فریب دهد و در تابلوها، آگهی‌ها، صورتحساب‌ها، فهرست مشروبات، نامه‌ها یا اوراق تجاری یا هرگونه مکاتبات بازرگانی دیگر درج گردند، نیز ممنوع سازند.

دادگاه‌های هر کشور تصمیم خواهند گرفت که چه نوع نشانه‌هایی به خاطر خصوصیت عام آنها مشمول مقررات این موافقتنامه نمی‌شود.با این حال نشانه‌های منطقه‌ای درباره منبع فرآورده‌های درخت تاک از قید و شرط مذکور در این ماده مستثنی هستند.

براساس ماده 5این موافقتنامه کشورهای عضو اتحادیه حمایت از مالکیت صنعتی که به این موافقتنامه ملحق نشده‌اند، می‌توانند بنا به درخواست خود طبق روش پیش بینی شده در ماده 16 کنوانسیون عمومی به این موافقتنامه ملحق شوند. مقررات مواد 16 مکرر و 17 مکرر کنوانسیون عمومی در مورد این موافقتنامه اعمال خواهد شد.لازم به ذکر است تا تاریخ 15جولای 2004 تعداد 34 کشور به عضویت این کنوانسیون درآمده‌اند.  جمهوری اسلامی ایران رد سال 1382 به این موافقتنامه ملحق شده است.( حجتی اشرفی، بی تا، 517)

3-7- موافقتنامه لوکارنو برای ایجاد طبقه‌بندی بین‌المللی طرح‌های صنعتی:

این موافقتنامه در سال 1968 میلادی به تصویب رسیده و در سال 1979 اصلاح شده  است. موضوع این موافقتنامه طبقه بندی طرح‌های صنعتی است.ادارات صلاحیتدار کشورهای متعاهد در اسناد رسمی تسلیم یا ثبت طرح‌های صنعتی باید نشانه‌های طبقه‌بندی را درج نمایند. این کار باید در تمام آگهی های تسلیمی یا ثبت آنها که ادارات مذکور منتشر می‌کند نیز صورت گیرد.

یک کمیته متخصصین که کلیه کشورهای عضو در آن نماینده‌ای دارند و طبق این موافقتنامه تشکیل شده است وظیفه دارد این طبقه‌بندی را به طور دوره ای مورد بررسی قرارداده و اصلاح نماید. آخرین نسخه این طبقه بندی که از سال 1999 میلادی تاکنون معتبر است هفت نسخه آن است. جدیدترین طبقه‌بندی لوکارنو که از اول ژانویه 1999 میلادی به مورد اجرا گذارده شده حاوی اصلاحات و اضافات انجام شده توسط کمیته متخصصین در سال 1998 میلادی است.این طبقه بندی را دبیرخانه سازمان جهانی مالکیت معنوی به منظور اجرای موافقتنامه لاهه در خصوص تسلیم بین‌المللی طرح‌های صنعتی و همچنین اداره ثبت طرح های صنعتی نبلوکس استفاده می‌کنند.

موافقتنامه لوکارنو اتحادیه‌ای را به وجود آورده است. این اتحادیه دارای یک مجمع است، هر کشور عضو این اتحادیه در این مجمع عضویت دارد. یکی از مهمترین وظایف مجمع تدوین برنامه و بودجه دوساله اتحادیه است.عضویت در موافقتنامه لوکارنو برای کشورهای عضو کنوانسیون پاریس ازاد است. اسناد امضاء و احلاق باید به مدیر کل سازمان جهانی مالکیت معنوی تحویل گردد(Wipo، Summaries Or Conventions، ….Op.cit،p.6)

تا تاریخ 15ژوئیه 2004 میلادی تعداد 44 کشور به عضویت این موافقتنامه درآمده‌اند. جمهوری اسلامی ایران تاکنون به عضویت این معاهده درنیامده است.

4- مقررات حمایت از حقوق مالکیت فکری در حقوق ایران:

4-1-مبانی قانونی:

اجزاء مالکیت ادبی وهنری درقوانین مختلف به طور کلی یا جزئی مورد حمایت قرار گرفته است که در ذیل مواد قانونی مربوطه را ذکر می‌نمائیم.

4-1-1- قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران:

در قانون اساسی، مالکیت به طور کلی موردحمایت صریح قرار گرفته است و در اصول 46 و 47 آن می‌خوانید:

اصل 46: «هرکس مالک حاصل کسب و کار مشروع خویش است و هیچ کس نمی‌تواند به عنوان مالکیت نسبت به کسب و کار خود، امکان کسب و کار را از دیگری سلب کند.»

اصل 47: «مالکیت شخصی که از راه مشروع باشد محترم است. ضوابط آن را قانون معین می کند.»

همانگونه که در بحث مالکیت معنوی عنوان نمودیم مالکیت معنوی نوعی از مالکیت می‌باشد که از نظر قانون مشمول هرگونه حمایت از مالکیت می‌باشد، بنابراین اصول فوق الذکر نیز می‌تواند بعنوان مبنای حمایت از مالکیت ادبی و هنری قرار گیرند.

4-1-2- قانون مدنی:

در قانون مدنی نیز، مالکیت به طور کلی مورد حمایت قرار گرفته است و مواد 30 و 31 این قانون در حمایت از مالکیت چنین مقرر می‌دارند:

ماده 30:‌«هر مالکی نسبت به مالکیت خود حق همه گونه تصرف و انتفاع را دارد مگر در مواردی که قانون استثناء کرده باشد.»

ماده 31: «هیچ مالی را از تصرف صاحب آن نمی‌تواند بیرون کرد مگر به حکم قانون»

البته در قانون مدنی، تعریفی از مال صورت نگرفته است لیکن در کتب حقوقی و طبق نظریه های حقوقی، مال به انواع متفاوتی تقسیم گردیده است و انواعی از مال تقسیم آن به دو شاخه مال مال مادی و مال غیرعادی است و از انواع مال غیرمادی نیز حق است و آن نیز بر دو نوع حق مالی و حق معنوی است که موضوع مورد حمایت نیز مالکیت ادبی و هنری می‌باشد.

4-1-3- قانون حمایت حقوق مولفان و مصنفان و هنرمندان مصوب 1348:

این قانون بطور صریح مالکیت ادبی و هنری را مورد حمایت قرار داده است و به عنوان مبنای اصلی حق مالکیت ادبی و هنری محسوب می گردد.این قانون که در آراء محاکم مورد استناد قرار می گیرد از ضمانت اجرای حقوقی و کیفری برخوردار بوده است و نشان‌دهنده حمایت قوی قانونگذار از این نوع مالکیت می‌باشد.

از آنجائیکه تمام مواد قانونی این قانون به عنوان مبنای قانونی مالکیت ادبی و هنری محسوب می گردد از ذکر متن این مواد خودداری می‌گردد.این قانون در 11 دی ماه سال 1348 هجری شمسی به  تصویب مجلس شورای ملی رسید و دارای 32 ماده می‌باشد و آئین نامه اجرایی این قانون در تاریخ 4 دی ماه 1350 به تصویب هیات وزیران رسید.

4-1-4- قانون ترجمه و تکثیر کتب و نشریات و آثار صوتی مصوب 1352:

این قانون ترجمه و تکثیر برخی از آثار مورد حمایت در قانون حمایت از حقوق مولفان و مصنفان و هنرمندان را به طور اخص موردحمایت قرار داده است و بیشتر به ذکر حقوق مترجم و تکثر و ترجمه کتب و نشریات ؤ‌اثار صوتی که در قانون حمایت از حقوق مولفان و مصنفان و هنرمندان چگونگی حقوق متعلقه آنها ذکر نشده پرداخته است.

این قانون که تکثیر کتب و نشریات به همان زبان و شکل چاپ شده و نسخه برداری یا ضبط یا تکثیر آثار صوتی را به قصد بهره برداری مادی ممنوع ساخت (مواد 2و3) ضمن پای بندی به تمامی مواد قانون حمایت حقوق مولفان و مصنفان و هنرمندان در مورد تکثیر کتب و نشریات و آثار صوتی بیگانگان مطابق ماده 6 حمایتهای خود را منوط به شرط وجود عهدنامه یا معامله متقابل دانست(عابدی درجه،بی تا، 54)

4-2- حقوق مالکیت فکری در ایران:

کشور جمهوری اسلامی ایران مانند بسیاری از کشورهای جهان در حال تجربه توسعه در ابعاد مختلف اجتماعی، سیاسی، اقتصادی و قضایی است و در راستای نیل به اهداف توسعه در زمینه‌های یاد شده و رشد و رونق اقتصادی بر پایه دانشهای روز و نوین و همراه با حفظ ارزشها  تلاش مضاعفی را آغاز کرده و در این رهگذر ضمن درک و پی بردن به نقش اساسی و مهم امر مالکیت فکری در سرمایه گذاری مبادله تکنولوژی و ایجاد روحیه ابتکار و تحقیق در میان ملت به مدرنیزه کردن قوانین و اداره مالکیت صنعتی با لحاظ و مدنظر قرار دادن ملاک ها و استانداردها و ترتیبات حقوقی و تجاری بین المللی همت گماشته تا بدین وسیله نهادساختاری اداره مالکیت صنعتی در کشور توسعه و ارتقا یافته و استفاده کنندگان از این حقوق مهم و اساسی ضمن صرفه‌جویی در هرزینه و وقت از خدمات موثر و مفید در زمینه‌های مالکیت صنعتی برخوردار و دستیابی عمومی مردم خصوصا متخصصین امر نیز از اطلاعات روز و جدید تسهیل گردد.

امر قانونگذاری برای ایجاد ظرفیت مناسب در اداره مالکیت صنعتی و به منظور بهبود روش‌های ارائه خدمات به مردم نقش اساسی و مهم دارد که این مطلب را در گفتار اول مورد بحث و بررسی قرار خواهیم داد. همچنین در گفتار بعدی برخی از مزایای ایجاد نظام حقوقی مالکیت فکری و در آخر نواقص و ابهامات موجود در قوانین و مقررات حاضر را ازنظر خواهیم گذراند.

4-2-1- امر قانونگذاری:

امر قانونگذاری برای کشورها اعم از کشورهایی که برای اولین بار در حال پایه گذاری یک سیستم مالکیت فکری کارآمد و قوی هستند و یا کشورهایی که درصدد اصلاح و به روز کردن قوانین خود در جهت تطبیق آنها با استانداردهای بین‌المللی هستند از اهمیت فراوانی برخوردار است. زیرا اجرای موثر حقوق مالکیت فکری این ضرورت را می‌طلبد که تا یک چهارچوب قانونی مناسب جهت اجرای مقررات مربوط به آن تنظیم و در نظر بگیریم.( میرحسین، 2،1380)

قانون مالکیت با مفهوم مالکیت صنعتی، تحت عنوان قانون ثبت علایم و اختراعات در تیر ماه 1310 به تصویب رسید و آئین‌نامه اصلاحی این قانون در اردیبهشت 1337 مورد تصویب قرار گرفت.مدت اعتبار علایم تحت این قوانین 10 سال و به هر صورت نامحدود قابل تمدید است. مدت اعتبار برای اختراع 20 سال است که باید هر5 سال یکبار تمدید شود.

قانون حمایت از حقوق مولفان، مصنفان و هنرمندان، مصوب 1348 است که حق تکثر اثر را تا مدت 30 سال پس از مرگ پدید آورنده به رسمیت شناخته و مجازات حبس تا 3 سال را برای متخلفین پیش‌بینی کرده است.در سال 1337 اصلاحات مربوط به کنوانسیون پاریس توسط دولت ایران پذیرفته شده و در این رابطه، قانون حمایت از پدیدآورندگان نرم افزارهای رایانه‌ای نیز در سال 1379 در 17 ماده به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است.

در ایران مرجع قانونی برای ثبت مالکیتهای صنعتی، سازمان ثبت اسناد واملاک (اداره کل ثبت شرکتها و مالکیت صنعتی) است که خود از مراجع وابسته به قوه قضائیه بشمار می رود که یکی از وظایفش ثبت اختراعات می باشد.و سرانجام اینکه در تاریخ 25/7/1380 قانون الحاق به سازمان جهانی مالکیت فکری مشتمل بر یک مقدمه و بیست و یک ماده توسط مجلس شورای اسلامی تصویب و پس از تایید شورای نگهبان به مرحله اجرا رسید.( نوروزیان،1384. 8 )

با توجه به مراتب فوق علیرغم غنای قوانین داخلی در خصوص حقوق مالکیت صنعتی و همخوانی و هماهنگی که علی‌الاصول مگر در موارد استثنایی بین سیستم حمایت از مالکیت صنعتی در ایران و استانداردهای بین المللی خصوصا موافقتنامه تریپس وجود دارد باید گفت که قوانین به طور کلی خصوصا قوانین مربوط به حقوق مالکیت فکری با گذشت زمان و با توجه به شرایط و نیازهای جدید تغییر می یابند و پیدایش مصادیق و موضوعات جدید که بایستی تحت عنوان حقوق مالکیت فکری تحت حمایت قرار گیرند و از همه مهمتر تلاش جدی که کشور جمهوری اسلامی ایران برای الحاق به سازمان تجارت جهانی دارد تجدیدنظر در قوانین مربوط به حقوق مالکیت فکری و مدرنیزه کردن آن و نیز تصویب قوانین و مقرارت جدید برای تامین استانداردهای حداقلی که در موافقتنامه تریپس آمده است، امری ضروری و لزوم آن کاملا احساس می گردد. (میرحسینی، همان، 4)

از جمله ضعفهای عمده قانون مصوب فعلی از قرارزیر است:

-  جایگاه مبهم ابتکارات و طرحهای صنعتی که از جمله عناصر مهم مالکیت صنعتی هستند.

- ضعف آیین نامه‌ها و ضوابط مدون و مشخص برای بررسی دقیقتر محتوای علمی و فنی اختراعات، نواوریها و آنچه که مشمول حقوق مالکیت معنوی می شود.عدم پیش بینی برای انتشار مناسب محتوای علمی واختراعات و معرفی و بازاریابی آنها. عدم پیش بینی‌های خاص حقوق برای حل اختلافات احتمالی حاصل از نظام مالکیت فکری و صنعتی و...

با عنایت به موارد فوق، شایسته است تا اقدامات مناسبی در سطوح ملی و بین‌المللی در رابطه با مالکیت فکری پیگیری و اجرا شود:

در سطح ملی بررسی محتوایی و روزآمد کردن قانون مالکیت صنعتی و‌آئین‌نامه‌های اجرایی آن با کمک و مساعدت قوه قضائیه، وزارتخانه‌های علوم، تحقیاقت و فناوری، صنایع، بازرگانی و..

-  توسعه کمی و کیفی برنامه‌ها و فعالیت‌های آموزشی، دانشگاهی، تحقیقاتی و فرهنگی برای افزایش آگاهیهای عمومی جامعه از حقوق مالکیت فکری (بویژه نسل جوان خلاق و مستعد).

- ایجاد راه‌اندازی رشته‌های دانشگاهی مرتبط با حقوق مالکیت فکری در دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی و تقویت نیروی انسانی متخصص وآشنا به حقوق مالکیت فکری

- توسعه همکاریهای علمی، آموزشی با سایر کشورها و بهره‌گیری از توانائیها و امکانات سازمانهای بین‌المللی به ویژه WHO،FAO،WIPO و... در خصوص مالکیت فکری برای استفاده از آثار علمی و فناوری با منشاء خارجی و دسترسی آسانتر به اطلاعات.

- ایجاد، طراحی و توسعه بانکهای اطلاعاتی و اتخاذ شیوه‌های مناسب کسب اطلاعات علمی، فنی، تجاری، فناوری با همکاری و مساعدت مالی WIPO به منظور تسهیل و دسترسی به اطلاعات فناوری و دانش فنی مورد نیاز برای توسعه کشور.

- بسترسازی و توسعه زیر ساختهای لازم برای حمایت از آثار و نمودهای فرهنگ عام، دانش سنتی، ذخائر و منابع ژنتیکی و سایر موارد مرتبط با مالکیت فکری در سطح کشور

- توسعه مستندسازی و جمع آوری و تدوین کلیه موارد مرتبط با مالکیت فکری به ویژه دانش سنتی به منظورجلوگیری از انهدام و اتلاف آنها در حین انتقال به نسلهای آینده.

- توسعه قوانین ملی در زمینه مالکیت صنعتی و به طور کلی مالکیت فکری با توجه به نواقص و ضعفهای عمده در قانون موجود

- ارائه مکانیزمی نظیر ایجاد صندوق حمایت از توسعه فناوری جهت خرید دانش فنی کسب شده از سوی تولید‌کنندگان فناوری جدید در کشور

- ارائه تسهیلات مالی و معافیت‌های مالیاتی برای حمایت از نوآوران، کارآفرینان و فناوران

- در سطح بین المللی مشارکت و همکاری گسترده با سازمانهای بین المللی ویژه WIPO به منظور شناساندن ظرفیتها و توانائیهای (بالقوه و بالفعل) کشور به مجامع بین‌المللی و بهره‌گیری از امکان ثبت قانونی اعلام اختراعات نشانها و کلیه دارائیهای فکری مخترعین، مبتکرین، صاحبان آثار وفعالیت‌های تجاری، فرهنگی،علمی، فناوری و فکری کشور در این مجامع

- شناسایی معاهدات و کنوانسیون های مرتبط بین‌المللی برای بهره‌گیری مناسب از خدمات مشاوره، آموزشی، تجهیزاتی و مالی این کنوانسیونها و رفع نیازهای فکری و حقوقی کشور و.... می‌تواند از جمله این اقدامات باشد.( نوروزیان، همان،10)

4-2-2- ضرورت تدوین و طراحی نظام مالکیت فکری:

به طور کلی سیستم فکری به دلیل آنکه حق انحصاری استفاده از اختراع، ابتکار، ایده، اثر و.. را رد مقابل افشاء انتشار و بهره بردرای غیرمجاز در اختیار صاحب اختراع، نوآوری اثر یا... می‌گذارد، شرایطی را فراهم می سازد که دانش، اطلاعات، فن یا فناوری مربوطه در سطح وسیع انتشار یافته و امکان توسعه آن توسط سایرین نیز فراهم گردد.

نحوه تدوین و انتشار اطلاعات، دانش و فناوری در کلیه کشورهای جهان و براساس قوانین بین المللی تقریبا هماهنگ و یکدست صورت گرفته و در نهایت دستیابی به اطلاعات و دانش فنی و توسعه فناوریهای موجود تسهیل گردیده و رشد جوامع صنعتی و اقتصادی جوامع را به دنبال می اورد.بهره برداری و استفاده انحصاری صاحب اثر، اختراع، دانش یا اطلاعات که توسط نظام مالکیت فکری تامین می‌گردد، انگیزه کافی برای توسعه فعالیت‌های نوآوری و رشد خلاقیت وا بتکار در سطح جامعه را ایجادنموده و امکان انتقال آن به سایرین را فراهم می‌سازد.

انتقال فناوری که در حال حاضر از مهمترین مباحث توسعه صنعتی واقتصادی به شمار می‌رود، بدون تضمین کافی در مورد رعایت حقوق مالکیت فکری صاحب فناوری، عملا امکانپذیر نبوده در بسیاری از موارد دسترسی کشورها به ویژه کشورهای در حال توسعه را به دانش فنی و فناوری مناسب به دلیل عدم سیستم های حقوق مالکیت فکری با مشکل و دشواری مواجه می‌سازد.

قدرت خلاق بشر منبع ومنشاء تمام فعالیت های هنری و اختراعی است. این فعالیت ها تضمین زندگی شایسته و لایق بشر است. این وظیفه دولتهاست که با کوشش پیوسته خود حمایت از فعالیت های هنری و اختراعی را تضمین نماید.( این جمله بر سر در اصلی سازمان مالکیت معنوی در ژنو نگاشته شده است)

اگرچه طی چند سال اخیر اقدامات و گامهای مثبت و ارزنده‌ای از سوی برخی مجامع و نهادهای زیربط مانند قوه قضائیه و وزارت صنایع در خصوص مالکیت فکری و نظام‌مند ساختن آن به ویژه انطباق داخلی با قوانین بین‌المللی حاکم بر این موضوع انجام گرفته است. با این وجود  تدوین و طراحی نظام مالکیت فکری ضروری ترین اقدام و پیشنیاز سایر فعالیت های مرتبط با این حوزه می‌باشد که هنوز از وضعیت روشنی برخوردار نیست و پرداختن به آن به ویژه در شراط زمانی فعلی که توسعه فناوری موضوع مهم و استراتژیک کشور می‌باشد، الزامی است.

به طور کلی ساختار مالکیت فکری، متشکل از یک فرایند پویا و مستمری است که در هسته مرکزی آن چهار مولفه و فکر نو در زمینه‌های مختلف علمی، پژوهشی، صنعتی، فناوری و.. تا عملی ساختن ایده و تجسم بخشیدن عینی آن و تولید محصول و سپس ورود آن به بازار و چگونگی تجاری سازی آن و در نهایت حمایت و حراست از حقوق مادی و معنوی آن معنی و مفهوم پیدا می کند.

نگاهی به میزان درخواست تقاضای ثبت انواع ایده‌ها و نوآوریها در کشورهای به ویژه صنعتی و توسعه یافته حاکی از این مطلب است که وجود یک سیستم کارآمد حامی و پشتیبان برای مالکیت فکری می‌تواند نهضتی فراگیر و رو به رشد در عرصه علمی، فنی و صنعتی در این جوامع ایجاد کند.

نگاهی به میزان درخواست تقاضای ثبت انواع ایده‌ها و نوآوریها در کشورهای به ویژه صنعتی و توسعه یافته حاکی از این مطلب است که وجود یک سیستم کارآمدحامی و پشتیبان برای مالکیت فکری می‌تواند نهضتی فراگیر و رو به رشد در عرصه علمی، فنی و صنعتی در این جوامع ایجاد کند.

اگرچه بدیهی است که بسیاری از این ایده‌ها ممکن است در کوتاه مدت چهره و نمود واقعی و عینی در قالب نوآوری یا اختراع وحتی محصول نگیرند، اما در نهایت می‌تواند به رشد خلاقیت و افزایش فعالیت های ذهنی و ابداعی افرادجامعه کمک نماید.

بنابراین به منظور تحقق اهداف و آرمانهای مجموعه دولت و بویژه رئیس محترم رئیس جمهور که بر اصلاح نظامات و ساختارهای اجتماعی- اقتصادی، فرهنگی و اداری تاکید ورزیده و از ایجاد قانون به عنوان یک ضرورت اجتناب ناپذیر یاد می‌کند. لازم است تا کلید ابعاد مرتبط با مالکیت فکری مورد بررسی قرار گرفته و قواعد و قوانین حمایت از مالکیت مادی و معنوی در حوزه‌های مختلف تدوین و تسریع گردد.( نوروزیان،1384، 15)

4-2-3- نواقص و ابهامات موجود در قوانین و مقررات مربوط به حقوق مالکیت فکری:

علیرغم غنای قوانین داخلی و قدمت دیرینه ایران در خصوص حقوق مالکیت فکری به ویژه مالکیت صنعتی و همخوانی و هماهنگی که بین سیستم حمایت مالکیت صنعتی در ایران و استانداردهای بین المللی وجود دارد باید گفت که کلیه قوانین نیاز به تغییر و اصلاح داشته و باید نسبت به تجدیدنظر آنها اقدام شود. در زمینه حقوق مالکیت ادبی و هنری یا کپی اگر چه ایران در مجموع از قوانین و مقررات خوبی برخوردار است که آخرین قانون آن قانون نرم افزارهای رایانه‌ای مصوب 1379 است، اما در سطح بین الملللی به دلیل عدم الحاق ایران به کنوانسیون برن و سایر کنوانسیونهای مربوطه، حمایت جدی از مالکیت ادبی و هنری ایران در سطح بین‌المللی وجود ندارد و صرفا در موافقتنامه های دو جانبه با سایر کشورها مورد تاکید قرار می‌گیرد.

در زمینه فولکور دانش سنتی و منابع ژنتیکی نیز نقصها و ابهامات فراوانی در سطح داخلی و بین‌المللی وجود دارد. علیرغم تشکیل کمیته‌های فنی و حقوقی در سطح عالی مرکب ازوکلا، اساتید، کارشناسان و متخصصان این مقوله به منظور بررسی قوانین و تطبیق آن با الگوهای بین المللی هنوز درچهارچوب فکری و علمی مدون و معتبری تدوین نشده و این مقوله‌ها به ویژه فولکو و منابع ژنتیکی با ضعف قوانین مواجهند.( میرحسینی، همان، 8)

در زمینه‌های نشانه‌هایی جغرافیایی نیز چون وزارت دادگستری تاکنون آیین نامه لازم را در اجرای ماده 582 قانون تجارت تهیه و تنظیم نکرده حمایت وجود ندارد.در زمینه رقابت غیرمنصفانه علیرغم اینکه اغلب کشورها در این خصوص قوانینی را وضع و به مرحله اجرا گذاشته‌اند در کشورما در این باره قانون جامع و کارآمدی وجود ندارد و حمایت حقوقی و کیفری موثر از زیان دیده به عمل نمی‌آید.

تشکیل کمیته‌های حقوقی وعلمی و فنی مربوط به این موضوعات که با تلاش سازمان ثبت اسناد و املاک کشور به عنوان متولی امر مالکیت فکری در کشور صورت گرفته است، می‌تواند از جمله اقدامات ارزشمندی باشد که با بهره‌گیری از توان تخصصی کارشناسان سازمان جهانی مالکیت فکری (WIPO) زمینه‌های تدوین و تنظیم قوانین مورد نیاز را فراهم کرده و منافع و منابع ارزشمند ملی را در برابر تهدیدات خارجی حفظ نماید.

توسعه و بهبود مهارتهای انسانی و ارائه خدمات مورد نیاز برای پاسخگویی به نیاز متقاضیان و برقراری سیستمهای شبکه‌ای و رایانه‌ای از دیگر ضعفهای داخلی است که البته تاکنون اقدامات مثبتی در این رابطه به ویژه در بعد تربیت نیروی انسانی و آموزش تخصصهای مورد نیاز از سوی نهادهای ذیربط بعمل آمده است.برگزاری سمینارهای آموزشی برپایی دوره‌های تحصیلات تکمیلی، اعزام کارشناسان و متخصصان به خارج از کشور از دیگر اقدامات بعمل آمده برای ارتقای دانش فنی و نیروی انسانی می باشد.

4-3- پاره ای از اندیشه‌های فقهی در خصوص حقوق مالکیت فکری:

در نظام اجتماعی ما به طور کلی و نظام حقوقی ما علی الخصوص مبتنی بر احکام و مقررات شرعی است و با توجه به اصول دوازدهم و چهارم قانون اساسی تمامی قوانین و مقررات مدنی، جزایی، مالی اقتصادی، اداری فرهنگی، نظامی، سیاسی و غیره باید براساس موازین اسلامی (مذهب جعفری اثنی عشری) باشدو در غیر این صورت قابلیت اجرا نخواهد داشت.

برخی از فقهای بنام متاخر حق طبع و حق التالیف و کپی رایت را حقی شرعی تلقی نکرده و بالطبع رعایت حرمت آن را نیز لازم نشمرده‌اند. چرا که معتقدند ملازمه‌ای بین مالکیت حقوق فکری و معنوی نزد عرف و مشروعیتشان نزد شارع وجود ندارد. لذا برای اینگونه حقوق ثبوت شرعی قایل نیستند.

از جمله این عده می‌توان به نظریات آیت ا.. خمینی اشاره کرد به عباراتی واضح و روشن تالیف و حقوق متعلقه به آن را از نظر شرعی رد کرده‌اند.وجود این نظر و نظریاتی این چنین تردیدهایی جدی و اساسی را برای جواز شرعی کپی رایت به وجود می‌آورد هر چند که در حال حاضر نظام قانونگذاری، با تصویب قانون حمایت از نرم افزارهای رایانه‌ای (مصوب 1379) قانون حمایت از حقوق مولفان و مصنفان و هنرمندان و... و با وجه به تایید آنها توسط شورای نگهبان در واقع وجه شرعی این حقوق مورد تایید و تاکید قرار گرفته ولی نبایستی فراموش کرد که تلقی و طرز تفکر جدایی قوانین از مقررات شرعی هنوز هم بر بخشی از جامعه ماحکم فرماست و تعیین و شناخت این موضوع می‌تواند مسئله حرمت شرعی کپی برداری و نقص حقوق پدید آورنده نرم افزار را نیز حل نماید. (مسعودی،بی تا، 82)

4-3-1- حقوق پدیدآورندگان در فقه:

امر و مقوله کپی رایت را می‌توان موضوع جدیدی دانست که هیچ یک از فقهای پیشین به طور دقیق در مورد آن اظهارنظر نکرده‌اند. تا پیش از پیدایش تمدن اسلامی تالیف و تدوین علوم اسلامی یک رسالت عمومی به حساب می آمد و گرفتن اجرت برای کتاب قرآن و حدیث در تلقی عمومی مسلمین مکروه به حساب می آمد.نهضت ترجمه در اواخر سده دوم هجری همراه با طلیعه تمدن اسلامی است. مولف نوشته‌اش را به ناشر می‌فروخت یا می‌سپرد که آن را تکثیر و تجلید نموده، به فروش رساند و ناشر نظارت می‌نمود تا کتاب را از تحریف مصون بدارد. اما با توجه به درگیری‌های سیاسی و اختلافات مذهبی جعل و تحریف در آن روزگار رایج بود و تنها کاری که از مولفان ساخته بود موعظه اخلاقی و یادآوری مسئولیت شرعی بود.

پس می‌توان نتیجه گرفت که در اسلام حق تالیف و تصنیف وجود داشته و حتی در مواردی مورد تشویق قرار می‌گرفته است، اما جنبه حمایتی و ضمانت اجرایی درستی نداشته است و در مورد جاعلان و تحریفگران و سازمان ادبی فقط به موعظه اکتفا می‌شده است.

 علما در فقه تولید فکری را اگر بهره‌وری از آن مباح شرعی باشد در زمره اموال می‌دانندو مالکیت انها را با اعیان یکی می‌دانند غاصب این منافع را ضامن می دانند و برای این منافع عوض قرار داده‌اند و بر آنها حق ارث نیز جاری می کنند.

اما در فقه امامیه آراء متفاوت است. برخی از فقها حق پدید آورنده را غیر شرعی می‌دانند و معتقدند که اخذ اجرت در آن روانیست و بر این باورند که حقوقی را که عوض مالی قبول نمی‌کند و نیز حقوقی را که قابل انتقال نیست نمی‌توان فروخت اما در مقابل عده‌ای دیگر از فقها بر این باورند که حق مولف امری شرعی است و تالیف منفعتی دارد که نصیب انسان می شود و مولف مالک این منفعت است و می‌تواند دیگران را از تصرف در آن باز دارد اما متاسفانه به رغم پذیرش نسبی حق مولف توسط علما در کشورهای مسلمان با چالشی جدی در این زمینه روبرو هستیم چرا که قوانین مربوط به حمایت از مالکیت فکری از جمله ضعیف ترین قوانین از لحاظ اجرایی می باشد(مسعودی،بی تا، 82)

اگرچه فقهای معاصر هم گرایش به شرعی دانستن حق مولف دارند اما کشورهای اسلامی در بیشتر موارد رویکرد متفاوتی را در پیش می‌گیرند. در کشور ما هم بحث‌های زیادی در ایران به وجود آمد.

امام خمینی (ره) در فتوایی در این مورد فرمودند که:

«آنچه که معروف به حق طبع شده است حق شرعی به حساب نمی‌آید و نفی سلطه مردم بر اموالشان بدون اینکه هیچ گونه شرط و عقدی در میان باشد جایز نیست. بنابراین چاپ کتاب و نوشتن جمله «حق چاپ محفوظ است» فی نفسه ایجاد حق نمی‌کند و دلالت بر التزام دیگران نمی‌نماید. بنابراین دیگران می‌توانند آن را چاپ نموده و از آن تقلید کنند و هیچ کس نمیتواند مانع از این کار شود(امام خمینی(ره)،، 1408، 625و626)

آیت اله سید محسن مرعشی شوشتری بر این باور بودند که: مالکیت و ارزش اشیاء از اعتبارات عقلایی است و تحدیدی از ناحیه شرع اسلام وجود ندارد. بنابراین در مسئله فوق حقوق مذکوره شرعا معتبر و لازم الرعایه هستند.

آیت اله مکارم شیرازی نیز در فتوایی حق طبع و تالیف و اختراع و مانند آن را یک حق شرعی دانسته و فرموده بودند که: از نظر اسلام باید به حق تالیف احترام گذاشت و یا به عبارت تعبیر دیگر، اهمیت مالکیتهای فکری کمتر از مالکیتهای عینی نیست و حکومت اسلامی باید عهده‌دار حفظ آنها باشد.( آیت الله مکارم شیرازی، 211،1371)

ملاحظه می شود که آراء فقها در این زمینه متفاوت است و فتوای امام خمینی (ره) منجر شد که بسیاری از دادرسان در احکام خود به فتوای ایشان استناد نموده و قانون مولفان را اجرا ننمایند. براساس منطوق فتوای ایشان نه تنها قایل به حق مادی نبودند بلکه با توجه به اینکه آورده‌اند که دیگران می‌توانند از اثر دیگری تقلید نمایند، نمایانگر این است که حق معنوی پدید آورنده را غیرشرعی می‌دانستند.

نظر دادستان کل کشور هم بر این بود که ما با قرار دادن شرط ضمن عقد، اختلاف بین نویسندگان و ناشران را در دعاوی حقوقی آنها حل می‌کنیم، برای اینکه محاکم قضایی ما بتوانند صدور حکم کنند و الا برحسب فتوای اما (ره) محاکم قضایی ما نباید در این زمینه حکم صادر می‌کردند.

بالاخره در سال 1371 علی لاریجانی، وزیر ارشاد وقت خواستار تعیین تکلیف در این زمینه شد و آیت الله یزدی رئیس قوه قضائیه وقت در پاسخ گفت: حق مولف... شرعی و با توجه به قانون حمایتمولفان و قانون ترجمه و تکثیر کتب و نشریات و آثار صوتی دارای مبانی قانونی است که مولف می‌تواند برای خودمحفوظ نگه دارد و یا براساس آن قرار داد قانونی به هر کس که مایل باشد واگذار کند و در این قرارداد شرایط مورد نظر خود را منظور دارد که تخلف از آن تصرف در حق غیرشناخته شده و قابل تعقیب کیفری است. در زمان اختلاف آراء باید به نظر ولی امر مسلمین توجه نمودکه نظر آیت اله خامنه‌ای هم بر مشروع بودن این حق می‌باشد.( پاسخ دفتر مقام معظم رهبری.1375،بی جا)

4-3-2- حق تالیف از دیدگاه فقه:

این مساله ازمسایل نو پیدا و جدیدی است که در هیچ یک از قرآن و سنت و اجماع و اقوال صحابه و مجتهدان مطلبی درباره آن نیامنده است. به همین علت علمای جدید در اصل حق بودن یا نبودن و لزوم عدم لزوم وضع قوانینی در حمایت از آن با یکدیگر اختلاف نظر دارند و دو دیدگاه را در این زمینه مطرح کرده‌اند:

صاحبان دیدگاه اول که دکتر احمد الحجی الکردی هم جزء آنان است، بر این باورند که حق تالیف هیچ گونه اعتباری ندارد و در نتیجه دریافت پول در قبال آن نیز مشروع و حلال نیست. استدلال های این گروه این گونه است:

1- اگر این حق معتبر باشد، گاهی ممکن است مولف به خاطر مسایل مالی از طبع و نشر اثر علمی خویش خودداری ورزد. در صورتی که این کار از مصادیق کتمان علم است شارع آن را نهی کرده است. خداوند در این زمینه می‌فرماید:

ان الذین کتمون ما انزلنا من البینات و الهدی من بعد ما بیناه للناس فی الکتاب اولئک یلعنهم الله ویلعنهم الاعنون: (آنان که ادله و نشانه‌های هدایت را حتی پس از آن می‌پوشانند که ما آن را د رکتاب برای مردم روشن کرده‌ایم مورد لعنت خدا و دیگر لعنت کنندگان قرار دارند.)( سوره بقره، آیه 159)

از پیامبر (ص) نقل شده است که فرمود: من سئل عن علم ثم کتمه الجم یوم القیامه بلجام من نار(هر کس علم خویش را کتمان کند و پاسخ مسائل را ندهد در روز قیامت لجامی از آتش بر دهانش می‌گذراند).( یزدانی، بی تا، 50)

2- علم از مصادیق امور عبادی و قربی است نه از قبیل مسایل تجاری و صنعتی و مزد خواستن برای انجام امور عبادی جایز نیست. در نتیجه عالم باید به صورت تدریس و تحصیل و بدون چشم داشت به دریافت مزد، علمش را در اختیار دیگران قرار بدهد.

البته مردم وظیفه دارند هزینه زندگی این فرد را تامین کنند. چنانکه در زمان سلف صالح رضوان الله علیهم هم اینگونه بود و آنان و خلفا به وفور بر علما بذل و بخشش می‌کردند و ایشان را بر صدر می‌نشاندند و هزینه‌های زندگی‌شان را تامین می‌کردند تعظیم و تکریم عالم و مراجعه به او در مسایل قضا و سیاست و حکومت و اقتصاد در واقع بهترین پاداشی است که تقدیم آنان می‌کنیم و بالاترین مزدی است که به سبب آن علما اطمینان نفس پیدا می‌کنند.

پیامبر (ص) مردم را مکلف به  تکریم آنان کرده و فرموده است: لیس منا من لم یوقر کبیرنا و یرحم صغیرنا و من لم یعفر لعا لمنا حقه(یعنی از ما نیست کسی که به پیران ما احترام نگذارند و به کودکان ما تحرم نکند و حق عالمان ما را نشناسد)

3- حق مولف چیزی شبیه به حق شفعه بوده و مجرد حق است و هر چه از این قبیل باشد جایز نیست در برابر آن آن عوض گرفت در نتیجه جایز نیست مولف در برابر محصولات ذهنی خویش مزد طلب کند.

گروه زیادی از علما معاصر طرفدار دیدگاه دوم هستند و حق تالیف را مشروع می‌دانند و حکم به حلیت آن کرده‌اند. استاد مصطفی زرقاء، محمد فتحی درینی، محمد سعید رمضان البوطی و وهبه زحیلی از جمله افراد این گروه هستند که حکم به اعتبار حق تالیف کرده‌اند و در نتیجه طلب پول را در برابر آن حلال شمرده اند. استدلال این گروه این گونه است:

1- خداوند در قرآن می‌فرماید: ما یلفظ من قول الا لدیه رقیب تقید و نیز در حدیثی از پیامبر آمده است که فرمود:

آن العبد لیتکلم بالکلمه من رضوان الله لایلقی لها بالا یرفع الله بها درجات و ان العبد لیتکلم بالکلمه من سخط الله لایلقی لها بالا یهوی بها فی جهنم (انسان اگر سخن نیکی بگوید هر چند کودک باشد خداوند به همان میزان او را بالا می‌برد و پاداش می دهد و اگر سخن ناروایی بر زبان بیاورد، هر چند کوچک باشد، به همان میزان او را به جهنم می برد.)

2- بر طبق این آیات و روایات نویسنده خود مسئولنیک و بد گفته های خویش است و بر طبق قاعده «الغنم بالغرم» و «الخراج بالضمان» این حق اوست ه در مقابل ابداعات خویش پاداش بخواهد.

3- لازمه عمل به قاعده مصالح مرسله در زمینه حقوق خصوصی افراد قول به حق تالیف است. در این تحقیق این مسئله را از دوجهت دانسته است: یکی از این جهت که حق تالیف ملکی است که بر پایه مال استوار شده است یعنی حق عینی مالی است.چون منفعت آن ابتدا به مولف بر می گردد سپس به ناشر و پخش کننده و دیگران. پیداست این حق مالی مخصوص است. جهت دیگر آن است که تالیف مشتمل بر مجوعه منافع قطعی است که عاید تمام افراد جامعه می‌شود. این منافع همان بهره‌ای است که از اثر علمی و ادبی و.. برده می‌شود. چون این گونه آثار به خاطر تاثیری که بر جامعه می‌گذارند نقش فوق العاده‌ای را در تمام ابعاد زندگی ایفا می‌کنند، همین شمول و گستردگی آنها را در ردیف یکی از حقوق خداوند درآورده است. دین هر دونوع مصلحت مرسله را در نظر گرفته و احکام خویش را براساس آن استوار کرده است. چون مصلحت مرسله جزء مبانی عدل و حق است، بنابراین محصولات فکری مالکیت دارد و جزء مایملک انسان به شمار می‌رودو حکم شرع مفروض در آن بر پایه مصلحت مرسله و عرف استوار است.از آنچه گذشت معلوم شد حق با صاحبان دیدگاه دوم است بر طبق این دیدگاه حق تالیف شرعا معتبر و مبادله آن جایز است. (عثمان بشیر، بی تا،بی جا)

4-3-3- حق گواهی نامه اختراع از دیدگاه فقه:

فقه قملرو وسیعی برای به رسمیت  شناختن این حق دارد و می‌توان براساس عمل به قاعده مصالح  مرسله به آن دست یافت که قبلا به آن اشاره شد. یکی از وجوه مصلحت ودن حمایت از این حق تشویق دیگران به اختراع و نوآوری است تا کسانی که در این زمینه به تلاش می‌پردازند. مطمئن شوند مورد حمایت قانون قرار دارند و افراد دیگر قادر نخواهد بود نتیجه زحماتشان را بربانید و مزاحم بهره‌مندی ایشان از حاصل کار خویش شوند.

مرحوم آیت الله شهید مطهری در مورد مالکیتهای صنعتی به ویژه اختراعات به نظر می رسد به مالکیت اشتراکی قایل باشند و در توضیح این نظر چنین بیان نموده‌اند: ماشین (های تولید) از آن نظر که مظهر ترقی اجتماع  هستند و محصول آن را نمی‌توان محصول غیرمستقیم سرمایه دانست بلکه محصول غیرمستقیم شعور و نبوغ مختراع هستندو آثار شعور و نبوغ نمی‌تواند مالک شخصی داشته باشد نمی توانند به اشخاص تعلق داشته باشند. بلکه مالکیت اشتراکی در مواردخاص است که موجبات آن اقتضاء می کند در ان موارد مالکیت اشتراکی و اجتماعی باشد نه فردی(مطهری،1370،58و59)

بنابراین نظریه حق مخترع همان پاداش است نه مالکیت اختراع مثل سایر اموال. دلیلش نیز این است که آن چیز را فرد به وجود نیاورده است. طبیعت به وجود آورده یا اجتماع به وجود آورده و هیچیک از این دو به خاطر یک شخص معین هم به وجود نیاورده‌اند، یعنی فرد نه با آن چیز رابطه فاعلی دارد نه رابطه نمایی.( مطهری، همان، 146)

4-3-4- اسم تجاری از دیدگاه فقه:

اسلام از چنان شمولی برخوردار است که این حق را نیز در بر میگیرد و می توان از طریق عمل به قاعده مصالح مرسله مشروعیت آن را استنباط کرد.علمای معصار عمما بر این عقیده‌اندکه اسم تجاری حق مالی است و از ارزش مالی و مفهوم تجاری خاص برخوردار است و عاملی برای رواج کالایی است که حامل این عنوان تجاری است. این عنوان ملک صاحب خویش است و مقتضای ملک این است که مملوک به نحو اختصاص یا انحصار به مالک خود تعلق داشته باشد و او بتواند هر نوع انتفاعی را اعم از فروش و اجاره از آن ببرد کسی غیر از او حق نداشته باشد بدون اجاره صاحبش در آن تصرف کند.مستند این حق عرف عام است که هیچ مزاحمی بانصوص شرعی خاص یا قواعد کلی  فقهی اسلام ندارد.

رای مجتمع فقه اسلامی درباره حقوق ابتکار: در نشست پنجم مجمع فقه اسلامی که در اول جمادی الاول 1409 مطابق با ا10 دسامبر 1988 میلادی در کویت برگزار شد، مسایل گوناگونی از جمله موضوع حقوق معنوی یا حقوق ابتکار مطرح شد و پس از بحث و مذاکره این دو بند به تصویب رسید.

اولاً: اسم و عنوان و علامت تجاری و حق تالیف و اختراع و ابتکار همگی از حقوق ویژه صاحبان خود به شمار می‌روند و در عرف معاصر دارای اررزشی مالی و مورد تقاضای مردم است. این حقوق شرعا معتبر است تجاوز به آن جایز نیست.

ثانیا: از انجا که اسم و عنوان و علایم تجاری به حقوق مالی تبدیل شده‌اند فروش و واگذاری آنها به غیر، در صورتی مجاز است که زمینه هیچ گونه سوء استفاده و فریب و تقلی فراهم نباشد(محمد عثمان بشیر، همان )

نتیجه گیری:

گرچه رشد اقتصادی شرط لازم توسعه است اما شرط کافی نیست. نظام مالکیت فکری یکی از مسایل زیربنایی نظام نوین اقتصادی در سطح ملی و بستری برای توسعه است بنابراین تبیین مقررات حقوق و اقتصادی نظام مالکیت فکری در جهت گیری صحیح سیاستهای ملی و تسریع روند توسعه موثر و مفید واقع خواهد شد.

یکی از اهدف عمده حمایت از حقوق مالکیت فکری تقویت خلاقیت نوآوری و قوه ابتکار است که برای شما زیادی از مردم سریعا مزایای اقتصادی اینگونه فعالیت ها را فراهم می اورد:

حمایت از جنبه‌های تجاری مالکیت فکری در نهایت یک هدف نیست بلکه ابزاری است که به عنوان عامل تسریع کننده نیل به هدف توسعه اجتماعی، فرهنگی، تکنولوژیکی و اقتصادی بکار می آید.

سنگ بنای موافقتنامه تریپس، پذیرش اصولی است که بخش اصلی سازمان جهانی تجارت را تشکیل می دهند. یعنی اصل رفتار ملی اصل رفتار دولت کامله الوداد و اصل عمل متقابل. مقصود نهایی از این موافقتنامه ایجاد یک چارچوب حقوقی منحصر برای نظام مالکیت فکری منحصر در سطح بین المللی است.

موافقتنامه تریپس ساختار حقوقی مشخصی را به منظور شناسایی مالکیت فکری ارائه وارد شود بلکه این موافقتنامه حاوی قواعد حداقلی است که باید در قانونگذاری ملی تمام اعضای سازمان جهانی تجارت لحاظ شود به این موافقتنامه‌ها داتشتن ویژگیهای مهمی که از آن یاد خواهد شد انتقاداتی هم وارد است که بدانها اشاره خواهیم کرد.

سه ویژگی عمده موافقتنامه عبارتست از:

1- استانداردها: موافقتنامه‌ در تمام حوزه‌ها ی مالکیت فکری در برگیرنده  حداقل استانداردهای حمایت شامل تعریف موضوع حقوقی اعطایی،‌محدودیتهاو حداقل مهلت حمایت است.

2- اجرا: بخش عمده دیگری از مقررات به تشریفات داخلی و جبران خسارت در اجرای حقوق مالکیت فکری می پردازد. موافقتنامه متضمن اصول کلی معین حاکم بر تمام تشریفات اجرای حقوق مالکیت فکری است. بعلاوه مقرراتی را در خصوص تشریافت و شیوه‌های جبران خسارت مدنی و اداری اقدامات تامینی شرایط ویژه مربوط به تدابیر گمرکی و تشریفات کیفری را دربر دارد.

3- حل و فصل اختلافات: نظام حل و فصل اختلافات سازمان جهانی تجارت بواسطه ویژگیهای قابل توجهی که دارد ویژگی دیگری است که موافقتنامه تریپس از آن بهره می برد.

اما علیرغم محدودیتهای جدی که بر کشورهای در حال توسعه توسط تریپس تحمیل می شود فرصتهای برای این کشورها به منظور کنترل تبعات این موافقتنامه و حفظ تعادل بین منافع دارندگان حقوق و مصرف کنندگان حقوق وجود دارد مخصوصا که اگر به وجود ابهاماتی که در موافقتنامه در موارد ذیل وجود دارند توجه و زمینه تفسیر اصلاح آنها فراهم گردد:مثلا:

الف: در مقدمه موافقتنامه به تایید نیازهای ویژه کم توسعه یافته ترین کشورها به برخورداری از حداکثر انعطاف در اجرای داخلی قوانین و مقررات به منظور قادر ساختن آنها به ایجاد یک مبنای تکنولوژیک درست و معتبر اشاره شده و بر اهمیت  تقلیل تشنجات با قبول تعهدات محکم برای اختلافات د رمورد مسایل مالکیت فکری مرتبط با تجارت از طریق روشهای چند جانبه تاکید شده است.

ب: ماده هفت مهمترین هدف موافقتنامه را حمایت از حقوق مالکیت فکری و اجرای این حقوق دانسته که باید به توسعه ابداعات تکنولوژیک و انتقال و گسترش تکنولوژی و استفاده متقابل تولید کنندگان و مصرف کنندگان دانش فنی کمک. کند و بگونه‌ای صورت گیرد که رفاه اقتصادی و اجتماعی و توازن بین حقوق و تعهدات منجر شود.

ج: در ماده هشت از یک سو اتخاذ تدابیر مقتضی به منظور حفظ بهداشت تغذیه و نیز گسترش منافع در بخشهای حائز اهیت حیاتی برای توسعن اجتماعی اقتصادی و تکولوژیک به شرط انطباق با مقررات موافقتنامه تجویز شده و از سوی دیگر بر ضرورت جلوگیر یاز سوء استفاده دارندگان حقوق مالکیت فکری و اجتناب از توسل به روشهای محدود کننده تجارت تاکید دارد.

د: مواد 25و 26 و27 امکان اعمال استثنائاتی را در حمایت از طرحهای صنعتی و اختراعات لحاظ می کند.

هـ: موازین حاکم بر امکانه صدور اجباری پروانه امتیاز و مجوز در مواد 31  و 37 نیز قابل توجه است.

و: در ماده 40 تصریح شده که اعضا می توانند برای جلوگیری از رویه‌های محدود کننده رقابت و انتقال تکنولوژی اقدامات لازم بعمل آورند.

ز: ترتیبات انتقالی مقرر در موافقتنامه که طی مواد 65 و 66 بیان گردیده نیز حائز اهمیت است.

در پایان به نظر می رسد که وضعیت کشورهای در حال توسعه در واکنش به حمایت از حقوق مالکیت فکری حائز تفاوتهای بارزی در مقایسه با شرایط حاکم در ایران نیست.

باتوجه به اهمیت حمایت از حقوق مالکیت فکری در جریان تجارت بین المللی و گریز ناپذیر بودن دولت ایران از حضور در عرصه جهانی می توان از اهدافی که ایران در پیوستن به سازمان جهانی مالکیت معنوی از جمله:

1- نقش مهم حقوق مالکیت فکری در امر توسعه در  ابعاد مختلف اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و...

2- عضویت ایران در این سازمان هیچگونه تعهد  الزامی ایجاد نمی کند.

3- این سازمان چون از اعضاء حق  عضویت و از بابت ثبت علائم و اختراعات حق الثبت دریافت می کند. بودجه قابل توجهی داردو چه بسا که جمهوری اسلامی ایران هم از کمکهای فنی،‌حقوقی، آموزشی و مالی آن سازمان بهره‌مند شود، به ضروت الحاق دولت ایران به سازمان جهانی و به تبع آن به موافقتنامه تریپس پی برد.

از آنجا که قسمت های مربوط به حمایت از مالکیت صنعتی در موافقتنامه ترپس، عمدتا مبتنی بر کنوانسیون پاریس است، پس می‌توان بطور کلی اظهار داشت که بر این اساس مگر در موارد خاص بین نظام حمایت مالکیت صنعتی در ا یران و موافقتنامه ترپیس همخوانی وجود دارد. با این حال لازم است که به پاره‌ای از وجود موافقتنامه ترپیس همخوانی وجود دارد. با این حال لازم است که به پاره‌ای از وجود افتراق نظام حمایتی از ایران با موافقتنامه ترپیس نیز اشاره شود.

اولا موافقتنامه ترپیس متضمن ارجاع به مقررات چند سند بین‌المللی علاوه بر کنوانسیون پاریس مثل معاده واشینگتون، کنوانسیون رم و کنوانسیون برن نیز می‌باشد و از آنجا که دولت از طرح ساخت مدار یکپارچه اثر ادبی و هنری به شرح موافقتنامه ترپیس از جمله مدت حمایت را فاقد است.

ثانیا به موجب بند سوم ماده 28 قانون ثبت علایم و اختراعات ایران نیز مانند بسیار ی از کشورهای در حال توسعه تقاضای ثبت اختراع فرمولها و ترکیبات دارویی را رد می کند و این در حالی است که اعضاء سازمان جهانی تجارت تا سال 2005 باید تمهیدات لازم برای اعمال این حمایت را فراهم سازند.

ثانیا علیرغم اینکه در کنوانسیون پاریس و موافقتنامه تریپس طرح های صنعتی یکی از مصادیق مالکیت صنعتی بر شمرده شده ولی در قانون ثبت علایم و اختراعات ایران این موضوع به سکوت برگزار شده است.

رابعاً: اصل دولت کامله الوداد که یکی از ارکان موافقتنامه ترپیس را تشکیل می دهد هرگز به صراحت در متون قانونی ایران از آن یاد نشده است.

بدلیل عدم انسجام و یکپارچگی لازم نظام حقوق مالکیت فکری در جمهوری اسلامی ایران و ناکارآمدی‌ها و خلاء های قانونی که در متون قانونی وجود دارد اتخاذ تدابیر علمی و منظور جبران این کمبودها ضروری به نظر می رسد.

اول: الحاق ایران به برخی کنوانسیون‌های مهم بین‌المللی و تصویب قوانین داخلی به منظور اجرای آنها شامل کنوانسیون برن، کنوانسیون رم، معاهده واشنگتن، کنوانسیون بین المللی حمایت از گونه‌های گیاهی جدید که بدون تردید در این ر استا در نظر گرفتن مصالح و منابع ملی از درجه اول اولویت برخوردار است.

دوم تصویب قوانین خاصی در خصوص علایم جغرافیایی طرح های صنعتی اطلاعات افشاء نشده حمایت از طرح های ساخت مدارهای یکپارچه و قوانین مربوط به کنترل رویه های ضدرقابتی در پروانه‌های قراردادی که می‌بایست با توجه به شرایط و مقتضیات اقتصادی کشور صورت پذیرد.

سوم: تاکید هیئت‌های نمایندگی کشورها در طی مذاکرات اصطلاحی مقررات موافقتنامه‌های سازمان جهانی تجارت و موافقتنامه‌ ترپیس برحمایت از سایر مالکیت‌های فکری نظیر دانش سنتی و غیره.

فهرست منابع

1-    آیتی، حمید: «حقوق آفرینشهای فکری»، چاپ اول، تهران: نشر حقوقدان، سال1375.

2-    آیت الله خمینی (ره)، روح الله: «تحریر الوسیله»، قم: دارالمکتبه العلمیه،1408 قمری.

3-    اسماعیلی، محسن،«آثار مورد حمایت در حقوق مالکیتهای ادبی و هنری ایران و شرایط آن«، مرداد ماه85،سایت اینترنتی: www.Dadsetani.Ir

4-    آیت الله مکارم شیرازی، فصلنامه رهنمون، مدرسه شهید مطهری شماره2،سال1371.

5-    اخلاقی، بهروز:«حق مالکیت فکری، حق بشری»، روزنامه اعتماد ملی، شماره 225،20آبان85.

6-    امیدبخش، اسفندیار:«شالوده لازم برای حمایت از حقوق مالکیت فکری در نظام حقوق ایران وجود دارد»، گفتگو، نشریه بررسی های بازرگانی، سایت اینترنتی: www.Itsr.Ir

7-    امام خمینی(ره)، تحریر الوسیله، قم، دارالمکتبه العلمیه، 1408،ج2.

8-    پاسخ دفتر مقام معظم رهبری به نامه وزیر ارشاد که حاوی فتوای معظم له بود. 20/10/1373 به نقل از دکتر مرتضی چیت سازیان، رساله دکترا در موضوع حقوق مالکیتهای فکری، دانشکده الهیات، دانشگاه تهران، 1375

9-    حجتی اشرفی، غلامرضا: «مجموعه کامل قوانین و مقررات محشای بازرگانی و تجاری»، چاپ اول، تهران: انتشارات گنج دانش، سال 1382.

10-جعفری لنگرودی، محمد جعفر:«مجموعه محشی قانون مدنی»، چاپ دوم،‌تهران: انتشارات گنج دانش، سال 1382.

11-ــــــــــــــــــــ:«حقوق اموال»، چاپ دوم، تهران: انتشارت گنج دانش، سال 1370.

12-ــــــــــــــــــــ:«ترمینولوژی حقوق»، تهران:‌انتشارات گنج دانش، سال1363.

13-ــــــــــــــــــــ:«مبسوط در ترمینولوژی حقوق»، جلد چهارم، تهران: انتشارات گنج دانش، سال 1378.

14-جعفری، طاهره:«بررسی قانون حمایت از حقوق مصنفان و هنرمندان»، روزنامه سرمایه، شماره338، سیزدهم آبان 1385.

15-حجتی اشرفی، غلامرضا، مجموعه کامل قوانین و مقررات محشای بازرگانی و تجاری، تهران، چاپ اول، 1382، انتشارات گنج دانش.

16-درینی، فتحی، حقوق مولفان، مترجمان، هنرمندان و ناشران در فقه معاصراسلامی، تهران، 1376 نشر هزاران،

17-سازمان پژوهشهای علمی و صنعتی کشور:«حق اختراع»، نشریه مدیریت مالکیت فکری، شماره2.

18-سازمان پژوهشهای علمی و صنعتی ایران، مقالاتی در خصوص حقوق مالکیت فکری، سایت اینترنتی WWW.Irost.org 

19-صفایی،سیدحسین:«دوره مقدماتی حقوق مدنی»،جلد اول، تهران: نشر میزان، سال1379.

20-ــــــــــــ:«حقوق مدنی،(اصول مالکیت)»، تهران:‌نشر میزان،1378.

21-عابدی درجه، مرتضی، «مالکیت معنوی» پایان نامه فوق لیسانس حقوق خصوصی دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی، 1377.

22-مطهری، مرتضی، نظری به نظام اقتصادی اسلام، هران، 1370،انتشارات صدرا.

23-میرحسینی، سیدحسن،مالکیت فکری در نظام حقوقی ایران، همایش بین المللی تجارت الکترونیکی و مالکیت فکری، تهران، دی ماه 1380

24-میرحسینی، سیدحسن، با عضویت در سازمان جهانی مالکیت فکری حقوق طرفهای تجاری حفظ می شود، گفتگو، نشریه برسی های بازرگانی سایت اینترنتی www.Itsr.Ir

25-نوروزیان، احمد، کلیاتی در خصوص مالکیت فکری و توسعه فناوری.

26-نوروزیان، احمد،«مواردی دریاب مالکیت فکری». مقاله، پژوهشکده مطالعات و تحقیقات فناوری، 1384.

 

 

 

 

 

 

سئوالات ازمون دکتری حقوق بین الملل- مناسب برای ازمون دکتری ازاد

 1. با توجه به سخنان اخیر آقای احمدی نژاد در مورد پیگیری جهت دریافت غرامت از کشورهای اشغال گر ایران در طول جنگ جهانی دوم و این گفته ایشان که «ما از طریق سازمان ملل حقوق خود را از حلقوم این کشورها بیرون می کشیم»، به سوالات ذیل پاسخ دهید:
الف: عناصر مسوولیت بین المللی را بیان نمایید.
ب: در بحث ضمانت اجرا چه مسائلی مطرح می شود.
ج: آیا می توان موضوع را به صورت حقوقی پیگیری نمود.
د: آیا موضوع ارتباطی با حقوق مخاصمات مسلحانه دارد.
۲. با توجه به رأی مازیلو در دیوان بین المللی دادگستری در سال 1989 نظر خود را درباره:(شرح 10 سطری سوال)
الف: تفاوت مصونیت کارشناسان و مأموران سازمان ملل بیان کنید.
ب:آیا کشور رومانی می تواند از کارشناس سازمان ملل که تبعه خود اوست، سلب مصونیت کرده و وی را محاکمه نماید.
ج: آیا مأمور خود می تواند از خویشتن سلب مصونیت نماید.
د: صلاحیت دیوان را در این زمینه بررسی نمایید.
3. الف: بیگانگان مقیم در کشور الف به دلیل ورود خسارت بدانها بر اثر تشعشعات نیروگاه هسته ای بر اثر خرابی آن به مراجع داخلی کشور الف مراجعه کرده و دادگاه داخلی مزبور به دلیل دعوا علیه دولت متبوع خود رأی به رد ادعای این افراد داده است.
ب: بیگانگان مزبور به کشور خود (ب) مراجعه کرده و درخواست حمایت دیپلماتیک می نمایند.
ج: کشور الف ضمن اظهار تأسف از صدمات وارده به بیگانگان، ابراز امیدواری می کند که دیگر این گونه حوادث تکرار نگردند. ضمناً مسوولیت خرابکاری در نیروگاه خود را به اتباع کشور ب منتسب نمود که در همان نیروگاه مشغول به کار بودند(غیر از بیگانگان مزبور که آنها نیز از اتباع کشور ب هستند).
د: کشور ب با کشور الف مذاکره کرده ولی به نتیجه ای نمی رسد.
ه: کشور ب نزد دیوان بین المللی دادگستری دعوایی را علیه کشور ب مطرح می
نماید.
ز: کشور ب با اعتراض خود به صلاحیت دیوان به دلیل فقدان رضایت به رسیدگی، آن را فاقد صلاحیت می داند.
ضمن بررسی تمام بندهای بالا از منظر حقوق بین الملل، بیان نمایید که رأی دیوان حاوی چه نکاتی می تواند باشد.
4. با توجه به مصونیت دولت ها در سرزمین دولت های دیگر با اشاره خاص به کشور های امریکا(اقدامات محاکم این کشور در قبال ایران) و ایتالیا و طرح دعوای آلمان بر اثر نقض مصونیت آلمان در محاکم ایتالیا در پیشگاه دیوان بین المللی دادگستری: ( شرح 10 سطری سوال)
الف: به نظر شما، آیا دولت ها دارای مصونیت قضایی در برابر دادگا های داخلی دولت دیگر هستند؟
ب: چه تفاوتی میان مصونیت از اقدامات اجرایی و مصونیت صلاحیتی وجود دارد؟
ج: نحوه اجرای اقدامات اجرایی علیه دولت ها را چگونه ارزیابی می کنید.
د: آیا آلمان در طرح دعوای علیه ایتالیا در محضر دیوان بین المللی دادگستری می تواند به رأی دیوان در قضیه کنگو علیه بلژیک(2002) استناد نماید.

+

نمونه سوالات آزمون دوره دکتری حقوق بین الملل – مناسب برای ازمون دکتری ازاد

الف - حقوق بین الملل عمومی: 

۱- با توجه به آراء دیوان بین المللی دادگستری  و نیز با توجه به عملکرد شورای امنیت در سالهای اخیر، چگونگی مسئولیت بازیگران غیر دولتی و نحوه ایفای این مسئولیت را بیان دارید؟

 

۲- با توجه به سابقه ماده 19 طرح مسئولیت دولت و مواد 40 و 41 پیش نویس نهائی این طرح مصوب کمیسیون حقوق بین الملل در سال 2001 ، آثار مصوبه کمیسیون را در رویه بین المللی نسبت به تعهدات بین المللی با ذکر مستندات ارزیابی نماید.

 

 

۳- در اساسنامه های دادگاه های یوگسلاوی سابق و رواندا و دیوان بین المللی کیفری، سند آِیین دادرسی و ادله آنها این مراجع باید عوامل مختلفی را در تعیین میزان مجازات لحاظ کنند. بر اساس مواد در اسناد و آراء دادگاههای اختصاصی عوامل تشدید و تخفیف مجازات در حقوق بین الملل کیفری را شرح دهید.

 

ب - سازمانهای بین المللی: 

۱- تعارض بین قطعنامه های شورای امنیت و تعهدات بین المللی دولتها را ارزیابی نماید.